پانید فاضلیان،اقتصاد۲۴- حالا یک هفته‌ای می‌شود که زوج هایِ تهرانیِ خانهِ اولی می‌توانند برای خریدِ نخستین سقف بالای سر خود، روی کمک هزینه ۲۴۰ میلیون تومانی دولت حساب کنند، درست از زمانی که شورای عالی پول و اعتبار در آخرین مصوبه خود، سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق و تسهیلات جعاله از محل منابع داخلی بانک‌ها را افزایش داد؛ اما آیا برای همه واجدین شرایط امکان استفاده از این تسهیلات وجود دارد؟
بعید است کسی را بتوان پیدا کرد که بداند از میان ساکنان این روز‌های پایتخت، چه تعدادشان زوج هایِ خانهِ اولی هستند، اما حالا همه آن‌هایی که تاکنون خانه‌ای از آنِ خود نداشته اند به صورت بالقوه این شانس را دارند تا برای خرید خانه‌ای از آن خود، ۲۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.
مصوبه اخیر شورای عالی پول و اعتبار به هر یک از زوجینِ خانه اولی این امکان را می‌دهد تا ۱۰۰ میلیون تومانی کمک هزینه بگیرند و علاوه بر این به بانک‌ها نیز این چراغ سبز داده شده است تا بابت هرباب خانه‌ای که چشمِ خریداری را گرفته است، ۴۰ میلیون تومان دیگر تسهیلات جعاله پرداخت کنند.
به بیان دیگر اگر در تهران تا حالا یک خانوار مالکِ هیچ سقفِی در بالاسرش نبوده باشد، اکنون این شانس را دارند تا با افزودن این تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی به سرمایه خود، برای خانه دار شدن اقدام کند؛ البته مصوبه محدود به تهرانی‌ها نیست و قرار است با همین الگو به زوج هایِ مشابهی نیز که در جایی غیر از تهران ساکن هستند؛ از ۱۶۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید خانه تعلق گیرد.
البته نباید فراموش کرد که دولت چراغش را برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در حالی سبز کرده است که از حدود ۱۸ ماه پیش هنوز سایه رکود بر بازار مسکن سنگینی می‌کند و هرچند در این میان برخی نقل قول‌ها از کاهش تورمِ این بازار در نیمه دوم سال جاری حکایت دارد؛ اما معاملات مسکن همچنان راکد است.
میانگین قیمت مسکن در تهران
آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهند ۱۳ میلیون و 500 هزار تومان میانگین بهایی بوده است که در آذرماه امسال، برای خرید هر متر مربع از خانهِ تهرانی‌ها پرداخت شده است.
این در شرایطی است که به گفته صاحب نظرانِ بازارِ مسکنِ پایتخت، گرانی بی حد و حصر قیمت خانه از یکسو و کاهش بی سابقه قدرت خرید متقاضیان مسکن از سوی دیگر موجب شده اند تا غالبِ معدود معاملات انجام شده در این بازار، حُول و حوشِ آپارتمان‌های ۷۰ متری صورت بگیرد، آپارتمان‌هایی که قیمت آن‌ها دستِ کم ۹۴۵ میلیون تومان است و خریداران آن باید در کنار استفاده از تسهیلات جدید همراه خود ۷۰۵ میلیون تومان سرمایه نقد داشته باشند و طبیعی است که با وضعیت اقتصادی کنونی، کمتر خانواری قادر به تامین چنین سرمایه‌ای باشد.
تسهیلات جدید مسکن کارایی دارد؟
این وضعیتی است که فردین یزدانی پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری و مسکن آن را به صورت تلویحی تایید کرده و درباره آن می‌گوید: دهک‌های پایین درآمدی، چون شرایط دریافت این تسهیلات را ندارند خود به خود از جمع واجدین شرایط حذف می‌شوند، کسانی که شانس استفاده از این تسهیلات را دارند از میان طبقه متوسط جدیدی خواهند بود که بعد از شوک‌های اقتصادی اخیر موقعیت آن‌ها تثبیت شده است و تعداد متقاضیانی که بتوانند از سقف تسهیلات اعطایی استفاده کنند، بسیار کم خواهد بود، در کل این تسهیلات چیزی غیر از یک مسکن ضعیف زودگذر نیست و نه می‌تواند به خانه‌دار شدن مردم کمک کند و نه در بازار مسکن رونق را جایگزین رکود کند.
عطا آیت‌اللهی دیگر کارشناس اقتصادی حوزه مسکن نیز اگرچه معتقد است شرایط ناگوار اقتصادی اخیر خیال خانه دار شدن را از سر خیلی از خانواده‌های شهری پرانده است، اما می‌گوید: قطعا شرایط بازپرداخت تسهیلات، به همه متقاضیان امکان استفاده حداکثری را نخواهد داد، اما در قیاس با هزینه‌ای که همین حالا صرف اجاره مسکن می‌شود، می‌تواند انگیزه کوچکی باشد و در بازار راکد فعلی نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد، در واقع مصوبه اخیر حکم روزنه امید برای گشایش شرایط گره خورده عرضه و تقاضا در بازار مسکن را دارد وگرنه این شرایط با موقعیت ایده آلی که خریداران و فروشندگان مسکن طالب آن هستند، تفاوت دارد.
برای همین بیراه نیست اگر بگوییم خبر افزایش تسهیلات خرید مسکن به تنهایی تاثیر موثری بر زندگی زوج هایِ خانه اولی ندارد و زوج‌های واجد شرایط باید در ابتدای امر حدود ۹ میلیون تومان بابت خرید اوراق تسهیلات مسکن هزینه کنند تا بتوانند تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی را به همراه نقدینگی ۷۰۵ میلیون تومانی خود در بازار مسکن خرج کنند.
تسهیلات جدید مسکن کفاف خانه 18 متری را در تهران می‌دهد
از طرفی با فرض گرانتر نشدن بهای فعلی مسکن، در بهترین حالت این تسهیلات به تنهایی برای مالکیت کمتر از ۱۸ متر مربع از یک آپارتمان ۷۰ متری کفایت می‌کند و چون این روز‌ها در بازار مسکن کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر باشد بر سر بخشی از مالکیت یک آپارتمان ۷۰ متری معامله‌ای را انجام باشد، نباید برای متقاضیان این تسهیلات هیچ مشکلی در بابت تامین نقدینگی ایجاد شود و علاوه بر همه اینها، خانوار‌هایی که شانس خانه دار شدن آن‌ها از این پس به مدد مصوبه اخیر شورای عالی پول و اعتبار افزایش یافته است، باید آنقدر تمکن مالی داشته باشند تا بتوانند طبق جدول زمانبندی، تسهیلات دریافتی را به نرخِ سود ۱۲- ۱۳ درصدی بازپرداخت کنند آنهم در شرایطی که از یکسو بنا بر اعلام مراجع رسمی، از حدود یک ماه پیش به دلیل افزایش بهای بنزین، هزینه خورد و خوراک یک خانوار ایرانی در خوشبینانه‌ترین حالت اندکی بیش از ۴ درصد افزایش افزایش یافته است و از سوی دیگر بعید است دولت تمایل داشته باشد تا برای سال ۹۹ حقوق کارمندان و به تبع آن دستمزد کارگران بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد.
این مطلبی است که می‌توان آن را از لابه‌لای صحبت‌های فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور استنباط کرد: برخلاف اعلام مراجع رسمی، گرانی هایِ بعد از افزایش قیمت بنزین کمتر از ۱۲ درصد نیست، مسکن کالایی است که اگر خانواده‌ها نتوانند از عهده خرید آن برایند باید هزینه اجاره آن را پرداخت کنند بنابراین طبیعی است با گران شدن هزینه زندگی، خیلی خانوار‌ها ضمن چشم پوشی از تلاش برای خرید خانه، از هزینه‌هایی دیگر خود بکاهند و آن را به اجبار صرف اجاره مسکنی کنند که از کیفیت آن به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شده است.
از مجموع این آمار و ارقام می‌توان نتیجه گرفت در شرایطی که قرار است زندگی برای دهک‌های پایین درآمدی و به احتمال قوی فاقد مسکن سخت‌تر از گذشته شود، معلوم نیست که چه کسانی می‌توانند از تسهیلات افزایش یافته خرید مسکن استفاده کنند. هرچند در این خصوص مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نظر دیگری دارد و با یادآوری اینکه همین حالا هم در مناطق ۷، ۱۰ و ۱۱ آپارتمان‌هایی با قیمت متری ۶ تا ۷ میلیون تومان معامله می‌شوند، معتقد است که بودن تسهیلات از نبودنش بهتر است و پرداختش می‌تواند به برچیده شدن رکود کمک کند، برای همین باید به مسئله افزایش تسهیلات با دیده مثبت نگاه کرد؛ قرار نیست همه متقاضیان از سقف تسهیلات اعطایی استفاده کنند، زیرا همه وضعیت افتصادی یکسانی ندارند و در نتیجه سهم هر کس از این کمک هزینه ۲۴۰ میلیون تومانی به اندازه وسع مالی او خواهد بود.