قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی:
دولت اراده کند کسری بودجه ۹۹ تورم‌زا نخواهد بود
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه برای اصلاح ساختار بودجه، گرفتا دور باطل شده‌ایم، معتقد است دولت اگر اراده کند می‌تواند کسری بودجه امسال را با روشهای غیرتورم‌زا تامین کند.
اقتصاد۲۴ - لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور پس از حرف و حدیث‌ها و کش و قوس‌های فراوان نهایتاً در واپسین روز‌های سال ۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. نحوه تصویب این لایحه حواشی خاصی داشت، از غیبت برخی نمایندگان در جلسه رأی گیری کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات بودجه تا ارسال مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا و دستور وزارت بهداشت مبنی بر لزوم تعطیلی جلسات مجلس رقم خورد.
کارشناسان از همان ابتدا انتقاداتی جدی را به لایحه دولت وارد می‌دانستند و اکثر قریب به اتفاق آن‌ها معتقد بودند از اصلاح ساختاری که دولت وعده آن را داده بود خبری نیست و بودجه‌ای که دولت بسته، گرچه به ظاهر تراز است، اما در واقعیت با کسری سنگین بسته شده که با توجه به بی انضباطی مالی دولت، جبران آن طبق رویه دولت، با برداشت از منابع بانک مرکزی و به قیمت تشدید تورم جبران خواهد شد. همین‌ها بهانه گفتگوی ما با سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شد که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:
لایحه بودجه ۹۹ علیرغم وعده‌های دولت، انتظار کارشناسان را برآورده نکرد و انتقادات زیادی متوجه آن شد؛ به نظر شما اصلاح ساختاری که دولت وعده آن را داده بود، در بودجه انجام شد؟
انتظار نمایندگان مجلس و جامعه کارشناسی این بود که براساس وعده‌هایی که دولت داده بود لایحه بودجه سال ۹۹ با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس شود. کار‌های نسبتاً خوبی در دولت و به ویژه در بدنه کارشناسی سازمان برنامه برای اصلاح ساختاری بودجه انجام گرفت، اما متأسفانه این کار‌های کارشناسی نتوانست نهایتاً در لایحه دولت گنجانده شود و از دولت بیرون نیامد.
در پیش نویس لایحه‌ای که ابتدا در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود برخی اصلاحات و اقدامات اصلاحی بویژه برای تقویت منابع بودجه دیده شده بود، ولی در نهایت به جهت اختلاف نظراتی که در دستگاه‌های مختلف در دولت وجود داشت لایحه بودجه بدون اصلاحات قابل توجه تقدیم مجلس شد
در پیش نویس لایحه‌ای که ابتدا در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود برخی اصلاحات و اقدامات اصلاحی بویژه برای تقویت منابع بودجه دیده شده بود، ولی در نهایت به جهت اختلاف نظراتی که در دستگاه‌های مختلف در دولت وجود داشت این لایحه بدون لحاظ اصلاحات قابل توجه تقدیم مجلس شد؛ لذا عملاً شاهد بودیم بودجه ۹۹ تقریباً مشابه بودجه ۹۸ و سال‌های قبل از آن، بدون اصلاحات اساسی ساختاری مورد توقع جامعه کارشناسی و نمایندگان مردم به مجلس ارائه شد.
در پاسخ به نقد‌هایی که به لایحه وارد شد، برخی مسئولان دولتی عنوان می‌کردند اصلاحات پیشنهادی قابل رسیدن به بودجه ۹۹ نبود. به عنوان مثال موضوع اصلاح سیاست‌های مالیاتی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که عملاً در بودجه ۹۹ قابلیت پیاده سازی نداشت. این استدلال را قبول دارید؟
نکته‌ای که اشاره کردید، بحث مهمی است. به نظر می‌رسد این بیان که زیرساخت آماده نیست به یکی از موانع جدی انجام اصلاحات در کشور تبدیل شده است. البته این حرف در کل حرف غلطی نیست، ولی تکرار بیش از حد آن، این شائبه را ایجاد می‌کند که گویا این بیان به مستمسکی برای عدم اقدامات اصلاحی جدی در کشور تبدیل شده است. اما در مورد اصلاحات در بودجه سال ۹۹ ببینید از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد یعنی اردیبهشت ۹۷ باید تدابیری اندیشیده می‌شد که بتوانیم هم بودجه ۹۸ و هم بودجه ۹۹ را متناسب با شرایط جدید تحریمی تقدیم مجلس کنیم. آیا یک سال و نیم برای ایجاد زیرساخت‌های فنی و حقوقی کم بود؟! نمی‌شود زمان و فرصت را از دست بدهیم و بعد در زمانی که باید عملی را انجام دهیم ادعا کنیم که زیرساختش آماده نیست. این عذر بدتر از گناه است. اگر قرار باشد با همین رویه جلو برویم به بودجه ۱۴۰۰ هم خواهیم رسید و باز با همین استدلال کاری نخواهیم کرد.
اردیبهشت ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد باید تدابیری اندیشیده می‌شد که هم بودجه ۹۸ و هم بودجه ۹۹ متناسب با شرایط جدید تحریمی تدوین و تقدیم مجلس شود. این عذر بدتر از گناه است که بگوییم برای اصلاح ساختاری بودجه زیرساخت‌ها فراهم نبود
یک نقد جدی که به نظام سیاستگذاری و اجرا در کشور وارد است، این است که به‌شدت در حال از دست دادن فرصت‌ها هستیم و وقتی که به موقع عمل نمی‌کنیم، در زمانی که لازم است چنته‌مان پر باشد، دستمان خالی است. اینکه به زیرساخت نیاز است و آمادگی باید باشد، یک حرف کلی است که اگر هم درست باشد باز این نقد وارد است که چرا زودتر اقدام نکردید. یک بخشی هم کلی گویی است. برای اینکه برخی دستگاه‌ها برخی اصلاحات را برنمی‌تابند و، چون منافع آن‌ها اقتضا نمی‌کند، این حرف کلی که زیرساخت آماده نیست، زده می‌شود. در نهایت آنچه در عمل رخ داده است این است که دو سال پس از قرار گرفتن کشور در شرایط تحریمی جدید، هنوز اقدامی جدی که بتوان گفت کشور دارد با تحریم‌ها مقابله فعالانه انجام می‌دهد، را شاهد نیستیم.
نه فقط در بودجه که در اصلاحات ساختاری بسیاری از حوزه‌ها گرفتار دور باطل شده‌ایم؛ انجام اصلاحات منوط به فراهم شدن یکسری مقدمات می‌شود، اما هیچگاه برای فراهم کردن این مقدمات کاری انجام نمی‌شود.
بله، متأسفانه ما در دور باطل برای اصلاحات ساختاری گیر افتاده‌ایم؛ با توجه به وابستگی درآمد‌های دولت به نفت زمانی که شرایط عادی است، دولت‌ها اراده و عزمی برای رفتن به سمت اصلاحات ساختاری ندارند. با همان پول نفت ارتزاق می‌کنند و دست به ساختار‌های موجود نمی‌زنند، چون ذی نفعان وضع موجود به تعادل رسیده‌اند و در مقابل اصلاحات مقاومت می‌کنند.
بیشتربخوانید: ابهام‌های بزرگ نفتی در بودجه ۹۹/ کرونا در بودجه آخرین سال قرن دیده شده است؟
وقتی شرایط تغییر می‌کند و با نزدیک شدن به لحظه اضطرار، معمولاً به دلیل بی ثباتی یا کم ثباتی و آسیب پذیری سیاسی-اجتماعی، فضای تصمیم گیری به نسبت روز‌های عادی، محدودتر می‌شود و بخش عمده‌ای از گزینه‌های قابل دسترس در شرایط عادی، از روی میز برداشته می‌شود و با وجود اینکه انجام اصلاحات ضروری‌تر می‌شود، ولی انجام آن سخت‌تر می‌شود و در عمل با این استدلال که کشور در شرایطی نیست که بخواهیم اصلاحاتی انجام دهیم انجام اقدامات اصلاحی متوقف می‌شود. وقتی تحریم‌ها برقرار شد ما فکر می‌کردیم دولت باید ناگزیر به سمت برخی اصلاحات از جمله کاهش وابستگی تاریخی بودجه به نفت برود، ولی در عمل با همین استدلال‌هایی که عرض کردم و آماده نبودن زمینه‌ها، امکانات و. انجام اصلاحات تا امروز به تعویق افتاده است. امیدوارم این چرخه معیوب و دور باطل سیاستگذاری یک جایی متوقف شود و بهتر بتوانیم از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بیشمار این کشور در جهت رشد و توسعه و بالندگی کشور استفاده کنیم.
اشاره کردید که بدنه کارشناسی دولت اصلاحات خوبی در لایحه لحاظ کرده بود؛ مهمترین اصلاحات ساختاری که سازمان برنامه لحاظ کرد، اما بعداً حذف شد، چه مواردی بود؟
یکسری اصلاحات در حوزه مالیات‌ها لحاظ شده بود که هم معافیت‌ها ساماندهی شود و هم یکسری پایه‌های جدید مالیاتی وضع گردد که از قضا، عمده این‌ها نیازمند زیرساخت یا مقدمات آن‌چنانی نبود. در واقع وقتی بدنه کارشناسی دولت به این جمع بندی رسیده بود که این‌ها وارد لایحه شود به معنای امکانپذیر بودن این اقدامات بود. بحث ساماندهی یارانه‌های پنهان هم مطرح بود که البته به بدترین شکل ممکن در سال ۹۸ پیاده شده بود.
متأسفانه ما در دور باطل برای اصلاحات ساختاری گیر افتاده‌ایم؛ با توجه به درآمد‌های نفتی، دولت‌ها اراده و عزمی برای رفتن به سمت اصلاحات ساختاری ندارند. با همان پول نفت ارتزاق می‌کنند و دست به ساختار‌های موجود نمی‌زنند، چون ذی نفعان وضع موجود به تعادل رسیده‌اند و در مقابل اصلاحات مقاومت می‌کنند
اصلاحات دیگری هم پیشنهاد شد که خاطرم نیست از سوی بدنه کارشناسی دولت هم مطرح شدند یا خیر، اما از طرف کارشناسان و مراکز پژوهشی این پیشنهاد‌ها ارائه شده بود، مثلاً بحث حذف یا کاهش اعطای ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰، یا اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اصلاحاتی در حوزه مدیریت هزینه‌ها از طریق اصلاح فرآیند‌ها در حوزه بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی و همچنین اجرای کامل پرداخت به ذینفع نهایی. انتظار می‌رفت این اصلاحات انجام شود. این اقدامات نیازمند زیرساخت‌های عجیب و غریب هم نبود، اما متأسفانه در لایحه دولت قرار نگرفت.
انتظار می‌رفت برخی از این اصلاحات در جریان بررسی کمیسیون تلفیق، در لایحه گنجانده شود. اصولاً کمیسیون تلفیق تا چه اندازه می‌تواند لایحه بودجه را تغییر دهد؟
این بحث که نقش مجلس در تغییرات لایحه دولت چقدر است، همواره مطرح بوده است. از نظر بنده تغییرات مجلس در لایحه دولت می‌تواند حداقلی باشد. یعنی واقعاً شالوده لایحه دولت را نمی‌توان و نباید در مجلس تغییر داد. به دو دلیل؛ اول اینکه بدنه کارشناسی و حجم اطلاعاتی که در بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد قابل مقایسه با مجلس نیست. به همین دلیل هم هست که همواره در مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید داریم بسیاری از قوانین باید در قالب لایحه تقدیم مجلس شود و مجلس به صورت طرح به آن ورود نکند.
موضوع بعدی این است که اگر لایحه دولت تغییرات جدی در مجلس داشته باشد، دولت زیر بار اجرای آن نمی‌رود و ما به کرات این را دیده‌ایم؛ لذا بحثی که مطرح شده بود و مرکز پژوهش‌ها هم بر این پافشاری می‌کرد این بود که اگرچه لایحه بودجه با اصلاحات اساسی به مجلس تقدیم نشده و چه بسا از منظر کارشناسی لازم است این لایحه به دولت بازگردانده شود و با اصلاحات ساختاری آن طور که مطالبه جامعه کارشناسی و قاطبه نمایندگان بود به مجلس تقدیم شود، ولی توصیه بعدی این بود که اگر قرار نیست این اتفاق به هر دلیلی بیفتد همین لایحه به تصویب برسد تا دولت که بیان می‌کند این لایحه براساس واقعیات موجود تهیه شده و قابلیت اجرا دارد، آن‌را عملیاتی کند.
البته براساس اصل ۷۲ قانون اساسی شورای نگهبان معمولاً اگر لوایح خیلی تغییر کند ایراد وارد می‌کند. ولی در مورد اصلاح ساختار بودجه شاید موضوع می‌توانست متفاوت باشد.
قانون استثنایی قائل نشده است و اگر تغییرات جدی باشد با ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شود.
اهم تغییرات بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق چه بود؟
نمایندگان به دنبال این بودند که تا آنجا که ممکن است اصلاحاتی را در کمیسیون تلفیق در بودجه لحاظ کنند. اما همانطور که عرض کردم به طور کلی ظرفیت مجلس برای ایجاد اصلاحات اساسی در لایحه بودجه دولت محدود است. به هر حال به نظر بنده کمیسیون تلفیق هم در بودجه سال ۹۸ و هم ۹۹ اصلاحات قابل قبولی را در لایحه بودجه انجام داد که یک بخش قابل توجه آن به انتظام بخشی به فعالیت شرکت‌های دولت و خود دولت، برمی‌گشت.
برخی از اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۹ اتفاق افتاد عبارت بود از: توسعه پایه مالیاتی و اخذ مالیات از ماشین و خانه‌های لوکس، تکلیف به سازمان برنامه برای پیش بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد در قوانین بودجه سنواتی، در حوزه شفاف شدن عملکرد شرکت‌های دولتی ما احکامی را در بودجه ۹۸ داشتیم که در لایحه ۹۹ حذف شده بودند که دوباره پیشنهاد و تصویب شد که در راستای انضباط عملکرد شرکت‌های دولتی بود. بحث امکانپذیر کردن تهاتر نفت با مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین امکان پذیر کردن استفاده از اوراق سررسید نشده برای خرید نفت از بورس انرژی. تکلیف به سازمان برنامه نسبت به درج میزان سهام دولت در شرکت‌های زیر ۵۰ درصد و سودی که دولت در این شرکت‌ها دارد. ایجاد ضمانت اجرا برای درج اطلاعات شرکت‌ها در سامانه شرکت‌های دولتی که می‌تواند به شفاف شدن عملکرد شرکت‌های دولتی کمک کند.
اصلاحاتی در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای کمک به اقشار ضعیف‌تر انجام گرفت بطوریکه کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای حقوق بگیران دولت پیشنهاد و تصویب شد که این می‌تواند کمک قابل توجهی به حقوق بگیران کند. بندی اضافه شد و تکلیفی شد به راه اندازی و استفاده از سامانه قرارداد الکترونیکی برای تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل که این بیشتر در جهت شفاف شدن ارتباط بین وکیل و موکل بود که این هم مورد استقبال جامعه کارشناسی قرار گرفت.
ظرفیت مجلس برای ایجاد اصلاحات اساسی در لایحه بودجه دولت محدود است. به هر حال به نظر بنده کمیسیون تلفیق هم در بودجه سال ۹۸ و هم ۹۹ اصلاحات قابل قبولی را در لایحه بودجه انجام داد که یک بخش قابل توجه آن به انتظام بخشی به فعالیت شرکت‌های دولت و خود دولت، برمی‌گشت
بند مهمی در خصوص شفافیت تراکنش‌های بانکی تصویب شد. این بحث شفافیت تراکنش‌های بانکی به رصد گردش ریال در کشور کمک می‌کند که می‌تواند هم به ثبات در بازار‌های غیرمولد مثل سکه و ارز کمک کند و هم می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی بی انجامد.
بحث بهبود فرایند اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی که علی رغم اینکه این قانون را از سال ۹۴ داریم، ولی متأسفانه دولت اجرا نکرده است. یک اصلاحی در فرایند وصولش اتفاق افتاد که قرار شد شهرداری‌ها هم دخالت داشته باشند. چون جنس این مالیات از نوع مالیات‌های محلی است اگر بتوانیم سهمی از این مالیات را به شهرداری‌ها اختصاص دهیم یا آن‌ها را دخیل کنیم در فرایند شناسایی خانه‌های خالی، این می‌تواند در اجرایی شدن این پایه مالیاتی کمک کند.
تکلیفی شده به وکلا برای اینکه از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. تنفیذ یکی از احکام قانون بودجه ۹۸ در خصوص تکلیف کلیه دستگاه‌های اجرایی به استفاده از حساب واحد خزانه که این می‌تواند در انتظام‌بخشی به فعالیت‌های مالی دولت کمک کننده باشد. این در لایحه حذف شده بود که در کمیسیون تصویب شد. الزام به استفاده از نسخه الکترونیک هم یکی از دیگر مواردی بود که در تبصره ۱۷ به عنوان بند الحاقی، اضافه شد. همچنین اختصاص ۶۰ لیتر سهمیه مازاد برای سفر در تابستان با قیمت ۱۵۰۰ تومان.
اگر بخواهم جمع‌بندی کنم در مجموع اصلاحات مثبتی در تلفیق انجام گرفته است، ولی نمی‌توانیم این اصلاحات را به عنوان اصلاحات ساختاری بودجه بدانیم. اصلاحاتی است که کمک می‌کند لایحه دولت کمی ارتقا یابد. اما آنچه به عنوان اصلاحات ساختاری انتظار می‌رفت و یکی از مواردش این بود که سهم درآمد‌های نفتی را واقع بینانه ببینیم، اتفاق نیفتاد. یعنی سقف درآمد نفتی کاهش نیافت. یا در رابطه با فروش اموال دولت یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تقریباً همان منویات دولت به تصویب رسید.
به نظر می‌رسد مجلس می‌توانست لایحه در صحن علنی را بررسی کند و برخی قائل به کم کاری نمایندگان هستند.
اتفاقی که امسال رخ داد نادر بود. به جهت شیوع ویروس کرونا که تعداد قابل توجهی از نمایندگان را درگیر خودش کرد، یک عده‌ای آزمایشات مثبت شد و عده‌ای هم به جهت مراودات زیادی که در ایام انتخابات با مردم داشتند در معرض جدی آن بودند؛ عملاً براساس تصمیمی که در سطوح مختلف حاکمیت گرفته شد و نامه‌ای که وزیر بهداشت به ریاست مجلس نوشت، هر راهکاری که منتهی به برگزاری جلسات علنی می‌شد، اعم از اینکه لایحه در صحن بیاید و بررسی شود یا اینکه لایحه در صحن سه دوازدهم یا چند دوازدهم تصویب شود، منتفی بود؛ لذا تصمیمی که گرفته شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری هم قرار گرفت این بود که مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود و شورا براساس مصوبات کمیسیون بررسی خود را انجام دهد و اگر مغایرتی با شرع یا قانون اساسی پیدا کرد آن‌ها را به کمیسیون ارجاع دهد اگر نه، همان مصوبه را تصویب کند و لایحه بودجه ۹۹، تأیید شود.
چرا کمیسیون تلفیق بودجه دو یا سه ماهه تصویب نکرد؟
اینکه آیا می‌شد چند دوازدهم تصویب بشود، این به شرایط سال جدید برمی گردد. اولاً این شرایطی که در آن هستیم مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. حتی ممکن است تا اواسط اردیبهشت یا خرداد نیز درگیر آن باشیم. اگر به صورت قطعی می‌توانستیم این اطلاع را داشته باشیم چه بسا بعد از تعطیلات می‌شد بودجه چند دوازدهم تصویب کرد و در سال جدید برای بودجه باقی سال تصمیم گرفت.
کمیسیون تلفیق در بررسی دوم، خود چه تغییرات مهمی ایجاد کرد؟
بودجه در بررسی دوباره، دو تغییر مهم داشت. در جلسات بررسی اولیه در کمیسیون تلفیق، این تصمیم گرفته شده بود که با توجه به اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت اجرای طرح معیشت دولت، طرح معیشت با یارانه‌های نقدی ادغام شود.
درحال حاضر یارانه‌های نقدی به بیش از ۷۶ میلیون نفر پرداخت می‌شود و مشخص است که به چه کسانی پرداخت می‌شود. طرح معیشت براساس آنچه دولت اعلام کرده به چیزی در حدود ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود. بحث نمایندگان این بود که معیار پرداخت به این ۶۰ میلیون نفر چیست؟ و به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ برای اینکه این ابهام برطرف شود تصمیم گرفتند بسته معیشت به جای اینکه به ۶۰ میلیون پرداخت شود به همان ۷۶ میلیون پرداخت شود. بدین ترتیب رقمی که به هر نفر تعلق می‌گرفت نیز کاهش می‌یافت.
این موضوع، چون می‌توانست پیامد‌هایی را در پی داشته باشد در جلسات بعدی تلفیق، یعنی در نوبت آخر، تصمیم گرفته شد که به همان مدل لایحه دولت برگردد. یعنی طرح معیشت به همان ۶۰ میلیون نفر پرداخت شود. با این ملاک که یک رصد جدی توسط مراکز نظارتی مثل دیوان محاسبات و خود مجلس انجام شود و دولت نیز مکلف شود گزارش دهد که این مبلغ به چه افرادی پرداخته شده و ملاک پرداخت چیست.
در زمینه افزایش حقوق کارکنان نیز تصمیمی که گرفته شد این بود که حداقل حقوق و مزایا شاغلان و بازنشستگان به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد. به علاوه منابعی دیده شد که پس از این افزایش ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد، دولت با استفاده از این منابع به گونه‌ای عمل کند که مبالغ مندرج در حکم کارگزینی افراد از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. مازاد منابع در نظر گرفته شده برای این مورد هم باید در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان که مبلغ حکم ان‌ها در سال ۹۸ بین ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان تا ۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان بوده است به نحوی اعمال گردد که اشخاص با حقوق بالاتر، از ضریب افزایش کمتری برخوردار شوند.
برخی معتقدند بودند مجلس جدید ظرفیت ورود به اصلاح بودجه ۹۹ را دارد که البته این نگاه، مخالفانی هم داشت.
مجلس جدید که هنوز کمیسیون‌هایش تشکیل نشده و تعداد قابل توجهی از آن‌ها نمایندگان دور اولی هستند، آیا می‌تواند لایحه بودجه را اصلاح کند؟ با توجه به زمانی که در اختیار مجلس جدید در سال ۹۹ قرار خواهد داشت رویکرد بهتر آن است که دولت را مکلف کند برای بودجه ۱۴۰۰، لایحه‌ای به مجلس بیاورد که در آن اصلاحات اساسی گنجانده شده باشد. اینکه دولت لایحه‌ای بیاورد و مجلس خودش بخواهد اصلاحات اساسی کند، این انتظار به جایی نیست و به نظر من مجلس جدید خوب است از شروع فعالیت، تمرکزش را بر بودجه سال ۱۴۰۰ بگذارد.
اقدامی که شورای هماهنگی سران قوا با توجه به جایگاهی که دارد و پشتیبانی مصوبات آن از سوی رهبری، می‌بایست تاکنون انجام می‌داد تصویب چارچوب و خطوط کلی اصلاحات ساختاری بودجه به همراه یک برنامه زمانبندی شده برای تحقق و ضمانت اجرا برای آن بود
یعنی بودجه‌ای که انتظار می‌رفت در سال ۹۸ یا ۹۹ تدوین شود، در سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شود؛ از همان روز اول مجلس جدید باید این مطالبه را از دولت داشته باشد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اصلاحات ساختاری و اساسی که مدنظر مقام معظم رهبری و همه نمایندگان و جامعه کارشناسی است، تدوین شود.
فکر می‌کنید بودجه ۹۹ هم برای جبران کسری‌ها به شورای هماهنگی سران قوا خواهد رفت؟
یقیناً همان اتفاقی که برای بودجه ۹۸ افتاد، برای بودجه ۹۹ نیز خواهد افتاد. در سال ۹۸، بودجه‌ای که تصویب شد که ارقام آن واقعی نبود. به همین دلیل به شورای سران رفت و اصلاحاتی در آن رخ داد. همین اتفاق در بودجه ۹۹ نیز خواهد افتاد. اینکه کشور را بخواهیم معطل بحث بودجه کنیم و توان کشور مصروف پدید‌های شود که خیلی عایدی زیادی ندارد به نظر می‌رسد به صلاح نباشد و مجلس جدید توانش را باید بگذارد تا بودجه ۱۴۰۰ به بودجه‌ای شامل اصلاحات ساختاری تبدیل شود.
به نظر می‌رسد شورای هماهنگی سران قوا در زمینه بودجه می‌توانست از زوایه اصلاح ساختار ورود کند نه اینکه به ابزار دولت برای تأمین کسری بودجه تبدیل شود.
اقدامی که شورای هماهنگی سران قوا با توجه به جایگاهی که دارد و پشتیبانی مصوبات آن از سوی رهبری، می‌بایست تاکنون انجام می‌داد تصویب چارچوب و خطوط کلی اصلاحات ساختاری بودجه به همراه یک برنامه زمانبندی شده برای تحقق و ضمانت اجرا برای آن بود. اما تاکنون شورای سران برای مدیریت کسری بودجه در غیاب اصلاحات ساختاری تصمیماتی گرفته است یا مجوز‌هایی را صادر کرده است. مثلاً استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، منابع ارزی که دولت از سال گذشته استفاده نکرده است یا انتشار اوراق، بالاتر از سقف قانون بودجه مواردی است که به صورت موردی شورا سران مجوز داده تا دولت بتواند هزینه‌هایش را مدیریت کند.
با چشم اندازی که از بودجه وجود دارد، بنظر شما تورم و رشد اقتصادی در سال جاری چه وضعیتی خواهد داشت؟ پیش بینی می‌شد رشد اقتصادی بدون نفت از محدوده منفی خارج شود، اما با توجه به شیوع کرونا فکر می‌کنید وارد محدوده مثبت خواهد شد؟
نکته مهمی که ابتدا لازم است به آن توجه شود این است که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۸ حدود منفی ۷ درصد و سال ۹۷ حدود منفی ۵ درصد بوده است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ کمتر از سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال ۹۷ بود بطوریکه رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب حدود منفی ۲.۵ و ۲ درصد برآورد می‌شود. علت اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸، رشد منفی قابل توجه بخش نفت بوده است. با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. با این حال بر اساس برآورد‌های انجام شده در صورت تداوم وضعیت موجود به احتمال زیاد رشد اقتصادی ۹۹ بیش از ۲ درصد نخواهد بود. البته با بروز بیماری کرونا و شوک عرضه و تقاضایی که در اقتصاد بوجود آمده است هیچ بعید نیست که رشد اقتصادی بویژه در فصل اول سال ۹۹ کاهش قابل توجهی پیدا کند.
اگر دولت به سمت اصلاحات ساختار بودجه ریزی از جنس مالیاتی نرود، ناچارا دست به استقراض از بانک مرکزی روی خواهد آورد و تورمی که ایجاد می‌شود نه تنها بر دوش همه سنگینی می‌کند بلکه بر طبقه ضعیف‌تر فشار بیشتری را وارد می‌کند
در رابطه با تورم هم باید عرض کنم بر اساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان ماه و نوسانات نرخ ارز در روز‌های پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد می‌گردد و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش بینی می‌شود. البته در صورتیکه که دولت تدبیر لازم برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه‌های مالیاتی یا تأمین منابع از سایر راه کار‌های غیرتورمی را نیاندیشد و به پولی کردن کسری و استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه روی آورد (اگر منابع صندوق در دسترس نباشد)، پایه پولی افزایش یافته در سال ۱۳۹۸ به همراه مقادیری که برای تأمین کسری بودجه سال ۱۳۹۹ لازم است، می‌تواند به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ منجر شود.
در صورتی دولت نتواند کسری بودجه را از راهی غیر از استقراض بانک مرکزی، جبران کند، آیا امکان رشد ۵۰ درصدی تورم، وجود دارد؟
بله، این اعداد قابل پیش بینی است. اینکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند دولت باید به سمت اصلاحاتی از جنس اصلاحات مالیاتی در بودجه، برود یکی از مهمترین دلایلش همین است. اگر دولت به سمت اصلاحات ساختاری از جنس مالیاتی نرود، ناگزیر است برای تأمین مخارج دست به اقداماتی بزند که اتفاقاً فشار بیشتری به مردم می‌آورد. یعنی اگر از فرار مالیاتی جلوگیری نکند، معافیت‌ها را ساماندهی نکند، ناچارا دست به اقدام دیگری از جنس استقراض از بانک مرکزی خواهد زد و در این صورت، تورمی که ایجاد می‌شود نه تنها بر دوش همه سنگینی می‌کند بلکه اتفاقاً براساس مبانی نظری که درباره تورم وجود دارد بر طبقه ضعیف‌تر فشار بیشتری را وارد می‌کند.
درباره میزان کسری بودجه ۹۹ برآورد‌های بسیار متفاوتی وجود دارد؛ از ۵۵ هزار میلیارد تومان رئیس دیوان محاسبات تا ۲۴۱ هزار میلیارد تومان گزارش مرکز پژوهش‌ها. امیدی هست که کسری بودجه از راهی غیر از استقراض بانک مرکزی جبران شود؟
در لایحه دولت، بودجه علی الظاهر تراز است. ولی با این فرمانی که دولت دارد چندان نسبت به برطرف شدن کسری از طریق روشهای اصولی و غیر تورم زا یا تعهدآور نمی‌توان خوش بین بود. اگر اصلاحاتی از جنس ساماندهی معافیت‌ها یا اضافه کردن یکی دو پایه جدید مالیاتی آن هم به صورت کسر در منبع را دنبال کنیم، می‌توانیم مقداری درآمد مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ ایجاد کنیم.
در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در وزارت اقتصاد تهیه شده است، که هم ساماندهی معافیت‌ها در آن وجود دارد و هم گسترش پایه‌ها. اما اینکه از دولت کی خارج شود و، چون خود ساماندهی معافیت‌ها بحث و گفتگو فراوان خواهد داشت در مجلس چقدر معطل بماند، من خوش بین نیستم که حتی بتواند برای سال ۱۴۰۰ منابعی برای دولت ایجاد کند. با این حساب در سال ۹۹ ر هم همین داستان استقراض از بانک مرکزی محتمل است.
دولت اگر اراده‌ای برای جبران کسری بودجه از روشهای اصولی داشته باشد می‌تواند با یکسری اصلاحات مالیاتی مثلاً مالیات بر تراکنش‌های بانکی و یکسری اقدامات از جنس مولدسازی دارایی‌های دولت اموال بخشی از کسری بودجه امسال خود را جبران کند
البته روشهای دیگری هم از جنس همین درآمد‌های مالیاتی برای ایجاد منابع دولت وجود دارد. دولت اگر اراده‌ای برای جبران کسری بودجه از روشهای اصولی داشته باشد می‌تواند با یکسری اصلاحات مالیاتی مثلاً مالیات بر تراکنش‌های بانکی و یکسری اقدامات از جنس مولدسازی دارایی‌های دولت اموال بخشی از کسری بودجه امسال خود را جبران کند؛ البته مولدسازی دارایی‌های دولت نه از جنس چیزی که دولت در لایحه بودجه آورده است. اینکه فرض کنید ما یکسری زمین‌هایی که دولت دارد و بدون استفاده است و خارج از حریم شهرهاست را بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی و گسترش دادن حریم شهرها، به بخش مولد اقتصاد مثل ساخت مسکن گره بزنیم. این می‌تواند منابعی را برای دولت ایجادکند.
اقدام دیگری که برای جبران کسری بودجه می‌توان در نظر گرفت این است که به دلیل اینکه نقدینگی و جریان وجوه ما خیلی زیاد است می‌توان از آن، منابعی برای دولت ایجاد کرد. به این ترتیب که مبادلات مالی که بین افراد در رقم‌های بالا رخ می‌دهد را مشمول رقم ناچیزی عوارض کنیم. به این معنا اگر من از سامانه‌های ساتنا یا پایا یا امثال آن استفاده کردم برای این انتقال وجوه درصدی بسیار ناچیزی به عنوان عوارض اخذ شود. در این روش منابع خرد جمع می‌شود که هیچ اثر محسوسی بر افراد ندارد، ولی با توجه به حجم بالای مبادلات مالی رقم قابل توجهی برای دولت قابل وصول است. روشهای دیگری هم از جنس جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از ایجاد شفافیت برای تراکنش‌های بانکی و یا اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و یا افزایش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر در این مجلس به سرانجام برسد، برای امسال ظرفیت درآمدزایی برای دولت دارد؟
در مصوبه کمیسیون اقتصادی درباره مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس در حال تصویب در صحن است، اصلاحات خوبی صورت گرفته است. بعد از ده سال دولت لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کرد و مجلس نیز دو سال بر روی آن کار کرد. به نظرم اصلاحات خوبی انجام شد، ولی هنوز به طور کامل تصویب نشده و چند ماده از آن در صحن باقی مانده که ان‌شاءالله تا انتهای مجلس تصویب می‌شود.
این قانون در کنار قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند کمک فراوانی کند که اصلاحاتی اساسی در فرایند اخذ مالیات بر ارزش افزوده رقم بخورد. این دو موضوع اگر در کنار هم اتفاق بیفتد بسیاری از نارسایی‌هایی که در اخذ مالیات بر ارزش افزوده داشتیم، کنار می‌رود.
اگر این‌ها انجام شد، افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده چیزی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند. بسیاری از اقلامی که مورد نیاز سبد معیشت خانوار است معاف از مالیات ارزش افزوده است. یعنی کالا‌هایی نظیر شیر، گوشت، مرغ، نان و اقلام ضروری که خانوار مصرف می‌کند حتی اقلام غیرضروری در این لایحه مالیات ارزش افزوده معاف شده است؛ لذا اینکه یک درصد نرخ این نوع مالیات افزایش یابد، روی خیلی از اقشار مردم فشار وارد نمی‌کند.
کارشناسان از همان ابتدا انتقاداتی جدی را به لایحه دولت وارد می‌دانستند و اکثر قریب به اتفاق آن‌ها معتقد بودند از اصلاح ساختاری که دولت وعده آن را داده بود خبری نیست و بودجه‌ای که دولت بسته، گرچه به ظاهر تراز است، اما در واقعیت با کسری سنگین بسته شده که با توجه به بی انضباطی مالی دولت، جبران آن طبق رویه دولت، با برداشت از منابع بانک مرکزی و به قیمت تشدید تورم جبران خواهد شد. همین‌ها بهانه گفتگوی ما با سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شد که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:
لایحه بودجه ۹۹ علیرغم وعده‌های دولت، انتظار کارشناسان را برآورده نکرد و انتقادات زیادی متوجه آن شد؛ به نظر شما اصلاح ساختاری که دولت وعده آن را داده بود، در بودجه انجام شد؟
انتظار نمایندگان مجلس و جامعه کارشناسی این بود که براساس وعده‌هایی که دولت داده بود لایحه بودجه سال ۹۹ با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس شود. کار‌های نسبتاً خوبی در دولت و به ویژه در بدنه کارشناسی سازمان برنامه برای اصلاح ساختاری بودجه انجام گرفت، اما متأسفانه این کار‌های کارشناسی نتوانست نهایتاً در لایحه دولت گنجانده شود و از دولت بیرون نیامد.
در پیش نویس لایحه‌ای که ابتدا در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود برخی اصلاحات و اقدامات اصلاحی بویژه برای تقویت منابع بودجه دیده شده بود، ولی در نهایت به جهت اختلاف نظراتی که در دستگاه‌های مختلف در دولت وجود داشت لایحه بودجه بدون اصلاحات قابل توجه تقدیم مجلس شد
در پیش نویس لایحه‌ای که ابتدا در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود برخی اصلاحات و اقدامات اصلاحی بویژه برای تقویت منابع بودجه دیده شده بود، ولی در نهایت به جهت اختلاف نظراتی که در دستگاه‌های مختلف در دولت وجود داشت این لایحه بدون لحاظ اصلاحات قابل توجه تقدیم مجلس شد؛ لذا عملاً شاهد بودیم بودجه ۹۹ تقریباً مشابه بودجه ۹۸ و سال‌های قبل از آن، بدون اصلاحات اساسی ساختاری مورد توقع جامعه کارشناسی و نمایندگان مردم به مجلس ارائه شد.
در پاسخ به نقد‌هایی که به لایحه وارد شد، برخی مسئولان دولتی عنوان می‌کردند اصلاحات پیشنهادی قابل رسیدن به بودجه ۹۹ نبود. به عنوان مثال موضوع اصلاح سیاست‌های مالیاتی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که عملاً در بودجه ۹۹ قابلیت پیاده سازی نداشت. این استدلال را قبول دارید؟
نکته‌ای که اشاره کردید، بحث مهمی است. به نظر می‌رسد این بیان که زیرساخت آماده نیست به یکی از موانع جدی انجام اصلاحات در کشور تبدیل شده است. البته این حرف در کل حرف غلطی نیست، ولی تکرار بیش از حد آن، این شائبه را ایجاد می‌کند که گویا این بیان به مستمسکی برای عدم اقدامات اصلاحی جدی در کشور تبدیل شده است. اما در مورد اصلاحات در بودجه سال ۹۹ ببینید از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد یعنی اردیبهشت ۹۷ باید تدابیری اندیشیده می‌شد که بتوانیم هم بودجه ۹۸ و هم بودجه ۹۹ را متناسب با شرایط جدید تحریمی تقدیم مجلس کنیم. آیا یک سال و نیم برای ایجاد زیرساخت‌های فنی و حقوقی کم بود؟! نمی‌شود زمان و فرصت را از دست بدهیم و بعد در زمانی که باید عملی را انجام دهیم ادعا کنیم که زیرساختش آماده نیست. این عذر بدتر از گناه است. اگر قرار باشد با همین رویه جلو برویم به بودجه ۱۴۰۰ هم خواهیم رسید و باز با همین استدلال کاری نخواهیم کرد.
اردیبهشت ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد باید تدابیری اندیشیده می‌شد که هم بودجه ۹۸ و هم بودجه ۹۹ متناسب با شرایط جدید تحریمی تدوین و تقدیم مجلس شود. این عذر بدتر از گناه است که بگوییم برای اصلاح ساختاری بودجه زیرساخت‌ها فراهم نبود
یک نقد جدی که به نظام سیاستگذاری و اجرا در کشور وارد است، این است که به‌شدت در حال از دست دادن فرصت‌ها هستیم و وقتی که به موقع عمل نمی‌کنیم، در زمانی که لازم است چنته‌مان پر باشد، دستمان خالی است. اینکه به زیرساخت نیاز است و آمادگی باید باشد، یک حرف کلی است که اگر هم درست باشد باز این نقد وارد است که چرا زودتر اقدام نکردید. یک بخشی هم کلی گویی است. برای اینکه برخی دستگاه‌ها برخی اصلاحات را برنمی‌تابند و، چون منافع آن‌ها اقتضا نمی‌کند، این حرف کلی که زیرساخت آماده نیست، زده می‌شود. در نهایت آنچه در عمل رخ داده است این است که دو سال پس از قرار گرفتن کشور در شرایط تحریمی جدید، هنوز اقدامی جدی که بتوان گفت کشور دارد با تحریم‌ها مقابله فعالانه انجام می‌دهد، را شاهد نیستیم.
نه فقط در بودجه که در اصلاحات ساختاری بسیاری از حوزه‌ها گرفتار دور باطل شده‌ایم؛ انجام اصلاحات منوط به فراهم شدن یکسری مقدمات می‌شود، اما هیچگاه برای فراهم کردن این مقدمات کاری انجام نمی‌شود.
بله، متأسفانه ما در دور باطل برای اصلاحات ساختاری گیر افتاده‌ایم؛ با توجه به وابستگی درآمد‌های دولت به نفت زمانی که شرایط عادی است، دولت‌ها اراده و عزمی برای رفتن به سمت اصلاحات ساختاری ندارند. با همان پول نفت ارتزاق می‌کنند و دست به ساختار‌های موجود نمی‌زنند، چون ذی نفعان وضع موجود به تعادل رسیده‌اند و در مقابل اصلاحات مقاومت می‌کنند.
بیشتربخوانید: ابهام‌های بزرگ نفتی در بودجه ۹۹/ کرونا در بودجه آخرین سال قرن دیده شده است؟
وقتی شرایط تغییر می‌کند و با نزدیک شدن به لحظه اضطرار، معمولاً به دلیل بی ثباتی یا کم ثباتی و آسیب پذیری سیاسی-اجتماعی، فضای تصمیم گیری به نسبت روز‌های عادی، محدودتر می‌شود و بخش عمده‌ای از گزینه‌های قابل دسترس در شرایط عادی، از روی میز برداشته می‌شود و با وجود اینکه انجام اصلاحات ضروری‌تر می‌شود، ولی انجام آن سخت‌تر می‌شود و در عمل با این استدلال که کشور در شرایطی نیست که بخواهیم اصلاحاتی انجام دهیم انجام اقدامات اصلاحی متوقف می‌شود. وقتی تحریم‌ها برقرار شد ما فکر می‌کردیم دولت باید ناگزیر به سمت برخی اصلاحات از جمله کاهش وابستگی تاریخی بودجه به نفت برود، ولی در عمل با همین استدلال‌هایی که عرض کردم و آماده نبودن زمینه‌ها، امکانات و. انجام اصلاحات تا امروز به تعویق افتاده است. امیدوارم این چرخه معیوب و دور باطل سیاستگذاری یک جایی متوقف شود و بهتر بتوانیم از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بیشمار این کشور در جهت رشد و توسعه و بالندگی کشور استفاده کنیم.
اشاره کردید که بدنه کارشناسی دولت اصلاحات خوبی در لایحه لحاظ کرده بود؛ مهمترین اصلاحات ساختاری که سازمان برنامه لحاظ کرد، اما بعداً حذف شد، چه مواردی بود؟
یکسری اصلاحات در حوزه مالیات‌ها لحاظ شده بود که هم معافیت‌ها ساماندهی شود و هم یکسری پایه‌های جدید مالیاتی وضع گردد که از قضا، عمده این‌ها نیازمند زیرساخت یا مقدمات آن‌چنانی نبود. در واقع وقتی بدنه کارشناسی دولت به این جمع بندی رسیده بود که این‌ها وارد لایحه شود به معنای امکانپذیر بودن این اقدامات بود. بحث ساماندهی یارانه‌های پنهان هم مطرح بود که البته به بدترین شکل ممکن در سال ۹۸ پیاده شده بود.
متأسفانه ما در دور باطل برای اصلاحات ساختاری گیر افتاده‌ایم؛ با توجه به درآمد‌های نفتی، دولت‌ها اراده و عزمی برای رفتن به سمت اصلاحات ساختاری ندارند. با همان پول نفت ارتزاق می‌کنند و دست به ساختار‌های موجود نمی‌زنند، چون ذی نفعان وضع موجود به تعادل رسیده‌اند و در مقابل اصلاحات مقاومت می‌کنند
اصلاحات دیگری هم پیشنهاد شد که خاطرم نیست از سوی بدنه کارشناسی دولت هم مطرح شدند یا خیر، اما از طرف کارشناسان و مراکز پژوهشی این پیشنهاد‌ها ارائه شده بود، مثلاً بحث حذف یا کاهش اعطای ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰، یا اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اصلاحاتی در حوزه مدیریت هزینه‌ها از طریق اصلاح فرآیند‌ها در حوزه بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی و همچنین اجرای کامل پرداخت به ذینفع نهایی. انتظار می‌رفت این اصلاحات انجام شود. این اقدامات نیازمند زیرساخت‌های عجیب و غریب هم نبود، اما متأسفانه در لایحه دولت قرار نگرفت.
انتظار می‌رفت برخی از این اصلاحات در جریان بررسی کمیسیون تلفیق، در لایحه گنجانده شود. اصولاً کمیسیون تلفیق تا چه اندازه می‌تواند لایحه بودجه را تغییر دهد؟
این بحث که نقش مجلس در تغییرات لایحه دولت چقدر است، همواره مطرح بوده است. از نظر بنده تغییرات مجلس در لایحه دولت می‌تواند حداقلی باشد. یعنی واقعاً شالوده لایحه دولت را نمی‌توان و نباید در مجلس تغییر داد. به دو دلیل؛ اول اینکه بدنه کارشناسی و حجم اطلاعاتی که در بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد قابل مقایسه با مجلس نیست. به همین دلیل هم هست که همواره در مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید داریم بسیاری از قوانین باید در قالب لایحه تقدیم مجلس شود و مجلس به صورت طرح به آن ورود نکند.
موضوع بعدی این است که اگر لایحه دولت تغییرات جدی در مجلس داشته باشد، دولت زیر بار اجرای آن نمی‌رود و ما به کرات این را دیده‌ایم؛ لذا بحثی که مطرح شده بود و مرکز پژوهش‌ها هم بر این پافشاری می‌کرد این بود که اگرچه لایحه بودجه با اصلاحات اساسی به مجلس تقدیم نشده و چه بسا از منظر کارشناسی لازم است این لایحه به دولت بازگردانده شود و با اصلاحات ساختاری آن طور که مطالبه جامعه کارشناسی و قاطبه نمایندگان بود به مجلس تقدیم شود، ولی توصیه بعدی این بود که اگر قرار نیست این اتفاق به هر دلیلی بیفتد همین لایحه به تصویب برسد تا دولت که بیان می‌کند این لایحه براساس واقعیات موجود تهیه شده و قابلیت اجرا دارد، آن‌را عملیاتی کند.
البته براساس اصل ۷۲ قانون اساسی شورای نگهبان معمولاً اگر لوایح خیلی تغییر کند ایراد وارد می‌کند. ولی در مورد اصلاح ساختار بودجه شاید موضوع می‌توانست متفاوت باشد.
قانون استثنایی قائل نشده است و اگر تغییرات جدی باشد با ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شود.
اهم تغییرات بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق چه بود؟
نمایندگان به دنبال این بودند که تا آنجا که ممکن است اصلاحاتی را در کمیسیون تلفیق در بودجه لحاظ کنند. اما همانطور که عرض کردم به طور کلی ظرفیت مجلس برای ایجاد اصلاحات اساسی در لایحه بودجه دولت محدود است. به هر حال به نظر بنده کمیسیون تلفیق هم در بودجه سال ۹۸ و هم ۹۹ اصلاحات قابل قبولی را در لایحه بودجه انجام داد که یک بخش قابل توجه آن به انتظام بخشی به فعالیت شرکت‌های دولت و خود دولت، برمی‌گشت.
برخی از اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۹ اتفاق افتاد عبارت بود از: توسعه پایه مالیاتی و اخذ مالیات از ماشین و خانه‌های لوکس، تکلیف به سازمان برنامه برای پیش بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد در قوانین بودجه سنواتی، در حوزه شفاف شدن عملکرد شرکت‌های دولتی ما احکامی را در بودجه ۹۸ داشتیم که در لایحه ۹۹ حذف شده بودند که دوباره پیشنهاد و تصویب شد که در راستای انضباط عملکرد شرکت‌های دولتی بود. بحث امکانپذیر کردن تهاتر نفت با مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین امکان پذیر کردن استفاده از اوراق سررسید نشده برای خرید نفت از بورس انرژی. تکلیف به سازمان برنامه نسبت به درج میزان سهام دولت در شرکت‌های زیر ۵۰ درصد و سودی که دولت در این شرکت‌ها دارد. ایجاد ضمانت اجرا برای درج اطلاعات شرکت‌ها در سامانه شرکت‌های دولتی که می‌تواند به شفاف شدن عملکرد شرکت‌های دولتی کمک کند.
اصلاحاتی در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای کمک به اقشار ضعیف‌تر انجام گرفت بطوریکه کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای حقوق بگیران دولت پیشنهاد و تصویب شد که این می‌تواند کمک قابل توجهی به حقوق بگیران کند. بندی اضافه شد و تکلیفی شد به راه اندازی و استفاده از سامانه قرارداد الکترونیکی برای تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل که این بیشتر در جهت شفاف شدن ارتباط بین وکیل و موکل بود که این هم مورد استقبال جامعه کارشناسی قرار گرفت.
ظرفیت مجلس برای ایجاد اصلاحات اساسی در لایحه بودجه دولت محدود است. به هر حال به نظر بنده کمیسیون تلفیق هم در بودجه سال ۹۸ و هم ۹۹ اصلاحات قابل قبولی را در لایحه بودجه انجام داد که یک بخش قابل توجه آن به انتظام بخشی به فعالیت شرکت‌های دولت و خود دولت، برمی‌گشت
بند مهمی در خصوص شفافیت تراکنش‌های بانکی تصویب شد. این بحث شفافیت تراکنش‌های بانکی به رصد گردش ریال در کشور کمک می‌کند که می‌تواند هم به ثبات در بازار‌های غیرمولد مثل سکه و ارز کمک کند و هم می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی بی انجامد.
بحث بهبود فرایند اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی که علی رغم اینکه این قانون را از سال ۹۴ داریم، ولی متأسفانه دولت اجرا نکرده است. یک اصلاحی در فرایند وصولش اتفاق افتاد که قرار شد شهرداری‌ها هم دخالت داشته باشند. چون جنس این مالیات از نوع مالیات‌های محلی است اگر بتوانیم سهمی از این مالیات را به شهرداری‌ها اختصاص دهیم یا آن‌ها را دخیل کنیم در فرایند شناسایی خانه‌های خالی، این می‌تواند در اجرایی شدن این پایه مالیاتی کمک کند.
تکلیفی شده به وکلا برای اینکه از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. تنفیذ یکی از احکام قانون بودجه ۹۸ در خصوص تکلیف کلیه دستگاه‌های اجرایی به استفاده از حساب واحد خزانه که این می‌تواند در انتظام‌بخشی به فعالیت‌های مالی دولت کمک کننده باشد. این در لایحه حذف شده بود که در کمیسیون تصویب شد. الزام به استفاده از نسخه الکترونیک هم یکی از دیگر مواردی بود که در تبصره ۱۷ به عنوان بند الحاقی، اضافه شد. همچنین اختصاص ۶۰ لیتر سهمیه مازاد برای سفر در تابستان با قیمت ۱۵۰۰ تومان.
اگر بخواهم جمع‌بندی کنم در مجموع اصلاحات مثبتی در تلفیق انجام گرفته است، ولی نمی‌توانیم این اصلاحات را به عنوان اصلاحات ساختاری بودجه بدانیم. اصلاحاتی است که کمک می‌کند لایحه دولت کمی ارتقا یابد. اما آنچه به عنوان اصلاحات ساختاری انتظار می‌رفت و یکی از مواردش این بود که سهم درآمد‌های نفتی را واقع بینانه ببینیم، اتفاق نیفتاد. یعنی سقف درآمد نفتی کاهش نیافت. یا در رابطه با فروش اموال دولت یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تقریباً همان منویات دولت به تصویب رسید.
به نظر می‌رسد مجلس می‌توانست لایحه در صحن علنی را بررسی کند و برخی قائل به کم کاری نمایندگان هستند.
اتفاقی که امسال رخ داد نادر بود. به جهت شیوع ویروس کرونا که تعداد قابل توجهی از نمایندگان را درگیر خودش کرد، یک عده‌ای آزمایشات مثبت شد و عده‌ای هم به جهت مراودات زیادی که در ایام انتخابات با مردم داشتند در معرض جدی آن بودند؛ عملاً براساس تصمیمی که در سطوح مختلف حاکمیت گرفته شد و نامه‌ای که وزیر بهداشت به ریاست مجلس نوشت، هر راهکاری که منتهی به برگزاری جلسات علنی می‌شد، اعم از اینکه لایحه در صحن بیاید و بررسی شود یا اینکه لایحه در صحن سه دوازدهم یا چند دوازدهم تصویب شود، منتفی بود؛ لذا تصمیمی که گرفته شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری هم قرار گرفت این بود که مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود و شورا براساس مصوبات کمیسیون بررسی خود را انجام دهد و اگر مغایرتی با شرع یا قانون اساسی پیدا کرد آن‌ها را به کمیسیون ارجاع دهد اگر نه، همان مصوبه را تصویب کند و لایحه بودجه ۹۹، تأیید شود.
چرا کمیسیون تلفیق بودجه دو یا سه ماهه تصویب نکرد؟
اینکه آیا می‌شد چند دوازدهم تصویب بشود، این به شرایط سال جدید برمی گردد. اولاً این شرایطی که در آن هستیم مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. حتی ممکن است تا اواسط اردیبهشت یا خرداد نیز درگیر آن باشیم. اگر به صورت قطعی می‌توانستیم این اطلاع را داشته باشیم چه بسا بعد از تعطیلات می‌شد بودجه چند دوازدهم تصویب کرد و در سال جدید برای بودجه باقی سال تصمیم گرفت.
کمیسیون تلفیق در بررسی دوم، خود چه تغییرات مهمی ایجاد کرد؟
بودجه در بررسی دوباره، دو تغییر مهم داشت. در جلسات بررسی اولیه در کمیسیون تلفیق، این تصمیم گرفته شده بود که با توجه به اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت اجرای طرح معیشت دولت، طرح معیشت با یارانه‌های نقدی ادغام شود.
درحال حاضر یارانه‌های نقدی به بیش از ۷۶ میلیون نفر پرداخت می‌شود و مشخص است که به چه کسانی پرداخت می‌شود. طرح معیشت براساس آنچه دولت اعلام کرده به چیزی در حدود ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود. بحث نمایندگان این بود که معیار پرداخت به این ۶۰ میلیون نفر چیست؟ و به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ برای اینکه این ابهام برطرف شود تصمیم گرفتند بسته معیشت به جای اینکه به ۶۰ میلیون پرداخت شود به همان ۷۶ میلیون پرداخت شود. بدین ترتیب رقمی که به هر نفر تعلق می‌گرفت نیز کاهش می‌یافت.
این موضوع، چون می‌توانست پیامد‌هایی را در پی داشته باشد در جلسات بعدی تلفیق، یعنی در نوبت آخر، تصمیم گرفته شد که به همان مدل لایحه دولت برگردد. یعنی طرح معیشت به همان ۶۰ میلیون نفر پرداخت شود. با این ملاک که یک رصد جدی توسط مراکز نظارتی مثل دیوان محاسبات و خود مجلس انجام شود و دولت نیز مکلف شود گزارش دهد که این مبلغ به چه افرادی پرداخته شده و ملاک پرداخت چیست.
در زمینه افزایش حقوق کارکنان نیز تصمیمی که گرفته شد این بود که حداقل حقوق و مزایا شاغلان و بازنشستگان به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد. به علاوه منابعی دیده شد که پس از این افزایش ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد، دولت با استفاده از این منابع به گونه‌ای عمل کند که مبالغ مندرج در حکم کارگزینی افراد از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. مازاد منابع در نظر گرفته شده برای این مورد هم باید در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان که مبلغ حکم ان‌ها در سال ۹۸ بین ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان تا ۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان بوده است به نحوی اعمال گردد که اشخاص با حقوق بالاتر، از ضریب افزایش کمتری برخوردار شوند.
برخی معتقدند بودند مجلس جدید ظرفیت ورود به اصلاح بودجه ۹۹ را دارد که البته این نگاه، مخالفانی هم داشت.
مجلس جدید که هنوز کمیسیون‌هایش تشکیل نشده و تعداد قابل توجهی از آن‌ها نمایندگان دور اولی هستند، آیا می‌تواند لایحه بودجه را اصلاح کند؟ با توجه به زمانی که در اختیار مجلس جدید در سال ۹۹ قرار خواهد داشت رویکرد بهتر آن است که دولت را مکلف کند برای بودجه ۱۴۰۰، لایحه‌ای به مجلس بیاورد که در آن اصلاحات اساسی گنجانده شده باشد. اینکه دولت لایحه‌ای بیاورد و مجلس خودش بخواهد اصلاحات اساسی کند، این انتظار به جایی نیست و به نظر من مجلس جدید خوب است از شروع فعالیت، تمرکزش را بر بودجه سال ۱۴۰۰ بگذارد.
اقدامی که شورای هماهنگی سران قوا با توجه به جایگاهی که دارد و پشتیبانی مصوبات آن از سوی رهبری، می‌بایست تاکنون انجام می‌داد تصویب چارچوب و خطوط کلی اصلاحات ساختاری بودجه به همراه یک برنامه زمانبندی شده برای تحقق و ضمانت اجرا برای آن بود
یعنی بودجه‌ای که انتظار می‌رفت در سال ۹۸ یا ۹۹ تدوین شود، در سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شود؛ از همان روز اول مجلس جدید باید این مطالبه را از دولت داشته باشد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اصلاحات ساختاری و اساسی که مدنظر مقام معظم رهبری و همه نمایندگان و جامعه کارشناسی است، تدوین شود.
فکر می‌کنید بودجه ۹۹ هم برای جبران کسری‌ها به شورای هماهنگی سران قوا خواهد رفت؟
یقیناً همان اتفاقی که برای بودجه ۹۸ افتاد، برای بودجه ۹۹ نیز خواهد افتاد. در سال ۹۸، بودجه‌ای که تصویب شد که ارقام آن واقعی نبود. به همین دلیل به شورای سران رفت و اصلاحاتی در آن رخ داد. همین اتفاق در بودجه ۹۹ نیز خواهد افتاد. اینکه کشور را بخواهیم معطل بحث بودجه کنیم و توان کشور مصروف پدید‌های شود که خیلی عایدی زیادی ندارد به نظر می‌رسد به صلاح نباشد و مجلس جدید توانش را باید بگذارد تا بودجه ۱۴۰۰ به بودجه‌ای شامل اصلاحات ساختاری تبدیل شود.
به نظر می‌رسد شورای هماهنگی سران قوا در زمینه بودجه می‌توانست از زوایه اصلاح ساختار ورود کند نه اینکه به ابزار دولت برای تأمین کسری بودجه تبدیل شود.
اقدامی که شورای هماهنگی سران قوا با توجه به جایگاهی که دارد و پشتیبانی مصوبات آن از سوی رهبری، می‌بایست تاکنون انجام می‌داد تصویب چارچوب و خطوط کلی اصلاحات ساختاری بودجه به همراه یک برنامه زمانبندی شده برای تحقق و ضمانت اجرا برای آن بود. اما تاکنون شورای سران برای مدیریت کسری بودجه در غیاب اصلاحات ساختاری تصمیماتی گرفته است یا مجوز‌هایی را صادر کرده است. مثلاً استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، منابع ارزی که دولت از سال گذشته استفاده نکرده است یا انتشار اوراق، بالاتر از سقف قانون بودجه مواردی است که به صورت موردی شورا سران مجوز داده تا دولت بتواند هزینه‌هایش را مدیریت کند.
با چشم اندازی که از بودجه وجود دارد، بنظر شما تورم و رشد اقتصادی در سال جاری چه وضعیتی خواهد داشت؟ پیش بینی می‌شد رشد اقتصادی بدون نفت از محدوده منفی خارج شود، اما با توجه به شیوع کرونا فکر می‌کنید وارد محدوده مثبت خواهد شد؟
نکته مهمی که ابتدا لازم است به آن توجه شود این است که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۸ حدود منفی ۷ درصد و سال ۹۷ حدود منفی ۵ درصد بوده است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ کمتر از سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال ۹۷ بود بطوریکه رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب حدود منفی ۲.۵ و ۲ درصد برآورد می‌شود. علت اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸، رشد منفی قابل توجه بخش نفت بوده است. با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. با این حال بر اساس برآورد‌های انجام شده در صورت تداوم وضعیت موجود به احتمال زیاد رشد اقتصادی ۹۹ بیش از ۲ درصد نخواهد بود. البته با بروز بیماری کرونا و شوک عرضه و تقاضایی که در اقتصاد بوجود آمده است هیچ بعید نیست که رشد اقتصادی بویژه در فصل اول سال ۹۹ کاهش قابل توجهی پیدا کند.
اگر دولت به سمت اصلاحات ساختار بودجه ریزی از جنس مالیاتی نرود، ناچارا دست به استقراض از بانک مرکزی روی خواهد آورد و تورمی که ایجاد می‌شود نه تنها بر دوش همه سنگینی می‌کند بلکه بر طبقه ضعیف‌تر فشار بیشتری را وارد می‌کند
در رابطه با تورم هم باید عرض کنم بر اساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان ماه و نوسانات نرخ ارز در روز‌های پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد می‌گردد و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش بینی می‌شود. البته در صورتیکه که دولت تدبیر لازم برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه‌های مالیاتی یا تأمین منابع از سایر راه کار‌های غیرتورمی را نیاندیشد و به پولی کردن کسری و استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه روی آورد (اگر منابع صندوق در دسترس نباشد)، پایه پولی افزایش یافته در سال ۱۳۹۸ به همراه مقادیری که برای تأمین کسری بودجه سال ۱۳۹۹ لازم است، می‌تواند به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ منجر شود.
در صورتی دولت نتواند کسری بودجه را از راهی غیر از استقراض بانک مرکزی، جبران کند، آیا امکان رشد ۵۰ درصدی تورم، وجود دارد؟
بله، این اعداد قابل پیش بینی است. اینکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند دولت باید به سمت اصلاحاتی از جنس اصلاحات مالیاتی در بودجه، برود یکی از مهمترین دلایلش همین است. اگر دولت به سمت اصلاحات ساختاری از جنس مالیاتی نرود، ناگزیر است برای تأمین مخارج دست به اقداماتی بزند که اتفاقاً فشار بیشتری به مردم می‌آورد. یعنی اگر از فرار مالیاتی جلوگیری نکند، معافیت‌ها را ساماندهی نکند، ناچارا دست به اقدام دیگری از جنس استقراض از بانک مرکزی خواهد زد و در این صورت، تورمی که ایجاد می‌شود نه تنها بر دوش همه سنگینی می‌کند بلکه اتفاقاً براساس مبانی نظری که درباره تورم وجود دارد بر طبقه ضعیف‌تر فشار بیشتری را وارد می‌کند.
درباره میزان کسری بودجه ۹۹ برآورد‌های بسیار متفاوتی وجود دارد؛ از ۵۵ هزار میلیارد تومان رئیس دیوان محاسبات تا ۲۴۱ هزار میلیارد تومان گزارش مرکز پژوهش‌ها. امیدی هست که کسری بودجه از راهی غیر از استقراض بانک مرکزی جبران شود؟
در لایحه دولت، بودجه علی الظاهر تراز است. ولی با این فرمانی که دولت دارد چندان نسبت به برطرف شدن کسری از طریق روشهای اصولی و غیر تورم زا یا تعهدآور نمی‌توان خوش بین بود. اگر اصلاحاتی از جنس ساماندهی معافیت‌ها یا اضافه کردن یکی دو پایه جدید مالیاتی آن هم به صورت کسر در منبع را دنبال کنیم، می‌توانیم مقداری درآمد مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ ایجاد کنیم.
در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در وزارت اقتصاد تهیه شده است، که هم ساماندهی معافیت‌ها در آن وجود دارد و هم گسترش پایه‌ها. اما اینکه از دولت کی خارج شود و، چون خود ساماندهی معافیت‌ها بحث و گفتگو فراوان خواهد داشت در مجلس چقدر معطل بماند، من خوش بین نیستم که حتی بتواند برای سال ۱۴۰۰ منابعی برای دولت ایجاد کند. با این حساب در سال ۹۹ ر هم همین داستان استقراض از بانک مرکزی محتمل است.
دولت اگر اراده‌ای برای جبران کسری بودجه از روشهای اصولی داشته باشد می‌تواند با یکسری اصلاحات مالیاتی مثلاً مالیات بر تراکنش‌های بانکی و یکسری اقدامات از جنس مولدسازی دارایی‌های دولت اموال بخشی از کسری بودجه امسال خود را جبران کند
البته روشهای دیگری هم از جنس همین درآمد‌های مالیاتی برای ایجاد منابع دولت وجود دارد. دولت اگر اراده‌ای برای جبران کسری بودجه از روشهای اصولی داشته باشد می‌تواند با یکسری اصلاحات مالیاتی مثلاً مالیات بر تراکنش‌های بانکی و یکسری اقدامات از جنس مولدسازی دارایی‌های دولت اموال بخشی از کسری بودجه امسال خود را جبران کند؛ البته مولدسازی دارایی‌های دولت نه از جنس چیزی که دولت در لایحه بودجه آورده است. اینکه فرض کنید ما یکسری زمین‌هایی که دولت دارد و بدون استفاده است و خارج از حریم شهرهاست را بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی و گسترش دادن حریم شهرها، به بخش مولد اقتصاد مثل ساخت مسکن گره بزنیم. این می‌تواند منابعی را برای دولت ایجادکند.
اقدام دیگری که برای جبران کسری بودجه می‌توان در نظر گرفت این است که به دلیل اینکه نقدینگی و جریان وجوه ما خیلی زیاد است می‌توان از آن، منابعی برای دولت ایجاد کرد. به این ترتیب که مبادلات مالی که بین افراد در رقم‌های بالا رخ می‌دهد را مشمول رقم ناچیزی عوارض کنیم. به این معنا اگر من از سامانه‌های ساتنا یا پایا یا امثال آن استفاده کردم برای این انتقال وجوه درصدی بسیار ناچیزی به عنوان عوارض اخذ شود. در این روش منابع خرد جمع می‌شود که هیچ اثر محسوسی بر افراد ندارد، ولی با توجه به حجم بالای مبادلات مالی رقم قابل توجهی برای دولت قابل وصول است. روشهای دیگری هم از جنس جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از ایجاد شفافیت برای تراکنش‌های بانکی و یا اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و یا افزایش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر در این مجلس به سرانجام برسد، برای امسال ظرفیت درآمدزایی برای دولت دارد؟
در مصوبه کمیسیون اقتصادی درباره مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس در حال تصویب در صحن است، اصلاحات خوبی صورت گرفته است. بعد از ده سال دولت لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کرد و مجلس نیز دو سال بر روی آن کار کرد. به نظرم اصلاحات خوبی انجام شد، ولی هنوز به طور کامل تصویب نشده و چند ماده از آن در صحن باقی مانده که ان‌شاءالله تا انتهای مجلس تصویب می‌شود.
این قانون در کنار قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند کمک فراوانی کند که اصلاحاتی اساسی در فرایند اخذ مالیات بر ارزش افزوده رقم بخورد. این دو موضوع اگر در کنار هم اتفاق بیفتد بسیاری از نارسایی‌هایی که در اخذ مالیات بر ارزش افزوده داشتیم، کنار می‌رود.
اگر این‌ها انجام شد، افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده چیزی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند. بسیاری از اقلامی که مورد نیاز سبد معیشت خانوار است معاف از مالیات ارزش افزوده است. یعنی کالا‌هایی نظیر شیر، گوشت، مرغ، نان و اقلام ضروری که خانوار مصرف می‌کند حتی اقلام غیرضروری در این لایحه مالیات ارزش افزوده معاف شده است؛ لذا اینکه یک درصد نرخ این نوع مالیات افزایش یابد، روی خیلی از اقشار مردم فشار وارد نمی‌کند.
منبع: مهر
