عجیب است که در شایعات مطرح شده، به این اشاره نشده است که مجموع حقوق حدود دویست مدیر میانی و رده بالای مجموعه به اندازه جمع حقوق دریافتی نیمی از کارگران عادی شرکت است!
شهردار تهران اضافه کرد: من هیچ‌جا نرفتم! من که به خودم رحم نمی‌کنم به این‌ها رحم می‌کنم؟ ۱۲ سال نماینده مجلس بودم، تنها ۵ سفر خارجی رفتم! نباید کلی حرف بزنید، خیلی بد است! واضح بگوید راجع به چه کسی حرف می‌زنید؟ هر چه بگویید یک چیزی در آستین ما پیدا می‌شود، زیاد سربه سر ما نذارید!
معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران به انتشار یک فیش حقوقی با رقم ۵۰ میلیون تومان مربوط به یکی از معاونان شورای شهر تهران واکنش نشان داد.
سازمان اداری و استخدامی دلیل اختلاف پرداخت در حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی را پرداخت "رفاهیات" دانسته است. این گزینه در فیش‌های حقوقی در پست‌های مختلف هم مشهود است، ولی اینکه این اختلاف چطور شکل گرفته، چرا بعد از سال‌ها اصلاح نشده و برنامه دولت برای ترمیم وضعیت موجود چیست مورد سوال است.
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برکناری سه نفر از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار را بخاطر فیش‌های حقوقی نجومی از محل کارت هدیه و سکه توییت کرد.
به دنبال ادعای مطرح شده از سوی عادل آذر-رئیس سابق دیوان محاسبات- مبنی بر اینکه افزایش ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ بستری است که با توجه به قانون مدیریت حدمات کشوری و قوانین دیگر و منافذ موجود، محلی برای حقوق‌های تا سقف ۶۰ میلیون تومان است، سازمان اداری و استخدامی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری بیان چنین حقوق‌هایی را گمانه زنی دانسته است.
فقط ۱۳ روز دیگر از مهلت قانونی دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات کارمندان باقی مانده است؛ آن هم در شرایطی که پرداخت‌ها از اول خرداد مشروط به ثبت اطلاعات و آمار در سامانه کارمند ایران بوده و طبق آن انجام خواهد شد.
سه سال از الزام دستگاه‌ها برای اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت و حتی سال جاری نیز زمانی برای شفاف شدن دریافتی دستگاه‌ها نبود؛ آن هم در شرایطی که فقط دو سال دیگر برای عمل به الزام قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف شدن فیش‌های حقوقی باقی مانده است و دستگاه‌ها به نوعی در حال تلف کردن زمان تا پایان این الزام قانونی هستند.
مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ از جمله اینکه آیا مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت کافی دارند و از آن مطمئن شده‌اند که تکلیف جدید تصویب کردند؟
امروز آخرین فرصت دستگاه‌های اجرایی برای ورود اطلاعات حقوقی کارکنان به سامانه حقوق و مزایا است، اما آیا در این فاصله تعیین شده مدیرانی که از اعلام فیش‌های حقوقی گریزان بودند به این تکلیف قانونی عمل کرده‌اند؟
عضو شورای شهر تهران حذف بند «سایر» از فیش حقوقی کارمندان را خلاف رویه کارگاهی می‌داند و از شهردار تهران خواست این بند به فیش حقوقی کارمندان شهرداری برگردد.