اقتصاد۲۴- با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، در کنار اعمال محدودیت‌های مربوط به مناطق قرمز کرونا در تهران و البرز، همه دستگاه‌ها و ادارات دولتی این ۲ استان نیز از ۲۹تیرماه تا ۳مرداد تعطیل شدند؛ اما کارگران این ۲ استان علاوه بر اینکه نصیبی از این تعطیلات نبردند، در مواردی حتی از دریافت به‌موقع حقوق تیرماه نیز محروم شدند.
پس از ابلاغ مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تعطیلی ۶ روزه بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ای صادر کرد، مبنی بر اینکه «حقوق کارکنان دولت و مستمری‌بگیران، طبق روال و سر موعد پرداخت می‌شود و در موعد مقرر در حساب آن‌ها کارسازی خواهد شد»؛ اما شواهد حاکی از آن است که تعطیلی بانک‌ها به بهانه‌ای برای واریز نشدن حقوق تیرماه کارگران مشمول قانون کار تبدیل شده و دستمزد ماه گذشته این افراد حداقل با ۴ روز تأخیر و از صبح امروز واریز خواهد شد. ناگفته پیداست که سود اصلی را در این تأخیر پرداخت بانک‌ها می‌برند که مقادیر زیادی پول روز‌های بیشتری در حسابشان می‌ماند.
سکوت قانون کار در قبال تأخیر در پرداخت مزد کارگران
بخش زیادی از کارگران حتی در پیک‌های شیوع کرونا نیز مجبور هستند فعالیت خود را طبق روال سابق انجام دهند. از سوی دیگر در دوره‌های وقوع بحران مالی برای بنگاه یا اقتصاد نیز نمی‌توانند در برابر حذف مزایا از فیش حقوقی و تأخیر در واریز آن حرفی بزنند؛ اما در این میان حقوق آن‌ها در مواردی بدون عذر موجه نیز با تأخیر پرداخت می‌شود و به‌اصطلاح آب هم از آب تکان نمی‌خورد. در متن قانون کار، کارفرما مکلف شده است تا در ازای خدمت نیروی کار، مزد او را بپردازد، اما هیچ صراحتی نسبت به وقوع تأخیر در پرداخت مزد ندارد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار نیز با اشاره به اینکه در متن قانون کار هیچ اشاره مستقیمی به تأخیر در پرداخت دستمزد نشده، به همشهری می‌گوید: باوجود این هیچ عذری برای تأخیر در پرداخت حقوق پذیرفتنی نیست؛ چرا که مزد جزو دیون کارفرماست و شرعا باید سر موقع پرداخت شود، اما در مواردی که عذرموجهی نظیر حادثه یا اتفاقی که کارگر و کارفرما نقشی در آن ندارند، برای تأخیر در پرداخت وجود داشته باشد، اصولا کار باید با توافق حل‌وفصل شود و اغلب نیز این توافق چیزی جز صبوری کارگر نیست.
او با اشاره به اینکه کارگران در مواقع بحران برای کسب‌وکار با تأخیر در پرداخت دستمزد روبه‌رو می‌شوند و اغلب با کارفرما همراهی می‌کنند، می‌افزاید: در زمان‌هایی که نظیر دوره کرونا یا همین تعطیلی ۶ روزه، با حکم قانون، مشکلی برای بنگاه‌های اقتصادی رخ می‌دهد، دولت باید با ابزار‌های خود نسبت به جبران خسارت اقدام کند که البته در دوره کرونا دیدیم این اتفاق لزوما رخ نمی‌دهد و این از نقایص جدی بازار کار کشور محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید: دست‌های پشت پرده افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر/ تورم کمرشکن در حوزه خدمات درمانی و بهداشتی
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار نیز در گفتگو با همشهری، با اشاره به سکوت قانون در زمینه تأخیر در پرداخت مزد می‌گوید: حقوق جزو «دیون ممتازه» است که کارگر در وصول آن بر سایر بستانکاران حق تقدم دارد و باید سر موقع پرداخت شود؛ اما با شرایط فعلی اقتصاد ایران، شرایط به‌گونه‌ای است که تأخیر چند روزه در پرداخت حقوق حتی بدون تعطیلی بانک‌ها نیز به یک رویه طبیعی تبدیل شده است.
باگ نظام پرداخت سنتی
گرچه تعطیلی بانک‌ها در ۶ روز اخیر باعث شده دستمزد تیرماه بخشی از نیروی کار پرداخت نشود و برخی از کارفرمایان این اتفاق را ناشی از فعال نبودن بانک‌ها عنوان می‌کنند، اما پیگیری‌های همشهری از برخی صاحبان کسب‌وکار حاکی از آن است که در نظام نوین پرداخت دستمزد نیروی کار، این وظیفه بر عهده اداره حسابداری گذاشته شده و کارکنان این بخش می‌توانند با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نسبت به واریز حقوق کارگران حتی در ساعات غیراداری و روز‌های تعطیل نیز اقدام کنند.
یکی از صاحبان کسب‌وکار با اشاره به اینکه واریز حقوق با ارسال لیست کارکنان و چک بانکی به شعب مدت‌هاست که منسوخ شده است، می‌گوید: با خدماتی که در سال‌های اخیر نظام بانکی ارائه می‌دهد، می‌توان دستمزد نیروی کار را بدون دخالت دست و فقط با امضای یک توافق با بانک در زمان مقرر انجام داد، اما همچنان برخی از بنگاه‌ها به هر دلیلی فرایند پرداخت دستمزد خود را به شعب بانکی می‌سپارند که طبیعتا در زمان تعطیلی، قابل کارسازی نیست.
او در پاسخ به این سؤال که آیا عذرموجهی برای پرداخت حقوق در ۶ روز اخیر وجود دارد یا خیر، می‌گوید: تنها عذر موجه این است که دسترسی کارفرما به منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت حقوق به‌دلیل تعطیلی بانک‌ها قطع شده باشد و مثلا مطالباتی که از یک دستگاه دولتی در تهران داشته، به‌دلیل تعطیلی وصول نشود که در این صورت اصلا پولی برای پرداخت دستمزد نداشته و پرداخت حقوق کارکنان بدون تخلف عمدی به تأخیر افتاده است؛ در غیر این صورت، حتی اتکای او به نظام سنتی پرداخت مزد نیز قابل‌قبول نیست.