اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- رواج خرید غذا‌های نیم پرس در سال جاری پدیده‌ای است که نشان از وضعیت نامناسب معیشت مردم دارد.
تورم و گرانی به بخش‌های مختلف به گونه‌ای تأثیر گذار بوده که مردم برای ادامه زندگی خود ناچارند سبک زندگی خود را تغییر دهند.
البته نحوه جدید برخورد مردم با گرانی به قیمت کاهش سلامت و رفاه آن تمام می‌شود چراکه حذف بسیاری از نیاز‌های روزمره از سبد معیشتی به نوعی صدمه به سلامت روح و جان آن هاست.
حذف رفتن به رستوارن و خوردن غذای مورد علاقه یکی از همین موارد است. در همین رابطه سید علی اصغر میرابراهیمی رئیس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس‌های تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: وضعیت اقتصادی صنوف به ویژه رستوران داران و صاحبان سلف سرویس نسبت به اوایل شروع اپیدمی کرونا بهتر شده، اما گرانی مواد غذایی از ابتدای سال جاری به گونه‌ای افزایش داشته که هیچ جای نفسی برای صاحبان مشاغل در این صنف و مراجعه مردم برای خوردن غذای مورد علاقه شان باقی نگذاشته است.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس‌های تهران ادامه داد: با گرانی مواد غذایی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن، رب، حبوبات، سبزی وصیفی جات و سایر اقلام مورد نیاز در رستوران‌ها و تهیه غذا‌ها وضعیت اقتصادی این واحد‌ها به شدت اُفت کرده است.
وی گفت: افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی مواد غذایی فشار مضاعفی به رستوران داران وارد کرده است این موضوع باعث گرانی غذا‌ها در رستوران‌ها و سلف سرویس‌ها شده است.
به گفته میر ابراهیمی؛ به طورمثال زمانی که در طی چند ماه اخیر برنج کیلویی ۴۰ -۵۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسیده چطور انتظار می‌رود غذا در رستوران‌ها بدون تغییر باقی بماند.
وی ادامه داد: همین موضوع باعث کاهش ۴۰- ۵۰ درصدی تقاضا شده و مردم کمتر برای صرف غذا به رستوران‌ها مراجعه می‌کنند چراکه به دلیل افزایش تورم و گرانی در سایر بخش‌ها مردم پول رفتن به رستوران را کمتر دارند.
این فعال بازار تأکید داشت: هزینه مواد غذایی به اندازه‌ای افزایش داشته که تهیه غذا برای رستوران داران نیز مرقون به صرفه نیست، اما این تعداد فعالان بازار نمی‌توانند مراکز کسب و کار خود را تعطیل کنند!
رئیس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس‌های تهران در پاسخ به این سوال که قیمت‌ها در رستوران‌ها نسبت به سال قبل چقدر افزایش داشته است، گفت: امسال به دلیل کاهش قدرت مالی مردم تقاضای خرید غذای نیم پرس نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.
میر ابراهیمی گفت: به دلیل نوسان قیمت مواد غذایی نرخ مصوب برای غذا‌های تهیه شده در رستوران‌ها و سلف سرویس‌ها تعیین و ابلاغ نمی‌شود. هرواحد صنفی موظف است فاکتور خرید روز را به اضافه ۲۰ درصد هزینه سربار به اتحادیه تحویل دهد تا در خصوص غذا و سایر محصولات تولیدی اقدام به تعیین قیمت کند.
بیشتربخوانید:کاهش ۶۰ درصدی فروش در چلوکبابی‌ها / چلوکباب هم گران‌تر می‌شود؟
وی تصریح داشت: تفاوت قیمت در رستوران‌ها و سلف سرویس‌ها به دلیل کیفیت مواد اولیه است. برخی از واحد‌های صنفی از برنج ایرانی با درجه‌های مختلف کیفیت و برخی از برنج خارجی استفاده می‌کنند واستفاده از سایر مواد غذایی نیز این اصل اتفاق می‌افتد که در نهایت تعیین کننده قیمت هر پرس غذا در رستوران‌ها می‌شود.
میر ابراهیمی با اشاره به رواج فروش غذا‌های نیم پرس در برخی از مراکزگفت: از هر یک کیلو برنج حدود ۶ تا چلو در می‌آورد وهر سیخ جوجه کباب از ۱۸۰ تا ۲۵۰ گرم باید وزن داشته باشد. باید این رقم‌ها به عنوان استاندارد برای فروش هر پرس غذا به مردم رعایت شود.
وی ادامه داد: برنج کیلویی ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و هر کیلو مرغ بین ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان خریداری می‌شود و برای تهیه یک پرس جوجه کباب باید از روغن و زعفران و نمک و پیاز و سایر مواد در نظر گرفته شود. بحث گرانی مواد غذایی در اینجا بیشتر به چشم می‌خورد چراکه در نهایت یک پرس جوجه کبابی که تا سال گذشته با ۳۰ – ۴۰ هزار تومان آماده فروش می‌شد، اما امروز به غیر از صرف سایر هزینه‌ها به بیش از ۶۰ - ۷۰ هزار تومان هزینه دارد.
میر ابراهیمی تأکید داشت: همین موضوع باعث گرانی هر پرس غذا شده است از این رو برخی از مردم ترجیح می‌دهند یک پرس غذا را دو نفره بخورند یا با نظر خودشان نصف پرس غذا خریداری و قیمت همان نیم پرس را پرداخت می‌کنند.
رستوران داران مالیات تعطیلی کرونایی را هم باید بپردازند
وی با اشاره به سایر مشکلات به غیر از گرانی مواد غذایی گفت: تعطیلی‌های طولانی در سال‌های ۹۹ به دلیل شیوع بیماری کرونا بسیاری از کسب و کار‌ها را به مرز ورشکستگی رساند. رستوران داران و سلف سرویس‌ها در این مدت متحمل زیان مالی زیادی شده اند.
وی تصریح داشت: امروز فعالان این بخش با کاهش شیوع بیماری با تورم و گرانی مواد غذایی روبرو شده اند و باز هم درگیر مشکلات اقتصادی می‌باشند.
میر ابراهیمی اشاره داشت: متأسفانه علی رغم مشکلات اقتصادی و عدم حمایت مالی دولت از بخش‌های مختلف، سازمان امور مالیاتی اقدام به اخذ مالیات سال ۹۹ از رستوران داران و سلف سرویس‌ها کرده در حالی که بخش زیادی از سال این واحد‌ها یا تعطیل بودند یا بدون مشتری باید از سرمایه خود صرف نگه داشتن شغل و زندگی خود می‌کردند.