اقتصاد۲۴ – کالابرگهای یک میلیونی به حساب مردم واریز شده و بسیاری از دهکها خریدهایشان را کردهاند؛ گذشته از مشکلاتی مثل در دسترس نبود همه کالاها یا صفها طولانی در برخی فروشگاهها و ...، اما قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی است که موجی از نگرانی را به سوی جامعه ملتهب و نارضایی و حتی عصبانی روان کرده است.
به گزارش ایرنا، پس از حذف ارز ترجیحی و تک نرخیسازی ارز، کف سبد حداقلی معیشت یک خانوار شهری سه نفره کمتر از ۷۰ میلیون تومان نخواهد بود. قیمت حبوبات، لبنیات، سبزیجات و سایر اقلام پروتئینی مشخص است و محاسبات آن نیز شفاف است. اگر اقداماتی مثل حذف گوشت قرمز از سبد مصرفی استاندارد رخ ندهد، قطعاً به همین رقم خواهیم رسید.
اکبر شوکت، دبیراجرایی خانه کارگر استان قم و رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور با انتقاد از آخرین سخنان مسعود پزشکیان درباره سیاستهای اقتصادی و اقدامات دولت میگوید: آقای رئیس جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود از اعدادی سخن گفت که ما فعالان کارگری که در بررسی قیمتهای بازار دستی بر آتش داریم، تنها به این اعداد لبخند زدیم.
وی تاکید میکند که «محاسبات سبد معیشت و مزد بایستی کاملاً دگرگون شود. ما در شرایط شوک قیمتیای هستیم که نصف تورم کشور به واسطه سیاستهای هشت ماه نخست سال بوده و نیم دیگر نرخ تورم فقط به واسطه افزایش قیمت یک ماه اخیر رقم خورده است. تداوم این روند تا پایان سال، تمام محاسبات گذشته بابت تعیین حداقلهای مورد نیاز گروههای فرودست جامعه را دگرگون میکند و اگر دولت به این موضوع توجه نکند، باید منتظر بحرانهای بعدی باشد!»
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه «دستمزد سال آینده کارگران باید قدرت خریدشان را حفظ کند تا معیشت آنها به خطر نیفتد» به ایسنا میگوید: «تا زمانی که تورم موجود مهار نشود، درصد افزایش مزد بی معناست.»
وی با بیان اینکه دغدغه اکثریت جامعه معیشت است، افزود: نباید مطالبات صنفی به اجتماعات کشیده شود. مردم آنچه انتظار دارند بهبود معیشت است که باید تامین شود.
وی با انتقاد از نوسان دلار در کشور افزود: چرا اینقدر دلار در ایران باید نوسان داشته باشد؟ ارزش پول ملی آنقدر افت کرده که با ۱۵ میلیون تومان و ۲۰ میلیون تومان حقوق نمیشود زندکی را اداره کرد.
بیات از شورای عالی کار خواست در فرایند تعیین دستمزد سال آینده واقعیتهای روز زندگی و سبد معیشت کارگران را درنظر بگیرد و گفت: تا زمانی که تورم موجود مهار نشود و جلوی نوسان نرخ ارز و دلار گرفته نشود، درصد افزایش مزد بیمعناست و دستمزد باید به مردم قدرت خرید بدهد.
با این وضعیت روشن است که باید منتظر بحران بعدی باشیم. دستمزدهای حداقلی و ۱۵ میلیونی تا سبد معیشتی ۷۰ میلیونی فرسنگها فاصله دارند و هرچقدر هم که دولت در روند افزایش دستمزدها به نسبت سالهای گذشت دست و دلبازانه رفتار کند، امیدی به پر شدن این شکاف نیست. بگذریم از موج تعدیل نیرو در بخش خصوصی که بعد از افزایش حقوقهای قابل اعتنا به راه خواهد افتاد.
بدیهی است که کالابرگ و یارانه و سیاستهای اعانهای در این شرایط اقتصادی دردی از مردم دوا نخواهد کرد؛ لذا همانطور که کارشناسان پیشبینی میکنند، چشمانداز روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی قابل ترسیم نیست و از سخنان مسئولان دولتی نیز اینطور برداشت نمیشود که تدبیری در این زمینه داشته باشند.
با این حال لازم است که بنا به رسالت رسانهای خود هشدارهای لازم را به مسئولان امر داده و درخواست کنیم که پیش از آنکه خیلی دیر شود، یک چاره واقعی برای خروج از این وضعیت بیابند.