قانونی برای تبدیل وضعیت شرکتی‌ها نیست

اقتصاد۲۴ - خبرگزاری فارس مدعی است که هزار و دویست و چهل و هفت نفر از کاربرانش در کارازاری  خواستار تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی دستگاه های دولتی به قرارداد مستقیم شده اند.

در بخشی از این درخواست آمده است: بار‌ها این مسئله در مجلس مطرح و در سال ۱۳۹۰ بعضی از سازمان‌ها اقدام به جذب نیرو کردند، اما سازمان استخدام کشوری چند سالی است که علیرغم مصوبه مجلس، هیچ‌گونه مجوزی برای تبدیل وضعیت به سازمان‌ها نمی‌دهد.

خواهشمندیم سازمان استخدام کشوری و مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، در یک اقدام هماهنگ، این مسئله و مشکل را برای سیل عظیمی از کارمندان شرکتی حل نمایند.
در مقابل این درخواست سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که قانون و مقرراتی برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی وجود ندارد.
در پاسخ این دستگاه آمده است:
نیرو‌های شرکتی براساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط شرکت‌های متبوع آنان بکارگیری شده و در قالب پیمانکاری به دستگاه‌های اجرایی خدمت ارائه می‌دهند.

به عبارت دیگر نیرو‌های مذکور کارکنان موسسه یا شرکت بخش غیردولتی می‌باشند که شرکت متبوع آنان به عنوان پیمانکار انجام بخشی از فعالیت‌ها در دستگاه اجرایی را بر عهده گرفته است. در قوانین و مقررات موجود نیز هیچ گونه ضابطه‌ای برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به قرارداد مستقیم کارگری و کار معین با دستگاه اجرایی وجود ندارد.

از طرفی، انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری اقدامی در جهت کاهش فعالیت‌های تصدی گری و منطقی سازی اندازه دولت بوده است؛ چرا که نوع فعالیت‌های برون سپاری شده به این شرکت‌ها اساساً با فعالیت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی که در قالب پست‌های سازمانی تعریف می‌شود، متفاوت است.

همچنین، در قوانین و مقررات موجود استخدام رسمی، پیمانی و بکارگیری نیروی قراردادی به عنوان اشکال جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف اصلی دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.

ضمناً برخلاف تصور نگارنده نامه، مجلس شورای اسلامی تاکنون قانونی در خصوص تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی تصویب نکرده است و کلیه اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در چارچوب قوانین موضوعه کشور صورت گرفته است.