قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
ایران چگونه میتواند از شرایط اقتصادی سخت پسا کرونا عبور کند؟
در ایران بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاستهای مطرح شده برای کنترل وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف در شرایط بحران کرونا را عینا ترجمه کرده و به مسئولین توصیه میکنند، اما اکنون پرسش این است که تا چه اندازه این الگوهای برای ایران در وضعیت کرونا میتواند همراه با کارایی و تاثیرگذاری مثبت باشد؟
اقتصاد۲۴ - فدرال رزرو در آمریکا برای جلوگیری از رکود دوران کرونا همچون بسیاری از کشورهای دیگر، سیاست انبساطی پولی را در پیش گرفته و نرخ بهره بانکی را به نزدیک صفر درصد کاهش داد. بخش مالی آمریکا در همین راستا قرار است یک بسته محرک دو تریلیون (۲ هزار میلیارد) دلاری را به اقتصاد آن کشور تزریق کند. تعدادی از کشورهای دیگر نیز اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود برای مقابله با اثرات رکودی این مهمان ناخوانده کردهاند. در ایران بسیاری از کارشناسان اقتصادی همین سیاستها را عینا ترجمه کرده و به مسئولین توصیه میکنند، اما اکنون پرسش این است که تا چه اندازه این الگوهای برای ایران در وضعیت کرونا میتواند همراه با کارایی و تاثیرگذاری مثبت باشد؟
در تحلیل، الگوهای ارائه شده از سوی برخی کارشناسان، قبل از هر چیز ما باید متوجه باشیم که اقتصاد یک موجود پویا بوده و در مکان و زمان متفاوت بایستی آنالیز و اندازهگیری شده و سپس بر پایه یافتههای موجود میبایست به اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب اقدام کرد. کشور ما در شرایط حساسی بوده و در دهه گذشته با انواع تکانههای داخلی و خارجی مواجه بوده و اقدامات کور کورانه بدون سنجیدن شرایط میتواند هزینه فرصت غیر قابل جبرانی به بار آورد.
بیشتر بخوانید:توضیحات معاونت مطبوعاتی درباره توقف انتشار نسخه کاغذی رسانهها
به منظور روشنتر شدن صورت مساله در ادامه به تشریح سیاستهای نبساطی ذکر شده و تطبیق آن با اقتصاد ایران میپردازیم:
۱) سیاست پولی انبساطی با تغییر نرخ بهره:
در این زمینه بانک مرکزی کشورهای مختلف با ابزار نرخ بهره در رقابت بین بازارهای مالی برای جذب نقدینگی دخالت کرده و با کاهش نرخ بهره سرمایههای موجود در بانکها را به نفع طرف تقاضا به اقتصاد تزریق میکند؛ بنابراین دو عامل در موثر بودن این سیاست اهمیت دارند: نرخ بهره موجود و نرخ تورم.
تورم آمریکا در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مابین ۲ تا ۲/۵ درصد بوده است. فدرال رزرو در طول سال ۲۰۱۹ برای ادامه روند رشد اقتصادی آمریکا در یک دهه گذشته با کاهش نرخ بهره به نزدیک یک درصد سعی در سیاست پولی انبساطی داشت، اما باید توجه داشت در ایران نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد میباشد و نرخ بهره کمی بیشتر از ۲۰ درصد. یعنی عملا نرخ بهره جذابیتی برای سرمایهگذار نداشته و بر اساس یه حساب سر انگشتی ساده پولها به سمت سایر بازارها حرکت کردهاند. حال در اینجا هر نوع کاهشی در نرخ بهره عملا درصد بسیار اندکی از اهداف خود را محقق میکند.
۲) سیاستهای مالی انبساطی:
در اینجا دولت با افزایش مخارج و پرداختهای انتقالی به جامعه هدف خود سعی در جهش طرف تقاضا دارد. در ایران نیز این سیاستهای در قالب طرحهای مختلف برای مقابله با اثرات منفی بیماری کرونا در نظر گرفته شده است. در دهه گذشته شکهای بیسابقهای بر پیکره اقتصاد کشور وارد شد و روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی در ایران پیچیدهتر کرده است.
عملا انتظار اقتصاددانان این است که با اعمال سیاستهای مالی و پولی انبساطی، نقدینگی بیشتری به سمت بازارها هدایت شود. بر پایه آمار منتشر شده تو سط بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به نزدیک ۲۸ درصد افزایش یافته است. همچین این حجم از نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۲، نزدیک به شش برابر شده است. با این شرایط با توجه به تورم موجود و افزایش سرعت گردش پول، در پیش گرفتن سیاستهای انبساطی، امکان بروز تورمهای شدید و غیر قابل مهار را بالا میبرد.
۳) سیاستهای انبساطی با ابزار نرخ ارز:
تعدادی از کشورها با استفاده از کاهش ارزش پول ملی خود سعی در افزایش صادرات و سرمایهگذاری دارند. نکته خنده دار و درد آور قضیه اینجاست که پیشنهادهایی توسط کارشناسان اقتصادی مبنی بر کاهش ارزش پول ملی در داخل کشور مطرح شده است. این در حالی است که ارزش پول ملی کشور طی یک دهه گذشته نزدیک به ۱۵ برابر کاهش یافته است. این مهم در کمتر کشوری در جهان اتفاق افتاده و پس از یک دهه هنوز دانش آموختگان اقتصادی آن پیشنهاد کاهش دوباره ارزش پول ملی را خود را میدهند. آن هم در شرایطی که یکی از محلهای فشار تحریمها بر همین ارزش پول ملی میباشد.
پس از تشدید فشار تحریمها و عملا بسته شدن راههای رسمی تجارت کشور، اکثرا صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه بوده و کاهش ارزش پول ملی تمامی تاثیر خود را برای افزایش صادرات در این کشورها گذاشته است. بهطوریکه حتی برخی از کالاهای اساسی خانوارها برخی مواقع در داخل کشور کمیاب میشوند. کاهش ارزش پول ملی نه تنها کمکی به این شرایط نکرده بلکه با توجه به شرایط تحریمی و فشار بر روی پول ملی کشور، میتواند شرایط را بسیار سخت کند. البته در سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی کشور با سیاست ایجاد ثبات در بازار ارز که پیش مقدمهای برای کنترل تورم میباشد، عملکرد خوبی تا نیمه دوم فصل پاییز داشت.
پیشنهاداتی برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط بحران:
به نظر میرسد که سه راه برای کاهش هزینههای اقتصادی کرونا ویروس هم راستا با برنامههای ثبات اقتصادی کشور در شرایط فشار تحریمی و بیماری کرونا مناسبتر باشد: ۱) استفاد از منابع ارزی بانک مرکزی و تلاش در جهت آزادسازی منابع ارزی کشور به دلیل تحریمها حتی درقالب پرداخت بابت اقلام بهداشتی و پزشکی ۲) منابع ارزی صندوق توسعه ملی ۳) تقاضای وام از سازمانهای بین المللی.
هر کدام از این موارد قطعا محدودیتها و مشکلاتی برای اقتصاد کشور دارد، اما به نظر میرسد که در شرایط حاضر در میان گزینههای موجود از همه مناسبتر باشند؛ زیرا از یک سو نقدینگی موجود در کشور و نرخ ارز تا اندازهای کنترل شده و مقدمهای برای حرکت به سمت اهداف تورمی پایین میباشد. به دیگر زبان در راستای برنامههای اتخاذ شده در سال قبل است و از سوی دیگر میتواند منابعی ارزی در جهت تامین اقلام بهداشتی، پزشکی و نیازهای کالاهای اساسی کشور در اختیار عاملین اقتصادی قرار گیرد.
تاکید میشود که هر کدام از این روشها محدودیتها و مشکلاتی دارد، اما بحث بر سر انتخاب در میان گزینههای موجود در شرایط تحریمی و متغیرهای کلان اقتصادی است. به عنوان مثال مسئولین بانک مرکزی به لزوم جلوگیری از کاهش منابع ارزی کشور مداوم تاکید داشته و ادعا کرده اند که در یک سال گذشته نه تنها این منابع کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است. این اقدام هر چند قابل تحسین بوده، اما در هر شرایطی درست نمیباشد.
همچنین، بحث استفاده از صندوق توسعه ملی که بحث استفاده از منابع اتخاذ شده برای نسلهای آینده مطرح میشود؛ و یا وامهای خارجی میتواند که بحث شرایط سخت این سازمانها و استقلال مالی کشور را پیش بکشد، اما ما در اقتصاد با انتخاب در میان گزینههای موجود سر و کار داشته و با توجه به شرایط کشور در یک دهه گذشته، بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط استثنای کرونایی در یک قرن گذشته، به نظر میرسد که استفاده از این گزینهها مناسبترین انتخاب باشد.
در تحلیل، الگوهای ارائه شده از سوی برخی کارشناسان، قبل از هر چیز ما باید متوجه باشیم که اقتصاد یک موجود پویا بوده و در مکان و زمان متفاوت بایستی آنالیز و اندازهگیری شده و سپس بر پایه یافتههای موجود میبایست به اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب اقدام کرد. کشور ما در شرایط حساسی بوده و در دهه گذشته با انواع تکانههای داخلی و خارجی مواجه بوده و اقدامات کور کورانه بدون سنجیدن شرایط میتواند هزینه فرصت غیر قابل جبرانی به بار آورد.
بیشتر بخوانید:توضیحات معاونت مطبوعاتی درباره توقف انتشار نسخه کاغذی رسانهها
به منظور روشنتر شدن صورت مساله در ادامه به تشریح سیاستهای نبساطی ذکر شده و تطبیق آن با اقتصاد ایران میپردازیم:
۱) سیاست پولی انبساطی با تغییر نرخ بهره:
در این زمینه بانک مرکزی کشورهای مختلف با ابزار نرخ بهره در رقابت بین بازارهای مالی برای جذب نقدینگی دخالت کرده و با کاهش نرخ بهره سرمایههای موجود در بانکها را به نفع طرف تقاضا به اقتصاد تزریق میکند؛ بنابراین دو عامل در موثر بودن این سیاست اهمیت دارند: نرخ بهره موجود و نرخ تورم.
تورم آمریکا در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مابین ۲ تا ۲/۵ درصد بوده است. فدرال رزرو در طول سال ۲۰۱۹ برای ادامه روند رشد اقتصادی آمریکا در یک دهه گذشته با کاهش نرخ بهره به نزدیک یک درصد سعی در سیاست پولی انبساطی داشت، اما باید توجه داشت در ایران نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد میباشد و نرخ بهره کمی بیشتر از ۲۰ درصد. یعنی عملا نرخ بهره جذابیتی برای سرمایهگذار نداشته و بر اساس یه حساب سر انگشتی ساده پولها به سمت سایر بازارها حرکت کردهاند. حال در اینجا هر نوع کاهشی در نرخ بهره عملا درصد بسیار اندکی از اهداف خود را محقق میکند.
۲) سیاستهای مالی انبساطی:
در اینجا دولت با افزایش مخارج و پرداختهای انتقالی به جامعه هدف خود سعی در جهش طرف تقاضا دارد. در ایران نیز این سیاستهای در قالب طرحهای مختلف برای مقابله با اثرات منفی بیماری کرونا در نظر گرفته شده است. در دهه گذشته شکهای بیسابقهای بر پیکره اقتصاد کشور وارد شد و روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی در ایران پیچیدهتر کرده است.
عملا انتظار اقتصاددانان این است که با اعمال سیاستهای مالی و پولی انبساطی، نقدینگی بیشتری به سمت بازارها هدایت شود. بر پایه آمار منتشر شده تو سط بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به نزدیک ۲۸ درصد افزایش یافته است. همچین این حجم از نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۲، نزدیک به شش برابر شده است. با این شرایط با توجه به تورم موجود و افزایش سرعت گردش پول، در پیش گرفتن سیاستهای انبساطی، امکان بروز تورمهای شدید و غیر قابل مهار را بالا میبرد.
۳) سیاستهای انبساطی با ابزار نرخ ارز:
تعدادی از کشورها با استفاده از کاهش ارزش پول ملی خود سعی در افزایش صادرات و سرمایهگذاری دارند. نکته خنده دار و درد آور قضیه اینجاست که پیشنهادهایی توسط کارشناسان اقتصادی مبنی بر کاهش ارزش پول ملی در داخل کشور مطرح شده است. این در حالی است که ارزش پول ملی کشور طی یک دهه گذشته نزدیک به ۱۵ برابر کاهش یافته است. این مهم در کمتر کشوری در جهان اتفاق افتاده و پس از یک دهه هنوز دانش آموختگان اقتصادی آن پیشنهاد کاهش دوباره ارزش پول ملی را خود را میدهند. آن هم در شرایطی که یکی از محلهای فشار تحریمها بر همین ارزش پول ملی میباشد.
پس از تشدید فشار تحریمها و عملا بسته شدن راههای رسمی تجارت کشور، اکثرا صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه بوده و کاهش ارزش پول ملی تمامی تاثیر خود را برای افزایش صادرات در این کشورها گذاشته است. بهطوریکه حتی برخی از کالاهای اساسی خانوارها برخی مواقع در داخل کشور کمیاب میشوند. کاهش ارزش پول ملی نه تنها کمکی به این شرایط نکرده بلکه با توجه به شرایط تحریمی و فشار بر روی پول ملی کشور، میتواند شرایط را بسیار سخت کند. البته در سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی کشور با سیاست ایجاد ثبات در بازار ارز که پیش مقدمهای برای کنترل تورم میباشد، عملکرد خوبی تا نیمه دوم فصل پاییز داشت.
پیشنهاداتی برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط بحران:
به نظر میرسد که سه راه برای کاهش هزینههای اقتصادی کرونا ویروس هم راستا با برنامههای ثبات اقتصادی کشور در شرایط فشار تحریمی و بیماری کرونا مناسبتر باشد: ۱) استفاد از منابع ارزی بانک مرکزی و تلاش در جهت آزادسازی منابع ارزی کشور به دلیل تحریمها حتی درقالب پرداخت بابت اقلام بهداشتی و پزشکی ۲) منابع ارزی صندوق توسعه ملی ۳) تقاضای وام از سازمانهای بین المللی.
هر کدام از این موارد قطعا محدودیتها و مشکلاتی برای اقتصاد کشور دارد، اما به نظر میرسد که در شرایط حاضر در میان گزینههای موجود از همه مناسبتر باشند؛ زیرا از یک سو نقدینگی موجود در کشور و نرخ ارز تا اندازهای کنترل شده و مقدمهای برای حرکت به سمت اهداف تورمی پایین میباشد. به دیگر زبان در راستای برنامههای اتخاذ شده در سال قبل است و از سوی دیگر میتواند منابعی ارزی در جهت تامین اقلام بهداشتی، پزشکی و نیازهای کالاهای اساسی کشور در اختیار عاملین اقتصادی قرار گیرد.
تاکید میشود که هر کدام از این روشها محدودیتها و مشکلاتی دارد، اما بحث بر سر انتخاب در میان گزینههای موجود در شرایط تحریمی و متغیرهای کلان اقتصادی است. به عنوان مثال مسئولین بانک مرکزی به لزوم جلوگیری از کاهش منابع ارزی کشور مداوم تاکید داشته و ادعا کرده اند که در یک سال گذشته نه تنها این منابع کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است. این اقدام هر چند قابل تحسین بوده، اما در هر شرایطی درست نمیباشد.
همچنین، بحث استفاده از صندوق توسعه ملی که بحث استفاده از منابع اتخاذ شده برای نسلهای آینده مطرح میشود؛ و یا وامهای خارجی میتواند که بحث شرایط سخت این سازمانها و استقلال مالی کشور را پیش بکشد، اما ما در اقتصاد با انتخاب در میان گزینههای موجود سر و کار داشته و با توجه به شرایط کشور در یک دهه گذشته، بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط استثنای کرونایی در یک قرن گذشته، به نظر میرسد که استفاده از این گزینهها مناسبترین انتخاب باشد.
