اقتصاد ۲۴- محمد شفیع ملک زاده در پاسخ به این سوال که آیا شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی با توجه به قانون، قیمتهای خرید تضمینی محصولات را در موعد مقرر مشخص کرده است یا خیر، گفت: شورای قیمت گذاری مکلف بود تا پایان تیرماه قیمت کلیه محصولات اساسی را که مشمول خرید تضمینی هستند تعیین و اعلام کند. به همین جهت ابتدای تیرماه مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیونهای تخصصی که برای شورای قیمت گذاری تشکیل شدند بررسیهای لازم را در این زمینه انجام دادند و قیمت تمام شده محصولات را آماده کردند.
وی ادامه داد: این ارقام به شورای قیمت گذاری تحویل داده شد. اگرچه در شورا سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با برخی از ارقام مخالفتهایی داشتند، اما در نهایت قیمت اکثر محصولات توسط شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین و تکمیل و مصوبه تقدیم وزیر جهاد کشاورزی شد.
رییس سابق نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه مصوبه باید توسط وزیر تایید و سپس ابلاغ شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند، تصریح کرد: شورای قیمت گذاری منتظر ابلاغ وزیر است. اگر موانعی وجود دارد باید توسط وزیر بررسی شود. اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمها بایستی این مصوبه در هیات دولت بررسی و در نهایت تاییدیه بگیرد.
ملک زاده در پاسخ به اینکه شورای قیمت گذاری برای محصولات استراتژیک از جمله گندم وکلزا و... در سال زراعی آینده چه قیمتی تعیین کرده است، گفت: قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱، ۷۵۰۰ تومان و برای کلزا نیز ۱۴ هزارتومان تعیین شده است.
قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد و کلزا نیز حدود ۴۳ درصد افزایش خواهد داشت.
به گفته وی قیمت خرید تضمینی گندم براساس مصوبه شورای قیمت گذاری در سال زراعی جدید نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد و کلزا نیز حدود ۴۳ درصد افزایش خواهد داشت.
رییس سابق نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه افزایش قیمت خرید تضمینی بسیاری از محصولات همچنان منطقی نیست، گفت: محصولاتی مانند پیاز و سیب زمینی و سایر محصولات باغی براساس قیمت خرید تضمینی سال قبل به انضمام تورم سالیانه تعیین شده اند که قابل قبول نیست. زیرا قیمت خرید تضمینی سال قبل هم عادلانه نبود که حالا ملاک امسال باشد. برای مثال قیمت خرید تضمینی پیاز سال قبل ۵۹۶ تومان بود که امسال حدود۸۰۰ تومان شده است. این در حالیست که قیمت تمام شده پیاز کمتر از ۲۰۰۰ تومان نیست.
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی همچنان قیمتهای تعیین شده عادلانه نیست، اظهار کرد: طبق قانون، ملاک قیمت گذاری قیمت خرید تضمینی سال قبل به انضمام تورم سالیانه است. با وجود اعتراضاتی که به این موضوع داشتیم، ولی به نتیجهای نرسیدیم.
بیشتربخوانید:گندمکاران ۹۹ درصد طلبشان را گرفتند
این فعال بخش کشاورزی در ادامه گفت: در اعتراض به پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات گفته شد که نباید دولت را مجبور کنیم که هزینه زیادی پرداخت کند و آن را در فشار قرار دهیم، بلکه باید قیمتی در نظر گرفته شود که اگر محصول کشاورز به قیمت واقعی خریداری نشد، خرید آن در توان دولت باشد و خسارت تولیدکننده هم به حداقل برسد.
نباید هیچ محصولی بدون برنامه کشت شود و روی دست کشاورزی بماند. اجرای الگوی کشت باید با همکاری همه دستگاهها باشد و فقط مختص به جهاد کشاورزی نیست.
ملک زاده در پایان بر اهمیت اجرای الگوی کشت و اصلاح تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: نباید هیچ محصولی بدون برنامه کشت شود و روی دست کشاورزی بماند. اجرای الگوی کشت باید با همکاری همه دستگاهها باشد و فقط مختص به جهاد کشاورزی نیست. اگر این طرح اجرا شود دیگر با مازاد محصولات مواجه نخواهیم شد. ازطرفی شورای قیمت گذاری نیز بایستی اجرای الگوی کشت و سیاستهای لازم در این زمینه را در نظر داشته باشد.