معاون اول رئیس جمهور گفت: گاهی اوقات برخی در واکنش به مطالبی که درباره وضعیت اقتصاد ایران مطرح میشود، میگویند که فلانی خبر ندارد که چه خبر است. در پاسخ به این افراد باید بگوییم که اقتصاد ایران در حال فروپاشی بود اما سرپا ایستاد.
معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: انجام هرگونه هزینههای زائد، تشریفاتی و غیر ضرور از جمله سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکتهای دولتی ممنوع است.
درست است که سمنان با دو رئیسجمهور، رئیسجمهورخیزترین استان کشور به حساب میآید اما اصفهان با هفت مقام ارشد بالاترین تعداد مسئولان عالیرتبه را در نظام جمهوری اسلامی داشته است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دولت ایران خوشحساب است، گفت: دولت تاکنون پول کسی را نخورده و بدهیهای خود را پرداخت کرده است؛ یک ویژگی که دولت فعلی دارد این است که هم مطالبات خارجی و هم مطالبات داخلی پرداختشده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا گفت:مهمترین وظیفه دولت، افزایش میزان تاب آوری کشور است تا از این شرایط به خوبی عبور کنیم.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی درمورد محتکران کالاهای اساسی اعلام کرد: اگر واردکنندهای کارهای مربوط به ترخیص و خروج کالایش را انجام داده باشد، اما همچنان بارش در انبارهای بنادر باقی بماند، مکانیزمهای تنبیهی برای او در نظر گرفته میشود که بالارفتن تصاعدی هزینههای انبارداری یکی از آنهاست.
اسحاق جهانگیری به منظور افتتاح و بازدید از چند طرح و پروژه مهم صنعتی و اقتصادی دقایقی پیش وارد استان خراسان رضوی شد و در بدو ورود از سوی استاندار و جمعی از مدیران استان مورد استقبال قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور آییننامه اجرایی استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاریشده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم هزینه، شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و بکارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابلاغ کرد.
معاون اول رییس جمهوری هدف جمهوری اسلامی ایران از کاهش تعهدات را گامی در جهت حفظ برجام عنوان کرد و گفت: همان طور که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرد؛ طرفهای دیگر نیز باید به تعهدات خود پایبند باشند و به محض آن که به تعهدات خود عمل کنند ایران نیز به شرایط پیش از کاهش تعهدات باز خواهد گشت.
حذف جهانگیری از دولت آرزوی ۶ ساله بخشی از اصولگرایان و آنانی است که دل در گرو پیشرفت و آرامش کشور ندارند. آنها هر از چندگاهی با استناد به تحلیلهای غیرواقعی خود خواستار برکناری معاون اول رئیسجمهور میشوند که دلایل مختلفی برای این اقدام دارند.
در حالی که نص صریح قانون ناشران و کتابفروشان را از پرداخت مالیات معاف کرده است به نظر میرسد که ممیزان و ادارات مالیاتی هنوز برای اجرای این قانون مقاومت میکنند.