همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نزدیک شدن به روز‌های پایانی دولتِ روحانی، بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از تحولات اقتصاد کلان را منتشر و اعلام کرد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، ۳۸.۸ درصد شده است؛ بنابراین حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳ هزار و ۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در اردیبهشت ۳.۲ درصد اعلام شده که معادل افزایشی به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است.
نکته مهم در این گزارش، رشد ۶ درصدی پایه پولی آنهم فقط در یک ماه است. پایه پولی در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی در ماه مذکور بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.
رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت ماه نیز حدود ۳۰.۶ درصد اعلام شده است. این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی سابقه بوده است!
در همین خصوص چندی قبل عبدالناصر همتی گفته بود برای پرداخت حقوق کارمندان در اردیبهشت ماه از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است. هرچند وزارت اقتصاد در خصوص این موضوع یک واکنش مشخص دارد و مدعی است استفاده از تنخواه طبق قانون (و مجوز) بودجه سنواتی بوده و مشکل قانونی در این خصوص وجود ندارد.
نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است این بود که آیا مجموعه وزارت اقتصاد متوجه این نکته میباشد که استفاده از تنخواه بانک مرکزی، در نهایت افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی میتواند به تداوم شرایط تورمی فعلی که یقینا بسیاری از خانوار‌های ایرانی را با چالش رو به رو کرد، منجر شود؟
بیشتربخوانید:۳ اقدام عاجل دولت بعد برای رشد کسب و کار‌های کوچک
آیا راهکار دیگری برای پوشش کسری بودجه و عدم تراز منابع و مصارف در ابتدای سال وجود نداشت؟ به عنوان یک سوال بودجه‌ای دیگر در حیطه وظایف وزارت اقتصاد، دلیل ناکامی در فروش اوراق نقدی که فرایند از خرداد ماه آغاز شده چه بوده است؟ آیا ظرفیت‌های معطل مانده مالیاتی مثل مالیات خودرو‌ها و خانه‌های لوکس و قوانینی که از سال قبل احکام آن در بودجه ۱۳۹۹ لحاظ شده بود نمیتوانست به کمک بودجه دولت بیاید؟
همچنین وزارت اقتصاد مجوز فروش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام را نیز دریافت کرده و تاکید دارد که به صورت بلوکی این فرایند انجام خواهد شد، آیا این روز‌ها امکان فروش بلوکی سهام به جای استفاده از تنخواه مهیا نبود؟
از طرف دیگر موضوع انتصابات در گمرک ایران بار دیگر حاشیه ساز شده است، از یک سو در تاریخ ۲۹ خرداد ماه حکمی در خصوص انتصاب علی سلیمانی به عنوان مدیر کل جدید گمرک فرودگاه امام خمینی منتشر شد که نشان میداد بعد از حدود یک سال قرار است فرد جدیدی سکان دار مدیریت مهمترین مرز هوایی کشور شود.
این درحالی است که روز یک شنبه اعلام شد که فعلا خبری از اجرای حکم نیست و عملا حکم منتشر شده محلی از اعراب نداشته و مدیریت گمرک فرودگاه امام همچنان بر عهده غلامرضا صفاری است. موضوع تاجایی پیش رفت که مصاحبه‌ای نیز به نقل از وی در حالی که روز قبل حکم مدیر کل جدید صادر شده بود در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.
جدای از موضوع انتصابات با دوره زمانی کوتاه مدت در دوره جدید مدیریت گمرک ایران که شاهد مثال تغییرات گمرکات مهمی مثل تهران، البرز، فرودگاه امام و... است اتفاقات رخ داده در خصوص مدیریت مهمترین مرز هوایی کشور حاشیه ساز شده و به نظر میرسد اتخاذ یک رویکرد واحد در روز‌های اخر حضور تیم فعلی مدیران ارشد در مجموعه وزارت اقتصاد، یک امر ضروری است.