اقتصاد۲۴- دولت به دلیل تحریم‌های نفتی و ضربه کرونا به اقتصاد‌های نفتی از جمله ایران، به دنبال یک تغییر استراتژی در سیاست‌های نفتی است، تا جایی که رئیس‌جمهور به وزیر نفت دستور داد که تولید فرآورده‌های نفتی بیش از پیش شتاب بگیرد.
کرونا و روند سقوط تاریخی قیمت نفت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد‌های دنیا وارد کرد و بار دیگر مسئولان ایران را متوجه ساخت که اقتصاد‌های وابسته به خام‌فروشی نفت به شدت شکننده هستند. یکی از راهکار‌هایی که دولت در شرایط تحریم و شیوع کرونا به دنبال آن است صادرات مشتقات نفتی، فرآورده‌های نفتی، برق و گاز است. اما فعالان بخش خصوصی در این حوزه از ضعف‌های موجود در مسیر تولید تا صادرات محصولات گلایه دارند و معتقدند فضا برای حضور خصوصی‌ها در توسعه این بخش مهیا نیست.
بازاری برای تکمیل زیرساخت‌های کلان اقتصاد
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس انرژی اتاق ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه دولت برای عبور از تحریم‌های نفتی و بحران کرونا باید تغییرات اساسی در استراتژی سیاست‌های نفتی ایجاد کند، درباره وضعیت بازار نفت گفت: در شرایطی که فروش نفت کاهش پیدا کرده باید از دیگر ظرفیت‌ها و منابع مانند تقویت صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و پتروشیمی در جهت تکمیل زیرساخت‌های کلان اقتصاد کشور استفاده کنیم.
نایب رئیس انرژی اتاق ایران معتقد است؛ حالا به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها پس از گذشت حدود ۷۰ سال، وابستگی اقتصاد کشور به نفت در مسیر کاهش قرار گرفته است لذا جهت تکمیل زیرساخت‌های کلان اقتصاد کشور باید از دیگر ظرفیت‌ها و منابع مانند تقویت صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و پتروشیمی استفاده شود که این سیاست تنها با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به خوبی محقق شود.
دبیر فدراسیون صادرات انرژی با تاکید بر اینکه امروز دولت دیگر توان بالای درآمد نفت خود را تا حد زیادی از دست داده است، گفت: این در حالی است که در ارائه راه‌حل برای برطرف کردن موانع نه توان کافی دارد و نه تحت این شرایط از تجارب بخش خصوصی استفاده می‌کند. هنوز سیاست‌های اجرایی دولت به دور از مشارکت بخش خصوصی در واقع بدون بکارگیری از قدرت سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی این بخش کلیدی در حال اجراست.
بیشتر بخوانید: راهکار برون‌رفت از زیان اقتصادی نفت انباشته شده
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از اینکه اقتصاد ایران هنوز به بلوغ نرسیده است چرا که تحت سیطره دستورات است در حالی که طبق اصل ۴۴ می‌بایست اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا شکل جدید می‌گرفت، ادامه داد: هنوز فلسفه خصوصی سازی با محوریت افزایش بهره وری در اقتصاد جایی ندارد، هرچند شاهد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی هستیم، اما این نوع واگذاری‌ها به جای انتقال مدیریت به بخش خصوصی تنها مالکیت شرکت را منتقل می‌کند و این موضوع با اصل واگذاری‌ها فاصله زیادی دارد.
هیچ کدام از واگذاری‌های دولت توجیه اقتصادی ندارد
نایب رئیس انرژی اتاق ایران در ادامه با تشریح وضعیت خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: همواره هدف دولت از واگذاری‌ها در شرایط کنونی تنها تأمین کسری بودجه سالانه است و به همین دلیل هیچ یک از واگذاری‌ها توجیه اقتصادی ندارد.
صالحی در عین حال گفت: طی سال‌هایی که از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد هیچ گاه شفافیتی در واگذاری‌ها وجود نداشت و در جریان آن تنها چهره‌ای رانتی و غیر اعتماد از بخش خصوصی به تصویر کشیده شده است.
وی در ادامه، توجه ویژه به بخش خصوصی را در این وضعیت به شدت ضروری خواند و تصریح کرد: دستیابی به "جهش تولید" تنها از مسیر بخش خصوصی قابل دستیابی است و باید این بخش تقویت شود و تنگناها توسط بخش خصوصی شناسایی و موانع رفع شود؛ در غیر این صورت با توجه به بازار متلاطم نفت و تحریم‌های موجود، آینده اقتصاد بسیار پرمخاطره خواهد شد.
دولت باید از مدل ارباب رعیتی و اجبار بخش خصوصی در اطاعت محض از تصمیمات دست بردارد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با ارائه پیشنهادی بر ضرورت عبور دولت از وضعیت دشوار کنونی برای بهبود زندگی مردم و اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: دولت باید از مدل ارباب رعیتی و اجبار بخش خصوصی در اطاعت محض از تصمیمات دست بردارد چرا که امروز زمان تصمیم سازی‌های بزرگ در راستای تقویت و توسعه کسب وکارهاست.
وی تصریح کرد: تقویت بنگاه‌های اقتصادی کوچک جهت جبران کسری‌های فروش نفت بهترین گزینه برای اقتصاد امروز است.
دبیر فدراسیون صادرات انرژی در پایان با تاکید بر اینکه نقش اصلی بازار نفت در اقتصاد ایران به دلیل شیوع کرونا و در نهایت ادامه تحریم‌ها رو به افول است، گفت: امروز زمان بازاریابی‌های جدید برای محصولات و فرآورده‌های نفتی است و این سیاست با تداوم حضور و مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست پس نباید از این فرصت غافل شد.