اقتصاد۲۴- فرض کنید یکی از دوستان شما از شهر دیگری با خودروی شخصی به قصد دیدار شما راه افتاده است. شما با توجه به طول مسیر و زمان شروع سفر برآوردی از زمان رسیدن او دارید و اگر برخلاف تصور شما، او خیلی سریع خودش را برساند، احتمال خواهید داد که دوست‌تان در جاده قانون حداکثر سرعت مجاز را رعایت نکرده است؛ زیرا با رعایت این قانون غیرممکن است فردی این‌چنین زود به مقصد برسد. رفتار اقتصادی برخی از مقامات و صاحب‌منصبان در جامعه امروز ایران با همین تصویر ساده قابل تحلیل است. در شرایطی که بسیاری از کارمندان عالی‌رتبه و مدیران میانی و حتی مدیران ارشد از نظر وضعیت معیشت و سطح زندگی و رفاه تفاوت چندانی با عموم مردم و قشر حقوق‌بگیران ندارند، برخی از صاحب‌منصبان و چهره‌های متنفذ در چند دهه گذشته با سرعتی باورنکردنی مراحل رشد اقتصادی (!) را سپری کرده و به جمع مرفهان پیوسته‌اند. یک بررسی ساده و سرانگشتی در باب وضعیت دارایی، ارثیه خانوادگی و درآمد‌های جاری فرد به ما نشان خواهد داد که سرعت رشد ثروت او از حد به‌اصطلاح مجاز خیلی بالاتر بوده؛ زیرا محال است این فرد با رعایت سقف مجاز سرعت چنین ثروتی را در مدتی کوتاه به دست بیاورد. فکرش را بکنید. امروزه بسیاری از خانواده‌ها حتی با وجود تمکن نسبی مالی و برخورداری از ارثیه خانوادگی، نمی‌توانند سرمایه‌ای مکفی برای شروع فعالیت اقتصادی در اختیار فرزندان خود بگذارند؛ با این حال مشاهده می‌کنند که فلان فرد صاحب‌منصب که سال‌ها پیش از صفر شروع کرده و نه ارثیه خانوادگی در اختیارش بوده و نه در کنار فعالیت شغلی خود کسب‌وکاری به صورت شغل دوم داشته و نه اختراعی به نام خود ثبت کرده که با واگذاری آن سرمایه‌ای فراهم کند، برای گل‌پسر‌های نازنینش در همان ابتدای فعالیت اقتصادی نقدینگی هنگفتی به‌عنوان سرمایه اولیه فراهم می‌کند.
بیشتر بخوانید: ریشه بحران افشای نام بدهکاران بانکی کجاست؟
یا آنان مشاهده می‌کنند در شرایطی که بسیاری از خانوار‌های نسبتا متمکن دهه‌های قبل اینک چاره‌ای جز صرفه‌جویی و تغییر الگوی مصرف خود و متناسب‌ساختن آن با منابع اندک درآمدی‌شان ندارند، برخی از این صاحب‌منصبان امکانات رفاهی چشم‌نواز برای خانواده خود و فرزندان‌شان فراهم می‌آورند و به طرفه‌العینی و با انواع بهانه‌ها آنان را راهی سفر‌های سیاحتی و زیارتی همراه با خرید‌های افسانه‌ای می‌کنند. عملکرد نادرست مالی و رعایت‌نکردن «سقف مجاز سرعت افزایش دارایی» هرچند فقط مربوط به تعدادی اندک از صاحب‌منصبان است و اکثریت با مسئولانی است که گرفتار چنین مواردی نیستند، با این حال به دلیل حساسیت و اهمیت مقوله فساد و توجه جدی افکار عمومی جامعه به این موارد، عجیب نیست که رفتار سالم اکثریت دیده نشود و رفتار ناسالم جمعی اندک مورد توجه مردم قرار گرفته و موجب شکل‌گیری قضاوتی نادرست نسبت به انبوه خدمتگزاران صادق جامعه شود. به بیان دیگر آن گروه اندک با عملکرد مفسدانه خود نه‌تن‌ها بخشی از اموال عمومی را از دسترس جامعه خارج می‌کنند، بلکه با آسیب‌زدن به اعتماد عمومی خسارت بزرگ‌تری را نیز به جامعه وارد می‌آورند. دقیقا به همین دلیل لازم است رفتار مالی صاحب‌منصبان با دقت و وسواس بررسی و ارزیابی شود و با خطا‌های احتمالی برخی افراد از همان ابتدا برخورد قانونی شود تا اموال عمومی به خزانه کشور بازگردد و اعتماد عمومی بیش از این خدشه‌دار نشود. اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی به نحوه شکل‌گیری انواع ثروت‌های مشکوک و بازستانی این ثروت‌ها به نفع جامعه را به‌عنوان یک مأموریت مهم بر دوش دولت گذاشته و از‌جمله این ثروت‌های مشکوک به اختلاس و رشوه و سوء‌استفاده از معاملات دولتی اشاره کرده است. با این حال تأمل در شرایط امروز جامعه به‌خوبی روشن می‌کند که نهاد‌های ناظر توفیق چندانی در شناسایی و شکار موارد «سرعت غیرمجاز افزایش ثروت» به‌ویژه در مورد صاحب‌منصبان نداشته‌اند.
بیشتر بخوانید: طرح اروپا برای نجات برجام روی میز مذاکرات وین
از سوی دیگر سیاست‌زدگی جامعه امروز ایران شرایطی را فراهم کرده که بسیاری از پرونده‌های این‌چنینی در گرد‌و‌غبار رقابت‌های سیاسی فراموش شده و بررسی بی‌طرفانه‌ای در پی نداشته باشد. اتفاقا این مورد نیز خسارت بزرگی به اعتماد ملی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند زده است. این‌گونه رفتار‌های نسنجیده افکار عمومی را به سمت این قضاوت سهل و آسان هل داده که مثلا «تخلفات مالی خودی‌ها لاپوشانی می‌شود». امروزه هرچند ضرورت مبارزه با فساد بر همگان آشکار شده است، اما همواره ممکن است برخی سخنوران دانسته یا ندانسته مسیر مبارزه را تغییر داده و آن را به بیراهه بکشانند. به‌عنوان نمونه وقتی به لطف امکانات فضای مجازی رفتار نادرست مالی یک صاحب‌منصب برملا می‌شود، بلافاصله می‌گویند باید به خطا‌های مالی بسیار بزرگ توجه کنیم و چنین خطایی ارزش توجه و پرونده‌سازی ندارد؛ اما باید توجه داشت که مبارزه با فساد در قدم اول در گرو فسادزدایی بدنه دولت و نهاد‌های حاکمیتی است و مماشات با اندک صاحب‌منصبانی که قانون «سرعت مجاز افزایش ثروت» را رعایت نکرده‌اند، یک ضرورت انکارناپذیر است.
منبع: روزنامه شرق