اقتصاد۲۴- همزمان با آغاز فصل نقل و انتقالات مستاجران، گزارش‌های میدانی و پیام‌های ارسالی مخاطبان حاکی از بازگشت دغدغه مهم و قصه پرغصه ماجرای اجاره بها و میزان افزایش آن برای مستاجر نشین‌ها است.
همه ساله با آغاز ماه خرداد و تعطیلی برخی از مقاطع تحصیلی، مستاجران به تکاپوی تغییر و یا تمدید اجاره مسکن خود می‌افتند. اما امسال نقل و انتقال مسکن با تاخیر یک هفته‌ای آن هم به دلیل شهادت رئیس جمهور آغاز شد.
نکته‌ای که امسال بازار مسکن را نسبت به سال‌های قبل متمایز ساخته است این است که دولت برای اولین بار در بازار مسکن به صورت مستقیم دخالت خواهد کرد.
بذرپاش وزیر راه و شهرسازی معتقد است که پیش از این هیچ ابزاری برای کنترل بازار اجاره مسکن نداشتیم که خوشبختانه با قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها می‌توانیم از قشر مستاجران حمایت‌های خوبی را داشته باشیم.
نکته‌ای که امسال بازار مسکن را نسبت به سال‌های قبل متمایز ساخته است این است که دولت برای اولین بار در بازار مسکن به صورت مستقیم دخالت خواهد کرد.
بذرپاش وزیر راه و شهرسازی معتقد است که پیش از این هیچ ابزاری برای کنترل بازار اجاره مسکن نداشتیم که خوشبختانه با قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها می‌توانیم از قشر مستاجران حمایت‌های خوبی را داشته باشیم.
بیت الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد آنلاین» در پاسخ به این پرسش که آیا دخالت دولت در بازار مسکن و اجاره بها می‌تواند برای بخش مسکن مفید باشد؟ گفت: این آدرس غلط است که به بخش مسکن داده می‌شود که دولت‌ها در تمام دنیا در مسکن و اجاره داری دخالت می‌کند. چرا که اگر دولت‌ها در بخش مسکن دخالت می‌کنند آن بخش مسکن استیجاری است که خود دولت‌ها احداث کرده اند.
هیچ گاه دولت‌ها در روابط موجر و مستاجر دخالت نمی‌کند
وی تاکید کرد: هیچ گاه دولت‌ها در روابط موجر و مستاجر دخالت نمی‌کند. یعنی اگر قیمت مسکن کاهش یافت اجاره بها نیز افت کند. اما وقتی مسکن تولید نمی‌شود نمی‌توان به روش پلیسی قیمت را کنترل کرد. در قوانین مدنی کشور موضوع موجر و مستاجر به طور کامل دیده شده است.
بیشتر بخوانید: جدیدترین قیمت آپارتمان در محله‌های مختلف تهران+ جدول
وی افزود: وقتی در کشور مسکن استیجاری و شهرداری‌هایی که مسکن استیجاری تولید می‌کنند نداریم چطور می‌توانیم برای کل بخش مسکن و جامعه نسخه واحدی پیچید و برای اجاره بها سقف تعیین کرد.
اما از سوی دیگر برخی کارشناسان مسکن نیز معتقد بر این هستند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تعیین سقف اجاره برای مناطقی که نرخ تورم آن‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد امکان‌پذیر است.
فرشید ایلاتی در این خصوص اینطور عنوان می‌کند که طبق قانون ساماندهی بازار مسکن و تعیین سقف اجاره برای مناطقی که تورم زیر ۳۰ درصد باشد وجود ندارد و ممکن است حتی موجر قیمت‌های بیش از نرخ تورم تا ۴۰ درصد در آن‌ها تعیین کند.
اجرای کامل این طرح نیاز به گذر زمان دارد
او گفت: اجرای کامل این طرح نیاز به گذر زمان دارد و ممکن است در سال اول اجرای آن تا ۵۰ درصد محقق شود و ممکن است سال آینده و سال‌های بعدی به صورت کامل و ۱۰۰ درصدی این طرح اجرا شود.
هر چند برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن می‌گویند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، نرخ گذاری بازار اجاره باید از قیمت گذاری تبعیت کند.
این اظهارات نشان می‌دهد که وقتی قیمت ملک روند رو به رشدی دارد باید به افزایش نرخ اجاره بها تن داد.
اگر چه دولت درصدد است تا بازار اجاره را به دور از التهاب نشان دهد، اما در همین ماه گذشته و در اردیبهشت ماه یعنی قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات اجاره‌بها در سطح کشور ۴۳ درصد در قرارداد‌ها افزایش پیدا کرد.
«محمد رضا فرهادی پور» کارشناس اقتصاد مسکن نیز پیشتر در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا دخالت دولت می‌تواند در بازار اجاره مسکن مثبت و امکان پذیر باشد؟ گفته بود: اگر بخواهیم در مورد این اقدام جدید دولت و مصوبه مجلس مبنی بر ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن اظهار نظر کنیم باید اذعان کرد که مداخله قیمتی در بازار مسکن و اجاره بها عملا ممکن نیست و فقط در حد یک شعار و حرفی است که زده شده است.
اجرا شدن قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها دشوار است
او ادامه داد: اجرا شدن قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها دشوار است. چرا که دولت نه امکان کنترل مالک را دارد و نه اینکه می‌تواند تورم را کنترل و کاهش دهد. وقتی تورم قابل کنترل نیست چطور می‌توان انتظار داشت که اجاره بها را کنترل کرد و به مالک تاکید کرد که نباید اجاره بهای مسکن بیشتر از مثلا ۲۵ درصد و یا ۳۰ درصد افزایش نیابد.
بذرپاش در پاسخ به این سوال که چه تعداد از استان‌ها سقف تعیین شده برای اجاره بها را به شورای مسکن استان‌ها و سپس تهران ارسال کرده اند؟ گفت: تعیین سقف اجاره بها در شورای عالی مسکن با اخذ نظرات استان‌ها حداکثر تا یک هفته دیگر یعنی تا نیمه خرداد ماه جاری ابلاغ خواهد شد. اما آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد که تاکنون ۱۰ استان پیشنهاد میزان افزایش سقف اجاره بها را به تهران ارسال کرده اند و برای تهران نیز بزودی این تعیین سقف تعیین و اعلام خواهد شد.
به هر صورت نکات گفته شده از سوی وزیر راه و شهرسازی در این روز‌ها که به نظر می‌رسد سودای ریاست جمهوری نیز بر سر دارد برای بخش مسکن تا حدودی جای تامل دارد.
او معتقد است که پیش از این هیچ ابزاری برای کنترل بازار اجاره مسکن نداشتیم که خوشبختانه با قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها می‌توانیم از قشر مستاجران حمایت‌های خوبی را داشته باشیم.
اما این سوال مطرح است که دولت در ماه فصل نقل و انتقالات از مستاجران حمایت کرد و تا حدودی نیز قیمت‌ها در رصد دولت قرار گرفت، در سایر فصول سال چطور؟ آیا دولت سیاست مشخصی برای تولید و عرضه مسکن و تسهیل شرایط ساخت برای بخش خصوصی خواهد داشت.