اقتصاد۲۴- علی قنبری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تبعات سیاست‌های اقتصادی دولت اظهار داشت: مشخص است که دولت سیزدهم هیچ برنامه‌ای برای اصلاح اقتصاد کشور ندارد و سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون توجه به شرایط اقتصاد کشور و بدون رعایت اصول اقتصادی انجام داد. این در حالی است که معمولا اصلاح و جراحی اقتصادی در شرایط پایدار و ثابت انجام می‌شود و برای پیاده‌سازی این سیاست‌ها باید منابعی برای هزینه‌کرد‌ها و اعتبارات عمومی وجود داشته باشد.
وی با توجه به اینکه حداقل باید با یک برنامه زمان‌بندی شده، جراحی اقتصادی انجام شود، ادامه داد: دولت بدون توجه به این مسائل اصولی دست به اقدامی زده که موجب نارضایتی مردم شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه دولت نتوانسته اعتماد مردم را نسبت به برنامه‌های اقتصادی خود جلب کند و مردم نسبت به عملکرد‌های اقتصادی بدبین شده‌اند. از سوی دیگر دولت هم نتواسته هزینه‌های مردمی را در یارانه‌های جدید پوشش دهد و مبلغ یارانه واریز شده به مراتب کمتر از هزینه‌های ایجاد شده ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
قنبری با بیان اینکه یارانه پرداخت شده در مقابل هزینه‌هایی که در کشور افزایش یافته به جایی نمی‌رسد، افزود: امروز در جامعه مردم از دولت انتظار کاهش نرخ تورم را دارند و معتقدند که اگر دولت تورم را کنترل می‌کرد به مراتب شرایط معیشتی آن‌ها می‌توانست بهتر از شرایط پرداخت یارانه جدید باشد. همچنین یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، می‌توانست به عنوان مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد، صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تولید و اشغالزایی برای مردم می‌شد.
وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر اینکه افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی است، اظهار داشت: متاسفانه این دولت این هزینه‌ها را هزینه‌های جاری تفسیر می‌کند و در حال حاضر هزینه‌های مردم ایران با نرخ‌های جهانی و دلاری است و درآمد‌ها با حداقل‌های ریالی. اما اگر قرار بر این باشد که هزینه‌های جهانی در نظر گرفته‌شود دولت باید یارانه جدید را هم براساس ارزش دلار و معادل آن پرداخت می‌کرد در حالی که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی با احتساب دلار ۳۰ هزار تومان، رقم ناچیزی است.
بیشتر بخوانید: راه حل مشکلات اقتصادی کشور چیست؟
این کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم دولت نتوانسته برنامه دقیق و مدونی برای جبران هزینه‌های مردم (ناشی از حذف ارز ترجیحی) طرح‌ریزی کند و این اقدام دولت باعث ناامیدی مردم شده است.
قنبری درباره تفاوت‌های کالابرگ با کوپن ادامه داد: اساسا بین کالابرگ و کوپن تفاوت ماهوی ندارد و در واقع کالابرگی شکل جدیدی از همان کوپن قدیمی و سال‌های گذشته است. با این تفاوت که کوپن شکل دستی و کاغذی داشت و به طور عینی مبادله می‌شد و کالابرگ شکل غیرعینی دارد و از طریق کارت‌های بانکی مبادله می‌شود. همچنین کالابرگ مانند کوپن قابل واگذار است و با توافقی بین خریدار و فروشنده واگذار می‌شود.
وی با اشاره به ادعای برخی از مسئولان مبنی بر اینکه کالابرگ در سایر کشور‌ها هم وجود دارد، گفت: این ادعا را توجیه عملکرد ناکارآمد مسئولان کشور می‌دانم. این افراد بر چه اساسی و با چه مستنداتی مدعی می‌شوند که در تمام دنیا کالابرگ به اجرا رسیده و در حال اجرا است؟ اساسا در کشور‌های توسعه یافته نشانی از کالابرگ وجود ندارد و کابرگ تنها مختص کشور‌هایی هستند که دچار تنگنا‌های اقتصادی شده‌اند.