نظارت بر قیمت‌ها مقدم بر افزایش یارانه نقدی

اقتصاد۲۴- بر اساس آخرین نشست کمیسیون تلفیق بودجه رقم اختصاص داده شده به یارانه نقدی و معیشتی ۷۳/۸ هزار میلیارد تومان و مبلغ اختصاص داده شده برای یارانه کالا‌های اساسی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. طی سال‌های گذشته بودجه یارانه‌های نقدی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که با اعلام اخیر کمیسیون تلفیق این رقم کمتر از دو برابر شده است. پیشتر گفته شده بود با حذف ارز ترجیحی در دی ماه یارانه جدید واریز خواهد شد که این طرح فعلا در هاله‌ای از ابهام است. پیش‌تر رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده گفته بود: «دولت پیش‌بینی کرده بود که با حذف ارز ترجیحی مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا کند. کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد و به تبع آن دیگر یارانه نقدی در سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد.»، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط فعلی چقدر این ارقام می‌تواند گره‌ای از وضع معیشتی مردم باز کند؟

نظارت بر قیمت‌ها مغفول مانده است

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در واکنش به ارایه جزییات پرداخت یارانه‌ها و موارد مصرف منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده اظهار داشت: هر زمان که موضوع ارقام مختلف در خصوص پرداخت یارانه‌ها مطرح می‌شود موضوعی که پررنگ‌تر از قبل می‌شود بحث نظارت بر قیمت کالاست. این اقتصاددان با بیان اینکه باید جلوی سیل رشد قیمت‌ها گرفته شود به «اعتماد» گفت: پرداخت یارانه همانند دیواری است که به منظور جلوگیری از سیلاب کشیده می‌شود؛ اما باید دید کدام یک قوی‌تر هستند. مسلما سیل این دیوار را از بین خواهد برد و روزی این دیوار خواهد شکست و هزینه بیشتری باید بابت این موضوع پرداخت کرد. پس باید فکری اساسی بابت هدایت این سیلاب کرد.

بیشتر بخوانید: مبلغ یارانه سال آینده افزایش می‌یابد؟

بغوزیان خاطرنشان کرد: اقداماتی که دولت در خصوص پرداخت یارانه‌ها انجام می‌دهد بیشتر باعث نگرانی اقتصاددان‌ها می‌شود. چرا که تامین همین میزان یارانه‌ای که اعلام شده کابوسی است که دست از سر دولت برنمی‌دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که این میزان یارانه برای همان سال و سال بعد از آن جوابگوی نیاز افراد باشد یا نباشد. بغوزیان با طرح این سوال که چرا میزان یارانه باید افزایش پیدا کند؟ تصریح کرد: آیا این افزایش به منظور رشد قدرت خرید بیشتر است؟ که می‌بینیم در شرایط اقتصادی فعلی حتی با دو برابر شدن این رقم و رساندن آن به ۱۰۰ یا ۸۰ هزار تومان هم باز مشکلات معیشتی حل نمی‌شوند.

آیا اراده‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد؟

او خاطرنشان کرد: باید دید آیا دولت اراده‌ای برای کنترل قیمت‌ها دارد یا ندارد؟ به عنوان مثال قیمت یکی از کالا‌هایی که در این چند روز رشد قابل توجهی داشته برنج است و اصلا مشخص نیست که دلیل این افزایش قیمت چیست؟ تمامی افرادی هم که مصاحبه می‌کنند اذعان دارند که واردات این محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بسیار پایین‌تر باشد. ضمن آنکه قیمت برنج شمال ایران هم به‌شدت رشد داشته، اما دلیل آن اصلا مشخص نشده است، سوال اینجاست آیا هزینه تمام شده بالا رفته یا برنج‌ها آفت زده است؟ کسی به درستی و شفاف نمی‌گوید چرا این گرانی در این کالا‌ها رخ داده است یا در مورد سیب زمینی‌ها هم به همین صورت. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: باید جلوی اینگونه فرصت طلبی‌ها و دلال بازی‌ها که در این سال‌ها رشد داشته گرفته شود. اگر قرار است دولت مجددا به فکر افزایش یارانه باشد نباید بازار تحت تاثیر قرار گیرد و مردم هزینه آن‌ها را بدهند.

او با بیان اینکه با هرگونه افزایش یارانه معیشتی مخالفم افزود: تجربه نشان داده دولت با اینگونه مدیریت اقتصادی نظارت بر بازار‌ها را از سر خود باز می‌کند و مدعی افزایش نرخ یارانه است و این مدل باعث افزایش قدرت خرید و توزیع عادالانه درآمد‌ها نیست. بغوزیان در خصوص تاثیر توافق احتمالی وین بر وضعیت اقتصادی نیز تصریح کرد: در صورتی که توافق به نتیجه برسد و پول‌های بلوکه شده برگردد و در صورتی که قیمت ارز در همین محدوده باشد و همین رشدی که ادعا می‌شود در تولید ملی به وجود آمده حقیقت داشته باشد دیگر نیازی به افزایش نرخ یارانه نیست. این اقتصاددان در ادامه افزود: موضوعی که پس از افزایش نرخ یارانه‌ها به ذهن می‌رسد این است که حتما میزان حقوقی که افراد برای تهیه کالا‌ها می‌گیرند کافی نیست و به نوعی می‌خواهند به سیستم کوپنی و کالابرگی برگردند البته به صورت پیشرفته‌تر از شرایط جنگ ایران و عراق که کوپن در ایران رایج بود.

عدم نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌عرضگی دولت‌هاست

او در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز افزود: این ارز به نوعی بی‌عرضگی دولت‌ها را رسانده که نتوانسته‌اند به هدف بزنند زیرا نحوه دریافت و نوع خرج کردن این ارز از سوی افرادی که واجد شرایط شناخته شدند اصلا مشخص نیست و شفاف‌سازی نشده است. بغوزیان خاطرنشان کرد: چگونه ممکن است که در بخش نظارت ارز ترجیحی با این رانتی که در سیستم بازار وجود دارد اینقدر ضعیف باشیم و آن‌ها هم چراغ خاموش حرکت کنند. به نظر می‌رسد تنها قصد و غرضی پشت این موضوع بوده تا این ارز از سوی افرادی خاص حیف و میل شود. این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: اگر هدف از عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی مسائل اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است پس باید بتوان آن را مدیریت کرد زیرا بر اساس آنچه مطرح می‌شود هدف سودآوری نیست.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، افزود: زمان آن وقتی است که این اقتصاد به یک ثباتی رسیده باشد که حتی ممکن است این زمان ۱۰ سال به طول انجامد. بغوزیان گفت: ارز ترجیحی برای برخی از کالا‌های ضروری نظیر دارو باید باشد حال اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی پایین است این میزان را می‌توانند به ۸۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ تومان برسانند و نباید حذف کنند. این اقتصاددان در مورد رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز افزود: باید از مسوولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت و از این سه ارگانی که این ارز را اختصاص دادند پرسید این ارز‌ها کجا رفته و چرا برنمی‌گردد و نباید صورت مساله را کلا پاک کنند چرا که اصلا روش درستی در این شرایط نیست.