لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.
پس از آنکه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال خبر داد؛ روز گذشته، رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن رد این موضوع اعلام کرد؛ «کسانی که میگویند کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی داریم اطلاعاتشان غلط است و به هیچوجه کسری نداریم و امسال اولین سالی است که عملکرد با قانون بودجه تطبیق دارد و ۹۵درصد هم تحقق منابع داریم.»
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان میزان افزایشی نسبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد.
بودجه به دو بخش عمرانی (راهسازی، ساختمانسازی و سدسازی و...) و بودجه جاری (حقوق پرسنل، هزینههای جاری و آبونمان و...) تقسیم میشود که معمولا کسریها در بخش بودجه جاری رخ میدهد و در حالی که بخش عمرانی بیزبان است. اما بخش مربوط به بودجه جاری زبان دارد و حتما باید در آخر هر ماه حقوق و مزایای پرسنل دولت واریز شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال خبر داده و عنوان کرده که «در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه سال آینده دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا بتوانیم این کسری بودجه را مدیریت کنیم.»
محمد رضا پور ابراهیمی ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد.
یک کارشناس اقتصادی در واکنش به عدم ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس، میگوید: برنامه هفتم توسعه را که یکشبه نمینویسند؛ سوال اینجاست که دولت در ۱۶ ماه گذشته چه میکرده است؟
کل بودجه سال ۱۴۰۲، در مجموع به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در عین حال گفته شده که نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: وقتی مصرف بنزین در کشور به لطف خودروهای باکیفیت، یک چهارم شود، آنگاه اگر قیمت بنزین چهار برابر هم شود، مردم چیزی را از دست نمیدهند، چون در هزینهکرد، مثل شرایط کنونی میشود.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود گذشت بیست روز از موعد قانونی ارائه بودجه سال آینده هنوز هیچ خبری از ارائه این لایجه به مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.
با وجود گمانهزنیهایی که از ارقام این لایحه بیرون آمده است، تا زمان ارایه لایحه نمیتوان نتیجهگیری کلی از اثرات آن روی اقتصاد و معیشت مردم در سال ۱۴۰۲ داشت. سندی که هماکنون این نگرانی را در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد در سال آینده ایجاد کرده. آیا کسری بودجه در سال آینده عمیقتر خواهد شد؟
یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد: اگر لایحه بودجه دولت بدون توجه به افزایش کسری بودجه تنظیم شود، میتواند برای همین سه ماه پایان سال هم التهاب را بیشتر کند.
طبق قانون هرساله دولت باید ۱۵ آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند، اما آذرماه رو به اتمام است و هنوز از لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبری نیست. اتفاقی که دولتهای نهم و دهم سردمدار آن بود و به نظر میرسد همان اتفاقات حالا در دولت سیزدهم درحال تکرار است.
در صورتی که بودجه ۱۴۰۲ با کسری پایینتری بسته شود به معنای علامت مثبت بر اقتصاد است یا اینکه هر تصمیمی که سیاستگذار اقتصادی برای انضباط سیستم بانکی بگیرد، میتواند یک سیگنال مثبت دیگر بر اقتصاد باشد و حتی شروع این اقدامات هم میتواند علامت مثبت به دنبال داشته باشد