رکود مسکن ادامه دارد

عده‌ای از ناظران تغییرات قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را به طور پایه‌ای به نوسان دلار نسبت می‌دهند. این تفسیر تا حدودی درست است اما نباید فراموش کنیم که تنگناهای معیشتی و در نهایت کاستی‌های ریشه‌ای در اقتصاد کشور عامل کاهش توان متقاضیان در خرید مسکن بوده است. باید بپذیریم که از لحاظ اقتصادی در شرایط بحرانی هستیم.

در این شرایط فشارهای اقتصادی از زوایای مختلف به مردم وارد می‌شود. حتی کسانی که پول کافی دارند این فشار‌ها را حس می‌کنند. بنابراین مشکلات اقتصادی کشور برای همه اقشار به طور فراگیر رخ داده است و کار به جایی رسیده است که دیگر عده‌ای برای اجاره خانه هم پول کافی ندارند. اینکه دولت قصد دارد تسهیلات اجاره مسکن ارائه دهد خود نشان‌دهنده وخامت اوضاع است. البته طرح‌های دولت عموما مداوای موقتی است که در نهایت هم ثمربخش نیست.

در حال حاضر در بازار مسکن با شرایطی روبه‌رو شدیم که از طرفی خریدار نمی‌تواند مسکن تهیه کند و از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که فروشنده هم به دلیل تعهدات بانکی، بدهی‌ها و هزینه‌های خود تحت فشار است.

این شرایط بازار مسکن را در حالت آشفتگی قرار داده است. به طور دقیق‌تر قیمت‌های فعلی در حالتی به وجود آمد که شاهد یک تورم بی‌جهت بودیم و بر همین اساس می‌توان قیمت‌ها را اسمی و حباب‌‌گونه ارزیابی کرد. با بروز چنین وضعیتی خریداران با توجه به مشکلاتی که دارند صبر می‌کنند تا مثلا یک ماه دیگر بتوانند خانه مورد نظر را ارزان‌تر بخرند.

متاسفانه اقتصاد کشور در حالتی به هم ریخته، ناسالم و دگرگون قرار دارد و مسکن نیز تحت‌تاثیر همین شرایط رفتار می‌کند.نگاهی به وضعیت مسکن در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که حوزه مسکن به طور کلی و تا حدود زیادی اقتصاد را حرکت می‌دهند. در این کشورها سازندگان مسکن حتی می‌توانند امور زیربنایی اقتصاد کشور را تغییر دهند اما متاسفانه سیستم اقتصادی فعلی ایران به دلیل مشکلات خود بخش مسکن را رها کرده است و در عین حال از دخالت مستقیم در آن نیز واهمه دارد.

در حال حاضر تولیدکنندگان مسکن برای ادامه فعالیت انگیزه‌ای ندارند چراکه اگر سرمایه خود را در بانک گذاشته بودند دست کم ۱۵ درصد سود دریافت می‌کردند. واقعیت این است که دولت از اهرم‌های کافی برای مدیریت امور مسکن برخوردار است اما اقدام کافی انجام نمی‌دهد. گاه از وزیر را‌ه‌وشهرسازی سخنانی شنیده می‌شود که در حد حرف است اما مساله اصلی این است که دولت برای پایان دادن به این وضعیت آشفته یا به طور کلی اقتصاد را رها کند و اگر قرار است با سیستم فعلی به مدیریت کشور ادامه دهد وضعیت را مدیریت کند. آنچه در حال حاضر از دولت مشاهده می‌شود تغییراتی لحظه‌ای است که در هیچ کدام از امکانات و پتانسیل مدیریتی دولت استفاده نمی‌شود.

این در حالی است که برای توسعه مسکن از لحاظ نیروی انسانی وضعیت خوبی داریم اما دولت فاقد توان مدیریتی برای جهت‌دهی به آن است چراکه امور اجتماعی جلوی آن را گرفته است. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که هم رکود ادامه داشته باشد و هم تغییرات لحظه‌ای در بازار مسکن. این را هم نباید فراموش کرد که معنای اقتصادی افت قیمت‌ها این است که آن اقتصاد شکست خورده است و کاهش قیمت نمی‌تواند لزوما معنای بهبود شرایط را بدهد. تصور اینکه قیمت مسکن در ماه‌های آینده با تورم منفی مواجه می‌شود قدری بعید به نظر می‌رسد مگر اینکه مدیریت اقتصادی کشور بخواهد روش جدیدی را در پیش بگیرد.

* کارشناس اقتصاد مسکن

منبع: جهان صنعت