دست بالای پتروشیمی/ صنعتی که جور تحریم‌های نفتی را می‌کشد

اقتصاد24- اینکه مختصراً بخواهیم بدانیم در صنعت پتروشیمی حدوداً ۶۰ ساله کشور پیش‌تر در کجا بوده‌ایم و چه مسیری طی شده تا به این مقطع رسیده‌ایم نیاز نیست به شروع ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی یا حتی ابتدای دهه ۴۰ شمسی به‌عقب بازگردیم زیرا تا پیش از انقلاب علی رغم شروع و احداث زیرساخت‌های این صنعت به جهت کم سن بودن آن، ظرفیت تولید بسیار پایینی را حوزه پتروشیمی، ایران به خود دید، از سوی دیگر و با وقوع انقلاب اسلامی و پس‌ازآن هم جنگ تحمیلی تا شروع دولت پنجم به سبب افتادن ایران در فراز بحران و تنش راه چندانی پیموده نشد.

اما از سال ۶۸ به بعد دوره تجدید حیات و بازسازی آنچه در جنگ آسیب‌دیده بود و همین‌طور افتادن در شیب طرح‌های توسعه پتروشیمی‌ها در کشور بود. در این سال‌ها و در طول برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه پتروشیمی به سمت استقرار در کلاس جهانی حرکت کرد. ویژگی‌های متمایز این دوره صرف‌نظر از جهش و فزونی تولید و ارزش تولیدات، ارتقاء جایگاه صنعت پتروشیمی در صادرات کالاهای غیرنفتی و در سهم اقتصاد ملی، ارتقاء نسبی جایگاه پتروشیمی ایران در منطقه و جهان و ...است. این روند تا سال‌های ابتدایی دولت یازدهم کند و تند به‌پیش رفت و با سکان‌داری دوباره زنگنه بر وزارت نفت طرح موضوع جهش‌های پتروشیمی که موردتوجه بود بیش از همیشه در دستور کار قرار گرفت.

به همین سبب جهش‌های چشم‌گیر این صنعت و آغاز روند طلایی آن کلید خورد، روندی که به قول وزیر نفت در صحبت‌هایی که پیرامون وعده‌های وی در ارتباط با این جهش‌ها در هفته گذشته داشت، دور نخست آن که اوایل دهه ۹۰ به اتمام رسید ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار ارزش مالی حاصل شد. جهش دوم نیز که از سال ۹۲ آغازشده آن‌گونه که شیخ الوزرا گفت تا پایان سال ۱۴۰۰ بروز و ظهور خواهد کرد و در طی آن ارزش مالی ۲۵ میلیارد دلاری حاصل خواهد شد و جهش سوم که بازهم به نقل از زنگنه مقدمات، حرکت‌های اصلی و طرح‌هایش آغازشده است تا سال ۱۴۰۵ تولیدات پتروشیمی را به بیش از ۱۳۰ میلیون تن در سال باارزش مالی ۱۳۵ میلیارد دلار می‌رساند.

پیش از وزیر نفت نیز بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دوشنبه ۲۵ شهریورماه در نشست خبری از برنامه این شرکت برای ارتقای ظرفیت پتروشیمی کشور تا ۶ سال آینده خبر داد و گفت: «انتظار می‌رود ظرفیت تولیدی صنعت پتروشیمی از سالانه ۶۵.۸ میلیون تن در سال ۹۸ به سالانه ۱۰۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ و به سالانه ۱۳۳ میلیون تن تا پایان سال ۱۴۰۴ برسد. همچنین در حال حاضر درآمد صنعت پتروشیمی معادل ۱۷ میلیارد دلار است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیارد دلار و تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۳۷ میلیارد دلار برسد.»

همچنین گفتنی است که بر اساس گزارش‌ها و داده‌های موجود جهانی رشد تولید محصولات پتروشیمی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی در مقایسه با سال پیش از آن بیش از ۲ درصد رشد داشته است. این رقم همچنین نشان می‌دهد که نرخ بهره‌برداری از ظرفیت عملیاتی مجتمع‌های پتروشیمی در این سال یعنی حدوداً ۹ ماه پیش، تقریباً به ۷۵ درصد رسیده است. البته این‌همه وقتی معنا می‌یابد که نگاه به روند توسعه صنعت پتروشیمی از ابتدای انقلاب تابه‌حال را موردتوجه قرار دهیم روندی که رشد ۲۱ برابری ظرفیت نصب‌شده، ۹ برابری مجتمع‌ها، ۳۳،۵ برابری تولید محصولات و ۳۷ برابری صادرات، از دستاوردهای آن است.

روند رو به رشد سرمایه‌گذاری‌ها در پتروشیمی

رسیدن به دستاوردهای درخشان در صنعت پتروشیمی مرهون تلاش‌ها در جهت رشد سرمایه‌گذاری در این صنعت است. تلاش‌هایی که وجه خارجی آن با به ثمر رسیدن برجام شتاب بیشتری گرفت و برخی با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و افت روند سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران که گریبان پتروشیمی‌ها را هم گرفت بیم آن داشتند روند رو به رشد صنعت پتروشیمی متوقف شود اما این‌گونه نشد و آن‌گونه که معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌گوید، سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در پتروشیمی‌ها رخ‌نمایی می‌کند و این سرمایه‌گذاری‌ها به نحوی پیش رفته که در طی آن به گفته معاون وزارت خانه «در شش‌ماهه دوم امسال ۴ طرح پتروشیمی متانول کاوه، الفین ایلام و متانول بوشهر و PVR تخت جمشید افتتاح خواهد شد و درمجموع ۲۷طرح پتروشیمی تا سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسد.» وی همچنین در تکمیل می‌افزاید «در حال حاضر درمجموع ۵۶ مجتمع پتروشیمی وجود دارد که تا سال ۱۴۰۰ به ۸۳ مجتمع و تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰۹ مجتمع خواهد رسید.»

همچنین در رابطه با حضور و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در این صنعت آن‌هم در شرایط تحریمی حسین علی مراد مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته بود «درواقع سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران به دلیل مزیت‌های بالایی که دارد سرمایه‌گذار حاضر می‌شود برای به‌دست آوردن بازارها، راه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کند. یکی از این مزیت‌ها البته به‌غیراز مزیت بازار بکر منطقه، مزیت خوراک دائم و قابل‌اتکا ایران در این صنعت است.» وی همچنین می‌افزاید «خوراک در دسترس همواره سرمایه‌گذاران را به سمت صنعت پتروشیمی ایران کشانده است و این سرمایه‌گذاری و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی در جریان است و اگر در آینده مشکلی برای این شرکت‌ها به وجود نمی‌آمد اسامی آنها را اعلام می‌کردیم.» این مقام مسئول همچنین یادآور می‌شود که «سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل همان تمایل سرمایه‌گذاری که گفته شد راه‌های مختلفی را پیدا می‌کنند که یکی از آنها یافتن شریک ایرانی برای دور زدن تحریم‌هاست.»

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صحبت‌های دیگری پیرامون این مسئله می‌گوید «روابط ایران با شرکت‌ها و کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی بر اساس برد - برد روند جدید ویژه خود را تجربه می‌کند و این‌گونه نیست که راهبرد منفی یک کشور روی راهبرد دیگر کشورها اثر مستقیم، همسو و سریع بگذارد.»

در سال ١٣٩٧ حجم کلان سرمایه‌گذاری در ٥٦ مجتمع پتروشیمی معادل ٥٦ میلیارد دلار بود و اقدامات در مسیری است که روزبه‌روز بر حجم این سرمایه‌گذاری‌ها افزوده می‌شود. اگرچه طی روزهای گذشته چین از توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار کشید اما اخیر تفاهمی 400 میلیارد دلاری با چینی‌ها شکل گرفته که البته سرمایه‌گذاری در پتروشیمی بخشی از آن است.

به گزارش سایت «پترولیوم اکونومیست»، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان ماه اوت با همتای چینی خود در دیداری که انجام داد نقشه راهی برای همکاری استراتژیک چین و ایران ارائه کرد. این قرارداد همکاری در ۲۰۱۶ امضاشده بود و بسیاری از نکاتی را که در قراردادهای قبلی ایران و چین بود، در برمی‌گیرد. بر اساس این گزارش، قرارداد موردتوافق تعادل جهانی بخش نفت، گاز و پتروشیمی را تغییر می‌دهد. ستون مرکزی قرارداد جدید این است که چین ۲۸۰ میلیارد دلار برای توسعه بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران هزینه می‌کند. سرمایه‌گذاری که هرچند بخش‌های نفت و گاز را در کنار پتروشیمی نیز پوشش می‌دهد اما برای پتروشیمی دو سر برد است زیرا جدای سهم خود از این سرمایه‌گذاری عظیم، به دلیل پیوند مستقیم این صنعت با نفت و گاز از سرمایه‌گذاری چینی‌ها در این دو حوزه نیز منتفع خواهد شد. این حرکت چشم‌بادامی‌ها در شرایطی است که برخی رسانه‌های جهانی ازجمله سایت «میدل ایست مانیتور» این توافق را کمکی از سوی چین به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌دانند.

بازار پابرجا و دست بالای درآمدزایی پتروشیمی زیر سایه تحریم

تحریم اقتصاد ایران اتفاق جدیدی نیست، تحریم‌هایی که در این برهه بیش از همه صنعت نفت ایران را هدف قرار داده و درآمد آن را برای کشور کم کرده است. اما این تحریم‌ها صنعت پتروشیمی ایران را نیز هدف گرفته‌اند، اگرچه که در این مورد همانند تحریم نفت ناموفق بوده‌اند. به این سبب که ایران جزو معدود کشورهایی است که همه ابزار، ظرفیت‌ها و منابع موردنیاز برای یک صنعت پتروشیمی سودآور و فعال را در اختیار دارد و مزیت‌های آن قابل‌مقایسه با هیچ کشور دیگری نیست. همچنین وجود مخازن بزرگ گازی و خوراک فراوان، دسترسی به منابع آبی در سواحل جنوبی و داشتن مسیرهای حمل‌ونقل دریایی از مزیت‌هایی است که ایران را به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی تبدیل می‌کند و همه اینها عواملی هستند که تحریم‌های آمریکا در بخش سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌ها بی‌ثمر بودن خود را به رخ می‌کشد.

همچنین در حوزه فروش نیز به گزارش شرکت ملی پتروشیمی در حال حاضر سالانه ۳۱ میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید می‌شود که از این میزان ۲۲ میلیون تن آن صادر می‌شود. رقمی که نشان می‌دهد تحریم‌ها کارکرد لازم را در زمین زدن و یا به‌عقب راندن صنعت پتروشیمی ایران نداشته‌اند و این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود تولید پتروشیمی کشور تا سال ۲۰۲۱ به رقم ۱۰۰ میلیون تن در سال خواهد رسید که اگر نسبت کنونی رعایت شود ۷۰ میلیون تن صادرات محصولات مذکور در انتظار کشور است؛ این یعنی لااقل ۲۵ میلیارد دلار ارزش محصولات پتروشیمی در ایران که ۵۶ درصد از رقم کنونی آن بالاتر است.

در این میان جنگ تجاری چین و ایالات‌متحده آمریکا به‌واقع فرصت‌های صادراتی زیادی را پیش روی صنعت پتروشیمی ایران قرار داده است، چراکه خریداران چینی جدای از عوامل دیگر جاذب پتروشیمی ایران برای آنها، بدین سبب که به‌نوعی مجبور هستند برای تأمین پلی‌اتیلن موردنیاز خود، به کشورهای دیگر روی بیاورند و روند رو به رشد عرضه پتروشیمی‌های ایران نیز در بازارهای آسیایی می‌تواند سود فروش محصولات پتروشیمی کشورمان را تحت‌فشارهای کاهشی قرار دهد؛ پس چه کشوری بهتر از ایران برای رونق این تجارت؟

از سوی دیگر و در ارتباط بااینکه چرا فروش محصولات پتروشیمی کشورمان در برابر شرایط تحریم تاب‌آوری بالایی دارد بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی معتقد است «ازنظر ما پتروشیمی صنعتی تحریم پذیر نیست» و می‌افزاید «فروش محصولات پتروشیمی در مقابل فروش نفت شرایط متفاوتی دارد و به‌عنوان نمونه همچون نفت مبادی مشخص صادراتی و نفت‌کش‌های عظیم قابل‌ردیابی ندارد.» این مقام مسئول خاطرنشان می‌کند «پتروشیمی حداقل ۳۵۰ نوع محصول با صدها خریدار به ده‌ها مقصد صادراتی دارد و به همین دلیل انعطاف‌پذیری‌اش بالاست، به عبارتی صنعت پتروشیمی شرایط مختلفی در حمل زمینی و دریایی دارد و تنوع محصول و مشتری نمی‌گذارد این صنعت تحریم پذیر باشد.»

در تأیید این گفته‌های مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز می‌گوید «با توجه به اینکه حجم تولیدات پتروشیمی ایران رقمی قابل‌توجه بوده و سال‌هاست که بخشی از مصرف‌کنندگان تولیدات پتروشیمی به تولیدات پتروشیمی ایران وابسته هستند، به نظر من، تولیدات پتروشیمی ایران در بازار جهانی به این سادگی قابل‌جایگزینی نیست.» وی بابیان اینکه «تغییر بخش تأمین مواد در صنعت پتروشیمی برای یک مصرف‌کننده همیشگی، یک برنامه بلندمدت می‌خواهد» می‌افزاید «محصولات پتروشیمی، محصولاتی با ارزش‌افزوده‌اند، یعنی محصولاتی هستند که روی آن کار بسیار شده، فرآیند طی شده، تکنولوژی سوار شده و تبدیل به یک محصول دیگر شده‌اند؛ ذخیره معدنی نیستند که بگوییم مواد خام را از معدن دیگری تأمین می‌کنیم، بلکه هر نوع تغییر باید در یک مسیر فرآیندی گنجانده شود.» قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با ابراز اینکه «تحریم پتروشیمی به‌مراتب از تحریم نفت پیچیده‌تر و غیرقابل اجراتر است» همچنین می‌گوید «در صنعت پتروشیمی اگر بخواهند به یک خریدار محصولات پتروشیمی که برای ارزش‌افزوده‌آفرینی و تبدیل آن محصول به محصولی دیگر، آن را می‌خرد، بگویند این محصول را از جای دیگری غیر از مبدأ همیشگی خرید خود، خریداری کن، علاوه بر تحمیل هزینه‌های متعدد به آن خریدار، باید فروشندگانی را معرفی کنند که بتوانند باعرضه بیشتر جای پتروشیمی ایران را بگیرند که این به معنای میلیون‌ها دلار و یا حتی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در این بخش است تا بتوانند مازاد بر عرضه فعلی، عرضه محصولات داشته باشند.»

جایگاه پتروشیمی‌ها در اقتصاد تحریمی ایران

صنایع پتروشیمی در اقتصاد ملی ایران نقشی پررنگ ایفا می‌کند. پتروشیمی بعد از صادرات غیرنفتی بیشترین تاثیرگذاری در اتخاذ سیاست توسعه صادرات بر رشد اقتصادی را داشته است و در میان بخش‌های غیرنفتی اقتصاد ایران حائز رتبه دوم است. همچنین پتروشیمی در بین بخش‌های تولیدی کشور با تعقیب سیاست جایگزینی واردات، موفق‌ترین بخش در اقتصاد کشور بوده به‌نحوی‌که ازنظر تاثیرگذاری بر رشد خود این بخش در سال‌های اخیر رتبه اول را در کل اقتصاد کشور داشته است. اهمیت این صنعت تا جاییست که صنعت پتروشیمی غالبا در طول سال‌های گذشته مقام نخست کمک به تحقق برنامه راهبردی «جانشینی واردات» را به‌منظور جانشین‌سازی تولیدات داخلی به‌جای محصولات وارداتی، در میان صنایع مختلف کشور داشته است.

در کنار این‌همه می‌توان با استناد به صحبت‌های وزیر نفت در نمایشگاه ایران پلاست که نیمه اول مهر برگزار شد، در رابطه با توان صادراتی ایران در حوزه پتروشیمی می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که کشورمان در آینده خواهد توانست با جایگزینی نفت و این نوع از محصولات درآمدهای ارزی خود را نیز که در دوران تحریم تحلیل رفته است را جبران کند. زنگنه در این نمایشگاه با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها از زمان صادرات بزرگ‌ترین عامل درآمد ارزی در ایران از صادرات شده‌اند سهم صنعت پتروشیمی را با سایر صنایع مقایسه کرده بود و چنین نتیجه‌گیری کرد که سهم پتروشیمی‌ها در بازگشت ارز بالاتر بوده است. توجه به این نکته مورداشاره وزیر نفت اهمیت تقویت بخش پتروشیمی کشور را چند برابر می‌سازد؛ موضوعی که بر مبنای آن مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی می‌گوید «ایران قصد دارد تقریباً دو برابر سرمایه‌گذاری را در صنعت پتروشیمی داخلی به‌عنوان راهی برای جبران خسارت‌های ناشی از تحریم‌های نفتی انجام دهد.»

بدون شک یکی از راه‌های جلوگیری از ضربه‌پذیری اقتصاد از درآمدهای نفت و گاز که سال‌هاست اقتصاد ایران به اتکای درآمدهای آنها با فراز فرودهای بسیار روبرو شده، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی است، صنعتی که در کنار عایدی ارزی قابل‌توجه آن، تولیداتش مواد اولیه بخش‌های بسیاری از اقتصاد ایران را نیز فراهم می‌کند و مسبب پیشرانی وجوه دیگر اقتصاد کشور نیز هست به‌نحوی‌که می‌توان گفت امروز کمتر صنعتی یافت می‌شود که به صنایع پتروشیمی و زنجیره‌های پایین‌دستی آن وابسته نباشد. به همین سبب باید از روند توسعه آن بیش از همیشه حمایت کرد و از دستاوردها و جهش‌های حاصله در این صنعت عظیم خشنود بود.