شورای فضای مجازی سیم‌کارت‌ها را سفید کرد؟

اقتصاد۲۴- دو هفته از افشای فعالیت سیم‌کارت‌های سفید می‌گذرد؛ سیم‌کارت‌هایی که به صاحبان‌شان دسترسی آزاد به اینترنت داده است. این اتفاق با نظرات مخالف و موافق زیادی مواجه شد. مخالفان از آن به‌عنوان تبعیضی بزرگ در اینترنت ایران یاد کردند، اما از نظر موافقان، اینترنت ابزار برخی مشاغل ازجمله اصحاب رسانه است و باید آنها دسترسی آزادانه‌تری نسبت به باقی کاربران داشته باشند. درمقابل، کاربران ایرانی که سال‌هاست برای دسترسی به اینترنت با اختلال، کندی و محدودیت فیلترشکن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بیش‌ازپیش عصبانی و ناراضی شدند.

دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر سیاه‌کردن سیم‌کارت‌های سفید هم آنها را راضی نکرد. منتقدین بر این باورند که با افشای فعالیت این سیم‌کارت‌ها لزوم تحقق وعده کلیدی دولت چهاردهم مبنی بر رفع فیلترینگ گسترده بیش‌ازپیش عیان شد و نباید دراین‌خصوص تعلل کرد. بااین‌حال رئیس‌جمهور برای چندمین‌بار در روز دانشجو تاکید کرد که مسئله فیلترینگ تنها با دستور او حل نمی‌شود.

پس از این اظهارات، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات روز گذشته در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی، خواستار این شد تا درباره سیم‌کارت‌های سفید به مردم گزارش بدهد. انتشار این نامه دوباره این ابهام و سوال دیرینه را نسبت به اینکه چه نهاد و فردی مسئول محدودیت‌های اینترنت و رفع آن در ایران است، طرح کرد.

محدودیت‌های اینترنت فرادولتی است؟

از زمان شروع‌به‌کار دولت چهاردهم تاکنون بار‌ها وعده رفع کامل فیلترینگ داده شد، اما فعلاً ایرانی‌ها فقط به واتساپ و گوگل‌پلی آزادانه و بدون فیلترشکن دسترسی دارند. رئیس‌جمهور و سایر مسئولان دولت هم دلیل تأخیر در تحقق این وعده را اجماع بین همه تصمیم‌گیران در حوزه اینترنت اعلام می‌کنند. به گفته آنها، رفع فیلترینگ در دستور کار دولت است و به‌دنبال هماهنگی و اجماع بین دستگاه‌های مختلف هستند تا مخالفت‌ها را به حداقل برسانند. با‌این‌حال بیش از یک‌سال از فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد و هنوز موفق به اجماع در رفع فیلترینگ نشده‌اند.

حتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در روز دانشجو اعلام کرد که اگر قرار بود فیلترینگ با دستور او رفع شود، همان‌روز این دستور را صادر می‌کرد. اما جدای از دستور مستقیم رئیس‌جمهور، سال‌هاست که سرنوشت اینترنت در ایران به‌دست اعضای شورای عالی فضای مجازی نوشته می‌شود. رفع فیلتر گوگل‌پلی و واتساپ هم طبق مصوبه همین شورا انجام شد. از اواخر سال ۱۳۹۰ با تشکیل شورای عالی فضای مجازی، هرگونه تصمیم‌گیری درباره اینترنت و فضای مجازی برعهده این شورا قرار گرفت. یکی از پروژه‌های کلیدی این شورا در سال‌های فعالیت‌اش طرح اینترنت ملی است که هدف آن کاهش وابستگی به اینترنت جهانی و ایجاد یک فضای مجازی مستقل برای کشور است.

علاوه بر این، شورای فضای مجازی بر توسعه و کنترل شبکه‌های داخلی به‌عنوان شبکه جهانی متمرکز است که این رویکرد به‌صورت غیرمستقیم به محدودیت‌های اینترنتی منجر می‌شود. این شورا حتی در زمان بحران و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی درباره کنترل شبکه‌های اجتماعی تصمیم می‌گیرد. درنتیجه همین نگاه محدودکننده به اینترنت شکلی از تبعیض و رانت در فضای اینترنت کشور شکل گرفت. در سال‌های اخیر هربار اسم‌های مختلفی از اینترنت طبقاتی در قالب اینترنت اساتید، دانشجویان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و... شنیده و هربار با تکذیب مسئولان مواجه می‌شود.

اما افشای سیم‌کارت‌های سفید نشان داد که رانت و تبعیض به‌اندازه فیلترینگ در اینترنت کشور نهادینه شده‌اند؛ تا جایی‌که مخالفان و مدافعان فیلترینگ هم از سیم‌کارت‌های سفید و اینترنتی متفاوت از مردم استفاده می‌کنند. همین اعضای شورای فضای مجازی که از مخالفان جدی رفع فیلترینگ هستند، نام برخی از آنها در صاحبان سیم‌کارت‌های سفید دیده شد. پس از تشدید انتقاد‌ها نسبت به این سیم‌کارت‌ها، رئیس‌جمهور دستور سیاه‌کردن آنها را داد و وزیر ارتباطات هم در نامه‌ای به دبیر شورای فضای مجازی خواستار توضیح درباره سیم‌کارت‌های سفید به مردم شد. این موضوع، باری دیگر مسئله نبود متولی واحد اینترنت و محدودیت‌های آن را در کشور پررنگ کرد.

حالا هم وزیر ارتباطات در نامه به دبیر شورای فضای مجازی نوشته است که با عنایت به محوریت آن شورا در سیاست‌گذاری‌های کلان فضای مجازی کشور و باتوجه به دستور صریح رئیس‌جمهور محترم درخصوص دسترسی‌های موسوم به «سیم‌کارت سفید» که معلول سیاست‌های مسدودسازی در سال‌های گذشته بود و نزد افکار عمومی بازتاب منفی داشته، شایسته است تا گزارش آن به استحضار مردم شریف ایران رسانده شود.

بیشتر بخوانید:عکس/ نامه جنجالی وزیر ارتباطات به آقامیری درباره سیم‌کارت‌های سفید

کارشناس‌ها و کنشگران اینترنت این نامه را تایید چندباره فرادولتی بودن اینترنت در کشور دانستند. از نظر آنها، فلسفه وجودی شورای عالی فضای مجازی «سلب اختیار از دولت» و انتقال آن به نهادی بوده که مأموریت‌اش، نه گسترش اینترنت، بلکه مدیریت امنیتی و محدودیت‌محور آن است.

حامد بیدی، کنشگر اینترنت نیز در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» از این نامه به‌دلیل تقویت جایگاه شورای عالی و مرکز ملی که اساساً در قوانین وجود ندارد، انتقاد کرد. او ابتدا بر ضرورت مرور فلسفه شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد و گفت: این شورا پس از مجموعه‌ای رخداد‌های سیاسی و امنیتی با هدف ایجاد نوعی «شبکه مستقل از اینترنت جهانی» شکل گرفت. شبکه‌ای که هم در لایه زیرساخت، هم در سطح خدمات از اینترنت بین‌المللی جدا باشد. از همان زمان، رویکرد اصلی این بود که سیاست‌گذاری‌های بنیادین حوزه اینترنت از دست دولت خارج شود و به یک نهاد فوق‌دولتی و انتصابی سپرده شود.» بیدی تأکید کرد که وضعیت کنونی اینترنت در ایران، درواقع همان مسیری است که از ابتدا برای شورا طراحی شده بود. به‌گفته او، دولت سال‌هاست در حوزه اینترنت عملاً فاقد اختیار است و تصمیم‌گیری‌ها در اختیار شورایی قرار دارد که «هیچ‌گاه رویکردش گشایش نبوده» به این دلیل که مبنای تأسیس آن نیز همین نبوده است.

او با مرور مصوبات سال‌های گذشته شورا اظهار کرد: «روح حاکم بر تمام آنها تهدیدانگاری اینترنت بوده است؛ از طرح‌هایی مانند موتور جست‌وجوی ملی، سیستم‌عامل ملی و تولید گوشی بومی گرفته تا سیاست‌هایی مانند فیلترینگ، کاهش پهنای باند و مسدودسازی سرویس‌ها، تقریباً همه این تصمیم‌ها از زیر چتر شورای عالی فضای مجازی بیرون آمده‌اند».

بیدی در ادامه توضیح داد که باید تفکیکی جدی میان شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قائل شد. او دراین‌باره توضیح داد: «درواقع این مرکز ملی است که همه امور را مدیریت و هدایت می‌کند. شورا بیشتر نقش نهاد مشروعیت‌بخش را دارد. نقشه راه و تصمیمات اصلی سال‌هاست در بدنه کارشناسی و مدیریتی مرکز ملی نوشته شده و شورا تنها محل تصویب نهایی است؛ آن‌هم توسط اعضایی که اغلب تخصصی در حوزه اینترنت ندارند.»

او همچنین با اشاره به تعارض دیرینه میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی گفت: «طبق قانون، تصمیم‌گیری درباره اینترنت وظیفه دولت و وزارت ارتباطات است، اما مرکز ملی فضای مجازی که هیچ جایگاهی در قوانین مصوب مجلس ندارد، عملاً جای دولت را گرفته است.» بیدی در ادامه صحبت‌های خود مطرح کرد که مسئله اصلی این است که دولت تا چه‌اندازه می‌خواهد یا می‌تواند اختیارات قانونی خود را پس بگیرد. او خاطرنشان کرد که ساختار مرکز ملی و مصوبات شورای فضای مجازی هیچ جایگاه قانونی مشخصی ندارند و درمقابل، دولت طبق قانون موظف است سیاست‌گذاری و اجرای امور اینترنتی را برعهده داشته باشد.

درنهایت این نامه وزیر ارتباطات یک گام به‌سمت شفاف‌سازی و مقابله با سیاست‌های موجود است. به‌ویژه آنکه دبیر شورای عالی فضای مجازی در طول فعالیت‌اش در مقابل تصمیمات دولت و وزارت ارتباطات قرار دارد و به اعتقاد برخی از منتقدان، آقامیری برای تداوم فیلترینگ در کشور انتخاب شده است؛ بنابراین آنچه واضح است این است که شورای عالی فضای مجازی، با تمام سیاست‌های محدودکننده‌اش، نقش بزرگی در وضعیت کنونی اینترنت کشور دارد و حالا با افشای سیم‌کارت‌های سفید، این سوال پیش می‌آید که آیا همین شورا و افرادی که مسئولیت آن را برعهده دارند، پاسخگوی این شکاف‌های اجتماعی اقتصادی خواهند بود یا خیر؟