اگر قرار است «حق اعتراض» واقعاً حق باشد، نه جملهای در سخنرانیها، باید از تعلیق بیرون بیاید؛ از تعلیق در صحن مجلس، از تعلیق در شهرداری و استانداری، و از تعلیق در نگاه امنیتیای که هر اعتراض را پیشاپیش مشکوک میبیند
درمورد تجمعات، خیابان جلوتر از مجلس حرکت میکند و واقعیت اجتماعی، صبرش از روندهای تقنینی تمام میشود. نتیجه، شکافی است که هر بار عمیقتر میشود؛ شکاف میان متنی که در قانون اساسی از «آزادی تجمع» میگوید و تجربهای که شهروندان در میدان و خیابان از سر میگذرانند
از حوالی ساعت ۱۱:۳۰ صبح دوشنبه هشتم دیماه، بخشی از بازار تهران با تعطیلی و نیمهتعطیلی واحدهای صنفی روبهرو شد. در خیابان جمهوری و محدوده اطراف مجتمع تجاری چارسو، تعدادی از مغازهها فعالیت خود را متوقف کردند و این وضعیت تا ساعات بعد ادامه داشت
به علت این تجمعهای پراکنده ترافیک نسبتا سنگینی در محدوده چهارراه حافظ و مسیرهای منتهی به آن شکل گرفت. بررسیهای میدانی نشان میدهد این اعتراضات بیشتر در مقابل مجتمع تجاری چهارسو و پاساژ علاءالدین بود.
عبور نرخ دلار از حدود ۱۴۰ هزار تومان و افزایش فشار معیشتی بر کسبه، دو تجمع اعتراضی محدود در مرکز پایتخت را بهدنبال داشت؛ تجمعاتی که میتواند بستر جدیدی برای فعالیت هستههای اغتشاش شود.
برخی از مالباختگان کارکنان نظامی با تجمع و سردادن شعار در مقابل ستاد کل نیروهای مسلح از امیر حاتمی فرمانده کل ارتش بابت تخلفات شرکت ترکیهای آرشام و همراهی بنیاد تعاون ارتش (بتاجا) با این شرکت اعتراض کردند.
جمعی از مردم تهران از دقایقی پیش در میدان انقلاب حاضر شدند تا از نیروهای مسلح ایران برای پاسخگویی به تجاوز رژیم اسرائیل و دفاع از کشور تقدیر کنند. حاضران در این تجمع با سر دادن شعارهایی همچون «ما ملت غدیریم، ذلت نمیپذیریم»، «مرگ بر اسرائیل»، «ارتش انقلابی تشکر، تشکر» و «سپاهی، سپاهی، تشکر، تشکر» حمایت خود را از مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی اعلام کردند.
یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره علت عدم ورود جدی وزارت کشور به مسئله تجمعات گفت: آنچه از اصل ۲۷ قانون اساسی مستفاد میشود، به صراحت گفته که اگر اجتماعی بدون سلاح انجام شده و با مصالح ملی و اسلام مغایرت نداشته باشد، آزاد است، اما تدوین و تفسیر این اصل قانون اساسی باید در قوانین عادی جریان پیدا کند و به تصویب مجلس برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
در طی چند ماهی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور پا به ساختمان پاستور گذاشته است، چند تجمع هر چند کوچک از سوی برخی از گروههای تندرو برگزار شد که وزارت کشور از برخورد با آنان خبر داد.
در هفته گذشته دو تجمع از سوی جریان سوپرانقلابی در میدان پاستور و مقابل مجلس برگزار شد تا حاکمیت را برای اقدام نظامی دوباره علیه اسرائیل تحت فشار قرار دهد.
علی زینیوند معاون سیاسی وزارت کشور، گفت: دولت به هیچ وجه اعتقاد ندارد که با دید امنیتی به پدیدههای اجتماعی و سیاسی نگاه کند و این تأکید وزیر کشور بوده و به همه استانداران هم ابلاغ شده است.
آصفری میگوید: «معتقدم نباید در این زمینه نگران بود. امروز فهم و شعور مردم بالا رفته و میتوانند اعتراضات خود را به صورت قانونمند عملیاتی کنند. اما متاسفانه بعضا اقدامات و اختلافاتی که برخی جریانات برانداز دارند، باعث ایجاد ناامنی میشود. این موضوع باعث شد تا برخی جریانات در دولت نگران باشند.
به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات به شرط مسلحانهنبودن و عدم مغایرت با اسلام، آزاد است. البته بارها به مناسبتهای مختلف زمینه پرداختن به این اصل قانونی فراهم شده، اما هنوز محقق نشده است.