بخشی از سخنان دیروز رهبر انقلاب حول محور حمایت مجدد از دولت و انتقاد از رفتارهای رادیکال برخیها در مجلس و بیرون مجلس بود. این بخش از سخنان رهبری بازتاب بسیاری در رسانههای اصولگرا داشت. گویی که رسانههای این جریان از دریافت این پیام مهم توسط طیف رادیکال مطمئن نبوده و با تکرار و تصریح آن، بر اهمیت آن تاکید کردند.
فشار اقتصادی بر مردم در ماههای اخیر بهتر که نشده، هیچ، به دلیل حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی، مضاعف نیز شده است. حسین محمودیاصل، اقتصاددان معتقد است: در شرایط کنونی بسیاری از مردم در حال سقوط به زیر خط فقرند.
دولت پزشکیان همچون گروهی که، چون به اصلاحات سیاسی امید ندارند، نسخه انقلاب میپیچند و از تبعات ایده خود غفلت میکنند، چون وقت اصلاحات تدریجی در حوزه اقتصاد را نداشت دست به یک جراحی مهم زد؛ جراحی که کارشناس امیدی به سودمند بودن آن ندارند.
محاسبات مبتنی بر آمار و اطلاعات بودجه خانوار نشان میدهد که دهکهای بالای درآمدی به دلیل مصرف بیشتر کالاهای مشمول یارانه ارزی، از سهم بیشتری در یارانه ارز ترجیحی کالاهای اساسی نسبت به دهکهای پایین درآمدی برخوردار میشوند.
سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات درآمدهای مالیاتی ۹ ماهه امسال را اعلام کرد که بر اساس آن ۹۷ درصد از اصناف و مشاغل کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداختهاند.
جوادی حصار معتقد است دولت به آزادی عمل بیشتری برای مدیریت اقتصاد کشور نیاز دارد و حمیدرضا ترقی دولت را مقصر اتفاقات اخیر در جامعه میداند و راه حل را در اقتصاد اسلامی و مقاومتی میبیند.
سخنگوی دولت اعلام کرد که با دستور رئیسجمهوری، همه وزارتخانهها و دستگاهها موظف شدهاند مطابق با وظایف خود برای گفتوگو و پیگیری مطالبات مردم اقدام کنند.
بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی در شرایطی اتفاق میافتد که بازار ارز ملتهب است و دولت با موجی از نارضایتیهای معیشتی روبهروست. انتخابی که به گفته رئیسجمهور، نه یک تصمیم سیاسی، بلکه نتیجه ارزیابیهای کارشناسی و تجربه همتی در مدیریت بحرانهای پولی و ارزی است.
شارژ یکجای اعتبار ۴ میلیون تومانی کالابرگ الکترونیک برای تمامی دهکهای درآمدی، در حالی به سرخط اخبار معیشتی تبدیل شده که سایه سنگین تورم، کارآمدی این دست حمایتهای نقدی را زیر سوال برده است.
اظهارات مسعود پزشکیان درباره توقف تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، یکی از مهمترین سیگنالهای اقتصادی دولت جدید تلقی میشود؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت و فساد اعلام شده، اما همزمان پرسشهای جدی درباره پیامدهای آن بر قیمتها، معیشت مردم و مسیر اصلاحات اقتصادی ایجاد کرد.