اقتصاد۲۴- طبقه متوسط ایرانی سالهاست که یاد گرفته برای زنده ماندن در میان چرخدندههای تورم لجامگسیخته، دست به هر ریسکی بزند. در اقتصادی که ارزش پول ملی آن روزانه آب میرود، خرید یک خودروی معمولی دیگر نه یک انتخاب رفاهی، بلکه یک استراتژی فرسایشی برای حفظ ارزش داراییهای اندک است. مردمی مستاصل، خسته از نوسانات ثانیهای بازار، سرمایههای خرد و کلان خود را در حسابهای وکالتی بلوکه میکنند تا شاید قرعه شانس نام آنها را از دل صندوقهای الکترونیکی خودروسازان بیرون بکشد. اما هر بار با درهای بسته، سامانههای از دسترس خارج شده و پیامهای ناامیدکننده «ظرفیت تکمیل است» مواجه میشوند.
اما بوی تند فساد و انحصار ساختاری در این صنعت دیرپای تحت حمایت دولت، سالهاست که مشام جامعه را آزار میدهد. آنچه پیش از این به عنوان گمانهزنی و گلایههای شهروندی در شبکههای اجتماعی مطرح میشد، امروز از زبان یکی از نمایندگان مجلس بیان شده و ابعاد تازهای به خود گرفته است. پردهبرداری صریح نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از فرآیند مهندسیشده قرعهکشیها، تکاندهندهتر از آن است که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این افشاگری، اگر صحت داشته باشد، دیگر یک تخلف اداری ساده نیست؛ این یک رسوایی بزرگ ملی، یک دهنکجی آشکار به تودههای محروم و تیر خلاصی بر اندک اعتماد عمومی باقیمانده است.
برای درک عمق فاجعه باید به اظهارات بیپرده و صریح فرهاد طهماسبی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس رجوع کرد. او در گفتوگویی که موجی از دلسردی و البته خشم را در میان متقاضیان خودرو ایجاد کرد، به صراحت از مکانیزم پنهان توزیع رانت پرده برداشته و میگوید: «ایرانخودرو با استفاده از کدهای مخصوص در نمایندگیهای برگزیده، شرایط ثبتنام را به نفع نورچشمیها تغییر میدهد. گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد اسامی برندگان در طرحهای فروش با دریافت مبالغ کلان از پیش تعیین میشود و به همین دلیل است که ظرفیت طرحهای فروش در عرض ۵ دقیقه به اتمام میرسد و مصرفکننده واقعی همواره پشت درهای بسته میماند.»
این اظهارات نشان میدهند که ما با یک بازار آزاد یا حتی یک قرعهکشی کور و عادلانه مواجه نیستیم؛ بلکه با یک «تئاتر توزیع رانت» روبهرو هستیم که در آن، نقش مردم عادی تنها سیاهلشکرهایی است که باید حسابهای بانکی خود را پر کنند تا سیستم بانکی و خودروسازان از رسوب پول آنها سود ببرند، در حالی که برندگان واقعی پیش از آغاز نمایش در اتاقهای تاریک انتخاب شدهاند.
چگونه است که طبقه کارگر و کارمند با چندین خط اینترنت و پس از بارها تلاش در دقیقههای اولیه بازگشایی سامانه، حتی موفق به ثبت یک کد ملی نمیشوند، اما کدهای خاص نمایندگیها به راحتی ظرفیتها را میبلعند؟ گویی سامانههای فروش خودروسازان بزرگ عملاً به جای تسهیل فرآیند، به ابزاری برای «مهندسی تقاضا» تبدیل شدهاند. دستگاههای نظارتی بارها به خودروسازان مکلف کردهاند که سامانههای ثبتنام خود را اصلاح و شفاف کنند، اما گویی مقاومت عجیبی در برابر شفافیت وجود دارد. شاهد آنکه همین دیروز، دادستانی تهران به شرکت ایرانخودرو و سایپا دستور داد در برنامههای بعدی آن شرکت برای فروش همگانی محصولات، تدابیری اتخاذ شود که فرصت مناسب برای دسترسی برابر کلیه متقاضیان به سامانههای ثبتنام فراهم شود.
بدیهی است که وقتی ساختار یک سامانه ثبتنام کدر باشد، هکرهای اجارهای، رباتهای برنامهنویسیشده و فرآیندهای پشتپرده نمایندگیهای خاص تعیینکننده نهایی خواهند بود. این وضعیت مصداق بارز غارت امید مردمی است که برای ثبتنام یک خودروی بیکیفیت داخلی، طلا و فرش زیر پای خود را فروختهاند و حالا متوجه میشوند که تمام این فرآیند، یک بازی از پیش باخته بوده است.
اما ریشه این حجم از نفوذ و مصونیت خودروسازان در کجاست؟ چرا هیچ دولتی، فارغ از شعارهایش، توان ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای این غولهای جادهمخصوص را ندارد؟ پاسخ را باید در مناسبات مالکیت شبههدار و پدیده «خودسهامداری» و انحصار قطعهسازان بزرگ جستوجو کرد. فرهاد طهماسبی در بخش دیگری از افشاگری خود به این ریشه ساختاری اشاره کرده و میگوید: «خودروسازان داخلی و در رأس آنها ایرانخودرو، با ایجاد یک انحصار سیستماتیک، ستمی ظالمانه بر مردم روا میدارند. نکته کلیدی اینجاست که شرکت قطعهسازی کروز، مالکیت و مدیریتی را در اختیار گرفته که ریشههای آن به تصمیمات غلط وزیر اقتصاد دولت قبل بازمیگردد. این تملک اکنون به چنان قدرت بلامنازعی تبدیل شده است که نه دولت و نه وزارت صمت، توان برخورد یا کنترل آن را ندارند؛ در واقع اختاپوس انحصار، گلوگاه تولید را در اختیار گرفته است.»
وقتی یک قطعهساز بزرگ به جای تامینکننده، صندلیهای مدیریتی خودروساز را تصاحب میکند، یک چرخه بسته فسادآمیز شکل میگیرد. در این چرخه، قیمتگذاری قطعات، میزان تولید و حتی نحوه توزیع خودرو به گونهای تنظیم میشود که بیشترین سود به جیب شبکه انحصار برود. در چنین بستری، حقوق مصرفکننده بیشتر از یک شوخی نیست.
یکی از شگردهای همیشگی خودروسازان برای توجیه گرانفروشی و کاهش عرضه، پناه گرفتن پشت کلیدواژههایی، چون «تحریم»، «بحرانهای منطقهای» و «کمبود مواد اولیه» است. اما آمارهای رسمی و اظهارات متولیان صمت نشان میدهد که این ادعاها چیزی جز بهانهجویی برای تشنه نگهداشتن عمدی بازار نیست. طبق گزارشهای نظارتی، انبارها خالی نیستند. طهماسبی با رد ادعای کمبود قطعه تصریح میکند که «طبق اعلام وزیر صمت، با وجود آسیبهای وارده به فولاد مبارکه، ذخایر ورق به میزان کافی موجود است و قطعات مورد نیاز نیز تا ۳ ماه آینده در انبارها وجود دارد. با این حال، ایرانخودرو به هر بهانهای به دنبال گرانفروشی است. آنها حتی با تشنه کردن تعمدی بازار از طریق عدم تحویل قطعه به رقیب خود (سایپا)، مردم را در منگنه قرار میدهند تا با قیمتهای نجومی آنها کنار بیایند.»
این استراتژی «قطرهچکانی» عرضه خودرو، دقیقا برای حفظ التهاب در بازار آزاد طراحی شده است. تا زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد نجومی باشد، جذابیت رانت قرعهکشی حفظ میشود و شبکه فاسد پشتیبان این طرحها میتوانند به خرید و فروش اسامی و کدهای سفارشی ادامه دهند. این یک گروگانگیری رسمی اقتصادی است که در آن، خط تولید به ابزار فشار علیه معیشت مردم تبدیل شده است.
با بالا گرفتن موج انتقادات و افشای ردپای نمایندگیها در تعیین برندگان، اکنون نهادهای قضایی و نظارتی بیش از هر زمان دیگری تحت فشار افکار عمومی قرار دارند. ورود دادستانی و دستور به وزیر صمت برای بررسی دقیق فرآیندهای فروش، شاید اولین گام باشد، اما تجربه نشان داده که این ساختار انحصاری به راحتی با گزارشهای صوری و تغییرات سطحی، خود را از مهلکه نجات میدهد.
اگر دادستانی به دنبال احقاق حقوق عامه است، نباید به بیانیههای روابطعمومی خودروسازان بسنده کند. باید کدهای ثبتنامی، آیپیهای (IP) متصل به سامانهها در دقایق اول ثبتنام و کدهای نمایندگیهای خاص به طور دقیق توسط کارشناسان مستقل امنیت شبکه بررسی شوند. مردم دیگر تاب شنیدن جملاتی نظیر «سیستم موقتاً با اخلال مواجه شد» را ندارند؛ جامعه خواستار افشای نام کسانی است که با پولهای کلان، شانس خریداران واقعی را دزدیدهاند.
نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس با لحنی تند به این روند اعتراض کرده و اولتیماتوم نهایی مجلس را اینگونه صادر میکند که «ما در کمیسیون صنایع بارها هشدار دادهایم. اگر قیمت خودروها به روال قبل از جنگ بازنگردد و یا نظام تعرفه واردات برای شکستن این انحصار اصلاح نشود، مجلس اقدامات تنبیهی جدیدی را در دستور کار قرار خواهد داد. دوران سکوت در برابر این انحصار لجامگسیخته به سر آمده است.»
این تهدید و اولتیماتوم، محک جدی برای خود بهارستاننشینان نیز هست. آیا مجلس واقعاً توانایی شکستن لابی قدرتمند و فرادولتی خودروسازان را دارد؟ یا این مواضع نیز پس از مدتی در لابلای مصلحتسنجیهای سیاسی گم خواهد شد؟
طرحهای پیشفروش و قرعهکشی خودرو در ایران، طولانیترین و خسارتبارترین لاتاری ملی در تاریخ اقتصادی جهان است. این فرآیند نه تنها نتوانست بازار را تنظیم کند، بلکه به بزرگترین منبع توزیع رانت، فساد و ناامیدی اجتماعی تبدیل شد. جامعهای که درگیر سختترین مضیقههای معیشتی است، تحمل شنیدن اخبار «برندگان سفارشی» و «کدهای خاص نمایندگیها» را ندارد.
راهکار اصلاح این وضع، دیگر از مسیر تغییر مدیرعامل یا وصلهپینه کردن سامانههای ثبتنام نمیگذرد. تا زمانی که انحصار مطلق قطعهسازان خاص شکسته نشود، تا زمانی که واردات خودرو به صورت واقعی و بدون تعرفههای نجومی و بازدارنده آزاد نگردد، و تا زمانی که عاملان این رسوایی بزرگ به پای میز محاکمه کشانده نشوند، این اختاپوس به مکیدن خون اقتصاد ایران ادامه خواهد داد. افشاگری اخیر، آزمونی بزرگ برای دستگاههای نظارتی و قضایی است تا نشان دهند آیا قدرت قانون بالاتر است یا قدرت لابیهای جادهمخصوص؟ مردم منتظر پاسخ عملی هستند، نه شعارهای تکراری.