دولت در تعیین حقوق کارگران خلاف قانون عمل کرد

اقتصاد۲۴- علی بابایی کارنامی، گفت که دستور کار جلسه امروز این هیات، بررسی مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران درباره افزایش ۱۰ درصدی مزد بیش از ۲۰۰ هزار کارگر شاغل در دستگاه‌های دولتی است تا معلوم شود آیا دولت مجاز به نادیده گرفتن تاکیدات قانون کار درباره همسان‌سازی افزایش مزد کارگران و مرز‌بندی بین کارگر شاغل در بخش دولتی و خصوصی بوده یا خیر.

کارنامی در این گفتگو تاکید کرد: «دولت حق دخل و تصرف در قانون ندارد. اگر هم نسبت به بخشی از قانون اعتراضی دارد، باید به مجلس لایحه بدهد و صرفا پس از بررسی لوایح و در صورت تایید و تصویب از سوی مجلس، قانون امکان تغییر دارد. ما مصوبه دولت و هیات وزیران را برخلاف قانون می‌دانیم و دولت موظف به مُر قانون است.»

بابایی کارنامی در پاسخ به این سوال «اعتماد» که به دنبال مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی، این شائبه ایجاد شده که دولت به دلیل بی‌پولی، چنین مصوبه‌ای داده، گفت: «بله درست است؛ دولت می‌گوید من پول ندارم که مزد کارگران شاغل در نهاد‌های زیرمجموعه خودم را ۵۷ درصد افزایش بدهم. ولی حتی بی‌پولی دولت دلیلی برای نقض قانون نیست. حتی اگر کمبود منابع مالی برای دولت مشکل‌ساز شده، دولت حق دخل و تصرف در قانون نداشته و امروز هیات تطبیق مصوبات این اقدام دولت را بررسی خواهد کرد.»

بیشتر بخوانید: زمان افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

به دنبال توضیحات رییس فراکسیون کارگری مجلس، در حالی که از چند روز قبل و بعد از مصوبه هیات وزیران، کارگران معترض به این مصوبه، تصمیم گرفتند شکایت به دیوان عدالت اداری برده و احقاق حق کنند، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور هم در گفتگو با «اعتماد» خبر داد تعداد امضا‌های کارگران معترض در دیوان عدالت اداری برای صدور رای نقض مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران دولتی، رو به افزایش است و تا بعد از ظهر دیروز، تعداد امضای شاکیان به ۱۳۰ نفر رسیده است.

در حالی که طبق اطلاع «اعتماد» از اسفند سال گذشته و پس از علنی شدن جزییات بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره تفکیک افزایش مزدی کارگران کشور به دو گروه کارگران دولتی و کارگران خصوصی، کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی همچون صنعت نفت، مخابرات، وزارت نیرو، آموزش و پرورش و حتی صنایع دولتی یا عمومی غیردولتی همچون معادن و رانندگان شرکت واحد و راهبران متروی پایتخت، نسبت به این اقدام عجیب و بی‌سابقه دولت اعتراض خود را آغاز کردند.

به نظر می‌رسد مصوبه هیات وزیران که در دهه اول اردیبهشت ماه امسال و در حضور رییس‌جمهوری نهایی شده، راهی برای دور زدن قانون بودجه ۱۴۰۱ و حتی اختیارات قانونی شورای عالی کار بوده و حسین حبیبی هم دیروز تایید کرد که: «مصوبه شورای عالی کار، یک مصوبه عام است و طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر سال میزان افزایش مزد کارگران مشمول قانون کار در شرکت‌های خصوصی یا عمومی غیردولتی و دولتی را تعیین می‌کند. تا امسال سابقه نداشته که دولت در میزان افزایش حقوق کارگران شاغل ورود کند و مصوبه هیات وزیران و سازمان امور استخدامی درباره محدود شدن افزایش حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی به میزان ۱۰ درصد، بدعت جدیدی است که حتی برخلاف مصوبه مجلس است، چون دولت در لایحه بودجه چنین‌بندی را در نظر گرفته بود، اما شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه، این بند را رد کرد و لایحه را به مجلس بازگشت داد، اما با این حال، دولت نیمه اردیبهشت امسال با یک مصوبه جدید، منظور خود را دوباره اجرایی کرد.»

این فعال کارگری که از جمله شاکیان در دیوان عدالت اداری و خواهان همسان‌سازی افزایش مزد کارگران کل کشور صرفنظر از محل اشتغال آنهاست، گفت که امضای کارگران شاکی در دیوان عدالت اداری در حال افزایش است، چون تا سه ماه بعد از مصوبه دولت، امکان شکایت در دیوان عدالت اداری - که در واقع مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دولت و نهاد تظلم‌خواهی از شهروندان است - وجود دارد و در صورت صدور رای لغو مصوبه دولت، رای دیوان لازم الاجرا بوده و دولت و تمام مسوولان دولتی باید رای دیوان را اجرا کنند و در غیر این صورت، هر مقام دولتی که مانع اجرای رای دیوان شود به مجازات سنگین و از جمله انفصال طولانی مدت از مناصب دولتی محکوم خواهد شد.

به موازات ثبت شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، دو کارگزار هم طی سه ماه گذشته ایجاد شده که امضاکنندگان این کارگزار‌ها، از رییس‌جمهوری و رییس مجلس خواسته‌اند با لغو تصمیمات خلاف قانون در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مقابله با تبعیض در جریان تفکیک افزایش حقوق کارگران کشور، حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی که تعدادشان حدود ۲۰۰ هزار نفر برآورد شده هم مطابق مصوبه شورای عالی کار و همسان با تمام کارگران کشور، افزایش ۵۷.۴ درصدی داشته باشد.

کارزار اول، ۸ اسفند ماه سال گذشته ایجاد شد که تا ۸ اردیبهشت هم مهلت امضا داشت و امضا‌کنندگان، خطاب به روسای قوای مجریه و مقننه، خواستار لغو هرچه سریع‌تر بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ شده بودند که طی مدت فعال بودن این کارزار، ۷۴۷۱ نفر آن را امضا کردند. کارزار دوم، ۲۰ اردیبهشت و چند روز بعد از مصوبه هیات وزیران، ایجاد شد که این بار، علاوه بر روسای قوه مقننه و مجریه، دبیر شورای نگهبان هم خطاب امضاکنندگان کارزار قرار گرفت.

در بخشی از متن این کارزار که با مطالبه لغو تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه ۲۱۴۸۷ هیات وزیران ایجاد شده آمده است: «بخش عمده‌ای از کارکنان بخش عملیات شاغل در دولت مشمول قانون کار بوده که بار فعالیت‌های عملیاتی و خدماتی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بر دوش این قشر زحمتکش است.

پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق مشمولین قانون کار در دستگاه‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ با تأکید شورای نگهبان به عدم انطباق با قوانین، در قالب ایرادات شورای محترم نگهبان به قانون بودجه و با تأیید نمایندگان محترم مجلس (افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران بخش دولتی) در قانون بودجه حذف و تاکید بر تبعیت از مصوبات شورای عالی کار شد که این موضوع بارقه‌ای از امید بر دل این عزیزان تاباند. متاسفانه همزمان با ایام روز کارگر و در آستانه دیدار مقام معظم رهبری با این عزیزان مصوبه فوق به تصویب هیات وزیران رسید که عملا این اجازه را به دستگاه و شرکت‌های دولتی داده که افزایش دستمزد کارگران شاغل در این بخش بر خلاف نظر نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان مجددا به همان میزان ۱۰ درصد افزایش یابد.

مستدعی است با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از فوق‌العاده‌ها، افزایش حقوق، کمک هزینه‌ها، تسهیلات تصریح شده در قانون خدمات کشوری به کارگران شاغل در دستگاه دولتی تعلق نمی‌گیرد و از طرفی این رویه بیانگر عدم وجود تضمین اجرای قوانین مصوب و تایید شده مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشد، دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به حذف تبصره فوق و الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به صدور احکام کارگران بر اساس مصوبات شورای عالی کار اقدام فرمایند.»

این کارزار تا روز ۲۱ خرداد سال جاری مهلت امضا دارد و تا عصر دیروز ۵۶۴۵ نفر، این کارزار را امضا کرده بودند.
تشکیل این دو کارزار در حالی است که به نظر می‌رسد پس از مخالفت شورای نگهبان و مجلس با تفکیک و مرز‌بندی دولت در تعیین مزد کارگران شاغل در بخش دولتی و خصوصی، دولتی که مدعی سرسپردگی به قانون است، درصدد پیدا کردن راهی برای دور زدن قانون بوده که در یک تصمیم جمعی، کابینه موافق این مرز بندی، با مصوبه‌ای سوال برانگیز، در روال قانونی و جاری سه دهه اخیر مداخله کرد و به نوعی، انحصار و اختیارات قانونی شورای عالی کار را زیر سوال برد.

این اقدام هیات وزیران و تصویب یک مصوبه آن هم در حضور رییس قوه مجریه در حالی بود که هفته دوم اسفند پارسال و پس از مکاتبه «کارگران دولت» با شورای نگهبان و درخواست برای لغو بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه درباره افزایش ۱۰ درصدی و متفاوت حقوق کارگران دولتی، شورای نگهبان علاوه بر آنکه این بند از لایحه را مبهم دانست و پس از بازگشت لایحه به مجلس، نمایندگان هم در تصویب نهایی لایحه، این بند را ملغی کردند، هفته پایانی اسفند، سخنگوی شورای نگهبان هم با تاکید بر ابهام مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دستگاه‌های اجرایی، گفت: «بحث افزایش ۱۰ درصدی مشمولان قانون کار که شاغل در دستگاه‌های اجرایی هستند که مصوبه مجلس است ابهام دارد و این جزو مواردی است که به مجلس بازگردانده شده است.»