کفگیر دولت به ته دیگ خورد؛ مالیات بستن به حق اولاد و عائله‌مندی و مسکن/ همسویی نهاد‌های دولتی برای کوچکتر کردن سفره مردم

اقتصاد ۲۴- امید بستن به درآمد‌های حاصل از مالیات، تنها منحصر به دولت چهاردهم نیست؛ دولت سیزدهم نیز طی سه سال صدارت خود نگاه ویژه‌ای به درآمد‌های مالیاتی برای تامین بودجه خود داشت.

این رویکرد طی سال‌ها تقویت شد و بودجه ۱۴۰۳ نیز بر همین اساس بنا شد. حال با توجه به عملکرد دولت پزشکیان به نظر می‌رسد همچنان مالیات شیوه مطلوب سکانداران برای تامین کسری بودجه است. برخی اظهارات خبرساز درباره سیاست‌های مالیاتی طی چند وقت اخیر، نگرانی‌های مهمی را برای مردم ایجاد کرده و معلوم نیست کدام یک صحت دارد.

چند روز پیش معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای اعلام کرد که بر اساس برخی مواد قانونی از جمله بند ۴ ماده ۶۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد، کمک‌هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مند جزو فوق‌العاده‌ها بوده و مشمول بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه امسال می‌شود. منظور آن بود که بر کمک‌هزینه‌های مسکن و ... نیز از سال آینده مالیات تعلق خواهد گرفت.

این اعلام، اعتراضات گسترده‌ای را از سمت کارشناسان و حتی فعالان مدنی به همراه داشت. آنها این رویکرد را مخالف برنامه‌های گسترش جمعیت و حمایت از خانوار دانستند.

با فرار‌های مالیاتی مبارزه شود

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ درباره توجه دولت به اخذ مالیات گفت: مسئله اصلی، کمبود بودجه است؛ حتی قبل از آغاز به تدوین لایحه بودجه هم درباره تمرکز دولت بر مالیات صحبت شده بود، اما انتظار می‌رفت که رویکرد به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد. افراد و فعالان اقتصادی که به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند، مشکلی ندارند. حتی کارمندان هم مالیات به صورت مستقیم از درآمد آنها کم می‌شود.

بیشتر بخوانید: طراحی مالیات در بودجه ۱۴۰۴ به شیوه داروغه ناتینگهام/ ۲ برابر شدن دریافت مالیات از مردم، در ۲ سال و در ۲ دولت رئیسی و پزشکیان؛ با کدامین منطق؟!

عزتی گفت: مسئله فرار‌های مالیاتی مسئله بزرگی است که در سطوح مختلف انجام می‌شود. هنوز به طور قطع مشخص نیست که چه اتفاقی برای سال آینده رخ خواهد داد، اما اگر رویکرد دولت به سمت جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و چالش‌های مالی اینچنینی باشد، خوب است و می‌توان از آن استقبال کرد؛ اما افزایش فشار بر اقشاری که همین الان هم همسویی لازم را با دولت و قانون دارند، مناسب به نظر نمی‌رسد.

فرزندآوری در بی‌پولی معنایی ندارد

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فرقی نمی‌کند کارمند دولت باشید یا در شرکت‌های خصوصی کار کنید. حق بیمه و مالیات پیش از آنکه حقوق به دستت برسد، از درآمدت کم می‌شود و هیچ راه گریزی برای آن نیست. فارغ از آنکه بازاریان و مشاغل آزاد چه وضعیتی را در بازار سپری می‌کنند، کارمندان همیشه درآمد ثابتی دارند و باید در برابر تورم متغیری که همیشه رو به صعود است، درآمد‌های اندک خود را برنامه‌ریزی کنند تا زیر بار فشار‌های مالی کمرشان کمتر خم شود.

عزتی تاکید کرد: در این میان دولت نه‌تنها کمکی به شرایط معیشتی مردم نمی‌کند، بلکه در راستای سیاست فرزندآوری و کمک به جوان‌سازی جمعیت هر ساله بودجه‌های زیادی هزینه می‌شود. اگر در نظر نگیریم چه نهاد‌هایی چه منابع مالی کلانی جهت کمک به فرهنگسازی افزایش جمعیت از سوی دولت دریافت می‌کنند، یکی از مسائل اصلی خانوار، معیشت است. 

وی ادامه داد: زمانی هم که چالش اصلی معیشت باشد، هیچ خانواری به افزایش جمعیت و اضافه کردن یک فرد به مجموع مشکلاتش فکر نمی‌کند. دولت به جای آنکه تلاش کند تا درک خود از مشکلات تورمی و معیشتی را بالا ببرد، وزنه را بر دوش مردم سنگین‌تر کرده و نمایندگان مجلس هم در خفا از آن دفاع می‌کنند. اینکه قرار است بر ردیف حق خانوار که رقم بسیار ناچیزیست مالیات بسته شود و هیچ‌کس هم نسبت به آن اعتراضی ندارد، نشان از همسویی نهاد‌ها برای کوچکتر کردن سفره مردم دارد.