در حالی که سرمای زمستان بر وخامت اوضاع پناهجویان گرفتار در مرز بلاروس و لهستان افزوده است، چندین سازمان غیردولتی فعال در زمینه حقوق مهاجران در کنار مردم عادی در برلین، پایتخت آلمان با همنوعان گرفتار خود ابراز همبستگی کردند.
لاروس در سه روز اخیر اقدام به جمع آوری کمپ‌های اصلی پناهجویان در مرز با لهستان کرده و گروهی از آن‌ها با هواپیما از مینسک به کشور‌های خود و به ویژه عراق بازگشته‌اند.
همزمان سخنگوی دولت بلاروس در تلویزیون ملی اعلام کرد که الکساندر لوکاشنکو و آنگلا مرکل چهارشنبه توافق کرده‌اند تا با ایجاد یک کریدور انسانی اجازه سفر کمتر از دو هزار پناهجوی مستقر در مرز‌ها به آلمان فراهم شود.
آقای سیلر از شبکه‌های اجتماعی برای ارسال پیام به زبان‌های پناهجویان استفاده می‌کند: «چراغ سبز یعنی کمک». او به منتقدانش می‌گوید: «من کسی را تشویق به مخفی شدن یا ادامه راه نمی‌کنم. فقط شانس زنده ماندن به آن‌ها می‌دهم.»
در ۸ نوامبر، گروه بزرگی از پناهجویان که عمدتاً کرد بودند به سمت مرز بلاروس با لهستان حرکت کردند و حالا گروهی از مهاجران از اردوگاه به ایست بازرسی در مرز بلاروس و لهستان رسیدند.
در حال حاضر اتحادیه اروپا اقدام به بررسی تردد هوایی بین ۳۳ کشور جهان با بلاروس کرده است. گفته می‌شود که بسیاری از پناهجویان از کشور‌های خاورمیانه خود را از طریق فرودگاه‌های دمشق، دبی و استانبول به مینسک، پایتخت بلاروس می‌رسانند.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
بحران مهاجرتیِ اتحادیه اروپا و اتهام متقابل مینسک به بروکسل؛
وزیر خارجه بلاروس روز چهارشنبه غرب را به سازماندهی و تحریک بحران مهاجرتی متهم کرد و یادآور شد که هدف از راه‌اندای این بحران اعمال تحریم‌های تازه علیه مینسک است.
مدیر این بیمارستان ابتدا از پزشکانی که مسئول ایزابلا بوده‌اند به طور کامل دفاع کرده است. جمعه شب، اما پس از رسانه‌ای شدن موضوع، هردو پزشکی که مسئول بوده‌اند، تعلیق شده‌اند. دادستانی علیه این پزشکان و بیمارستان پروسه قضایی را آغاز کرده است.
سخنگوی مرزبانی لهستان می‌گوید نیرو‌های این کشور هیچ اطلاعی از مرگ این پناهجوی عراقی ندارند. روزنامه محلی گازتا ویبروژکا نوشته است ۷ مهاجر در ماه‌های گذشته در خاک لهستان جان باخته اند.
در حکم دادگاه قانونی اساسی لهستان که موجبات نگرانی سیاستمداران اروپایی را فراهم کرده تاکید شده است که برخی از قوانین اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور سازگاری و همخوانی ندارد. این حکم به منزله تضعیف و نادیده انگاشتن یک مبنای قانونی از سوی لهستان است که ۲۷ کشور عضو اتحادیه به آن پایبند هستند.