اقتصاد۲۴- با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس مشخص شد فولاد مبارکه ۹۱ هزار میلیارد تومان تخلف داشته؛ گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای که در آن گفته شده با جمع آوری ۳۰۰ هزار صفحه سند و تشکیل ۱۲۰۰ پرونده از ۹۰ عنوان تخلف فولاد مبارکه اصفهان پرده برداشته است.
گزارش مجلس بر این نکته تاکید دارد که نه فقط شرکت فولاد مبارکه اصفهان بلکه زیرمجموعه‌های بزرگ آن نیز هر کدام به مراکزی برای تولید رانت و فساد تبدیل شده اند. این گزارش شبکه بسیار پیچیده این شرکت، سهامداران و همینطور شرکت‌های تابعه آن را بستری برای رانت، پولشویی و انتقال پول به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات اشاره کرده است.
حجم سرسام آور تخلفات فولاد مبارکه
روز جمعه بخش‌هایی از این گزارش نظیر پرداخت ۴۱۷ میلیون پول به پروژه بگیر‌های توییتر، پرداخت ۲۲ میلیارد تومان به صدا و سیما، پرداخت یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان به دفاتر ائمه جمعه و همچنین ستاد اقامه نماز جمعه، پرداخت ۹۵۰ میلیون تومان برای حوزه علمیه و بنیاد غدیر یا اخذ ۱۴۷ میلیارد از پول فولاد مبارکه برای برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی شخصی و زیانده شدن باشگاه سپاهان اصفهان به دلیل پرداخت پاداش‌های کلان بیش از سقف قانونی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
واقعیت، اما این است که موارد مورد اشاره تخلف در این گزارش بسیار بیشتر و مفصل‌تر از این‌ها بودند. به طور مثال گفته شده که ۷۳ درصد قرارداد‌های این شرکت با ترک تشریفات و عدم رعایت قوانین و مقررات منعقد شده است.
بیشتر بخوانید: همکاری‌های متقابل بانک رفاه کارگران و مجتمع فولاد مبارکه اصفهان توسعه می‌یابد
تنها در یک رقم قرارداد پرابهام احداث خط نورد گرم ۲ مورد اشاره قرار گرفته که با یک شرکت چینی غیرمتخصص و شریک داخلی ناتوان منعقد شده و نکته اینکه رقم این قرارداد ۲۰۰ میلیون یور بالاتر از قیمت واقعی بوده. یعنی همین یک مبلغ تخلف معادل ۶ هزار میلیارد تومان بوده. جالب‌تر اینکه در ادامه باز هم به شکل غیرقانونی بخشی از کار همین قرارداد به فردی مرتبط با مدیر سابق ایمیدرو واگذار شده.
فولادگر مبارکه؛ یکی از بسیار شرکت‌های متخلف
هدف از این نوشته، اما ذکر جزئیات این تخلفات پرتعداد نیست، بلکه طرح یک سوال مهم است. در ساختار اداری ایران نهاد‌هایی با هدف و استراتژی جلوگیری از بروز مفاسد و انحرافات قانونی در عملکرد نهادها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی پیش بینی شده اند. سازمان بازرسی کل کشور و همینطور نهاد حراست دستگاه‌ها از مهمترین این نهادها هستند. آن سوال مهم این است که چطور در طول بیش از ۳ سال چنین تخلفات عظیم و تکان دهنده‌ای در تنها یک شرکت صنعتی کشور صورت گرفته و سازمان بازرسی کل کشور مانع آن نشده است؟
مساله وقتی مهم می‌شود که بدانیم یکی از نکات گزارش مجلس این است که تاکید می‌کند معضلات و مفاسد این شرکت در دیگر صنایع کشور مانند پتروشیمی، نفت، گاز و حتی بانک‌ها هم وجود دارد. در این گزارش مواردی از فساد نظیر قرارداد‌های پر ابهام و حتی تزریق پول به رقابت‌های انتخاباتی مورد اشاره قرار گرفته است.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۵ درصد تولیدناخالص صنعتی کشور را در اختیار خود دارد و این یعنی آنکه اگر در بقیه آن ۹۵ درصد هم حتی نیمی از مشابه این تخلفات واقع شده باشد، باید فاتحه نظام اداری و نظارتی کشور را بخوانیم.
بودن یا نبودن نهاد‌های نظارتی
سازمان بازرسی کل کشور از معدود نهاد‌هایی است که تشکیل آن تکلیف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصل ۱۷۴ قانون اساسی در این رابطه به صراحت گفته است: بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۳۶۰ هم در ۱۴ ماده وظایف این سازمان را برشمرده که از مهمترین آن‌ها اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی و گزارش اعلام وقوع جرم در نهادها، سازمان ها، ادارات و شرکت‌های دولتی است.
یعنی این سازمان بزرگ و قدرتمند به اعتبار انجام وظایفی که در صدر آن‌ها دو وظیفه یاد شده قرار دارد، بودجه دریافت کرده و اختیارات نظارتی گسترده دارد. پس جای سوال است که این سازمان در زمان وقوع این تخلفات چه می‌کرده؟ چرا حسب وظیفه قانونی نتوانسته از وقوع چنین موارد بزرگ تخلفی آن هم در طول چند سال پی در پی جلوگیری کند؟
در جریان تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم پایتخت از تخلفات شهرداری تهران در سال‌های ۸۹ تا ۹۶ نیز یکی از سوالات اساسی این بود که چرا حتی یک گزارش مربوط به سازمان بازرسی در قبال آن حجم بالای از تخلف که در طول ۷ سال واقع شده بود، وجود نداشت؟
چنین بی عملی و انفعالی از سوی نهاد‌های نظارتی که وظیفه قانونی در جهت کشف و خنثی سازی مفاسد، حین ارتکاب را دارند هم نظام اداری و اقتصادی کشور را آغشته به انواع مفاسد و تخلفات کرده و بستر رشد آن را فراهم نموده و هم فلسفه وجودی همین نهادها را زیر سوال برده. از این جهت که برخی می‌پرسند اگر قرار است سازمان‌هایی برای جلوگیری از فساد بودجه بگیرند، نیرو استخدام کنند، قدرت قانونی داشته باشند، اما در نهایت نتیجه باز هم وقوع فساد در ابعاد چند ده هزار میلیاردی باشد، پس بودن و نبودن آن‌ها چه فرقی می‌کند؟
منبع: فراز