اقتصاد۲۴- سرانجام پس از چند سال پافشاری بر سیاستهای انقباضی و اعمال فشارهای سنگین مالیاتی بر دوش جامعه و فعالان اقتصادی، نخستین نشانههای عقبنشینی تاکتیکی از سوی مراجع تصمیمگیر آشکار شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که درخواست کاهش هدف درآمدهای مالیاتی امسال را به دولت و مجلس ارائه داده است، اقدامی که در بطن خود حامل یک اعتراف بزرگ و تلخ است؛ اعتراف به این حقیقت که کفگیر مالیاتی دولت به ته دیگ خورده و دیگر رمقی در تن بیجان اقتصاد، کسبوکارهای خرد و معیشت مردم باقی نمانده است که بتوان با تکیه بر آن، چرخ لنگان هزینههای دولتی را چرخاند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر زیر بار تورم مزمن و رکود عمیق، ظرفیت خود را برای پرداخت مالیاتهای نجومی از دست داده و اکنون به نظر میرسد دولت نیز ناگزیر به درک این واقعیت ملموس شده است.
برای درک ریشههای استیصال امروز، باید به عقب برگشت؛ به سالهایی که بخش عمدهای از درآمدهای بودجهای با تکیه بر درآمدهای مالیاتی بسته شد. در دوران دولت سیزدهم، حجم مالیاتستانی از جامعه به شکلی بیسابقه و عجیبی افزایش یافت. سهم مالیات در تامین بودجه به ارقام نجومی رسید، به طوری که امروزه نزدیک به ۷۰ درصد از هزینههای جاری دولت از همین محل یعنی از جیب مردم و فعالان بخش خصوصی تامین میشود.
این سیاست انقباضی شدید، بدون در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی و نرخ تورم کمرشکن پیادهسازی شد. نتیجه مستقیم این رویکرد، پدیدار شدن موجی از ناامیدی، استیصال و افسردگی اقتصادی در میان توده مردم و به ویژه صاحبان مشاغل کوچک و متوسط بود. دولت وقت با این تصور که میتواند کسری بودجه ناشی از تحریمها و سوءمدیریت را با فشار بر مودیان شناسنامهدار جبران کند، عملاً به تضعیف موتورهای محرک اقتصاد پرداخت. بسیاری از مغازهداران، کارگاههای تولیدی کوچک و توزیعکنندگان محلی در این سالها زیر بار این فشار یا کرکرههای خود را پایین کشیدند و یا به حاشیه بازار رانده شدند.
هرچند در نگاه اول به نظر میرسید این مالیاتها تنها یقه تولیدکننده یا فروشنده را میگیرد، اما قانون ظروف مرتبطه در اقتصاد خیلی زود اثر خود را نشان داد. تولیدکنندهای که با افزایش تصاعدی مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض روبهرو میشد، برای بقای خود چارهای جز انتقال این هزینهها به انتهای زنجیره نداشت.
بیشتر بخوانید: کفگیر دولت به ته دیگ خورد؛ مالیات بستن به حق اولاد و عائلهمندی و مسکن/ همسویی نهادهای دولتی برای کوچکتر کردن سفره مردم
در نتیجه، بار اصلی این فشار سنگین مستقیماً روی دوش مصرفکننده نهایی یعنی توده مردم افتاد. کالاهای اساسی و خدمات روزمره گرانتر شدند و قدرت خرید جامعه که پیش از آن هم توسط تورم بلعیده شده بود، به شدت سقوط کرد. این فشار مضاعف حتی به بخشهای حمایتی مانند حق اولاد، عائلهمندی و مسکن کارگران نیز سرایت کرد؛ اقداماتی که نشان داد برخی نهادهای دولتی گویی همسو شدهاند تا هر روز سفره مردم را کوچکتر کنند. فرآیند مالیاتگیری به جای آنکه ابزاری برای بازتوزیع عادلانه ثروت باشد، به ابزاری برای فشار بیشتر به جامعه تبدیل شد.
درخواست اخیر رئیس سازمان مالیاتی برای کاهش اهداف درآمدی نشان میدهد که حاکمیت سرانجام متوجه پیامدهای مخرب این دستاندازی بیرویه به داراییهای مردم شده است. اقتصاد کلان کشور امروز در وضعیت هشدار قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی پایین، تداوم تورم بالای ۴۰ درصد و کاهش شدید حاشیه سود در بخش تولید، دیگر هیچ فضایی برای مانور بیشتر مالیاتی باقی نگذاشته است.
کسبوکارهای بدنه جامعه دیگر توان تحمل شلاقهای مالیاتی جدید را ندارند. در این شرایط، حتی اصرار بر حفظ سقفهای قبلی مالیاتی، به معنای تیر خلاص به اندک رمق تولید داخلی و تجارت خرد است. پافشاری بر این رویکرد میتوانست به فرار گسترده سرمایهها، زیرزمینی شدن فعالیتهای اقتصادی و گسترش بخش خاکستری بازار منجر شود؛ پدیدهای که در نهایت درآمدهای دولت را حتی از میزان فعلی نیز کمتر میکرد. بنابراین، تصمیم برای بازنگری در اهداف مالیاتی نه یک انتخاب از سر رفاه، بلکه یک ضرورت گریزناپذیر برای بقای نیمبند اقتصاد است.
بزرگترین پارادوکس و نقطه تاریک در سیستم مالیاتی کشور این است که در تمام سالهای فشار بر مردم عادی، دالانهای تاریکی وجود داشته که جریانهای مالی کلان به راحتی و بدون پرداخت حتی یک ریال از درون آنها عبور کردهاند. در حالی که ممیزان مالیاتی برای ریال به ریال درآمد یک مغازهدار یا کارمند خطکش میگذارند، حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بر اساس آمارهای غیررسمی سر به فلک میکشد.
این ضعف در ساختار نظارتی و اجرایی از آن رو است که دولت به جای آنکه تور مالیاتی خود را پهن کند تا دانه درشتها، دلالان بزرگ، سوداگران بازارهای زیرزمینی و سلبریتیهایی با درآمدهای نجومی را شکار کند، راحتترین راه یعنی دست کردن در جیب مودیان شفاف و حقوقبگیران ثابت را انتخاب کرده است. ضمن اینکه سیستم مالیاتگیری کشور به دلیل ضعف در تقاطع اطلاعاتی بانکها و سازمان مالیاتی و همچنین نبود اراده جدی سیاسی، در ردیابی درآمدهای کلان مافیایی و قاچاق ناتوان است و بار این ناتوانی را مردم عادی با پرداخت مالیات مضاعف به دوش میکشند.
علاوه بر فرارهای مالیاتی غیرقانونی، بخش بزرگی از فرارها شکل قانونی به خود گرفتهاند که تحت عنوان «معافیتهای مالیاتی» شناخته میشوند. بسیاری از نهادها، ارگانها و سازمانهای بزرگ دولتی، شبهدولتی و حاکمیتی که بخش عمدهای از اقتصاد و شریانهای تجاری کشور را در دست دارند، به موجب قوانین خاص یا تفسیرهای مصلحتآمیز، از پرداخت مالیات معاف هستند.
این تبعیض آشکار، عدالت مالیاتی را به طور کامل مخدوش کرده است. چطور میتوان از یک کسبوکار نوپا یا یک کاسب جزء در شرایط رکود توقع همراهی داشت، در حالی که کارتلهای بزرگ اقتصادی متصل به هستههای قدرت، سودهای نجومی خود را بدون کمترین مشارکت در هزینههای عمومی کشور به جیب میزنند؟ اگر بنا بر تامین مخارج دولت از محل مالیات است، این قانون باید شامل تمام نهادهای فعال در چرخه اقتصادی کشور شود. لغو معافیتهای بیمورد سازمانهای قدرتمند حاکمیتی، بیش از هر اصلاحیه بودجهای میتواند تراز مالی دولت را مثبت کند.
عقبنشینی امروز دولت و اعتراف به ضرورت کاهش هدفگذاریهای مالیاتی، گام مثبتی است، اما به هیچ وجه کافی نیست. دولت باید درک کند که راهکار نجات از کسری بودجه، فشار بر مردم و کسبوکارهای مستاصل نیست، بلکه چرخش فرمان به سمت منابع پنهان و فراری است.
کشور در شرایط کنونی نه تنها به توقف رشد مالیاتها، بلکه به یک «کاهش ملموس و واقعی نرخ مالیات» برای اصناف و توده مردم نیاز دارد تا انگیزه فعالیت اقتصادی و توان خرید جامعه احیا شود. برای تامین کسری بودجه، دولت باید به جای تکیه بر درآمدهای سهلالوصول حاصل از جیب مودیان شناسنامهدار، دست به یک جراحی شجاعانه بزند؛ جراحیای که خروجی آن ردیابی فرارهای مالیاتی دانه درشتها، مالیاتستانی از ثروتهای بادآورده سلبریتیها و دلالان، و مهمتر از همه، لغو معافیتهای مالیاتی نهادهای بزرگ و نورچشمیهای اقتصادی باشد. تنها در این صورت است که مالیات از یک ابزار تنبیهی و فشار، به ابزاری برای توسعه و عدالت اجتماعی تبدیل خواهد شد.