اقتصاد۲۴-به طور متوسط، مردم اتحادیه اروپا در سال گذشته حدود یکپنجم (۱۹.۷ درصد) از درآمد قابل تصرف خود را برای مسکن صرف کردهاند. بیشترین سهم را یونان با ۳۵.۲ درصد، لوکزامبورگ ۲۷.۶ درصد و دانمارک با ۲۵.۹ درصد داشتهاند. در نروژ، سوئیس و آلمان، مردم حدود یکچهارم از درآمد قابل تصرف خود را برای مسکن هزینه میکنند.
برای کسانی که در اتحادیه اروپا در معرض خطر فقر قرار دارند، این نرخ به مراتب بالاتر است و به طور متوسط ۳۸.۲ درصد بوده است. با این حال، در سهم افرادی که بدهیهای معوق در مورد وام مسکن، اجاره یا قبوض خدماتی دارند، بهبودهایی دیده میشود. این نرخ در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ به ۹.۳ درصد کاهش یافت، در حالی که در سال ۲۰۱۰ این نرخ ۱۲.۴ درصد بود و تنها پنج کشور عضو شاهد افزایش این نرخ بودهاند. یونان برخلاف روند بهبودی کلی، مکانی است که تقریباً نیمی از جمعیت آن با بدهی معوق روبهرو هستند.
قیمت خانه در اتحادیه اروپا بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش یافته است. هزینه مسکن، از جمله پرداخت هزینههای آب، برق و گاز، در برخی کشورهای عضو اتحادیه به شدت افزایش یافته است.
در سال ۲۰۲۳، مردم ایرلند بالاترین هزینههای مسکن را از جمله هزینههای آب، برق و گاز، داشتند که دو برابر میانگین اتحادیه اروپا بود. دومین کشور گران، لوکزامبورگ بود که هزینهها ۸۶ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بودند و دانمارک با ۸۰ درصد بالاتر از میانگین، در رتبه سوم قرار داشت.
در همین حال، مردم بلغارستان و لهستان ارزانترین مسکن را در اتحادیه اروپا داشتند، به طوری که هزینهها به ترتیب ۶۱ درصد و ۵۶ درصد کمتر از میانگین اتحادیه اروپا بودند.
در حالی که بحران مسکن کشورهای مختلف اروپا از جمله ایرلند، پرتغال و اسپانیا را درگیر کرده است، روند افزایش قیمتهای مسکن در سال گذشته کمی متوقف شد و قیمتها به طور متوسط ۰.۳ درصد کاهش یافت.
با این حال، نگاه به تصویر جامعتر نشان میدهد که قیمت خانهها در مجموع بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۲۳ به طور متوسط ۴۸ درصد در اتحادیه اروپا افزایش یافته و بیشترین افزایشها در استونی (+۲۰۹ درصد)، مجارستان (+۱۹۱ درصد) و لیتوانی (+۱۵۴ درصد) ثبت شده است. قیمت املاک تنها در دو کشور (هرچند دادهای از یونان در دسترس نیست) ایتالیا و قبرس کاهش یافت که به ترتیب هشت و ۲ درصد بود.
در همین دوره زمانی، هزینههای اجاره به طور مداوم افزایش یافت؛ به طوری که در فاصله ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ به میزان ۲۲ درصد افزایش داشته است و تقریباً همه کشورهای عضو این افزایش را ثبت کردهاند به جز یونان