داروساز و مسئول داروخانه بیماریهای خاص با تأکید بر مشکلات تأمین داروهای خاص و تأثیر تغییر نرخ ارز بر قیمتها، راهکارهایی مانند نظارت دقیقتر و اصلاح فرآیند توزیع را ضروری میداند.
افزایش قیمت دارو در هفتههای اخیر منجر به واکنشهای زیادی شده و حتی برخی داروخانهداران میگویند بخشی از بیماران به دلیل افزایش قیمتها از دریافت داروی خود امتناع میکنند، اما این افزایش قیمت به چه دلیل رخ داده است؟
دولت با حذف ارز نیمایی شاید واردکنندگان را خوشحال کرد، اما وضعیت اسفبار و غیر قابل جبرانی را در بازار دارو ایجاد کرده است، چراکه دیگر قرار نیست یارانهای به واردات کالا و محصولات اساسی تخصیص داده شود و این زنگ خطر جهش دیگری در قیمتهاست!
در روزهای اخیر، سخنان مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در یکی از همایشها بازتاب وسیعی داشت. او به صراحت اعلام کرد: «با حقوق ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومان در تهران نمیتوان زندگی کرد.» این جمله نه تنها به شدت در فضای رسانهای کشور مطرح شد بلکه بهطور غیرمستقیم، معضل اساسی جامعه ایران در سالهای اخیر را به چالش کشید: شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینههای زندگی.
سیاستهای جاری در حوزه دارو، جان مردم را به ترازوی سود اقتصادی سپرده است. گرانیهای افسارگسیخته و فقدان حمایت واقعی از مردم، سلامت را به امتیازی نابرابر تبدیل کرده است. آیا زمان آن نرسیده که دولت به جای وعدههای بیپشتوانه، برنامهای عملی برای حمایت از مردم ارائه دهد؟
در روزهای اخیر دارو به شکل بیسابقهای گران شده است. توجیه دولت و وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی، جلوگیری از ورشکستگی داروسازان است و مسلماً در این استدلال، برش بزرگی از حقیقت غایب است؛ دولت نمیخواهد یا نمیتواند برای داروی مردم یارانه بدهد و موج آزادسازی و تعدیل به حیاتیترین نیازمندی زندگی مردم یعنی دارو و سلامت رسیده است.
در روزهای اخیر دارو به شکل بیسابقهای گران شد؛ توجیه دولت و وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی جلوگیری از ورشکستگی داروسازان است و مسلماً در این استدلال برش بزرگی از حقیقت غایب است: دولت نمیخواهد برای داروی مردم یارانه بدهد و موج آزادسازی و تعدیل به حیاتیترین نیازمندیِ زندگی مردم رسیده است یعنی دارو و سلامت.
این بررسی میگوید که به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و ارتباط پایین ایران با مجامع بینالمللی و بهرهوری پایین بهویژه در بخش مواد اولیه و همچنین ضعف مدیریت توزیع دارو، بدهی مراکز دولتی به شرکتهای تولیدکننده دارو بیشتر شده و این فرایند سرمایه در گردش این شرکتها را با مشکل مواجه کرده است.
ظفرقندی همچنین درباره افزایش قیمت دارو گفت: افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۳۸ هزار و ۵۰۰ در سال ۱۴۰۴، میتواند بازار دارویی کشور را تحتالشعاع قرار دهد و باعث گرانی دارو شود.
این روزها این سوال در ذهن بسیاری ایجاد شده که یک کارگر شاغل در سال چقدر در صندوق تامین اجتماعی ذخیره میکند، این پولهای انبوه که مبالغ آن سر به فلک میکشد، کجا میرود و چرا بیمه پایه تامین اجتماعی، هزینههای یک نسخه ساده درمان را تقبل نمیکند؟
باقرزاده نماینده مردم بابلسر در مجلس گفت: هشدار میدهم اگر ارز کافی باشد، سال آینده قیمت دارو ۵ برابر میشود چرا که در شرایط کنونی به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸ تا ۳۷ هزار تومان به این حوزه تخصیص داده میشود.
باقرزاده نماینده مجلس گفت: قیمت دارو سال آینده ۴ الی ۵ برابر خواهد شد چرا که به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص مییافت ولی الان میخواهند به ۲۸ یا ۳۷ تومان افزایش بدهند.