اقتصاد۲۴- تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت‌ها، این روز‌ها به بحث اصلی مردم در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی بدل شده است. اما راستگرایان در شرایطی امروز از این نوع اصلاحات اقتصادی دفاع می‌کنند که پیش از این در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در برابر تصمیم دولت هشتم برای اعمال اصلاحات اقتصادی مانع‌تراشی کردند. طرحی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند سنگ بنای دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی امروز کشور برآمده از آن است. اما انگار بیش از ۲ دهه باید می‌گذشت تا راستگرایان متوجه این واقعیت شوند که از طریق ایده تثبیت قیمت‌ها، نمی‌توان هیچ تحول سازنده‌ای در اقتصاد و معیشت ایجاد کرد. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از نمایندگان مجلس خبرگان، یکی از چهره‌هایی است که با توجه به حضور در مجالس هفتم، هشتم و نهم، هم می‌تواند تصویری از چرایی تصمیمات نمایندگان اصولگرا در آن برهه ارایه کرده و هم اینکه تحلیلی در خصوص تصمیم دولت سیزدهم برای آغاز آنچه اصولگرایان آن را «جراحی اقتصادی» نام نهاده‌اند، مطرح کند.
برخی از تحلیلگران تصمیمات دولت در خصوص آزادسازی قیمت‌ها را ضروری و برخی دیگر نیز زمان اجرای آن را نامناسب می‌دانند، نظر شما در خصوص این تصمیم چیست؟
به‌طور کلی، دولت‌ها جرات نمی‌کنند، زیر خم یک چنین جراحی‌های مهمی بروند، چرا که تبعات فراوانی دارد و مقبولیت آن‌ها را خدشه‌دار می‌کند. در سال ابتدایی تشکیل دولت‌ها، اغلب این بهانه وجود دارد که دولت تازه روی کار آمده و صلاح نیست یک چنین تصمیمات سختی گرفته شود. زمانی هم که دولت‌ها به موعد پایانی عمر خود می‌رسند گفته می‌شود، این نوع جراحی‌های سخت اقتصادی به سازمان رای دولت لطمه وارد می‌کند، بنابراین نباید به سمت آن‌ها رفت. اینگونه است که معمولا این اقدامات مهم روی زمین می‌مانند. واقع آن است که ابراهیم رییسی با این اقدام، خطرات فراوانی را به جان خریده و تصمیم گرفته به قیمت حیثیت و آبروی خود، قدمی برای بهبود وضع بردارد. معتقدم که باید از این اقدام دولت حمایت کرد تا نهایتا این بار به سرمنزل مقصود برسد. فضای عمومی جامعه باید مساعد شود، البته گذشت زمان نیز در عمل شرایط را برای ادامه این جراحی تسهیل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: چرا جراحی اقتصادی از فرودستان آغاز شد؟
اگر فرض بگیریم که پیش‌بینی‌های شما محقق شوند و طرح با موفقیت عملیاتی شود، مردم باید منتظر چه شرایط اقتصادی و معیشتی در جامعه باشند؟
از قدیم می‌گویند، در فضای سالم اقتصادی، قیمت‌ها باید آدرس درست بدهند. یعنی گاهی اوقات قیمت‌ها، پالس‌های اشتباه صادر می‌کنند. به عنوان مثال قیمت پایین آرد و نان باعث می‌شود مصرف‌کننده خریدی بیش از نیاز خود داشته باشد و گندم گران‌قیمت و ارزشمند، بدل به نان خشک شده و راهی دامداری‌ها شود. این یعنی آدرس غلط قیمت. نظیر این رویکرد در خصوص بسیاری از اقلام مصرفی در ایران وجود دارد. چون از نظر مصرف‌کننده، نرخ اقلام پایین است در مصرف آن هیچ محدودیتی برای خود متصور نیستند. یکی از دوستان تعریف می‌کرد که راننده‌ای را دیده که پشت فرمان کامیون نشسته و کامیون خود را حالت ایستا، روشن نگه داشته است. این دوست ما به آقای راننده هشدار می‌دهد که کامیون روشن هم هوا را آلوده می‌کند و هم باعث هدررفت گازوییل می‌شود. راننده در پاسخ می‌گوید: «خودم پولش را می‌دهم، بنابراین دوست دارم روشن بگذارمش.» این منطق در خصوص مصرف بسیاری از اقلام دیگر از جمله، بنزین، آب، برق، گاز، نان و ... وجود دارد. فرد وقتی می‌بیند قیمت گازوییل ۳۵۰ تومان است و هزینه بالایی ندارد، بدون توجه به تبعات بعدی‌اش، هر اندازه که خواست مصرف می‌کند و هوا را نیز آلوده می‌سازد. باید تلاش کرد مصرف به اندازه شود، مصرف به اندازه زمانی معنی دارد که قیمت‌ها آدرس درست بدهند. در مصرف، آب، برق، گاز، مرغ و تخم‌مرغ و نان و... با توجه به قیمت‌های سوبسیدی که وجود دارد، مصرف بی‌رویه و حتی قاچاق گسترده ایجاد شده است.
اما به هر حال بخشی از این سوبسیدها، ناشی از قدرت خرید پایین خانواده‌های ایرانی است. به هر حال زمانی که حقوق ماهیانه یک کارمند یا یک کارگر در ایران بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ دلار است و در امارات ۲ هزار دلار، نمی‌توان قیمت اقلام مصرفی در ایران را متناسب با قیمت‌های جهانی تعیین کرد؟
به هر حال این شیوه باعث مصرف بالا و قاچاق شده است. در شهر‌هایی مانند آبادان یا خرمشهر به عینه مشاهده شد که عراقی‌ها از بصره وارد ایران می‌شدند و تا شب، خودرو‌های خود را از کالا‌های ارزان‌قیمت ایرانی پر می‌کردند و به عراق بازمی‌گشتند. این روند یعنی تفاوت چند برابری قیمت در این سوی مرز و آن سوی مرز. این وضعیت باعث افزایش قاچاق بنزین، گازوییل، آرد، روغن و ... می‌شود. لنج‌های فراوانی هر روز هزاران تن جنس را از ایران راهی کشور‌های همسایه می‌کردند. تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت‌ها، باعث متعادل‌سازی میزان مصرف می‌شود، ضمن اینکه جلوی قاچاق کالا‌ها را نیز می‌گیرد. از این جهت باید از دولت قدردانی کنیم که جلوی این ناهنجاری‌های اقتصادی را می‌گیرد.
اما شما درباره کاهش قدرت خرید مردم به دلیل سقوط مستمر نرخ ارز و افزایش مستمر قیمت‌ها پاسخ روشنی ندادید.
به هر حال هدررفت منابع موضوع مهمی است. بیش از ۳۰ درصد تولید نان کشور هدر می‌رود. چرا که قیمت به مخاطب آدرس غلط می‌دهد. این مساله به قدرت خرید مردم ارتباطی ندارد. از رسانه‌ها و مطبوعات می‌خواهم که این مساله را برای مردم تشریح کنند. ممکن است قیمت‌ها افزایش پیدا کند و بعد از مدتی متعادل‌تر شود. کما اینکه در خصوص نرخ مرغ و گوشت شاهد یک چنین عقب‌نشینی‌هایی هستیم. معتقدم در نهایت وضعیت قیمت‌ها نیز باثبات خواهند شد.
بیشتر بخوانید: چرا افزایش مستمری بازنشستگان بازهم تصویب نشد
قبل از این در ابتدای دهه ۸۰ دولت اصلاحات و مجلس ششم تلاش می‌کردند تا از طریق اصلاح قیمت‌ها، معضلات ریشه‌دار اقتصاد ایران را حل‌و‌فصل کنند، اما جناح راست با فضاسازی‌های مخرب مانع‌تراشی کرد. نهایتا مجلس اصولگرای هفتم که شما هم در آن حضور داشتید، رای به طرح تثبیت قیمت‌ها داد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریشه مشکلات کشور در سال‌های بعد محسوب می‌شود. آیا تصمیم امروز دولت سیزدهم را می‌توان نوعی رنسانس فکری در اصولگرایان تفسیر کرد؟
هرگز برداشت درستی از تصمیم آن روز مجلس هفتم برای تثبیت قیمت‌ها صورت نگرفته است. مجلس هفتم، یک مصوبه که در برنامه چهارم وجود داشت را اصلاح کرد. در آن مصوبه قید شده بود که دولت در آغاز هر سال، می‌تواند قیمت‌ها را ۱۰ درصد بالا ببرد. تجربه‌های دهه‌های متعدد، بیانگر این واقعیت بود که از طریق این راهبرد نمی‌توان مشکلات کشور را حل‌و‌فصل کرد. افزایش ۱۰ الی ۲۰ درصدی قیمت‌ها، گِرهی از هزار توی مشکلات اقتصاد ایران باز نمی‌کند و باعث کاهش مصرف در کشور نمی‌شود. تنها قیمت اقلام مصرفی را بالا می‌برد. برای جلوگیری از شوک‌های سالانه قیمتی، طرح تثبیت قیمت‌ها مصوب شد. در همان جا هم تاکید شد که دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را شهریورماه هر سال برای سال بعد به مجلس اعلام کند تا اصلاح شود. ضمن اینکه تاکید شد افزایش قیمت‌ها باید به گونه‌ای رقم بخورد که باعث کاهش مصرف حامل‌های انرژی شود و مردم را تشویق به کاهش مصرف کند.
اما مصوبه تثبیت قیمت‌ها تاثیری در کاهش مصرف نداشت. درست است؟
اگر شما ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد قیمت‌ها را بالا ببرید، هیچ تاثیری در مصرف ندارد. اما چنانچه قیمت‌های حوزه انرژی بر اساس نرخ فوب خلیج فارس تنظیم و بازدارنده باشند، مصرف بی‌رویه در کشور کاهش پیدا می‌کند. برای همین نیز بعد از مصوبه تثبیت قیمت‌ها در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ به دنبال این بودیم تا در دولت بعدی (دولت احمدی‌نژاد) مصرف حامل‌های انرژی از طریق جهش قیمت‌ها اصلاح شود و طی سه الی ۵ گام به قمیت ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس برسند. همان‌طورکه مشاهده می‌کنید، منطق‌ها باهم فرق دارد. اینطور نیست که در آن زمان مجلس هفتم دچار غفلت بود، بلکه روش مورد نظر برای اصلاح اقتصادی را مطلوب نمی‌دانست.
بیشتر بخوانید: ادامه مشکلات متقاضیان یارانه جدید برای ثبت‌نام
اما نهایتا تصمیم مجلس هفتم و دولت اصولگرای نهم و دهم برای اصلاح وضعیت هدفمندسازی یارانه‌ها بود که از منظر بسیاری از کارشناسان کشور را وارد سیاهچاله مشکلات پایان‌ناپذیر کرد.
البته در گام نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، نتایج خوبی کسب شد و مصرف بنزین، گازوییل، نان، گاز، آب و... کاهش چشمگیری پیدا کرد. مثلا مصرف آرد برای نان، قبل از هدفمندسازی حدود ۱۲ میلیون تن سالانه بود که بعد از اصلاح قیمت به ۹ میلیون تن رسید و ۳ میلیون تن کاهش مصرف گندم حاصل شد. اما با افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها، بازار به سرعت خود را با شرایط منطبق می‌کند و نتایج مورد نظر حاصل نمی‌شود. اما اینگونه افزایش قیمت فعلی که در رفتار مصرف‌کننده تاثیر آنی دارد، باعث بهبود نابهنجاری‌های مصرف می‌شود.
اما به همان اندازه قدرت خرید دهک‌های محروم و متوسط را نیز کاهش می‌دهد. بر همین اساس است که برخی اقتصاددان‌ها از تعدیل تدریجی قیمت‌ها حمایت می‌کنند و خواستار اجرای آن هستند.
این موضوع با مساله کاهش مصرف متفاوت است و به بحث جداگانه‌ای نیاز دارد. به‌طور کلی معتقدم افزایش تدریجی قیمت‌ها نتیجه‌بخش نیست و اثرات مطلوبی در کاهش مصرف به دنبال ندارد.
به نظر شما بدون حل مشکل تحریم‌ها، احیای برجام و پیوستن به fatf می‌توان به اصلاحات مورد نظر اقتصادی دست پیدا کرد؟ بسیاری از اساتید برجسته اقتصاد معتقدند احیای برجام باید مکمل این اصلاحات باشد تا نتیجه‌ای حاصل شود.
به نظرم به حد کفایت توضیح داده شد. همین اندازه برای من کافی است و گمان می‌کنم کلام منعقد شد.
منبع: روزنامه اعتماد