این استاد دانشگاه در رابطه با انتشار اسامی بدهکاران بانکی ، اما نکات تازهای را مطرح میکند. از جمله این که اسامی ابر بدهکاران کلان بانکی در اختیار بانک مرکزی است و هنوز اعلام نشده و یا این که آن چه تاکنون توسط بانکها اعلام شده نیز تنها اطلاعات بدهکاران بانکی با رقم تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است.
درحالیکه برخی متقاضیان افتتاح حساب با این مشکل مواجه شدند که به دلیل پرداخت نکردن قسط وام خود، در بانک دیگری موفق به افتتاح حساب نشده اند، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره میگوید: در راستای بخشنامه بانک مرکزی بدهکاران بانکی نمیتوانند نسبت به افتتاح حساب جاری اقدام کنند، اما میتوانند حساب سپرده داشته باشند.
در پی پیگیری وتاکیدات مکرر رئیس قوهقضاییه در راستای رعایت حقوق شهروندی افراد و لزوم اطلاع به آنها درمورد موضوع ممنوعالخروجی، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای با اشاره به مطالبات رئیس قوه قضائیه، از بانکهای عامل خواست این مسئله را ضابطهمند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد برسانند.
وزیر اقتصاد از رئیس کل بانک مرکزی خواسته موسسات اعتباری مکلف شوند هرسه ماه فهرست ابربدهکاران وهمچنین آخرین اقدامات برای وصول مطالبات را در پایگاه اطلاع رسانی خود به اطلاع عموم برسانند.
نماینده مردم آبادان نوشت: رئیس کل بانک مرکزی از بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ نفر به سیستم بانکی خبر میدهد. چرا این افراد را به مردم و قوه قضاییه معرفی نمیکنند؟!
مچینگ، سازوکار عرضه کالا به مشتریان خاص به تازگی در تالار بورس راه اندازی شده است و یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی ایران که سال ۱۳۹۸ خبر بازداشت او منتشر شد، از مشتریان پروپاقرص این سیستم است.
کد خبر: ۸۷۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
کارشناسان اقتصاد نسبت به شفافسازی فرآیند پرداخت ١٠٠هزارمیلیارد تومان وام کرونا هشدار دادند
حسین سلیمی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به سازوکار ظهور بدهکاران بزرگ بانکی میگوید: «بزرگترین زیانکاران بانکها سپردهگذاران هستند. آنها پول خود را بسیار ارزانقیمت و با سودی که کمتر از نصف نرخ تورم است، در اختیار بانکها میگذارند و بانکها این تسهیلات ارزانقیمت را در اختیار عدهای میگذارند که پشت عناوین کارآفرین و اقتصاد مقاومتی و... این وامها را دریافت میکنند.»
عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران گفت: علاوه بر خود بانکها، تسهیلات تکلیفی که بانکها به دستور دولت باید به نهادها یا افراد خاصی بدهند نیز در میزان افزایش معوقات بانکی تاثیر داشته باشد.