«فراکسیونی برای مصالح عامه»

 

اقتصاد۲۴ - علی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشت پیشرو از تصمیم نمایندگان مجلس یازدهم برای تشکیل فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی استقبال کرده و آنرا به فال نیک می گیرد.

 

مجلس یازدهم در آستانه آغاز فعالیت رسمی است و در این میان خبر تشکیل "فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی" توسط جمع کثیری از نمایندگان مجلس یازدهم در جراید منتشر شده است که بایستی آنرا به فال نیک گرفت. چراکه فراکسیونی است که قرار است به "مصالح عامه" مردم بپردازد. غالباً طی ادوار مختلف فراکسیون‌های زیادی در مجلس تشکیل می‌گردید که "مصالح خاصه" را مدنظر داشت که گونه‌های مختلف آن عبارت بودند از:

فراکسیون‌های سیاسی: که یکی از نحله‌های سیاسی یا احزاب را نمایندگی می‌کردند، ولی بطور غالب افتراق زیادی بین عملکرد و کارکرد آن‌ها در قبال حوزه سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی و مدعیات حزبی و سیاستی آن‌ها مشاهده می‌شد. یعنی در انتخابات و شعار‌های حزبی و سیاسی از رفاه و تامین اجتماعی سخن می‌گفتند، ولی تصمیمات آن‌ها در مجلس هیچ قرابتی با مقولات رفاه و تامین اجتماعی نداشت.
فراکسیون‌های قشری و صنفی: بطور مثال فراکسیون زنان، فرهنگیان و ... که اهداف مربوط به یک صنف یا قشر خاص از جامعه را نمایندگی می‌کردند.
فراکسیون‌های سیاستی: که برای ترویج یا تبیین یکی از سیاست‌های حاکم بر کشور نظیر حمایت از تولید، جمعیت، اقتصاد مقاومتی و ... شکل می‌گرفتند.
فراکسیون‌های قومی و منطقه ای: که قومیت یا زبان مشترک یا زمین مشترک و ... ملاک تشکیل این فراکسیون‌ها بود.
غالب فراکسیون‌های متشکله در مجالس گذشته معطوف به مصالح خاصه بوده است و بخشی از جمعیت ایران را شامل می‌گردیده است ولیکن فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی قاطبه مردم ایران و ساکنان مناطق سرزمینی ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور را در بر می‌گیرد و یک فراکسیون فراگیر ملی است.
ولیکن باتوجه به مطالب منتشره از سوی موسسین فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی بایستی شکل گیری آنرا در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم مغتنم دانست. اینکه هیات موسس این فراکسیون "برخورداری از رفاه و تامین‎اجتماعی را جزو حقوق بنیادین و اساسی مردم طبق قانون اساسی" دانسته و "بر گسترش چتر تامین‎اجتماعی به معنای عام و خاص" تاکید ورزیده و نقش و کارکرد تامین اجتماعی را در کیفیت زندگی مردم" حائز اهمیت دانسته اند، نشان از این دارد که در هدفگذاری اولیه قرار است در این فراکسیون "مصالح عامه" مردم پیگیری شود و اعلام موجودیت این فراکسیون قبل از تشکیل رسمی مجلس یازدهم حاکی از آن است که عده‌ای توانسته اند به خوبی اولویت و اهمیت موضوع رفاه و تامین اجتماعی را تشخیص دهند و در جهت تشکیل یک فراکسیون برای پرداختن به این موضوع مهم و تاثیرگذار همداستان شده اند.
اگرچه عدالت اجتماعی و بالمال رفاه و تامین اجتماعی جزو آرمان‌ها و شعار‌های انقلاب سال ۱۳۵۷ بود و در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی عینیت و تبلور یافته و در فراز‌های مهمی از سند چشم انداز، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و منشور گام دوم به آن پرداخته شده است ولیکن بهرتقدیر و متاسفانه این حوزه طی چند دهه اخیر در محاق مسائل دیگر قرار گرفته است و بنظر می‌رسد در شرایط حاضر هم بلحاظ تکالیف قانونی و هم بلحاظ اقتضائات و ضرورت‌های عصری (تحریم ها، حصر اقتصادی، بحران کرونا، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و ...) پرداختن به مقوله رفاه و تامین اجتماعی یک ضرورت محتوم و حیاتی برای حاکمیت است و پر واضح است که مجلس بعنوان مرجع تقنینی کشور بایستی بیش از پیش و بهتر از گذشته به این مقوله توجه نماید و شکل گیری "فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی" از این منظر یک اقدام شایسته و در خور توجه می‌باشد و می‌تواند زمینه ساز طرح موضوعات مرتبط با حوزه سیاست رفاهی، سیاست اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی، نظام چندلایه تامین اجتماعی، استقلال بخشی به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‎گر اجتماعی و اعمال چندجانبه گرایی در ارکان عالی آن‌ها و ... در مجلس یازدهم و تصویب قوانین لازم در این زمینه باشد. ایدون باد.