با تجربه و پیشینهای که از اجرای طرح «دارویار» وجود دارد، میتوان گفت که حذف ارز ترجیحی دارو برای انجام اصلاحات ارزی که مدنظر دولت است، طرح موفقی نخواهد بود و مشکلات متعددی را برای بیماران، بیمهها، داروسازان و واردکنندگان دارو به وجود میآورد.
یک اقتصاددان میگوید که مهمترین عامل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، جبران کسری بودجه است. او پیشبینی میکند که درصورت اجرایی شدن این طرح، قیمت دارو ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین نایب رییس هیات مدیره انجمن داروسازان معتقد است که اگر دولت با حذف ارز ترجیحی همان طرح دارویار را اجرا کند، مشکل حوزه دارو دوصد چندان خواهد شد.
با حذف ارز ترجیحی، دارو گران میشود؛ طبیعیست وقتی قیمت تمام شده دارو در کارخانجات با نرخ جدید محاسبه شود و از سوی دیگر، واردات کالای اصلی یعنی دارو با ارز آزاد انجام شود، قیمتها به شیوهای غیرقابل انتظار افزایش مییابد.
صمصامی، نماینده مجلس اخیرا در میان سخنانش به موضوع جالبی اشاره کرده و گفته بود که «در بودجه سال آینده سقف ارز ترجیحی ١١ میلیارد یورو در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری که این سقف ۱۳.۶ میلیارد یورو بوده، ۲.۶ میلیارد یورو که معادل ٣ میلیارد دلار است کالای اساسی حذف میشود که میتواند اثرات معیشتی بر روی زندگی مردم داشته باشد.» در واقع به نظر میرسد دولت قصد دارد این بخش حذف شده از ارز ترجیحی را بر روی بخش دارو اعمال کند و در این بین توجه ندارد که میتواند چه صدمات ویرانگری برای زندگی شهروندان در پی داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: صنعت دارو روز به روز در حال لاغر شدن است و ضروریست که سیاست گذاران با توجه به این دو مشکل اصلی برای صنعت داروسازی کشور و تولیدکنندگان دارو تصمیم بگیرند.
طرح دارویار به دنبال برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی قیمت انجام شد. استدلال دولت این بود که به دنبال جبران هزینههای خانوار برای تامین داروی مورد نیاز در حلقه نهایی عرضه خواهیم بود.
عضو کمیسیون بهداشت با ابراز امیدواری به فروش و صادرات نفت و در مقابل حل مشکل کمبود دارو اظهار کرد: بنده خوشبین هستم که به دلیل افزایش میزان صادرات نفت ایران، مشکلات دیگر کشور از جمله مشکل کمبود دارو حل خواهد شد.
مشکلات داروسازان از زمانی شروع شد که نرخ ارز ترجیحی برای واردات دارو به کشورمان بدون هیچگونه زیرساختی حذف شد و از آن زمان به بعد شاهد کمبود داروهای خاص و گرانی داروهای عمومی هستیم.
اکنون نزدیک به ۳ ماه از قطع، اختلال، کندی و مسدودسازی پرترافیکترین پلتفورمهای مورد استفاده در ایران میگذرد. در این میان اگرچه سرنوشت رفع چالشهای مذکور همچنان روشن نیست، اما آثار خسارات این چالشها کاملا مشهود و روشن شده است.
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو را موظف کرده قیمت همه مواد اولیه از ابتدا تا انتهای خط تولید دارو را به اضافه ۱۰ تا ۲۰ درصد سود محاسبه کرده و نرخ جدیدی برای داروها تعیین کند.
بالاخره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو حذف شد و سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۲ تیرماه مجوز افزایش قیمت دارو به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد را صادر کرد. این سازمان همچنین اعلام کرد این افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی علیالحساب است و افزایش قیمت میتواند بالاتر تعیین شود و البته همینگونه هم شد.