متهمان اتلاف منابع آبی دولت‌ها هستند نه کشاورزان/ آگاهی دولت از اثرات مخرب کم‌آبی بر اقتصاد ایران

اقتصاد۲۴ - سال‌هاست که خشکسالی چتر خود را بر سراسر ایران گسترانده و ناقوس بی آبی را در نقاط مختلف کشورمان به صدا درآورده است؛ در این مدت مسئولان برنامه‌هایی برای مقابله با پدیده خشکسالی درنظر گرفته اند، اما هنوز طرحی به طور جدی در این زمینه اجرا نشده است!

برخی کارشناسان محیط زیست معتقدند که آب تا چند سال آینده گوهر نایابی می‌شود که جنگ بر سر آن ممکن است جنگ جهانی سوم را رقم بزند و اهمیت این مایه گرانبها به دلیل کاهش روز افزون آن از نفت نیز بیشتر خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی نیز بر این علم آگاهند که برای تامین آب مورد نیاز مصرف مردم، صنایع مختلف، کشاورزی و... تنها راهکار مدیریت صحیح منابع آبی کشور و هدایت به سمت افزایش بهره وری است؛ هرچند رضا اردکانیان، وزیر نیرو از تصویب برنامه‌های سازگاری با کم آبی ۱۰ استان در هیات دولت خبر داده و معتقد است دولت تلاش دارد تا پایان امسال این برنامه را برای همه استان‌ها به مرحله تصویب برساند.

اردکانیان معتقد است: نقاط پرآب دنیا برنامه‌ریزی‌های آبی و مدیریت منابع آبشان باید مبتنی بر طرح جامع باشد، ما نیز طرح جامع از سال‌های گذشته داشته‌ایم و لذا قانون جامعی داریم که ۴۰ سال از عمر آن می‌گذرد که همان قانون توزیع عادلانه آب است، این قانون مختص به زمانی است که آب زیاد داشتیم و دغدغه اصلی، توزیع عادلانه آب بود.

به گفته اردکانیان، کاهش بارش‌ها باعث شد تا برای امروز، سال‌ها و دهه‌های بعد فکر جدیدی مبتنی بر شرایط داشته باشیم و لذا کاری را با مشارکت سازمان‌های داخلی، دولت، پژوهشگران و دستگاه‌های مرتبط با موضوع آب انجام دادیم و درصدد هستیم تا امسال لایحه جدیدی برای قانون جامع آب داشته باشیم که بیشتر مبتنی بر بهره برداری پایدار و حفاظت از منابع آب است.

اما در نهایت به گفته کارشناسان پس از گذشت بیش از ۳ سال از عمر دولت دوازدهم این نوع اقدامات مصداق روی کاغذ ماندن وعده هاست.

باید پذیرفت تنها عوامل محیطی در ایجاد بحران آب کشور دخالت ندارد چراکه به دلیل بی‌تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌های استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، چندین دهه اخیر موضوع تامین و حفظ منابع آبی کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است.

محمد قلی یوسفی، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در همین رابطه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: بحران بی آبی موضوعی است که دولت‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند نسبت به آن بی توجه باشند و قطعاً با ادامه ضعف مدیریت در این شرایط، وخامت آن بیشتر خواهد شد. موضوع آب در کشور بیش از آنکه از کم بارشی و شرایط اقلیمی آسیب ببیند از عدم‌ نگرش صحیح به آب و مدیریت منابع آب لطمات زیادی را می‌بیند.

یوسفی با اشاره به اینکه موضوعی که امروز باید به آن توجه ویژه شود نامتعادل بودن بین عرضه و تقاضای مصرف آب است، مسئله‌ای که توانسته در طی چند دهه گذشته تاکنون منابع آب کشور را با مصرف بی‌رویه از منابع روبرو کند که این بزرگترین ضعف مدیریت دولت‌ها ست.

بیشتر بخوانید: خاورمیانه غرق در جنگ آب؛ ایران هم در خطر است

وی تصریح کرد: این نوع نگاه به مصرف آب پیامد‌های زیادی را به همراه تشکیل بحران کم بارشی ایجاد کرده و به چرخه فعالیت‌های اقتصادی وارد شده است.

به اعتقاد یوسفی، ورشکستگی آبی توأم با عدم مدیریت بهینه منابع آب پدیده‌ای ناگوار است که با توجه به شرایط ایران در کمربندی خشک نتایج بسیار سنگینی را بر جای می‌گذارد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه تاکنون علی رغم طرح‌های مطرح شده و همچنین وعده‌های عملی نشده، بهره وری از آب مغفول مانده است گفت: اهمیت اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی یکی از مباحث اصلی در این بخش محسوب می‌شود که تاکنون در اجرای آن ضعف‌ها و کاستی‌هایی بوده و هیچ یک از مواردی که در برنامه ششم توسعه لحاظ شده به طور جدی پیگیری و عملیاتی نشده است.

این تحلیلگر یادآور شد: پس از گذشت ۲۰ سال هنوز دولتی جسارت اجرای مقابله با پدیده خشکسالی را نداشته هرچند در تمام دولت‌ها برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای کلید خورده است، اما آیا نتایج این همه تبلیغات را در گوشه به گوشه کشور شاهد هستیم؟! البته که پاسخ این سوال منفی است.

این کارشناس ادامه داد: بار‌ها نقش بخش خصوصی در خروج از این بحران و مشارکت فعالان این عرصه با دولت مورد تاکید قرار گرفته است، اما امروز هیچ تمرکزی بر بهره وری از حضور بخش خصوصی در رفع مشکلات مشاهده نمی‌شود.

یوسفی با توجه به اینکه در بخش‌های مختلف اقتصادی نگاه ویژه به مسئله آب حائز اهمیت است، گفت: نقش پررنگ استفاده بهینه در صنایع مختلف و همچنین بخش کشاورزی به عنوان دو محور اصلی توسعه اقتصاد کشور، نیاز به برنامه‌های مدون بهره وری دارد که هنوز نتوانسته اند برای کم آبی این دو بخش کلیدی کشور راه نجاتی طراحی کنند در حالی که بار‌ها از سوی صاحبنظران در بخش انرژی و صنعت هشدار‌های زیادی داده شده است.

این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: هنوز ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه نتوانسته اند طرح جامعی برای مهار آب‌های زیرزمینی و استحصال بستر‌های زیرزمینی داشته باشند، در ادامه این غفلت چند سالی است که با خشکسالی‌های وسیع روبرو شده اند.

یوسفی افزود: بی برنامگی در هزینه‌کرد‌های مهار آب‌های زیرزمینی و سطحی و همچنین تنظیم و بهره وری از همین مقدار آب، بحران خشکسالی را تشدید کرده است تا جایی که امروز بخش کشاورزی را متهم اصلی در اتلاف آب می‌دانند در صورتی که عدم مدیریت حفظ منابع آبی از سوی دولت بزرگترین و جدی‌ترین عامل خشکسالی پس از بارش‌های کم است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه یکی از موارد مدیریتی که دولت‌ها هنوز به آن دست نیافته اند، کنترل و مدیریت نظام مصرف آب در کشور است، افزود: مدیریت آب برای اقتصاد بسیار کلیدی است، اما برای آن تنها در پاره‌ای از زمان و به طور موقت برنامه کوتاه مدتی تبیین می‌شود که در نیمه راه نیز از ادامه اجرای آن منصرف می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه برای گذر از خشکسالی و تعادل بخشی به بهره وری آب باید برنامه‌های بلند مدت اتخاذ شود، گفت: هدایت منابع آبی کشور به سمت افزایش بهره وری، موضوعی است که بر دولت پوشیده نیست، اما به دلیل نیاز مالی برای تامین طرح‌های اجرایی، این برنامه‌ها تنها بر روی کاغذ باقی مانده اند.

یوسفی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و به بخش‌ خصوصی قدرت حضور بدهد، گفت: معضل بی آبی امروز کشور تمام بخش‌های اقتصادی را متأثر خواهد کرد و برای مقابله با پدیده خشکسالی باید از اهرم‌های توانمند بخش خصوصی و همچنین مدیریت یکپارچه در منابع آبی استفاده شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه رشد اقتصاد کشور به عوامل متعددی بستگی دارد، گفت: باید در نظر داشت هزینه تولید در کشور‌های پرآب بسیار کمتر از سایر کشورهاست؛ کشاورزی و امنیت غذایی و سلامت مردم تضمین شده است و در نهایت مسیر دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی نیز برای آن‌ها هموارتر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: کشور با قرار گرفتن در وضعیت خشکسالی باید در انتظار پیامد‌های ناخوشایند باشد؛ به ویژه در بحث اقتصاد با مشکلاتی روبرو خواهد شد که قطعاً دولتمردان تارنمایی از آن را می‌توانند ترسیم کنند، اما سوء مدیریت در بخش کلان حتی اجازه اجرای برنامه‌های کوتاه مدت و مقطعی در برابر این پدیده را هم نمی‌دهد.