در شرایطی روند فروش بزرگ خودرو از روز یکشنبه آغاز شده است که گروه صنعتی ایران‌خودرو همچنان شرط داشتن گواهینامه برای دریافت خودرو را در لیست شروط ثبت نام‌کنندگان قرار داده است.
کد خبر: ۲۵۳۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای پنج ماه اول سال را ابطال کرد
دیوان عدالت اداری بعد از 14 ماه، مصوبه نرخ خوراک و سوخت 7 و 4 هزار تومانی پتروشیمی‌ها برای 5 ماه نخست سال 1402 را ابطال کرد. 17 اردیبهشت سال گذشته روز سیاهی برای بورس بود. ریزش‌هایی اتفاق افتاد که 50 روز بعد مشخص شد به دلیل اطلاعات نهانی برخی فعالان حقوقی از نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است.
چند تن از اساتید دندانپزشکی بازنشسته شده بین سن ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت، به دیوان عدالت اداری در این رابطه شکایت کردند و با رای دیوان عدالت اداری حدود ۳ یا ۴ نفر از آن‌ها به دانشگاه برگشتن
پس از چند هفته کش و قوس درمورد ابطال یا عدم ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، حالا به نظر می‌رسد خداحافظی او قطعی شده است.
حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اعلام شد. حجت عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور هم شرایطی مانند میثم لطیفی دارد. آیا عبدالملکی هم باید از سمت خود کنار برود؟
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور داده است؛ حکمی که برای رئیس دولت خوشایند نبوده و خواستار تجدیدنظر‌خواهی در این حکم است.
رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی امروز با ابلاغ «قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری »، رسما اعلام کرد که مصوبات شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی در شرایطی در حکم قانون خواهند بود و غیرقابل اعتراض که اگر قرار بر پایبندی به اصول حاکمیت قانون بود، هرگز چنین قانونی ابلاغ و اجرا نمی‌شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در واکنش به تصمیم اخیر نمایندگان مجلس مبنی بر خارج شدن مصوبات دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری ، این تصمیم را ناقض حقوق مردم و اصول مصرح قانون اساسی دانست.
سید مرتضی شهیدی مدیر سابق پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: ابزار‌های نظارتی سازمان بورس باید پیشینی شود. یعنی ابزار‌های پسینی و مجازات‌های برخوردی دیگر نباشد.
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی به ویژه در مورد کسب و کار‌های آنلاین دانست.
به گفته علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، همکاری متقابل بانک مرکزی و مرکز تتا، به حل اختلاف ۱۰ ساله و حصول دو دستاورد بسیار مهم و کلیدی در حوزه امضای الکترونیکی نظام بانکی منجر شده است.