تشکل‌های عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک شبه دولتی و نماینده دولتند!
وی اضافه کرد: بنیاد ملی گندمکاران ایران، تشکلی است که وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده و دفتر این تشکل در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و در طبقه معاونت زراعت است همچنین مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تعیین می‌شود و دفتر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در ساختمان این سازمان است.
قاسمی تاکید کرد: ما در زمان تشکیل شورا نیز این هشدار‌ها را داده بودیم، اما متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و الان نتیجه این شده که بخش خصوصی واقعی نقشی در قیمت گذاری ندارد و تشکل‌هایی در آن دخیلند که یا تحت کنترل دولت هستند و یا دولت آن‌ها را به وجود آورده است.
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در بحث قیمت گذاری گندم پارامتر‌های زیادی دخیل هستند، افزود: مهم‌ترین پارامتر در این حوزه قیمت آرد و نان است و یارانه‌ای که دولت برای آن می‌پردازد، میزان این یارانه سنگین است و در شرایط تحریم فشار زیادی را بر دولت وارد می‌کند بنابراین برای تأمین آن، شورا را مجبور می‌کند قیمتی را برای گندم اعلام کند که مدنظر خودش است.
دولت یارانه آرد و نان را از جیب کشاورزان برمیدارد!
وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس حاضر به ساماندهی بحث یارانه آرد و نان نیستند، افزود: اتفاقی که این میان افتاده آن است که یارانه مذکور را از جیب کشاورزان بیرون می‌کشند.
با قیمتی که هم اکنون برای گندم تعیین شده، پیش بینی می‌کنیم که چهار اتفاق در این حوزه رخ دهد اول اینکه بخشی از گندم وارد چرخه خوراک دام می‌شود
قاسمی با بیان اینکه کشاورزان نیز کشت را انجام داده اند و چاره‌ای جز برداشت محصول ندارند، گفت: بعد از انقلاب، دست تمام دولت‌ها در جیب کشاورزان بوده است در حالی که در تمام دنیا، بیشترین یارانه را بخش کشاورزی دریافت می‌کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: با قیمتی که هم اکنون برای گندم تعیین شده، پیش بینی می‌کنیم که چهار اتفاق در این حوزه رخ دهد اول اینکه بخشی از گندم وارد چرخه خوراک دام می‌شود چرا که هم اکنون قیمت نهاده‌های دامی و جو بسیار بیشتر از نرخ گندم است.
وی افزود: دخالت‌های دولت در بازار جو منجر به افزایش قیمت این نهاده شده و تمام مشکلات ما ناشی از اقتصاد تحمیلی و دستوری است.
بیشتربخوانید:گندم درتله قیمت‌گذاری دستوری
قاسمی ادامه داد: پیش بینی دوم افزایش چشمگیر قاچاق گندم به کشور‌های همسایه به دلیل قیمت بالای آن در این کشورهاست ضمن اینکه در نهایت نیز دولت مجبور به واردات این محصول به کشور با ارز دولتی خواهد شد، دقیقاً همان اتفاقی که درباره مرغ افتاد و سیاست‌های غلط دولت و سرکوب قیمت محصولات منجر به خروج میزان زیادی ارز از کشور می‌شود.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: همچنین این امکان وجود دارد که کشاورزان گندم خود را با قیمت بالاتر به کارخانجات ماکارونی سازی بفروشند و اتفاقی که در این میان رخ می‌دهد آن است که سفره خانوار ایرانی دچار مشکل می‌شود و مردم گرفتار خواهند شد.
راهکار چیست؟
وی راهکار‌های این مساله را مورد اشاره قرار داد و افزود: راهکار اول این است که دولت و مجلس یک بار برای همیشه بحث یارانه آرد و نان را ساماندهی کنند و در این زمینه به اجماع برسند.
قاسمی تاکید کرد: راهکار دوم نیز این است که مجلس باید ترکیب اعضای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد و اصلاح کند و بخش خصوصی واقعی در این شورا حضور یابد؛ چرا که اعضای فعلی شبه دولتی هستند و بیشتر از آنکه نماینده کشاورز باشند، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی هستند.