گردش مالی سالانه ۱۰ هزار میلیاردتومانی قمار کجا می‌رود؟

اقتصاد ۲۴ - زنی سیاه‌پوش، با حجاب و روبنده بر سر میزی دایره‌ای کنار سه مرد با لباس عربی و سربند نشسته و در حال پخش کارت‌های بازی برای قمار است؛ تصویری عجیب و پربازدید از یک کازینو در عربستان که در اصلاحات تازه ولیعهد این کشور به حالت مجاز درآمده است. خبرسازی این تصویر در حالی است که عمده کشور‌ها برای قمار محدودیت بالا دارند و عموما مکان‌های مشخصی را برای این کار در نظر می‌گیرند که تنها در آن مکان قمارکردن مجاز است.

این روند در حالی است که حتی در کشور‌های اسلامی مانند عربستان، مالزی و ترکیه هم اماکنی برای مقامران در نظر گرفته می‌شود تا با خیال راحت آتش به مال و وقت‌شان بزنند و شاید همین اخبار هم بعضی مسئولان ایرانی را به فکر انداخته که برای چنین عطشی در بین بعضی از مردم و با توجه به گردش بالای مالی آن به فکر راه چاره باشند.

در صحن علنی دیروز پارلمان ایران خواسته افرادی با این نگاه چندان راه به جایی نبرد و جلسه بررسی تنها با محدودیت‌های تازه برای قمار خاتمه پیدا کرد. در همین جلسه البته بعضی نمایندگان راهکار قمار و شیوه مدیریت گردش چند هزار میلیاردتومانی آن را نه در افزایش بگیروببند‌ها و در نتیجه افزایش شمار زندانیان، بلکه در پیداکردن روشی برای مدیریت این موضوع متناسب با قوانین و فقه اعلام کردند و شاید تأکید بر آزادی برخی شرط‌بندی‌ها مانند سوارکاری، تیراندازی و شرط بر روی تانک و هواپیما هم به همین موضوع برگردد. فارغ از این نگاه‌های متفاوت، اما شرایط این روز‌های قماربازان ایرانی چگونه است و مصوبه تازه چه می‌گوید؟

شرط‌بندی به نیت تقویت بنیه دفاعی

اما در ایران روز یکشنبه، ۲۳ آبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون مجازات قماربازی و شرط‌بندی آنلاین را تصویب کردند؛ موضوعی که چندی است در اخبار به آن برخورده‌ایم. کم نیستند کسانی که در نزدیکی خود کسی را می‌شناسند که در سایت‌های شرط‌بندی و قمار اینترنتی وقت می‌گذراند و همیشه سر توی گوشی تلفنش دارد.

تفاوت قمار‌های اینترنتی با قمار سنتی از‌جمله همین است. اگر روزی برای دو دست بازی و تجربه هیجان باید به خانه‌ای می‌رفتید که به شکل زیرزمینی در آن قمار می‌شد، امروز با یک تلفن همراه می‌توانید ۲۴‌ساعته با مقامران جهان هم‌کاسه شوید و بازی کنید. قمار اینترنتی در ایران در چند سال گذشته چنان رواج عجیبی پیدا کرد و مقامران چنان به‌راحتی تراکنش‌های مالی خود را انجام می‌دادند که برای برخی سؤال شده بود که آیا مسئولان در کشور اصلا از این موضوع خبر دارند یا نه؟

حتی شایعه شد و برخی رسانه‌های فارسی‌زبان نقل هم کردند که این تراکنش‌ها آن‌قدر برای نظام بانکی ایران سودآور است که عزمی برای پیگیری آن وجود ندارد. در کمال تعجب این نکته را یک نماینده مجلس ایران، جواد نیک‌بین نیز تأیید کرد و گفت «(بانک‌ها) باید پاسخ دهند که چگونه ظرف مدت کوتاهی چند هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌شود؟ این میزان پول نیاز به چند میلیون کارت دارد؟ چگونه درگاه‌های اینترنتی‌شان رصد نمی‌شود؟» و با اشاره مستقیم به موضوع گفت «بانک‌ها برای اینکه تراکنش‌شان بالا برود و سود بیشتری به دست بیاورند، به این موضوع که مثلا ظرف ۲۴ ساعت ۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب یک سایت واریز می‌شود، توجهی نمی‌کنند و این موارد را ارزیابی قرار نمی‌کنند».

تبلیغ شرط‌بندی و قمار را در هر صفحه‌ای می‌شد دید و کم‌کم سلبریتی‌های آن‌ور آبی هم به میدان آمدند؛ یا رأسا قمارخانه آنلاین راه انداختند یا در امور تبلیغاتی آن مشارکت کردند. اوج ماجرا، اما دستگیری یک «شاخ» بود؛ میلاد حاتمی از گردانندگان وب‌سایت‌های قمار که در ترکیه زندگی می‌کرد و با انتشار سبک زندگی خود در صفحات مجازی توجه عوام‌الناس را برانگیخته بود. مشکل حقوقی برخورد با مقامران برخط این بود که در قانون مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده بود؛ ازاین‌رو مجلس تصویب قانونی در این زمینه را در دستور کار خود قرار داد.

اواخر شهریور امسال حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم شورای اسلامی، از تدوین طرحی برای برخورد با متهمان سایت‌های شرط‌بندی خبر داده بود که بنا بر آن «طرحی با عنوان تسری مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیئت‌رئیسه شده که موضوع آن تسری مجازات‌ها به شرط‌بندی در فضای مجازی است. در این طرح اتهام افساد فی‌الارض و مجازات اعدام برای متهمان در نظر گرفته شده است»؛ اما در قانون تصویب‌شده چنین چیزی مشاهده نمی‌شود و قانون به این قرار است که:

«هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه‌بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر‌کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود»؛ اما شرط‌بندی بر سر رقابت‌های نظامی و اسب‌سواری آزاد است: «شرط‌بندی بر روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت‌کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست»؛ که این مسئله باید قماربازان تانک‌سوار را بسیار خوشحال کرده باشد.

بیشتر بخوانید: موافقت مجلس با جزای نقدی برای قمار آنلاین

قمار درس زندگی است؟

اما مسئله قانونی آن به کنار، قمار همواره در تاریخ بشر وجود داشته است و شواهدی از قمار‌کردن در رم باستان نیز وجود دارد. جذابیت قمار برای کسی که به آن آلوده نشده، چندان قابل درک نیست. جواد جوانی تحصیل‌کرده در‌این‌باره می‌گوید: «اوایل با ریسک پایین کار می‌کردم و سود خوبی هم داشتم؛ ولی قمار است و وسوسه؛ زمانی که می‌بازی، عقلت درست کار نمی‌کند؛ چون می‌خواهی باخت را جبران کنی، مدام ریسک پیش‌بینی‌هایت را بالا می‌بری که معمولا باعث باخت‌های مکرر و سنگین می‌شود و این بزرگ‌ترین معضل این بازار است؛ اما من حتی در خواب هم هیجان قمار دارم».

م. الف عاشق پوکر است. از نوشتن تأمین معاش می‌کند و هنگامی که درباره بازی صحبت می‌شود، هیجان را می‌شود در صدایش تشخیص داد: «من با دوستانم بازی می‌کنم و فقط مدت کمی سر میز واقعی رفتم». می‌پرسم مگر در ایران میز واقعی هست؟ «تا دلت بخواد. درآمد بالایی هم دارد. یک خانه را تجهیز می‌کنند و همه چیز هم هست، غذا، تنقلات و نوشیدنی، اما به قیمت سه برابر. یک درصدی از مجموع گردش بازی را هم می‌گیرند». م. الف درباره قمار اینترنتی چندان نظر مثبتی ندارد: «ببین بازی باید رودررو باشد. اهل قمار می‌دانند که بازی‌کردن رودررو چیز دیگری است. عمدتا هم شرط بندی روی فوتبال و این چیز‌ها را دوست ندارند. کار بچگانه‌ای است؛ اما بازی با کارت مهارت می‌خواهد، روان‌شناسی و چهره‌خوانی می‌خواهد».

صحبتش را قطع نمی‌کنم تا از هیجانش کم نشود: «ببین قمار مثل خود زندگیه. من خیلی از قانونای بازی رو درمورد زندگی هم صادق می‌دونم. مثلا در قمار یاد می‌گیری که باید هدفت نباختن باشه نه بردن. اون وقت ممکنه ببری و حتما نمی‌بازی. این کم درسی است برای زندگی؟». می‌پرسم تا به حال دچار مشکل هم شده یا کسی را می‌شناسد که برای قمار مجازات شده باشد؟ «نه واقعا کسی رو سراغ ندارم. آخه خیلی آدم هستن که قمار می‌کنن. باید نصف مردم (!) رو دستگیر کنن با این حساب»؛ که البته اگر صنعت اغراق را صنعتی مجاز بدانیم، پر بیراه هم نمی‌گوید.

خبرگزاری مهر قبلا در گزارشی آماری از وجود ۲.۳ میلیون ایرانی قمارباز منتشر کرد؛ یعنی نزدیک سه درصد ایرانی‌ها قماربازند. به رقم گردش مالی قمار که دسترسی وجود ندارد؛ اما اگر آمار درست باشد، رقم گردش مالی این سرگرمی در ایران بسیار بالاست؛ اما قطعا به پای ایالات متحده نمی‌رسد. گردش مالی قمار در آمریکا با تمام محدودیت‌های قانونی سالانه ۲۴۰ میلیارد دلار است. یک محقق امور اجتماعی درباره قمار معتقد است:

«عده‌ای برای گذران جذاب اوقات فراغت خود به چنین سمتی می‌روند و برای این گذران نیز هزینه‌ای انجام می‌دهند و امیدوار هستند که این هزینه برگردد و به سودی هم برسد. این موضوع شرط‌بندی همچنین نشان می‌دهد که امکان برون‌ریزی هیجانات برای جامعه جوان کشور وجود ندارد و ما به شیوه مناسب این نیاز را پاسخ نگفتیم».

درباره ابعاد حقوقی آن با «محبوبه فیاض» وکیل دادگستری صحبت کردیم. می‌پرسم مجازات درجه شش چیست؟ این وکیل دادگستری می‌گوید در سال ۱۳۹۲ جرائم را به درجاتی تقسیم‌بندی کردند که درجه یک سنگین‌ترین آن‌ها است. درجه شش شامل حبس شش ماه تا دو سال، جریمه نقدی بالای ۲۰ میلیون و برخی محدودیت‌ها می‌شود. یعنی مجازات سنگینی نیست؟ این را نمی‌شود جواب داد؛ ولی مجازات هرچه درجه‌اش پایین‌تر می‌آید، سبک‌تر می‌شود. می‌پرسم تا به حال پرونده مربوط به قمار داشته‌اید؟ می‌گوید نه، اما تماس را قطع می‌کند تا از همکاران پرس‌وجو کند.

فیاض در تماس دوباره می‌گوید با هفت نفر از همکاران که احتمال داشتن پرونده قمار از همه بیشتر بوده، تماس گرفته است؛ اما هیچ‌کدام چنین پرونده‌ای نداشته‌اند. فقط یک مورد خروس‌جنگی بازی (!) بوده است. درباره نحوه اثبات جرم سؤال می‌کنم. فیاض می‌گوید مثل بسیاری از جرائم دیگر اطلاع می‌گیرند، مثلا از همسایه‌ها و وارد خانه می‌شوند و تکیه هم بر شواهد است مثل ادوات جرم، اما مثل خیلی جرم‌های دیگر اثبات آن دشوار است؛ مثلا رابطه نامشروع. درباره قمار آنلاین می‌گوید، چون قانون جدید است هنوز نمی‌شود درباره آن اظهارنظر کرد.

فیاض همچنین به دو جنبه از این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید در طرحی که فعلا مشاهده شده، مصادیق بسیار گسترش پیدا کرده و ممکن است شمار زیادی از مواردی را که پیش از این مصداق قمار یا شرط‌بندی نبود، هم شامل بشود؛ اثبات آن نیز که اثبات را آسان‌تر می‌کند. اما قانون‌گذار همچنین حبس را از مجازات حذف کرده. این امر با عنوان طرح‌شده در تضاد است؛ اما می‌توان گفت به نوعی تخفیف محسوب می‌شود.

شدت گسترش قمار در ایران؛ ۲۷۰۰ پرونده در ۲ سال

در چند ماه گذشته و حتی در همین جلسه دیروزِ مجلس ایران هم بعضی نمایندگان از ضرورت کنترل و مدیریت این ماجرا آن‌هم به شیوه‌ای که ارز از کشور خارج نشود و بر شمار زندانیان افزود نشود، سخن گفتند. به نظر می‌آید ریشه این نگرانی‌ها به شدت گسترش قمار در ایران امروز برمی‌گردد؛ برای مثال، هشتم خرداد ۹۹ به‌طور رسمی اعلام شد که در دو سال نزدیک به دو‌هزار‌و ۷۰۰ پرونده قمار در سیستم قضائی ایران شکل گرفت و گردش مالی این موضوع حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

دراین‌باره «مصطفی نوروزی» رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا گفته بود که «در دو سال اخیر رصد‌های انجام‌شده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی منجر به تشکیل دو‌هزار‌و ۶۹۱ فقره پرونده قضائی با گردش مالی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال شده است». او در همین گفتگو توضیح داده بود: «پلیس فتا در راستای مقابله با فعالیت این سایت‌ها در دو سال اخیر اقدام به شناسایی اطلاعات خدمات‌دهندگان به تعداد پنج‌هزار‌و ۴۵۹ سایت و گردانندگان تعداد ۷۰۸ فقره تارنمای تبلیغ سایت‌های قمار و شرط‌بندی کرده است.

با توجه به اینکه در برخی از پرونده‌ها مدیریت چندین سایت شناسایی‌شده توسط یک تیم انجام گرفته بود، رصد‌های انجام‌شده منجر به تشکیل دو‌هزار‌و ۶۹۱ فقره پرونده قضائی با گردش مالی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال و مسدودی بالغ بر ۹۶۵ میلیارد ریال در حساب‌های بانکی مرتبط با سایت‌های قمار اینترنتی شده است». علاوه‌براین ۲۹ دی ۹۹ هم خبرگزاری محافظه‌کار مهر اعلام کرده بود که گردش مالی سالانه وب‌سایت‌های شرط بندی فارسی در بی‌عملی برخی دستگاه‌های دولتی، بیش از پنج هزار میلیارد تومان است و سالانه تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از این طریق از کشور خارج می‌شود. براساس این گزارش و با احتساب دلار ۲۵ هزار تومانی آن تاریخ، میزان خروج ارز از کشور به عدد باورنکردنی ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این اعداد که تنها بخشی از میزان گردش مالی چنین فضایی است، به‌خوبی اهمیت اقتصادی این موضوع را نشان می‌دهد و شاید به‌همین‌دلیل هم هست که در ماه‌های گذشته بار‌ها مدیران ارشد اقتصادی ایران از ضرورت تصمیم‌گیری شایسته در این زمینه سخن گفتنه‌اند. در توضیح تصمیم شایسته هم منظور این مسئولان لحاظ‌کردن چنین گردش مالی سنگینی است و خواسته مسئولان هم این است که با قوانین تازه چنین بودجه‌ای از کشور خارج نشود