اقتصاد۲۴- محمد آیتی: سال ۱۴۰۳ هم به سنوات سالهای قبل، با گرانی و آشفتگی بازار مسکن روبهرو بود و به انضمام این موضوعات، رکود این بازار هم در یکی از بالاترین سطوح خود پس از انقلاب قرار گرفت.
هفت ماه از روی کار آمدن دولت چهاردهم و قرار گرفتن فرزانه صادقمالواجرد در راس وزارت راه و شهرسازی میگذرد، اما خروجی کارها نشاندهنده بهبود اوضاع و احوال در بخش مسکن نیست.
در همین رابطه، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: عمده مشکلات مربوط به عدم احداث مسکن در کشور، مدیریتی است، یعنی سیستم مدیریتی ما نتواسته آنطور که شایسته است، بخش خصوصی را وارد این عرصه مهم و کلیدی کند.
وی افزود: تا زمانی که بخش خصوصی به طور جدی وارد مسکنسازی نشود، این شرایط آشفته به قوت خود باقی خواهد ماند، زیرا دولت، مسکنساز نیست و اساساً قرار هم نیست چنین کاری کند. دولت موظف است بسترهای لازم را برای مسکنسازی بخش خصوصی فراهم کند، زیرا تقاضا برای دریافت مسکن در کشور بالاست و روز به روز این آمار افزایش پیدا میکند.
حداقل باید ۹ میلیون مسکن در کشور ساخته و تحویل شود
نماینده بندر ترکمن در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر و بر اساس آمارهایی که ما داریم حداقل باید ۹ میلیون مسکن در کشور ساخته و تحویل شود. هفت میلیون متقاضی مسکن در سال ۱۴۰۰ ثبتنام کردند و پیشبینی ما این است که در این سه سال هم اگر هر سال ۷۰۰ هزار نفر ثبتنام کرده باشند، این رقم به بالای ۹ میلیون رسیده است.
ایری اظهار داشت: آماری که ما داریم نشان میدهد از سال ۱۴۰۰ تا امروز، حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل شده است. یادمان باشد که احداث مسکن، کاری یک ساله نیست و انتظار منطقی نیست که در یک سال، مسکن ساخته و تحویل شود، زیرا این فرآیند حداقل دو ساله است و گاهی به سه یا چهار سال هم میرسد. از اینرو، اقداماتی که در دولت آقای رئیسی صورت گرفته تازه در این ایام خروجی آنها به چشم آمده است و خروجی اقدامات دولت چهاردهم هم زودتر از دو سال دیگر پدیدار نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: رکود تورمی، ساخت و ساز را زمینگیر کرد/ شهروندان بی خانمان، مانده در تله حباب مسکن و رکود ویرانگر
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: عدم موفقیت در بحث مسکنسازی فقط به عدمبکارگیری بخش خصوصی ختم نمیشود، در این رابطه حرف بسیار زیاد است و تامین منابع مالی و ارائه تسهیلات لازم و به موقع توسط بانکها هم مولفههای دیگر است که ضعف در آن بخشها هم کار را به این نقطه رسانده است.
وی یادآور شد: آمار کمبود مسکن در کشور حداقل ۹ میلیون است و به باور من در این مقطع زمانی با این حجم از نقدینگی که در دست است، نمیتوان کار را به سرانجام رساند. از اینرو دولت باید سریعاً زمینه ورود بخش خصوصی به این عرصه را مهیا کند تا بیش از این زمان از دست نرود. حقیقتاً دولت زمین دارد و در دولت گذشته به ما گفتند برای ساخت دو میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی، زمین آماده شده است. حال وقتی زمین آماده است، دولت باید کار را در اختیار بخش خصوصی بگذارد تا مسیر ساخت و ساز در کشور قوت بگیرد و به مرور آمار کمبود مسکن، کاهش پیدا کند.
ارادهای برای مسکن سازی در دولت وجود ندارد
ایری افزود: متاسفانه با اینکه راه روشن است، اما این اراده در دولت به چشم نمیآید. از طرفی، وزیر راه و شهرسازی هم، نقشه راه مشخصی برای مسکنسازی در کشور ندارد. هر دولتی برای مسکنسازی یک استراتژی دارد. به طور مثال دولت قبل، قانون جهش تولید مسکن را به عنوان یک استراتژی در دستور کار خود داشت، ولی دولت چهاردهم در این زمینه هیچ استراتژی برای خود در راستای تامین مسکن اقشار آسیبپذیر معین نکرده است. از طرفی تا استراتژی دولت را ندانیم، نمیتوانیم کارکرد آنها را ارزیابی کنیم و اکنون ما قادریم ارزیابی دولت سیزدهم را در این رابطه داشته باشیم.
نماینده بندر ترکمن در مجلس در پایان گفت: اگر این روال ادامه داشته باشد و نارضایتی در بین نمایندگان افزایش پیدا کند، شاید شاهد نظارتهای جدیتر بر روند کار وزیر راه و شهرسازی باشیم و در ادامه از اهرمهای نظارتی خودمان بیش از گذشته بهره ببریم.
با عاملان برخورد جدی شود و بدترین مجازات دست هایشان قطع شود تا بقیه عبرت بگیرند
این همه خانه خالی هست باز جو میدین ۹ میلیون خانه نیاز
بدست مردم بسپارد و دولت زمین را در اختیار تعاونی ها قرار دهد وتعاونی هامدیریت ساخت را برعهده بگیرند البته این تعاونی های باید از ساختار مدیریتی وقانونی برخوردار باشند و هزینه ساخت نیز طی آیین نامه تعاونی بطور اقساطی وبانکی از اعضا گرفته شود ومدتی ۵ ساله برای شروع تا انتها درنظر گرفته شود و مدیریت تعاونی تحت نظر اعضا وهییئت مدیره انتخاب شود وایینامه طوری تنظیم گردد که اعضا بتوانند به راحتی قدرلسهم خودبرای هزینه ساخت را پرداخت کنند و پرداخت اقساطی اعضا بهترین راه است و کارخانجات مصالح ساختمانی نیز بایستی دراین کار مشارکت نمایند وقیمت مصالح را با تعاونی ها به قیمت مصوب ودولتی محاسبه کنند وحتی قسمتی از آن رابطور مدت دار وباچک وبصورت وهمه باید کمک کنند تا بی سر پناهی وجود نداشته باشد دولت از درآمد هایش برای گرانی مصالحوساخت به تعاونی ها درقالب تسهیلات بانکی وپرداخت مازاد قیمت مصالح وتورم به تعاونی ها کمک کند شهرداریها در ایجاد زیر ساختها کمک کند همه و همه دست بدست هم دهند تا هر ایرانی از حداقل یک زندگی که یکی آنها مسکن است برخوردار شود
مشکل مسکن حل میشه