اقتصاد۲۴- در یک ماهی که از استقرار وزرای دولت سیزدهم در وزارتخانه‌های متبوعشان می‌گذرد گام مهمی در راستای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی توسط وزیر اقتصاد برداشته شده است. تصمیم این وزارتخانه برای حرکت در مسیر شفافیت که نقطه آغاز آن انتشار عمومی صورت‌های مالی بانک‌ها بوده را می‌توان تصمیمی راهبردی برای پالایش جامعه از آمار و اطلاعات نادرست و روشن‌کردن تاریکخانه فساد شرکت‌های دولتی دانست. حرکت در مسیر شفافیت اقتصادی اگر به خشکاندن کامل ریشه‌های فساد نینجامد، دست‌کم به دولت یاری می‌رساند تا گسترش اعتماد عمومی را به عنوان محصول اصلی این شفافیت برداشت کند.
اما با آنکه شفاف‌سازی یکی از پیشران‌های اصلی نظام‌های اقتصادی است دولت‌ها با مقاومت در برابر آن، از این ابزار برای پوشاندن چهره فساد و ناکارآمد شرکت‌های دولتی بهره می‌برند. دولت‌ها در حالی در برابر شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی مقاومت می‌کنند که مطابق برآورد‌ها بیش از ۸۰ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و هیچ بازده مثبتی برای اقتصاد ندارند. حال که نشانه‌های مبارزه با فساد در دولت سیزدهم آشکار شده باید پرسید که آیا زمان همگرایی سایر وزارتخانه‌های دولتی با وزارت اقتصاد فرا نرسیده است؟
به طور کلی در ایام نزدیک به انتخابات آنان که سودای رسیدن به قدرت را در سر می‌پرورانند وعده مبارزه با فساد می‌دهند و با شعار‌های موسوم به شفاف‌سازی تلاش می‌کنند مسیر ورود خود به عرصه سیاست را هموار کنند. تقریبا همه روسای‌جمهوری و همه نمایندگان مجلس در همه ادوار اعلام می‌کنند که پویش‌هایی برای مبارزه با فساد و اجرای شفافیت شرکت‌های دولتی به راه می‌اندازند، اما این وعده انتخاباتی بعد از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود و عملکرد این شرکت‌ها همچون همیشه در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.
این مساله موجب شده تا هیچ‌کس نداند که در تاریکخانه شرکت‌های دولتی که همه ساله نیز بر رقم بودجه آن‌ها افزوده می‌شود چه می‌گذرد. در برنامه دخل و خرج سالانه ۱۴۰۰ میزان بودجه شرکت‌های دولتی ۱۵ میلیون و ۶۱۹ هزار میلیارد ریال تعیین شد که نسبت به سال ۹۹ رشد ۷/۸ درصدی داشته است. رشد بودجه شرکت‌های دولتی در حالی هر ساله ادامه دارد که بر اساس آمار‌ها از ۳۸۲ شرکت دولتی فعال در کشور، ۹ بانک، پنج بیمه، دو موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ شرکت سایر وجود دارد. از میان این شرکت‌های دولتی نیز ۵۹ مورد سودده و سر به سر هستند که ۱۳ میلیون و ۶۳۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۸۱ درصد سود می‌دهند. اما مابقی شرکت‌ها، یعنی ۳۲۳ مورد زیان‌ده هستند که دو میلیون و ۹۸۷ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۱۹ درصد زیان می‌دهند.
۸۴ درصد شرکت‌های دولتی در مسیر زیان
بنابراین همانطور که مشخص است تنها ۵۹ مورد از کل تعداد شرکت‌های دولتی سودده هستند و به عبارتی حدود ۸۴درصد این شرکت‌ها عملا زیان می‌دهند. نکته جالب توجه آنکه در سال ۹۹ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ مورد تعیین شده بود، اما در عمل ۳۲۳ مورد آن‌ها زیان‌ده شدند. در سال ۹۸ نیز در حالی که قانون بودجه حکم می‌کرد که تنها ۶۲ شرکت زیان‌ده وجود داشته باشد، اما در واقعیت ۱۹۷ شرکت زیان‌ده اعلام شدند. در قانون بودجه سال ۹۷ نیز تعداد مجاز شرکت‌های زیان‌ده ۱۰ مورد تعیین شده بود، اما عملکرد بودجه حاکی از زیان‌ده بودن ۱۹۴ شرکت دولتی بود.
اما عملکرد نامناسب شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه به شفاف‌سازی صورت‌های مالی آن‌ها منجر نشده و این شرکت‌ها هر ساله سهم خود را از بودجه سالیانه افزایش می‌دهند؛ بنابراین سال‌هاست که عملکرد چنین شرکت‌هایی زیر سوال رفته و بسیاری خواستار باز شدن در‌های حیاط‌خلوت شرکت‌های دولتی بوده‌اند با این حال دولت‌ها همواره در خط مقدم مقاومت در برابر این مساله قرار داشته‌اند.
این مساله این واقعیت را آشکار می‌سازد که فساد در تار و پود این شرکت‌ها ریشه دوانده و تنها به واسطه همین فساد‌ها و رانت‌خوری‌هاست که این شرکت‌ها تاکنون توانسته‌اند حیات خود را حفظ کنند. هرچند در سال‌های گذشته هیچ‌گاه گام مثبتی برای شفاف‌سازی برداشته نشده، اما وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در حال تحقق وعده‌هایی است که سال‌ها مسکوت مانده است.
گزاره وزیر اقتصاد برای کاهش فساد
احسان خاندوزی در هفته‌های گذشته خبر از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد داد تا نظارت عمومی بر عملکرد این شرکت‌ها بیشتر شود. آنطور که وزیر اقتصاد گفته بود «یکی از ساز‌وکار‌های اساسی برای بهبود عملکرد شرکت‌ها و همچنین کاهش فساد و اتلاف منابع که در برخی از شرکت‌ها وجود دارد استفاده از ابزار‌های عمومی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌هاست. این نظارت‌ها باعث می‌شود تا شرکت‌هایی که اموال مردم در دست آنهاست با وسواس بیشتری مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.
یکی از روش‌هایی که تاکنون برای نظارت بر شرکت‌های دولتی مغفول بوده همین انتشار صورت‌های مالی است که تاکنون بخش زیادی از عملکرد مالی شرکت‌ها پنهان بوده است. وزارت اقتصاد تصمیم گرفت با اصلاح این رویه، نظارت کارشناسان و فعالان اقتصادی بر عملکرد زیرمجموعه‌های خود را شروع کند». این اقدام که بازخورد‌های مثبتی هم داشت با انتشار صورت‌های مالی بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی آغاز شد. رویه انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها از سال ۹۳ متوقف شده بوده و عملکرد سود و زیان بانک‌ها تنها از سوی مدیران عامل آن‌ها یا از سوی روابط عمومی این بانک‌ها به اطلاع عموم می‌رسید. حال با این اقدام وزیر اقتصاد صورت‌های مالی همه بانک‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: اجرای وعده وزیر اقتصاد در تداوم اقدامات وزیر قبلی برای شفافیت شرکت‌های دولتی
شرایط وخیم ایران
هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان انتشار عمومی این صورت‌های مالی نیز مقاومت‌هایی وجود داشته و برخی اذعان کرده‌اند که نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی از مسیر اعلام عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها ممکن نمی‌شود، اما وزیر اقتصاد بعد از برداشتن اولین گام در این مسیر اعلام کرد: «انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی همچنان ادامه دارد. ما میراث‌دار کسری‌ها و بی‌انضباطی‌ها هستیم، اما مسیر جدیدی را گشوده‌ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد». اما آیا این پایان ماجراست؟ بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که ایران در زمینه فساد در سطح جهانی نیز هیچ‌گاه عملکرد مطلوبی نداشته و هم ردیف کشور‌هایی بوده که به لحاظ اقتصادی عقب‌ماندگی‌های زیادی دارند.
برای مثال گزارش سازمان شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۰ رتبه ایران را به لحاظ این شاخص ۱۴۸ از بین ۱۸۰ کشور اعلام کرده است. دلیل این مساله نیز بزرگ بودن دولت‌ها و حضور پررنگ آن‌ها در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی بوده است. به عبارتی بخش عمده گردش مالی در اقتصاد‌هایی که بخش خصوصی ضعیفی دارند به دولت‌ها مربوط می‌شود؛ بنابراین مهم‌ترین نکته در خصوص بحث فساد و مقاومت در برابر شفافیت به بزرگ و طویل بودن ساختار دولتی در کشور مربوط است، ساختاری که با دستگاه عریض و طویل خود منجر به ریشه دواندن فساد در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور شده است. به نظر می‌رسد نور افکندن به تاریکخانه شرکت‌های دولتی از سوی وزارت اقتصاد باید الگویی برای سایر دستگاه‌های دولتی و وزارت خانه‌ها باشد.
شفافیت، ابزار مجدد فساد؟
بر همگان آشکار است که در سال‌های گذشته فساد‌ها و رانت‌خوری‌های عظیمی در وزارت خانه‌های مختلف کشوری صورت گرفته و در پس همه آن‌ها نیز یک ساختار عریض و طویل دولتی با بروکراسی پیچیده اداری قرار داشته است. به گواه کارشناسان عملکرد وزارت اقتصاد دولت سیزدهم برای شفاف‌سازی هرچند می‌تواند حامل پیام‌های مثبتی در مسیر مبارزه با فساد باشد، اما خشکاندن ریشه این فساد نیازمند همراهی سایر وزارتخانه‌های کشوری است. بدیهی است به دلیل حوزه نفوذ شرکت‌های دولتی در همه ارکان و حوزه‌های اقتصادی یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند بر عملکرد همه این شرکت‌ها نظارت کند و آن‌ها را به شفاف‌سازی و پاسخگویی در برابر عملکرد نامطلوبشان وادار کند.
از همین رو لازم است که شاهد همگرایی سایر وزارتخانه‌ها به وزارت اقتصاد باشیم. با این حال این همراهی را نیز باید از دو بعد مورد بررسی قرار داد. برخی بر این باورند که سیاستگذاران و مقامات کشوری ممکن است در مسیر شفافیت حرکت کنند، اما این مهم را نیز به ابزاری برای پوشاندن چهره فساد تبدیل کنند. در همین راستا گفته می‌شود که اگر شفاف‌سازی و مبارزه با فساد تنها به انتشار اطلاعات آمار محدود شود آنان که بر روی جریان انتشار اطلاعات نظارت دارند می‌توانند حد و اندازه انتشار این اطلاعات را مشخص کنند. این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد که همه واقعیت‌های پنهان پشت این اطلاعات در اختیار عموم قرار نگیرد. در این صورت باز هم نمی‌توان عملکرد شرکت‌های دولتی را به درستی قضاوت کرد؛ بنابراین آنچه در زمان انتشار اطلاعات نیز اهمیت دارد این است که شفاف‌سازی از کدام دریچه به روی مردم گشوده می‌شود. از همین روست که برخی می‌گویند انتشار آمار و ارقام باید در دست نهاد‌های مستقل باشد نه نهاد‌های وابسته به دولت.
شفاف‌سازی نیازمند همگرایی جمعی
با همه این‌ها می‌توان اذعان کرد گامی که در دولت سیزدهم برداشته شده می‌تواند نکات مثبت زیادی به همراه داشته باشد. مهم‌ترین نتیجه‌ای که این مهم می‌تواند داشته باشد افزایش اعتماد عمومی و به عبارتی بازگشت سرمایه از دست رفته اجتماعی است.
در سال‌های گذشته به واسطه تحولاتی که در عرصه سیاسی و اقتصادی اتفاق افتاده، شکاف دولت و ملت به بیشترین میزان خود رسیده به طوری که بسیاری نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که راز موفقیت دولت‌هایی که از این پس بر سر کار می‌آیند پرکردن این شکاف خواهد بود. در این سال‌ها درصد قابل‌توجهی از مردم به دلیل گرانی و فشار‌های اقتصادی در طبقات بسیار پایین درآمدی جای گرفته‌اند و سفره معیشتی آن‌ها روز‌به‌روز کوچک‌تر می‌شود. این مساله ضربه بزرگی به اعتماد عمومی وارد کرده و بسیاری را نه فقط نسبت به دولت‌ها بلکه نسبت به حاکمیت نیز بدبین کرده است.
از این رهگذر می‌توان با صراحت اعلام کرد که شفاف‌سازی می‌تواند کلیدواژه بازگشت سرمایه اجتماعی باشد. با توجه به گستردگی فعالیت وزارتخانه‌های مختلف در زمینه‌های اقتصادی لازم است که همکاری گسترده‌ای بین همه وزرای کشوری در این زمینه شکل گیرد. این مساله اگر به یک همگرایی جمعی در زمینه مبارزه با فساد و شفاف‌سازی بینجامد این اختیار را به شهروندان می‌دهد که به چگونگی و چرایی فعل و انفعالات در حوزه‌های اقتصادی آگاه شوند. این مساله به این معناست که همه نهاد‌های تصمیم‌گیر و همه کارکنان و مدیران در قبال فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند مسوول باشند که این مساله در سطح کلان منجر به پاسخگو نگه داشتن کل مجموعه دولت می‌شود. بدیهی است محصول مهم این شفافیت‌ها افزایش اعتماد عمومی به کل حاکمیت خواهد بود که تنها بر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی تاثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند بر عملکرد اقتصادی کشور نیز اثرگذار باشد؛ بنابراین شفاف‌سازی برای کاهش شکاف بین دولت و ملت مساله مهمی است که دولت فعلی باید به طور ویژه‌تری به آن بپردازد و آن را زمینه‌ساز پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی سازد، با این حال نکته مهم این است که وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از مفهوم شفافیت نیز به عنوان ابزاری برای حرکت دوباره بر مسیر فساد استفاده نکنند.