اقتصاد۲۴- جراحیهای اقتصادی بزرگ در کشورهای در حال توسعه، غالباً با هدف شفافسازی منابع و بهینهسازی توزیع ثروت آغاز میشوند، اما در غیاب بسترهای ثبات بخش پولی، به ضد خود تبدیل میگردند. در اقتصاد ایران نیز حذف ارز ترجیحی که با عنوان پرطمطراق مردمیسازی یارانهها کلید خورد، یکی از همین ایستگاههای پرمخاطره بود. دولت برای مهار ترکشهای تورمی ناشی از این تصمیم، مکانیزم «کالابرگ الکترونیک» را به عنوان چتر حمایتی طبقات کمدرآمد تعریف کرد. اما اکنون با گذشت زمان، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای هر نفر در مواجهه با تندباد تورم، بخش عظیمی از قدرت خرید خود را از دست داده است. در حالی که آمارهای رسمی اقتصادی نشان میدهند نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکیها در بازههایی مرزهای سه رقمی را لمس کرده، کالابرگ پرداختی عملاً به یک مسکن بیاثر در برابر بیماری مزمن کاهش قدرت خرید تبدیل شده است.
برای درک ریشههای بحران فعلی کالابرگ، باید به عقب برگشت؛ به نقطهای که ارز ترجیحی به بهانه رانتزا بودن و عدم اثربخشی بر قیمت مصرفکننده، حذف شد. سیاستگذار پولی تصور میکرد با آزادسازی نرخ ارز و پرداخت مستقیم یارانه یا ایجاد مکانیزم اعتباری برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی (از جمله برنج، قند و شکر، مرغ، تخممرغ و لبنیات)، میتواند دست واسطهها را قطع کرده و حمایت را مستقیماً به مردم برساند.
اما آنچه در عمل رخ داد، جهش افسارگسیخته قیمتها در همان ماههای ابتدایی اجرای طرح بود. کالابرگ الکترونیک قرار بود مابهالتفاوت قیمت کالاهای اساسی را بر پایه سال مبدا حفظ کند؛ به این معنا که اگر قیمت یک کیلو مرغ افزایش یافت، سهم پرداختی شهروند ثابت بماند و مابقی از محل اعتبار دولتی تسویه شود. طولی نکشید که محاسبات روی کاغذ با واقعیت کف بازار زاویه پیدا کرد. رشد مداوم قیمت دلار آزاد، افزایش هزینههای تولید و زنجیره تامین، ساختار حمایتی کالابرگ را زیر آوار خود دفن کرد و عدد یک میلیون تومان را به رقمی ناچیز در سبد خرید ماهانه یک خانوار بدل ساخت.
بررسی گزارشهای مرکز آمار و تحلیلهای کارشناسان اقتصاد کلان حکایت از حقیقت تلخی دارد؛ سرعت رشد قیمت مواد غذایی از سرعت شارژ اعتباری حساب شهروندان به شدت پیشی گرفته است. تحلیلگران اقتصادی اشاره میکنند که حتی پیش از شوکهای سیاسی و تنشهای منطقهای اخیر، موتور تورم ساختاری کشور روشن بود و در دورههای متوالی، تورم نقطه به نقطه از کانال ۶۰ درصد به بالای ۷۳ درصد جهش یافت.
در این میان، تورم مواد خوراکی وضعیتی به مراتب وخیمتر را تجربه کرد. وقتی تورم خوراکیها به ارقامی فراتر از ۱۰۰ درصد میرسد، بدین معناست که ارزش واقعی اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ ظرف چند ماه به کمتر از نصف تقلیل مییابد. به عبارت سادهتر، کالابرگی که در ابتدای ماههای گذشته میتوانست حجم مشخصی از پروتئین و لبنیات خانوار را تامین کند، اکنون تنها بخش کوچکی از همان سبد را پوشش میدهد. جا ماندن شدید کالابرگ از قیمت اقلام اساسی، سبب شده که قشر حقوقبگیر و دهکهای پایین جامعه عملاً اثر این سیاست حمایتی را در زندگی روزمره خود احساس نکنند.
گزارشهای رسانهای و اخبار واصله از راهروهای پاستور نشاندهنده یک انشقاق دروندولتی درباره آینده کالابرگ است. از یک سو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی مستقیم سلامت اجتماعی و معیشت تودهها، فشار سنگینی را برای ارتقای رقم کالابرگ اعمال میکند. مسئولان این وزارتخانه به درستی درک کردهاند که فرسایش سرمایه اجتماعی و نارضایتیهای معیشتی، پیوند مستقیمی با ناکارآمدی طرحهای حمایتی دارد؛ لذا خواستار افزایش این رقم به سطوح بالاتر (صحبت از پیشنهادهایی مبنی بر افزایش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی) هستند.
اما در سوی دیگر این معادله، سازمان برنامه و بودجه ایستاده است؛ نهادی که متولی تراز کردن چرتکه دولت است و با صراحت اعلام میکند که «پول نداریم». از منظر تکنوکراتهای سازمان برنامه، هرگونه تعهد مالی جدید در سقف بودجه که برای آن منابع پایدار و واقعی تعریف نشده باشد، به کسری بودجه بیشتر دامن میزند. تجربه تاریخ اقتصاد ایران ثابت کرده است که اصرار بر پرداختهای حمایتی بدون پشتوانه در ترازنامه دولت، فرجامی جز استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول پنهان ندارد؛ مسیری که خود بزرگترین سوخت را به تنور تورم میرساند و همان یارانه افزایشیافته را پیش از رسیدن به جیب مردم، دود میکند.
در این میان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان صدای مستقیم جامعه، موافقت خود را با ارتقای سطح اعتباری کالابرگ اعلام کردهاند. به عنوان نمونه، به گفته حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، نهاد قانونگذاری به طور کامل با پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی همراه است و عقیده دارد دولت باید از تمام ظرفیتهای خود برای ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رضایت عمومی استفاده کند.
با وجود این چراغ سبز پارلمان، مشکل اصلی همچنان بر روی زمین باقی است: منبع تامین مالی کجاست؟ مجلس بر ضرورت حمایت اصرار دارد و اعضای دولت نیز در مصاحبههای خود از بررسی گزینهها برای کاهش فشار بر مردم سخن میگویند، اما برآوردهای واقعی کارشناسی نشان میدهد که دولت در خوشبینانهترین حالت، تنها منابع لازم برای افزایش بسیار ناچیز (حدود ۲۵۰ هزار تومانی) را در اختیار دارد؛ رقمی که با توجه به سرعت شتابان تورم، بیشتر شبیه یک شوخی با سبد هزینه خانوادههاست.
سیاستگذاران اقتصادی در ایران سالهاست که میان دو راهی «یارانه نقدی» و «یارانه کالایی» سرگردانند. طرفداران یارانه نقدی بر حق انتخاب مصرفکننده تاکید دارند، در حالی که مدافعان کالابرگ معتقدند این ابزار مستقیماً امنیت غذایی و سلامت جامعه را نشانه میرود و مانع از انحراف منابع به سمت بازارهای غیرمولد میشود.
اما چالش اصلی هیچکدام از این دو سازوکار نیستند، بلکه محیط اقتصاد کلانی است که این طرحها در آن اجرا میشوند. کارشناسان اقتصاد کلان بر این باورند که در یک ساختار پولی تورمزده، حجم نقدینگی به صورت دائم در حال پمپاژ است و به دلیل عدم شفافیت در آمارهای رسمی پولی- به طوری که در برهههایی انتشار آمارهای رشد نقدینگی و رشد اقتصادی متوقف یا حبس میشود - پیشبینیپذیری از بین میرود. در چنین بستری، چه دولت یارانه نقدی را افزایش دهد و چه رقم کالابرگ را بالا ببرد، تا زمانی که ریشههای ساختاری تورم (کسری بودجه، ناترازی بانکها و سیاستهای ارزی ناپایدار) درمان نشوند، ارزش هر نوع اعتباری ظرف چند ماه ذوب خواهد شد. این همان اکوسیستم تورمی است که عدهای ذینفع از بقای آن سود میبرند و زیاندیده نهایی آن، طبقه ضعیف و متوسط جامعه هستند.
طرح کالابرگ الکترونیک فراتر از جنبههای فنی و اقتصادی، واجد یک بعد حیاتی دیگر است؛ سرمایه اجتماعی. هنگامی که یک دولت دست به اصلاحات ساختاری دردناک میزند و به جامعه وعده میدهد که با مکانیزمهای جبرانی مثل کالابرگ، مانع از سقوط معیشتی آنها خواهد شد، نوعی قرارداد اجتماعی موقت شکل میگیرد. مردم سختیها را تحمل میکنند به این امید که چتر حمایتی دولت کارآمد باقی بماند.
بیشتر بخوانید: سناریوهای جدید برای افزایش مبلغ کالابرگ / اقلام کالابرگ چقدر گران شد؟ + جدول
اما وقتی خلف وعده رخ میدهد، یا به دلیل ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مبلغ کالابرگ ثابت میماند و قیمتها پرواز میکنند، این قرارداد اجتماعی خدشه دار میشود. کارشناسان هشدار میدهند که عمل به وعدهها و حفظ قدرت خرید این طرحها، مهمترین رکن برای تداوم هرگونه اصلاح اقتصادی در آینده است. اگر افکار عمومی به این نتیجه برسد که طرحهای حمایتی صرفاً ابزارهایی موقت برای عبور دولت از گردنههای سخت ارزی بودهاند و پس از مدتی به حال خود رها میشوند، دیگر هیچ سیاستی همراهی جامعه را به همراه نخواهد داشت.
امروز دولت در برابر موضوع کالابرگ یک میلیون تومانی راهی سخت در پیش دارد. چند سناریو برای مواجهه با این بحران قابل تصور است:
۱. حفظ وضعیت موجود (انفعال سیاستی): در این سناریو دولت به دلیل نبود منابع مالی، رقم کالابرگ را افزایش نمیدهد. نتیجه مستقیم این رویکرد، ناچیز شدن کامل اثر کالابرگ در ماههای پیش رو و حذف تدریجی اقلام پروتئینی و لبنی از سفره دهکهای کمدرآمد خواهد بود؛ امری که پیامدهای ثانویه سنگینی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی جامعه دارد.
۲. افزایش رقم از محل خلق پول (سناریوی پوپولیستی): دولت تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، بدون تامین منابع واقعی، رقم کالابرگ را به صورت اسمی افزایش میدهد. این سناریو اگرچه در کوتاه مدت ممکن است رضایت کاذبی ایجاد کند، اما با افزایش پایه پولی و نقدینگی، موج جدیدی از تورم شدیدتر را به بازار تحمیل خواهد کرد و در نهایت قدرت خرید جامعه را بیش از پیش کاهش میدهد.
۳. تامین منابع از محل واقعیسازی درآمدهای ارزی و بازتوزیع بودجه: کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت میتواند از محل افزایش واقعی نرخ ارز حاصل از صادرات یا با انضباط مالی شدید، حذف بودجه نهادهای موازی و غیرضروری و کاهش حیفومیلهای بودجهای در وزارتخانهها، منابع واقعی برای حمایت معیشتی پایدار فراهم کند. این راهکار نیازمند یک اراده سیاسی قوی برای جراحی خود دولت است، نه جراحی جیب مردم.
کالابرگ الکترونیک، آیینهای تمامنما از وضعیت تصمیمگیریهای اقتصادی در کشور است. این طرح که با هدف خیرخواهانه جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم طراحی شد، امروز خود اسیر همان ساختاری شده که قرار بود اصلاحش کند. واقعیت آن است که معیشت تودههای مردم و به ویژه طبقات محروم، نمیتواند و نباید وجهالمصالحه اختلافات میان وزارتخانهها و سازمان برنامه یا پنهانکاریهای آماری قرار گیرد.
یک میلیون تومان امروز، دیگر آن عدد گرهگشای دیروز نیست. تا زمانی که تیم اقتصادی دولت به یک استراتژی واحد و منسجم دست نیابد و بپذیرد که محکم کردن کمربند حمایتی مردم اولویت اول کشور است، سیستمهای توزیعی نظیر کالابرگ، کارکرد واقعی خود را از دست داده و تنها به یک ردیف بودجهای ناکارآمد تبدیل میشوند. دولت باید بین انضباط مالی و توزیع عادلانه منابع واقعی برای نجات سفرهها، یا تداوم چرخه باطل تورم و تضعیف روزافزون تابآوری جامعه انتخاب کند.