یارانه نقدی و داغی که تازه شد/ اقتصاد ایران برای رقابتی شدن باید بساط یارانه‌ها را برچیند

 

پانید فاضلیان، اقتصاد۲۴- این روزها مجلس به دنبال تراشیدن بار مالی برای دولت است، از یک سو خبر آمد که پرداخت یارانه نقدی و بسته حمایت معیشتی ادغام شده و به همه حتی کسانی که دولت آنها را مستحق پرداخت سبد معیشتی ندانسته است پرداخت می‌شود. از سوی دیگر خبری منتشر شد که قرار است با مصوبه مجلس مبلغ یارانه نقدی در سال 99 از 45 هزار و 500 تومان به 72 هزار تومان افزایش یابد، مسئله‌ای که به طور قطع بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد، فارغ از اینکه مشخص نیست در بودجه سال آینده نیز منابع پرداخت این مابه‌تفاوت یارانه از کجا تامین خواهد شد.

 

در همین زمینه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این تصمیم مجلس حیرت کرده و گفته است: «پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی در برنامه‌های دولت نبوده، و این موضوع را از زبان خبرنگاران می‌شنوم!»

 

سوی دیگر این تصمیم مجلس را صنعتگران و تولیدکنندگان تشکیل می‌دهند که بعد از شنیدن این خبر یاد ماجرای اجرای قانون هدفمندسازی یارنه‌ها افتادند و داغ دلشان تازه شد، چرا که قرار بود از محل درآمد این هدفمندسازی سهمی به آنان تعلق گیرد تا رونق تولید در کشور اتفاق افتد.

 

پرداخت یارانه مدت‌هاست که جزئی لاینفک از اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ پیش از انقلاب اسلامی که از محل فروش نفت خام پول خوبی نصیب ایران شد، نقش یارانه‌ها در زندگی روزمره پر رنگ‌تر شد؛ در این میان اگرچه تحولات انقلاب و جنگ تحمیلی باعث تغییرات بنیادین سبک زندگی مردم شد، اما سنگینی سایه پرداخت یارانه‌ها هنوز بر اقتصاد ایران محسوس بود؛ بعد از جنگ، اما برچیدن بساط یارانه‌ها و به ویژه یارانه‌های انرژی، دغدغه مشترک همه دولت‌ها بوده است؛ دولت‌هایی که هرقدر در مرام سیاسی خود را متفاوت می‌دانند، اما بدون استثناء همگی در حوزه اقتصاد از برنامه‌های تعدیل ساختاری پیروی کرده‌اند.

 

 

بهار سال ۸۶، رئیس دولت وقت در پیام نوروزی خود از به اجرا درآمدن یک طرح کلان اقتصادی رونمایی کرد؛ طرحی که قانون هدفمند یارانه‌ها محورکلیدی آن محسوب می‌شد و قرار بود بعد از اجرای آن متقاضیان انرژی بتوانند تمام هزینه‌های لازم را بدون کمک دولت پرداخت کنند؛ سپس دولت لایحه پیشنهادی خود را برای هدفمندسازی یارانه‌ها نوشت و آن را در زمستان سال ۸۷ تحویل مجلس داد که بعدتر با همین نام تصویب شد؛ قانونی که مطابق آن پرداخت یارانه دولتی برای ۱۶ قلم کالای مصرفی متوقف شد؛ در فهرست اسامی این کالا‌های شانزده گانه اقلامی مثل بنزین، گازوئیل، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر به چشم می‌خورد؛ این قانون در نهایت پیش از یلدای سال ۸۹ به اجرا درآمد و از آن زمان تاکنون مردم تاثیر مستقیم آن را با تمام وجود در زندگی روزمره خود حس می‌کنند.

 

حالا نزدیک به یک دهه از به اجرا درآمدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد؛ قانونی که در تمام این سال‌ها برای دولت منبع ثابت درآمدزایی بوده است و می‌بایست عوایدش به نسبت ۵۰-۳۰-۲۰ میان سه گروه تقسیم می‌شد؛ اول از همه مردمی که استطاعت مالی کافی ندارند، دسته دوم، تولیدکنندگان که باید خود را با قیمت‌های جهانی وفق بدهند و آخر از همه دولت.

 

هدفمندسازی یارانه‌ها از آن گروه قوانینی است که تشخیص شکست خورده بودنش چندان طول نکشید، اما پس از ۹ سال اجرای آن هنوز ادامه دارد؛ از یکسو در برابر جهش‌های تورمی اتفاق افتاده ارزش یارانه نقدی ثابت پرداخت شده به مردم آسییب پذیر روز به روز کمترشده است و از سوی دیگر تولیدکنندگانی که قرار بود اجرای این قانون برایشان تمرین درس استقامت در بازار‌های جهانی باشند مدعی هستند که حتی یک ریال از عواید این قانون نصیب آن‌ها نشده است.

 

 

افزایش قیمت بنزین در روز‌های پایانی آبان ماه، هم محل جدیدی برای درآمدزایی دولت ایجاد کرد و هم باعث شد تا مردم موج جدیدی از گرانی‌ها را تجربه کنند؛ به مانند ۹ سال پیش این بارهم دولت از تصمیم خود برای اختصاص بخشی از عواید گرانتر فروشی بنزین به فاقدان بضاعت مالی خبر داد که این بار در میانشان خرده کارفرمایان نیز حضور دارند؛ حالا سه ماه می‌شود که خانواده‌های واجد شرایط ماهانه مبالغ ثابتی تحت عنوان یارانه معیشتی دریافت می‌کنند.

 

اگرچه تا به این لحظه یارانه معیشتی مستقل از یارانه نقدی پرداخت شده است، اما با مصوبه اخیر مجلس قرار است از سال ۹۹ یارانه معیشتی و یارانه نقدی تجمیع و در قالب یارانه واحدی به جماعت واجد شرایط پرداخت شود؛ ضمن اینکه مبلغ یارانه نقدی نیز به 72 هزار تومان افزایش خواهد یافت. در این اوضاع و احوال خیلی‌ها ترس آن را دارند که مبادا تجربه تلخ اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها تکرار شود.

 

آرمان خالقی فعال اقتصادی و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران د رخصوص این نگرانی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها تجربه ناخوشایندی بود که هنوز مزه تلخ آن باقی است؛ نه پرداخت نقدی یارانه توانسته است گرهی از مشکلات مردم بازکند و نه تولید کنندگان توانستند از قبل آزادسازی بهای انرژی، خود را برای رقابت با تولیدات خارجی آماده کنند؛ دولت هم اگرچه به ناچار از سهم درآمدی خود به نفع گروه‌های آسیب پذیر چشم پوشی کرده است، اما هنوز بیلان مشخصی ارائه نکرده تا مشخص شود یارانه سهم تولید در کجا‌ها هزینه شده است.

 

وی ادامه می‌دهد: البته همان زمان هم مسئولان وقت مدعی بودند که یارانه تولید را در محاسبه پول برق واحد‌های صنعتی تهاتر و از این طریق به تولیدکنندگان کمک کرده‌اند؛ برای این حرف‌ها هنوز مدرک مستندی ارائه نشده است؛ تولیدکنندگان احساس می‌کنند که در تمام این سال‌ها بدون کوچکترین کمکی از سوی دولت، نوسانات تورمی را تحمل کرده‌اند.

 

عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران البته در خصوص اینکه با گران شدن بنزین چقدر ممکن است تجربه تلخ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تکرار شود؟ می‌گوید: اینکه اقتصاد ایران باید برای رقابتی شدن به سمت برچیده شدن یارانه‌های نقدی حرکت کند یک مسئله مهم است که امیدواریم با همه مشکلات پیشرو محقق شود، اما در ساختار کنونی فشار افزایش قیمت بنزین تنها برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش حمل و نقل و توزیعی محسوس است؛ این گرانی در بخش تولید زیاد محسوس نیست و تنها تولیدکنندگانی که بنزین یکی از مواد اولیه آنهاست ناچارند تا قیمت‌های خود را بازنگری کنند.

 

خالقی که باور دارد در صورت اجرای درستِ پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها تولیدکنندگان ایرانی می‌توانستند از طریق انجام اصلاحات ساختاری الگو‌های کنونی مصرف انرژی را بهینه سازی کنند؛ ادامه می‌دهد: برای تولیدکنندگان ایرانی هنوز به صورت مشخص روشن نشده که هزینه تمام شده واقعی هرکیلووات انرژی چقدر است و الگو‌های بهینه سازی شده چقدر مقرون به صرفه هستند؛ با اینکه این مسئله دست کم برای صنایع انرژی‌بر مثل فولاد، شیشه، نساجی و مواد غذایی بسیار حائز اهمیت است، اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

 

عضو هیات مدیره شبکه خانه صنعت و معدن ایران در جمع بندی خود از اجرای تصمیماتی نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین می‌گوید: بی بروبرگردد دولت برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات جدی روبروست، مقابله با تورم سنگین و رکود اقتصادی هدفگذاری را دشوار کرده است، نارضایتی مردم از این شرایط آنقدر علنی است که دولت و مجلس ناچارند برای جلب رضایت عمومی به همان سیاست کجدار و مریز پرداخت یارانه نقدی ادامه دهند؛ معلوم است که این وضعیت مطلوب تولید نیست و اگر شرایط طوری بود که این پول‌ها صرف سرمایه گذاری می‌شد به مردم سود بیشتری می‌رسید، اما چه کنیم که شرایط طور دیگری است.