اقتصاد۲۴- در حالی که عموم کشورها به راه‌حل‌های قطعی و منطقی برای حفظ ثبات قیمت‌ها، حل معضلات نظام بانکی و حل مشکل بیکاری دست یافته‌اند، ایران هنوز نتوانسته بر چالش دیرین خود که همانا تورم مزمن و رکود عمیق اقتصادی است فائق آید. اگرچه تحریم‌ها شرایط را به مراتب سخت‌تر از قبل کرده و دست دولت را برای اعمال سیاستگذاری مناسب اقتصادی بسته است، با این حال راز تکرر و ماندگاری چالش‌های اقتصادی ایران را باید در ضعف نظام سیاستگذاری دولت جست‌وجو کرد.
بیشتر بخوانید: بهبود دسترسی به منابع ارزی برای ایران
امسال همچون گذشته سال سختی برای اقتصاد ایران بود. بررسی‌ها موید تکرار چرخه سیاستگذاری‌های ناکارآمد اقتصادی است که تداوم نوسانات بازار ارز، ناتوانی در مهار نقدینگی، افزایش نرخ تورم و ادامه معضلات نظام بانکی از جمله آثار و تبعات جدی آن است. به اعتقاد عده‌ای راز تکرار چالش‌های پیشین اقتصاد ایران را باید در محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا جست‌وجو کرد. بررسی وضعیت عملکردی اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته نشان می‌دهد معضلاتی که هم‌اکنون سیاستگذاری با آن دست به گریبان است در دوره‌های مختلف و با شدت اثرات متفاوتی پدیدار شده است. در این شرایط حتی می‌توان تحریم‌ها را عاملی برای تغییر اندیشه سیاستگذاری دولت‌ها دانست.
بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست‌های پولی مسوولیت بزرگی در حفظ ارزش پول ملی، کنترل خلق پول و نقدینگی برعهده دارد، از همین‌رو است که رییس بانک مرکزی با برگزاری نشست‌های دوره‌ای با اقتصاددانان سعی در مطرح کردن مشکلات و معضلات اقتصادی و ارائه راهکارهای سیاستی با کمک آنها دارد. در نشست اخیر بانک مرکزی با جمعی از اقتصاددانان مسائلی همچون مشکلات بازار ارز، عملیات بازار باز، شرایط صادرات غیرنفتی، تصمیم اخیر FATF، وضعیت اصلاح نظام بانکی، روش‌های کنترل حجم نقدینگی، چگونگی کنترل و مهار نرخ تورم و حمایت از تولید مطرح شده است.
آن‌طور که به نظر می‌رسد التهابات بازار ارز به مشکلی لاینحل در ساختار اقتصاد ایران تبدیل شده است، به طوری که از جمله مسائلی است که در عموم نشست‌ها و هم‌اندیشی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. از سال گذشته همزمان با افزایش تلاطمات ارزی بازار بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌هایی سعی در کنترل قیمت ارزهای خارجی و به تبع آن حفظ ارزش پول داشته است. با این حال به نظر می‌رسد هنوز بانک مرکزی نتوانسته کنترل بازار ارز را به طور کامل در اختیار بگیرد و از همین روست که کماکان با چالش نوسانات بالای ارزی دست به گریبان هستیم.
شدت این نوسانات در برهه‌های مختلف و تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی تغییر می‌کند به طوری که همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز بیشتر شده است. اعلام تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در خصوص ایران و بازگشت نام کشورمان به لیست سیاه FATF از جمله رخدادهای سیاسی محسوب می‌شود که اخیرا بازار ارز را با التهابات قیمتی مواجه کرده است. اگرچه سیاستگذار پولی در خصوص بازگشت ثبات به بازار ارز اظهار امیدواری می‌کند، با این حال پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم افزایش قیمت‌ها در این بازار است.
رییس بانک مرکزی همچون گذشته اعلام کرده که «بانک مرکزی با در نظر داشتن شرایط کشور، بیشتر تلاش خود را بر تامین ثبات و آرامش بازارهای پول و ارز قرار داده است». تلاش یک ساله بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز موید ضعف سیاستگذاری دولت برای به ثبات رساندن قیمت‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی تنها به صورت مقطعی کارساز بوده و نتوانسته آرامش بلندمدت این بازار را رقم بزند.
آثار و تبعات این موضوع مستقیما در بازار کالاهای مصرفی پدیدار می‌شود؛ روند تغییرات قیمت ارز و سطوح قیمت‌ها از سال گذشته تاکنون نیز نشان می‌دهد که افزایش قیمت ارز سیگنال مثبت خود را روانه بازار کالاهای مصرفی کرده و مسیر افزایش نرخ تورم را هموار کرده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال جاری توانسته رکورد نرخ تورم دهه ۷۰ را نیز بکشند. به عبارتی این دومین بار است که از سال ۷۴ نرخ تورم بالای ۴۵ درصد به ثبت رسیده است.افزایش نرخ تورم نتیجه مستقیم دو چیز است؛ نخست حجم بالای نقدینگی و دوم افزایش قیمت‌ها در بازار ارز که این نیز خود نتیجه مستقیم حجم بالای نقدینگی در اقتصاد است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که سیاستگذار در طول چهار دهه گذشته نتوانسته نقدینگی را در سطح معقول آن نگه دارد. چالش اصلی دیگر ناتوانی سیاستگذار در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی است که این نیز خود نتیجه وابستگی بالای دولت به درآمدهای نفتی است. از آنجا که تمام دولت‌های پس از انقلاب از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار بوده‌اند، برای توسعه صادرات غیرنفتی خود تلاش چندانی نکرده‌اند، مگر در مواردی که به واسطه تحریم‌های آمریکا از فروش نفت به مشتریان نفتی خود عاجز مانده‌اند.
آخرین داده‌های آماری نشان می‌دهد که حجم نقدینگی با رشد ۲۸ درصدی در ۹ ماهه سال جاری همراه بوده است. چنین رشدی به عبور حجم نقدینگی از مرز روانی دو هزار هزار میلیارد تومان منجر شده و بر نگرانی‌ها در خصوص افزایش التهابات اقتصادی افزوده است. رییس شورای پول و اعتبار در توجیه این موضوع می‌گوید: «هر چند نرخ ۲۸ درصد برای نقدینگی بالاست اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، انحراف سه درصدی این نرخ از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از ابزارهای مختلف استفاده خواهیم کرد.»
بانک مرکزی اخیرا از ابزار عملیات بازار باز به منظور مدیریت نقدینگی و تورم رونمایی کرده است. بانک مرکزی در نظر دارد با کنترل نرخ سود در بازار بین‌بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اهداف از پیش تدوین شده خود را محقق سازد. از همین رو در مواقعی که سیاستگذار بخواهد نرخ تورم را کنترل کند، اقدام به فروش اوراق دولتی و جمع‌آوری حجم پول موجود در اقتصاد می‌کند و در مواقعی که بخواهد سیاست‌هایش را به بهبود فعالیت‌های تولیدی اختصاص دهد، اقدام به خرید اوراق دولتی و تزریق پول به اقتصاد می‌کند.
اگرچه استفاده از این ابزار در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، با این حال استفاده نادرست از این ابزار پولی می‌تواند کارایی این ابزار پولی را کاهش دهد. برای مثال اگر این سیاست نیز به خدمت دولت درآید و بانک مرکزی به خرید اوراق منتشره از سوی دولت ناچار شود، افزایش خلق پول از سوی نظام بانکی به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند و دستیابی به اهداف اصلی بانک مرکزی از جمله کنترل تورم و نقدینگی را ناممکن می‌کند.
با این حال آن‌طور که عبدالناصر همتی می‌گوید، بانک مرکزی امیدوار است سال آینده نرخ تورم را به زیر ۲۰ درصد برساند. طبق گفته‌های وی، «با توجه به پیش‌بینی‌های به عمل آمده، تورم زیر ۲۰ درصد دور از ذهن نیست، هر چند باید این امر را در نظر داشت که سال ۹۹، سالی دشوار است که تنها با انسجام و همدلی می‌توانیم از شرایط خاص آن عبور کنیم.»
به باور کارشناسان تحقق نرخ تورم ۲۰ درصدی دور از انتظار است. این موضوع به چند دلیل ناممکن به نظر می‌رسد؛ نخست آنکه بازار ارز ایران متاثر از رخدادهای سیاسی منطقه و التهابات شکل‌گرفته در کشورهایی است که شرکای مهم تجاری ایران محسوب می‌شوند. بدیهی است هر گونه تغییر و تحولی که در روابط تجاری ایران با این کشورها صورت گیرد، اثرات و تبعات آن بر بازارهای اقتصادی ما از جمله بازار ارز پدیدار خواهد شد.
بازگشت نام ایران به لیست سیاه FATF از جمله موضوعاتی است که آغازگر التهابات در بازار ارزی ایران شده است. شیوع ویروس کرونا نیز اتفاق جدید دیگری است که اقتصاد چین را به عنوان شریک نخست تجاری ایران شکننده کرده است.
کاهش ارزش صادرات نفت و مشتقات نفتی ایران به این کشور از جمله مشکلاتی است که به معضلات بازار ارز دامن زده است. بدیهی است اگر تبعات چنین موضوعاتی کماکان در بازار ارزی ایران پردوام باشد، نمی‌توان به بازگشت ثبات به بازار ارزی ایران چندان خوش‌بین بود.
اما مشکلات و چالش‌های اقتصاد ایران هر چه باشد موید تکرار چرخه معیوبی است که با شدت اثرات مختلفی در طول دهه‌های گذشته تکرار شده است. بنابراین مادامی که تغییری در اندیشه سیاستگذاری دولت‌ها ایجاد نشود، ماندگاری چالش‌های کنونی حتمی است.