هیئت دولت، آییننامه اجرایی نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکتهای بیمه، موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را به تصویب رساند.
آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث برای اجرا از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بین ۵ تا ۷ درصد واحدهای مسکونی در کشور از پوشش بیمه حوادث طبیعی برخوردارند که این میزان در برخی از مناطق کمتر از این رقم و در برخی از استانها نیز بیشتر از آن است.
جای خالی صندوق بیمه حوادث طبیعی در سیلاب های گسترده هفته های اخیر آشکار بود؛ این نوع صندوق ها مدتهاست که در کشورهای حادثه خیز برای جبران خسارت ها بکار گرفته می شوند اما تاسیس آن در ایران تاکنون به علت برخی مخالفت ها و خلاهای قانونی به تاخیر افتاده است.
دکتر غلامرضا سلیمانی در جمع برخی از مدیران عامل شرکتهای بیمه و نمایندگان کارگروه های بررسی و ارزیابی خسارات سیل اخیر با اعلام این مطلب افزود: همدلی دولت و مردم برای کاهش تلفات و تسکین آلام آسیب دیدگان از جلوههای زیبای مشارکت عمومی به شمار میرود که البته در این حادثه سیل اخیر بی نظیر است.
هر ساله با ابلاغ نرخ دیههای جدید از سوی قوه قضائیه، قیمت بیمههای شخص ثالث که از جمله بیمههای اجباری در کشور است افزایش مییابد؛ اما این نرخ در سال 98 چقدر است؟
صبح امروز دکتر غلامرضا سلیمانی در جمع کارکنان بیمه مرکزی حضور یافت و با تبریک سال نو از سال ۹۸ به عنوان سال تلاش برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و همگانی سازی فرهنگ بیمه در کشور نام برد.
یک مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد: در پی ویرانیهای سیلاب اخیر، باقی اقساط آن دسته از خانههایی که با تسهیلات این بانک، خریداری یا ساخته شده اند، از طریق بیمه پرداخت می شود.
غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به خسارت های زیاد ناشی از سیل استان مازندران و گلستان از تلاش و اهتمام بیمه مرکزی برای جبران هرچه سریع تر خسارات سیل زدگان خبر داد و گفت: از همان ساعات اولیه وقوع سیل، گروه های بیمه در مناطق سیل زده مستقر شده و هم اکنون بخشی از خسارات پرداخت و مابقی نیز در حال پرداخت است.
کد خبر: ۱۳۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۸
مسئولیتهای اجتماعی سیستم بانکی و بیمهای کشور در قبال سیلزدگان
شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی در بیانیهای مشترک، آمادگی نظام بانکی برای حمایت از سیلزدگان را اعلام کردند. هیأت دولت نیز با اعطای ۴,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت به آسیبدیدگان این بلای طبیعی موافقت کرد.
ارتباط بیمه گران با بیمه گذاران باید مویرگی و شبکه ای باشد و ایجاد رابطه منطقی از لحظه صدور بیمه نامه تا دریافت خسارت از نیازهای جدی صنعت بیمه به شمار می رود.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بدهی معوق شرکت های بزرگ به صنعت بیمه توجیه اقتصادی ندارد و شرکت های بیمه باید در ارائه نرخ و شرایط، حساسیت بیشتری از خود نشان بدهند.
یک مقام مسئول، از بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی یکی از خودروسازان بابت صدور بیمهنامه خودروهای صفر کیلومتر به صنعت بیمه خبر داد و گفت: افزایش فروش بیمههای زندگی در دستور کار قرار دارد.
معاون نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد: به زودی سرمایه گذاری منابع حاصل از بیمه عمر و زندگی از دیگر رشته های بیمه ای تفکیک میشود تا بتوان بر ایفای شرکت های بیمه به تعهدات خود نظارت بهتری داشت.
غلامرضا سلیمانی گفت: قبولی ریسک باید متناسب با میزان سرمایه باشد و شرکت های بیمه با توجه به تورم و افزایش ضریب خسارت در کشور باید برای افزایش سرمایه خود تمهیدات کافی بیندیشند.
در شرایطی که به دلیل جهش ارزی، برخی شرکت های بیمه ذخایر ارزی خود را براساس نرخ بازار ثانویه در صورت های مالی خود منعکس کرده اند که سبب شناسایی سودهای موهوم شده، بانک ها حاضر نیستند بابت آن مبلغی بیش از نرخ های اعلامی بانک مرکزی بپردازند.
کد خبر: ۵۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
شرکتهای بیمه بر اجرای حکم دیوان محاسبات اصرار دارند
شرکتهای بیمه بر اجرای حکم ۳۰ خرداد ۹۵ دیوان محاسبات مبنی بر معافیت بیمه «حوادث راننده» از پرداخت عوارض ۱۰ درصدی وزارت بهداشت از محل فروش بیمهنامه شخص ثالث تاکید دارند.