مدیر عامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران مخالفت و فسخ قرارداد کرسنت را یک بهانه از سوی مخالفان آن خواند و گفت: این اقدام منجر به جرایم سنگین ۲.۶ میلیارد دلاری برای کشور شد.
مخالفان کرسنت که در روزهای گذشته با اعلام عدد عجیب درآمد ۲۰۰ میلیون دلاری قرارداد کرسنت ، به دنبال ماله کشی بر از دست دادن ساختمانهای شرکت نفت در خارج و خسارت وارده به کشور بودند، برای اثبات ادعای خود به سراغ گزارش دیوان محاسبات در سال ۸۷ رفتند، اما دست بر قضا آن گزارش هم نه تنها تایید کننده حرفشان نبود، بلکه اختلاف ۷۰ درصدی با محاسبه آنها را نشان داده و مشخص میکند مشکل آنها همچنان این است که «عدد نمیفهمن».
شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) با حکم دادگاه، ساختمانهای شرکت ملی نفت را یک به یک مصادره و به نفع خود به فروش میگذارد. تا به حال شرکت ملی نفت ۲ ساختمان خود در اروپا را از دست داده است.
ساختمان ۱۲۵ میلیون دلاری شرکت ملی نفت ایران در شرایطی اکنون توقیف شده که اردیبهشت سال جاری نیز ساختمان ۸۰۰ میلیون دلاری ایران در لندن طبق رای داوری بینالمللی و به دلیل پرونده کرسنت توقیف شده بود که اکنون دومین دارایی ایران هم در روتردام هلند مصادره شد.
پرونده کرسنت یک نام آشنا در سپهر اقتصادی و سیاسی ایران است که میتوانست نتایج نسبتا خوبی را در حوزه گازی ایران رقم بزند، اما اکنون آنچه از آن بر جای مانده است جریمه ۱۸ هزار دلاری برای ایران و مشعلهایی است که بیهوده میسوزند
شرکت ملی نفت ایران با استناد به قوانین بینالمللی مبنی بر مصونیت اموال دولتی از توقیف و فروش اجباری و با توجه به مالکیت دولتی این ساختمان، درخواست ابطال مزایده را مطرح کرد.