کرونا باعث کسادی صد درصدی معاملات املاک شد/ وام‌ بانکی به دام تبدیل شده‌ و وام گیرنده را به خاک سیاه می‌نشاند

اکرم جدیدی‌ممتاز، اقتصاد۲۴- تاثیر منفی کووید۱۹ بر مشاغل در سطح دنیا فوق‌العاده بالا بوده است و در ایران هم نیز به جز چند صنف که فعالیت‌شان در حوزه کسب و کار‌های اینترنتی و یا ارائه وسایل و تجهیزات بهداشتی و پزشکی بود، تقریباً همه اصناف دچار رکود بی‌سابقه‌ای شدند.

ترس از شیوع کرونا در سطح جامعه اولین آثار خود را در بخش مسکن نشان داد و فعالیت این حوزه در سه بخش خرید و فروش، ساخت و ساز و رهن و اجاره از این آسیب دور نماند و سیر به‌شدت منفی را در پیش گرفت.

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران و عضو کمیسیون تخصصی املاک کل کشور در گفتگو با اقتصاد۲۴ درباره تاثیر بحران کرونا بر کسب و کار این صنف گفت: ویروس کرونا به تمام اصناف به خصوص تالاردارها، پوشاک‌فروشان، اغذیه‌فروشی‌ها و... آسیب و آن‌ها را به زانو درآورد. صنف ما هم از این آسیب بی‌بهره نبود. براساس آمار‌های موجود درصد معامله صنف مشاورین املاک در تمام مدت کرونا صفر درصد بوده است، تا حدی که مشاوران، خریداران یا مستاجران را به بازدید‌های املاک مورد نیاز می‌برند، اما مالکین، موجرین و یا مشتریان پای قرارداد نمی‌آمدند و می‌گفتند از هر پنج نفر یک‌ نفر کرونا دارد و ما ریسک نمی‌کنیم. از این‌رو کرونا باعث کسادی صد درصدی معاملات املاک شد.

وی گفت: همان‌طور که می‌دانید یکی از چرخ‌های مهم اقتصاد کشور معاملات املاک است، زیرا این صنف مولد مالیاتی، اقتصادی و شغلی است بدون اینکه هزینه‌ای برای دولت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: چگونه مافیای مسکن نمی‌گذارد جلوی سوداگری و سفته‌بازی گرفته شود؟

قلی خسروی تصریح کرد: دولت در اوج بحران کرونا به اصناف وعده داد که به‌عنوان حمایت از مشاغل، مالیات‌ها را کمتر و حتی مقداری هم بخشش مالیاتی انجام می‌دهد که هنوز هیچ‌کدام اجرایی نشده است. از سوی دیگر اعلام کرد مشاغل دو ماه فرصت دارند که اظهارنامه مالیاتی‌شان را ارائه دهند که این مهلت هم در نظر گرفته نشد و طولی نکشید که فشار‌ها برای آن آغاز شد. دوباره دولت در این شرایط به‌عنوان حمایت از مشاغل اعلام کرد بسته حمایتی به اصناف می‌دهد که هنوز خبری از آن نشده است و هیچ‌گونه تسهیلاتی برای کارکنان این بنگاه‌ها اعمال نشده است، حتی کارکنان این دفاتر شامل حقوق بیکاری نیز نشدند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در مورد ارزیابی آینده شغلی این صنف بر اساس کرونا و تورم موجود در مسکن بیان کرد: تصور مردم بر این است که مشاوران هر چقدر ملکی را گران‌تر بفروشند درصد بیشتری کمیسیون دریافت می‌کنند، اما اینطور نیست برعکس مشاوران مایلند معاملات بیشتری را با ارقام پایین‌تر انجام دهند، زیرا نرخ صنف ما در معامله‌ای با سقف ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد است، اما اگر مبلغ معامله از ۵۰۰ به بالا باشد یک چهارم درصد مبلغ کمیسیون می‌شود، پس این معامله برای مشاوران سود چندانی ندارد، اما هر وقت قیمت ملک بالا می‌رود ما با رکود و کسادی بازار بیشتری مواجه می‌شویم و این به ضرر صنف ماست. هر چقدر ثبات قیمت در بازار مسکن بیشتر باشد مردم توانایی معامله بیشتری پیدا می‌کنند تا ملک خود را تبدیل به ملکی بزرگ‌تر کنند و عکس آن نیز اتفاق می‌افتد، زیرا با کم‌ شدن اعضای خانواده پدر و مادر به‌دنبال خانه کوچک‌تری هستند، به عبارت دیگر زندگی جمع است و تفریق.

وی اظهار داشت: اگر قیمت‌های واقعی که در حال حاضر با حباب به سقف خود رسیده است تغییر نداشته باشد ممکن است بازار املاک با ثبات به فعالیت خود ادامه دهد، اما با تورم فعلی، معاملات به سختی انجام می‌شود و قدرت خرید بیشتر مردم ضعیف می‌شود در صورتی که ما می‌توانیم با دادن وام‌های کم‌بهره و تسهیلات قابل قبول به این داد و ستد رونق داده و آینده خوبی داشته باشیم. متاسفانه وام‌های بانکی ما تبدیل به دام شده‌اند و وام گیرنده را به خاک سیاه می‌نشانند. وام باید بلندمدت و با سود چهار درصد به متقاضیان مسکن داده شود تا مانند کشور‌های پیشرفته جهان، مردم توان بازپرداخت آن را داشته باشند.

قلی خسروی ادامه داد: باید در قانون مالک و مستاجر و نظام صنفی بازنگری شود، زیرا ایراد‌هایی زیادی دارد که به نفع هیچ‌کس نیست. امیدواریم مجلس یازدهم با توجه بیشتری این قوانین را بازنگری کند. در صورت وقوع چنین تغییراتی و به‌وجود آمدن قیمت‌های واقعی مسکن و افزایش توان مردم در این حوزه می‌توان به آینده صنف املاک به‌صورت واقعی نه حبابی و کاذب امیدوار بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نرخ معاملات در مسکن بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت مشخص است. در رهن و اجاره این میزان یک چهارم قیمت ملک است و سال‌هاست مسئولان کمیسیون این نرخ را ثابت نگه داشته‌اند، اما این نرخ هم معقولانه نیست. به‌عنوان مثال اکثر اختلافات ملکی در مشارکت به‌وجود می‌آید که رسیدگی به آن هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است. حدود ۲۲ ماه پیش نرخ‌نامه جدید را بر مبنای اینکه رهن، اجاره و مشارکت چگونه باشد را به اتاق اصناف داده‌ایم بعد از ۱۸ ماه بررسی به ما برگرداندند، اما این نرخ در مواجهه با گرانی قیمت بنزین و کرونا عقب افتاده و اجرایی نشده است، ولی ما به دنبال یکپارچگی و عدالت در تعیین نرخ معاملات هستیم. قبل از انقلاب این نرخ یک درصد در کل کشور بود، اما اکنون با ۴۰۰ شهر و ۳۰ استان، ۴۰۰ نرخ در شهر و ۳۰ نرخ در استان‌ها وجود دارد، زیرا مجلس تعیین این نرخ را به کمیسیون هر شهر و استان واگذار کرده است. از این‌رو این نرخ‌های متفاوت باعث مشکلات و تورم در حوزه مسکن در کل کشور شده است.