حلقه اقتصادی دولت در دام وعده‌های محال

اقتصاد۲۴- بدبین‌ترین اشخاص به دولت سیزدهم نیز نمی‌توانستند تصور کنند که در کمتر از یک سال و در حالی که کمتر از ۳۰۰ روز از آغاز به کار دولت گذشته، خانه تکانی در بخش اقتصادی هیات دولت را دچار لرزه‌های پیاپی کند.
هر چند که هنوز حتی نخستین سالگرد تحلیف رئیس جمهوری در مجلس فرا نرسیده، اما یادآوری عدم اعلام لیست کابینه در روز تحلیف که حسن روحانی در دو تحلیف قبلی انجام داده بود، شاید برای درک آن چه اکنون در تغییر و تحولات در تیم اقتصادی دولت رخ می‌دهد، راهگشا باشد.

معاون اول مسول ناپیدای تیم اقتصادی دولت

اعلام لیست اولیه کابینه دو بار دیگر پس از روز تحلیف نیز عقب افتاد و این شائبه را قوت بخشید که اختلاف میان رئیس دولت و معهاون اولش بر سر گروه اقتصادی دولت حتی اعلام کابینه را نیز با تاخیر مواجه کرده است.
زمانی که سید ابراهیم رئیسی در جریان حضورش در مجلس برای دفاع از وزرای پیشنهادی حاضر شد، نیز گفت که معاون اول رییس جمهور را مسوول هماهنگی تیم اقتصادی قرار داده است.
او آن روز در بخشی از سخنانش گفت که «به همه هم گفتیم برای این که بگو مگو نباشد معاون اول مسوول هماهنگی است. چه تیم اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی که در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشد. نگاه به تیم اقتصادی برای هماهنگی آن کاملا مورد توجه بوده است.»

این که رییس دولت در جلسه دفاع از کابینه به مساله اختلافات اشاره می‌کند و از همان ابتدا می‌گوید که معاون اول را مسول می‌داند شاید نشان می‌دهد که سید ابراهیم رئیسی، پیش بینی می‌کرد که ترکیبی که برای تیم اقتصادی چیده شده، بدون اختلاف و حاشیه نخواهد بود.
در همان زمان به نظر می‌رسید که در درون تیم اقتصادی دولت، حداقل چند گعده مختلف گرد هم آمده اند؛ حلقه‌ای که سابقه نزدیکی به محمود احمدی نژاد (نزدیکان میرکاظمی در دولت رئیسی) را داشت در کنار گروه نزدیک به محسن رضایی (کسانی که با او از مجمع به دولت آمده) و حلقه ستاد اجرایی (همراهان محمد مخبر) در کنار گروه آستان قدس (چهره‌هایی همچون فاطمی امین و فرهاد رهبر).
در این میان، اما این معاون اول بود که مسول قلمداد شد، مسولی که این روز‌ها کمتر از دیگران در میان بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور نامی از او شنیده می‌شود و پیان انتقادات پس از رئیس دولت، وزرای اقتصادی کابینه را نشانه گرفته است.

جدایی محسن رضایی و عبدالملکی، پیش لرزه‌ای در حلقه اقتصادی دولت

اولین بارقه آشکار اختلافات در درون هیات دولت با دستور معاون اول ابراهیم رئیسی رقم خورد و مخبر روز ۵ اردیبهشت سال جاری مصوبه حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد.
مصوبه حذف معاونان رئیس جمهور از کمیسیون اقتصاد دولت را می‌توان اولین پیامد جراحی اقتصادی در کشور دانست. در ادامه این جراحی «حجت الله عبدالملکی» استعفای خود را در روز ۲۴ خرداد سال جاری در حالی تقدیم رئیس دولت کرد که از بهارستان نشینان تا بازنشستگان، کارگران و حتی کارمندان وزارتخانه اش از وی ناراضی بودند.
هر چند استعفای عبدالملکی در ماه‌های اخیر دیگر چندان دور از ذهن نبود، اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم جدایی‌های بیشتری را در ادامه تجربه خواهد کرد.

وزرای رئیسی در لیست انتظار خروج از کابینه

فارغ از شایعات مربوط به استعفای علی باقری به عنوان معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته ای، حداقل سه نام دیگر در لیست امکان جدایی‌ها وخداحافظی‌ها از دولت قرار دارند.
سیدرضا فاطمی امین (وزارت صمت)، سید احسان خاندوزی (وزارت اقتصاد و دارایی)، رستم قاسمی (وزیر راه و شهرسازی) از جمله این وزرا هستند که حالا شایعات پیرامون جدایی آنان از دولت از همیشه نیز جدی‌تر شده است.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسیه مجلس دیروز خبر داد که «طبق آیین نامه داخلی با موافقت هیات رییسه، استیضاح فاطمی امین در مجلس به جریان افتاده و به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.» این عضو هیات رئیسه هم چنین گفت که اگر تعداد امضا‌ها کاهش نیابد طی ۱۰ روز آتی استیضاح در صحن اعلام وصول خواهد شد.

بیشتر بخوانید: بلوای مالیات اصناف از کجا شروع شد؟ / رویه ناتینگهامی اداره مالیات پیش روی اصناف

مساله بازار خودرو، بحران‌های خودروسازان ایرانی، واردات خودرو، عدم تنظیم بازار و افزایش قیمت مسکن از جمله مواردی است که نام وزیر صمت را در صدر لیست استیضاح نشانده است.
در همین حال که امضا‌های نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به حدنصاب رسیده، خبر‌ها حکایت از تلاش مجلس برای تغییرات بیشتردرکابینه دارد و نام وزرای کشاورزی، راه، اقتصاد و بهداشت نیز گویا در صحن مجلس و در همین راستا شنیده می‌شود.

کار سخت وزیر اقتصاد و هماهنگی که نیست

سید احسان خاندوزی این روز‌ها دوران سختی را در «باب همایون» سپری می‌کند. از یک طرف نمایندگان مجلس خواستار استیضاح او شده‌اند و از طرف دیگر برخی از شنیده‌ها می‌گوید کار به استیضاح نمی‌رسد و خاندوزی به زودی استعفا می‌کند. مشکلات وزارتخانه خاندوزی، اما بخشی به خود دولت بازمی گردد. این که گفته می‌شود خاندوزی از برخی تصمیمات کلان اقتصادی بی خبر است یا وی به در ابتدای ماجرا‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به خبرنگاران گفته بود اطلاعی از حذف آن ندارد از جمله همین موارد است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی با هم هماهنگ نیستند. اختلاف میان این دو در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس آشکارتر شد. کمی بعد از آن که رئیس دولت در نیمه آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس فرستاد، مشخص شد که در اقدامی عجیب، رئیسی خواستار برگشت و تغییر در لایحه بودجه شده است.

برخی کارشناسان بعد‌ها گفتند که پس از واکنش‌های منفی به بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزیر اقتصاد پیشنهاداتی برای اصلاح بورس داده و رئیسی آن‌ها را پذیرفته و خواستار بازگشت لایحه بودجه به دولت است تا اصلاحات اعمال شود. این مساله به خوبی نشان می‌دهد که اختلافات عمیق و جدی میان وزیر اقتصاد و میرکاظمی وجود دارد، چرا که زمانی که وزیر اقتصاد پیش از ارسال لایحه خواستار جلسه بوده با مخالفت و بی توجه‌ای سازمان برنامه و بودجه مواجه شده است.

یکی دیگر از مشکلات پیش روی خاندوزی مساله فروش اموال مازاد است. خاندوزی آبان ماه سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رئیسی تاکید کرد دولت باید تا پایان سال ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال مازاد درآمد کسب کند. اما خاندوزی ۱۵ مانع برای تحقق این درآمد‌ها عنوان می‌کند و «خودداری دستگاه‌های دولتی از معرفی اموال مازاد»، «معرفی دارایی‌های کم‌ارزش» و «واسطه قراردادن نمایندگان مجلس و ائمه‌جمعه» و «مخالفت بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی برای عدم‌معرفی اموال» از جمله این دلایل بودند.

به نظر می‌رسد خاندوزی درحالی برای تحقق بخشی از وعده‌های خود ناموفق مانده که به دو سد، مخبر و میرکاظمی برخورد کرده است. او به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی بنا به نشست خبری خود در جریان حذف ارز ترجیحی نبود و در مساله وعده‌های بورسی و فروش اموال مازاد نیز با عدم همراهی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه رو به رو شده و حالا چه اختلافات میان خاندوزی با مخبرافزایش یافته باشد و چه بحران میان او و میرکاظمی رو به رشد باشد، این وزیر جوان است که چنان موقعیت متزلزلی یافته که شائبه استعفا و استیضاحش از همیشه جدی‌تر شده است.

رستم قاسمی و وعده ناتمام و یک وزارت ناکام

رستم قاسمی یکی دیگر از اعضای دولت نیز این روز‌ها نزدیک‌تر از قبل بر لبه پرتگاه استیضاح یا استعفا از دولت ایستاده است. رستم قاسمی که روزگاری فکر می‌کرد وزیر نفت دولت سیزدهم خواهدبود در حالی با پیشنهاد وزارت راه و شهرساز مواجه شد که به نظر می‌رسد حالا نه تنها ساختمان خیابان حافظ نصیبش نشد بلکه شاید با ساختمان خیابان آرژانتین نیز خداحافظی کند.

بیشتر بخوانید:متر و معیار معافیت‌های مالیاتی چه بوده است؟ / کارگران مالیات می‌دهند، پردرآمد‌ها از معافیت بهره می‌برند

۱۸۵ سوال نمایندگان مجلس از رستم قاسمی در کنار ثبت ۲۱۰ تذکر طی سیصد روز به این وزیر نه تنها قاسمی را رکورددار کرده بلکه نشان می‌دهد شرایط این وزارتخانه چقدر آشفته و پرتنش است.
رستم قاسمی که اخیرا وعده ساخت سالیانه یک میلیون مسکن را تا نصف آن تقلیل داد، در حالی از سوی افکار عمومی تحت فشار است که حالا طرح استیضاح وی نیز راه به مجلس باز کرده و این وزیر سابقه دار را در معرض جدایی از کابینه قرار داده است. مساله کشته‌های جاده‌ای در نوروز ۱۴۰۰، در کنار بحران اجاره بها و مسکن و تغییر وعده ساخت مسکن، از اصلی‌ترین مصائبِ رستمِ کابینه رئیسی شده است.

تغییر وزرا و راه نجاتی که نیست!

لیست تغییر وزرای کابینه سیزدهم در حالی مدام پرو پیمان‌تر می‌شود که به نظر می‌رسد این تغییرات اکنون دیگر گره گشای بحران‌های اقتصادی کشور و مشکلات هیات دولت، نخواهد شد. وعده‌هایی که برای آنان وزرا استعفا می‌دهند یا استیضاح می‌شوند، وعده‌های آنان نبوده است (هر چند که با علم به این وعده‌ها راهی جلسات رای اعتماد شده اند) بلکه وعده‌های ماهیتی به نام دولت و رئیس آن سید ابراهیم رئیسی بوده است. در حقیقت این جدایی‌ها و تغییرات در کابینه چنان چسب زخمی است بر پارگی عمیق یک جراحی که حالا بیشتر نیازمند بخیه است.

وعده‌های بورسی که در زمان انتخابات داده شد، وعده سالیانه یک میلیون مسکن، ترمیم شکاف اقتصادی و بهبود وضعیت کارگران که حالا وزرایی برای تحقق آن قربانی می‌شوند، همگی وعده‌های رئیس دولت بوده است. از سوی دیگر دولتی مدعی ژنرال‌های اقتصادی حال در تنگنای یک هدایتگر مشخص برای اوضاع نابه سامان اقتصادی قرار گرفته است.

آشفتگی در چارچوب ها، عدم هماهنگی بین وزرای اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه در کنار اعمال نفوذ ناپیدای معاون اول و حتی عدم وجود برنامه مدون یکسان برای این شرایط را باید از جمله مشکلاتی دانست که دولت را به ورطه بحران‌های هم افزا کشانده است.
تغییر وزرای کابینه در این شرایط فایده‌ای برای دولت و مردم و کشور نخواهد داشت. تا زمانی که بحران‌های پایه‌ای ترمیم نشود و چارچوب هماهنگ میان تیم اقتصادی دولت نباشد این مشکلات با تغییر وزرا، حل نخواهد شد و تنها بحران از کارنامه یک وزیر به لیست دست آورد‌های وزیر دیگر منتقل می‌شود.

منبع: آرمان امروز