اقتصاد۲۴- سال‌های اخیر برای ایران سال‌های همراه با تنش در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بوده است. در این سال‌ها ایران در حالی که امید داشت با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای بتواند درآمد‌های خود را افزایش دهد و وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد، اما انتخابات ۲۰۱۷ آمریکا و روابط بین الملل و ان چه در منطقه روی داد، این آرزو را روز به روز برای دولت‌های ایران بیشتر به محال نزدیک کرد.
در این میان انتخابات سال ۱۴۰۰ و تغییر سکانداری دولت جمهوری اسلامی ایران از اعتدال گرایی به سوی تندروی همزمان با تغییر رئیس جمهوری از حسن روحانی به ابراهیم رئیسی شرایط را در سیاست خارجی و خروج از بحران‌های اقتصادی حتی پیچیده‌تر کرد.
دولت سیزدهم، اما از همان ابتدای روی کار آمدن مدعی بود که بدون نیاز به برجام و تنها با تکیه بر روابط با کشور‌های همسایه و دوستان شرقی خود توسعه صادرات نفت و گاز را در مدت کوتاه در دستور کار خود قرار خواهد داد و از جمله این موارد ادعای دولت در رابطه با ۲.۵ برابر شدن وصول درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن بوده است.
اما سوال این است که آیا این ادعای دولت سیزدهم را می‌توان قطعی و صحیح دانست؟ آیا دولت سیزدهم به دست آورد‌های تازه‌ای در این باره رسیده است؟ گزارشی که در ادامه می‌خوانید برمبنای استخراج از منابع اطلاعاتی پایگاه خبری «ایران پرایمر» برای درک بهتر وضعیت صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر است. در حقیقت با افزایش تجارت خارجی کشور، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ رشد متوسط و ملایمی را تجربه کرده است. در مقابل، اما تحریم‌های ایالات متحده و عدم اطمینان در مورد امکان بازگشت طرفین به توافق هسته‌ای درسال ۲۰۱۵ منجر به تورم بالا و نوسان گسترده در ارزش پول ایران، در واحد ریال شده است.
این در حالی که رئیس جمهور جدید ایران، ابراهیم رئیسی، نسبت به رئیس جمهور پیش از خود، حسن روحانی، سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی بیشتری را در دستور کار قرار داده، اما بسیاری از اقتصاددانان ایرانی در این میان تردید دارند که او و تیمش نیاز‌های اقتصادی کشور را مقدم بر ملاحظات ایدئولوژیک یا سیاسی قرار دهند.
ایران در سال ۲۰۲۱ چقدر نفت صادر کرد؟ و چگونه آن را با انتظارات اولیه خود مقایسه کرد؟
هدف ایران بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام در روز و میعات گازی با میانگین قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه بوده که این هدف گذاری از شروع مارس ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) در نظر گرفته شده بود.
بر مبنای این هدف گذاری می‌توان این گونه نتیجه گرفت که تخمین قیمت انجام شده تا حدی محافظه کارانه بوده است، چرا که قیمت نفت برنت که می‌توان آن را یک معیار جهانی تلقی کرد از ماه مارس به طور متوسط ۷۳ دلار در هر بشکه بوده است، اما حجم هدف با اختلاف زیادی کاهش پیدا کرده بود، پس بر این مبنا می‌توان گفت که کسری درآمد ایجاد شده باعث کسری بودجه و کسری بودجه نیز منجر به افزایش تورم در کشور شده است.
البته دلیل دیگری را نیز می‌توان باعث تخمین قیمت پایین در بودجه دانست. پس از اعمال تحریم‌ها ایران به سختی توانست در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ فروش نفت خود را تا دو میلیون بشکه در روز افزایش دهد، اما در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ این رقم تا یک و نیم میلیون کاهش یافت. به نظر می‌رسد که دولت وقت ایران با پایین ارزیابی کردن رقم فروش نفت سعی داشته است که حتی اگر به جای دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه، فروش نفت تا سطح یک میلیون نیز کاهش یافت، پیش بینی درآمد حاصل از نفت وی در بودجه منطبق با لایحه ارائه شده بودجه در مجلس باشد و با کسری غیرمنتظره در بودجه مواجه نشود.
باید توجه کرد که این ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها در شرایطی است که دولت ایران هیچگاه به صورت مشخص درآمد‌های نفتی خود را اعلام نکرده است. اما پایگاه تانکر تراکرز که نقل و انتقال کشتی‌های نفتی و باری در جهان را رصد می‌کرد درباره نقل و انتقالات نفت و گاز و انرژی توسط دولت ایران تخمین زده است که ایران در سال ۲۰۲۱ روزانه به صورت متوسط حدود ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی فروخته است. چین اصلی‌ترین مشتری خریدار نفت ایران در سال‌های اخیر و دوران تحریم‌های پس از سال ۲۰۱۷ بوده است.
با این حال به نظر می‌رسد که این فروش‌ها درآمد چندانی برای ایران به همراه نداشته است. آمار‌های دولت نیز حاکی از آن است که تنها بخش کوچکی از ارزش واقعی صادراتی که توسط ایران انجام شده است بعدتر به کشور بازگشته و یا به صورت نقدی دریافت شده است.
به نظر می‌رسد که حتی فروش نفت ایران به مدد تخفیف‌های گسترده نیز کمکی به حل بحران نقدینگی و بازگشت ارز به کشور نکرده و در مقابل این صادرات کالا به کشور وارد شده باشد.
به عنوان مثال، در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، ارزش صادرات نفت خام و میعات گازی ایران به قیمت برنت بیش از ۶ میلیارد دلار بوده است. اما دولت در این مدت کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی داشته است. دلیل این اختلاف زیاد توضیح داده نشده است. ممکن است واسطه‌ها یا سایر نهاد‌ها در داخل کشور نیز سهمی از درآمد‌ها را به خود اختصاص داده باشند یا ممکن است به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و بحران انتقال پول به دلیل نپیوستن ایران به fatf بخشی از این درآمد در بانک‌های خارج از کشور مسدودشده باشد.
تورم در سال ۲۰۲۱ چقدر بود؟ قیمت کالا‌های روزمره چگونه تغییر کرد؟
این شرایط البته در حالی رخ می‌دهد که در ایران بحران اقتصادی و تورم بی سابقه مدام فراگیرتر شده است و در این روند قیمت‌ها برای مصرف کنندگان ایرانی با افزایش چشمگیر نیز مواجه بوده است. در همین حال زمانی که «احسان خاندوزی» وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی گفته بود که تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف زیادی بین درآمد و هزینه خانوار‌ها ایجاد کرده است.
احسان خاندوزی در جلسه تایید صلاحیت خود در شهریور ۱۴۰۰ به مجلس گفته بود که این شکاف «مشکلاتی در معیشت روزانه برای سطوح متوسط و کم درآمد ایجاد کرده است.»
هم چنین در نوامبر سال ۲۰۲۱ دولت اعلام کرد که تورم کلی در ۱۲ ماه گذشته ۴۴.۴ درصد بوده است. درصورتی که قیمت مواد غذایی و آشامیدنی به شدت افزایش یافت و تورم واقعی ۵۹.۶ درصد بود.
کالا‌هایی که بیشترین تورم را داشته اند نیز عبارتند از: ماهی گوشت و مرغ (۶۶.۸ درصد). چای، قهوه و سایر نوشیدنی‌ها (۶۶.۸ درصد)؛ و سبزیجات (۶۰.۹ درصد).
در این بین تورم نیز به دلیل شکاف بین سطح درآمد و مخارج دولت به طور مدام در سطح بالای خود باقی مانده است.
در این بین درآمد‌های نفتی پایین و فروش ناامیدکننده اوراق و در نتیجه کسری بودجه، دولت را مجبور کرد برای پرداخت قبوض خود، از جمله حقوق کارکنان دولت و پرداخت‌های رفاهی، مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کند (برخی معتقد هستند با چاپ بی رویه پول پایه پولی کشور به شدت افزایش یافته است) که نتیجه آن افزایش عرضه پول و به دنبال آن رشد بیشتر تورم را به همراه داشت. اما باید به این موضوع اشاره کرد که قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۱ اندکی نیز کاهش یافت.
در کنار آن، اما در ادامه عوامل متعددی از جمله افزایش قیمت نفت (پس از حمله روسیه به اوکراین) تغییر در الگوی استقراض دولت و بازگشت به مذاکرات هسته در کند شدن این روند نقش داشته اند.
بر سر واحد پولی ایران در سال ۲۰۲۱ چه آمد؟
تحولات سیاسی تأثیر زیادی بر نبض بازار دارد. ارزش ریال ایران در برابر دلار پس از اعلام آمادگی ایالات متحده امریکا برای مذاکره برای بازگشت متقابل به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ افزایش یافت. این در حالی است که به نظر می‌رسید ریال ایران به دلیل مذاکرات در شش دوره همراه با قدرت‌های بزرگ جهان - انگلیس، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده – که از آوریل تا ژوئن بوده، رشد و تقویت داشته است.
اما نبض و وضعیت بازار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در فرودین سال ۱۴۰۰ تغییر کرد چرا که سید ابراهیم رئیسی با دیدگاه (اقتدارگرایی) به عنوان یکی از کاندیدا‌های اصلی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شد.
در طول رقابت‌های انتخاباتی، او نشان داد که از رویکرد تندرو‌های ضد غرب استقبال می‌کند و رویکرد وی نسبه به مذاکرات با غرب نیز تقابلی است و نه حمایتی!
در فاصله خرداد سال ۱۴۰۰ که رقبای سید ابراهیم رئیسی از میدان خارج شدند تا مرداد ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر روی کار آمد، ریال در برابر دلار ۹ درصد کاهش یافت.
همچنین ارزش ریال از فاصه مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی در مرداد سال ۱۴۰۰ تا اواخر آذر ماه، ۱۵ درصد کاهش یافت.
هر چند که دولت جدید سعی کرد با اشاره دوره‌ای به عدم انجماد ذخایر خارجی موجود در خارج از کشور، جلوی سقوط بیشتر ریال را بگیرد، اما این اطلاعیه‌ها تنها تأثیرات گذرا بر قدرت ریال داشت. چرا که تهران و دولت رئیسی هیچ مدرکی مبنی بر آزاد شدن دارایی‌ها از تحریم‌های ایالات متحده تاکنون ارائه نکرده اند.
بیشتر بخوانید: دورخوردن ایران در نقشه روسی برای انتقال گاز!
حال در این شرایط که تورم و اقتصاد ایران به فروش نفت وابسته است و حتی طرح دولت برای افزایش درآمد مالیاتی نیز نتوانسته از عمق بحران بکاهد به نظر می‌رسد که اهمیت و لزوم به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای از همیشه روشن‌تر است.
سید ابراهیم رئیسی در دومین سال ریاست جمهوری خود در حالی برای سخنرانی عازم مجمع سالیانه سازمان ملل در نیویورک شده است که علی باقری به عنوان مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات احیای برجام نیز وی را همراهی می‌کند و این شاید فرصتی برای ایران و شرکای اروپایی باشد که بالاخره با همراهی طرف آمریکایی بتوانند به نتیجه‌ای تازه درباره برجام برسند.
از یاد نبرید که یکی از مهم‌ترین نقطه‌های اوج گیری توافق اولیه برجام در سفر سال ۲۰۱۳ روحانی به نیویورک بود که رقم خورد. سفری که نقطه آغاز بر پایان مناقشات هسته‌ای ایران بود و شاید این فرصت این بار در سال ۲۰۲۲ بار دیگر همراه با سفر رئیس دولت دیگری به نیویورک برای ایران تکرار شود.