اقتصاد۲۴- از روزی که اعضای شورای عالی نظام پرستاری توانستند از رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی به حقوق
و مطالباتشان را بگیرند حالا یک ماه گذشته است و آنطور که فعالان صنفی حقوق پرستاری میگویند هنوز تا دو ماه دیگر فرصت باقیست تا کارگروه ویژهای که در پی صدور این دستور برای بررسی مطالبات پرستاران تشکیل شده است، تحقیقات خود را در این زمینه تکمیل کند.
آنطور که محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار به اقتصاد ۲۴ میگوید: در ترکیب این کارگروه، نمایندگانی از سازمان نظام پرستاری، قوه قضاییه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور دارند و میبایست ظرف مدت سه ماه مشخص کنند که پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی از بابت اجرای نظام تعرفه گذاری، پرداخت کارانه و مقررات مربوط به سختی کار چه حقوق بر زمین ماندهای دارند؟
وی که پیش از این به صورت تخمینی از اشتغال نزدیک به ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری در بیمارستانها و مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای مختلف علوم پزشکی خبر داده و عنوان کرده بود که این تعداد نیرو پرستاری حتی آنقدر کافی نیست که استاندارهای درمانی ایران به اندازه حداقل استاندارهای مورد تایید سازمان جهانی بهداشت ارتقا یابد؛ میگوید: میدانیم که در یک ماه گذشته این کارگروه جلساتی داشته است، اما نمیدانیم که تا به اینجا نتیجه تحقیقات انجام شده چیست؛ امیدواریم که عاقبت خوشی در انتظار جامعه پرستاران ایران باشد، اما شک نداریم که اگر مصیبت کرونا گریبان گیری نکرده بود شاید حساسیت تشکیل چنین کارگروهی هنوز درک نشده بود.
تعرفه گذاری درمان سر آغاز مشکلات
وی در توضیح اهم مطالبات صنفی پرستاری که انتظار میرود با انجام تحقیقات کارگروه یاد شده مرتفع شود میگوید: مهمترین مطالبه وضعیت بلاتکلیف حقوق پرستاران در نظام تعرفه گذاری خدمات پرستاری است؛ اینکه ماهیت این طرح چه پیامدهایی را برای عموم جامعه به همراه داشته است مطلبی است علی حده، اما حالا ۱۳ سالی میشود که با اجرای همین سیاست غلط میان اقلیت پزشک و اکثریت پرستار شکاف عمیقی در همه زمینههای صنفی – اقتصادی و... ایجاد شده است و تا به این لحظه کسی پیدا نشده که بگوید سهم پرستاران از کالایی شدن خدمات درمانی مراکز دولتی فلان مقدار و اندازه است.
شریفی مقدم صحبتهای خود را اینطور ادامه میدهد: اواسط دهه ۷۰ بود که مدیران وقت وزارت بهداشت تصمیم گرفتند تا به زعم خود با تعرفه گذاری خدمات درمانی به کادر درمانی شاغل در مراکز دولتی روحیه و انگیزه بدهند؛ البته بعدا مشخص شد که منظورشان از کادر درمانی مشخصا تیم پزشکی است و برای همین منظور کتابی موسوم به ارزشهای نسبی خدمات درمانی کالیفرنیا مبنای پیاده سازی این الگو شد؛ حالا سالهاست که این کتاب کذایی شان و منزلتی بالا در نزد مدیران پزشک مستقر در وزارت بهداشت دارد و این در حالی است که در خود آمریکا این کتاب هیچ کاربردی در تدوین سیاستهای درمانی بخش دولتی ندارد و به طرق اولی در سایر کشورهایی هم حالا حرفی برای گفتن در زمینه پزشکی دارند این کتاب به هیچ وجه مسیر راه فعالیت بخش درمان دولتی نیست.
دبیرکل خانه پرستار که باور دارد در نتیجه سرلوحه قرار گرفتن کتاب کالیفرنیا حالا میان گروه پرستاران و پزشکان اختلاف درآمدی تا ۱۰۰ برابر وجود دارد به اقتصاد ۲۴میگوید: ارزش قدسی این کتاب در نظام سلامت ایران آنقدر هست که مدیران وزارت بهداشت تنها پزشکان را موتور محرک مراکز درمانی بشناسند و اجازه دهند تا در امر حساس و پر ریسکی مثل عمل جراحی نیز تمامی مزایای تعرفه درمانی نصیب پزشک جراح و بیهوشی شود غافل از اینکه بیشتر تیم درمانی حاضر در اتفاق عمل از کادر پرستاری هستند.
وی در دنباله صحبتهای خود میگوید: حتی در بعد عمومی هم اگر بخواهیم دلیلی موثر برای گران فروشی خدمات درمانی بیابیم علتی غیر از کتاب کالیفرنیا نخواهیم یافت؛ این کتاب به سیستم درمانی اجازه داده است تا در کنار دریافت بودجه از دولت اقدام به فروش خدمات کند و چون هیچ حد و مرزی برای قیمت گذاری تعرفههای درمانی وجود ندارد حالا مدتهاست که باید بخش قابل توجه از درآمد مردم و منابع مالی صندوقهای بیمه صرف خرید هزینههای درمانی شود.
کارانهای که نادیده گرفته می شود
دبیرکل خانه پرستار در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع معوقات جامعه پرستاری از کارانه پرداخته و میافزاید: در نگاه ریشه ای، مطالبات مربوط به کارانه پرستاری نیز زاییده اجرای نظام تعرفه گذاری در بیمارستانهای دولتی است؛ بر این اساس تا ۶۵ درصد هر تعرفه درمانی سهم پزشک است؛ ۵ درصد سهم دانشگاه علوم پزشکی است و ۱۰ درصد هم باید به مرکز درمانی مورد نظر اختصاص یابد که البته در نوع خود اجحاف بزرگی است، اما ۲۰ درصد باقیمانده طبق مقررات باید به کادر درمانی غیر پزشک و سایر نیروهای شاغل در مرکز درمانی اختصاص یابد، اما چون در مقررات پایین دستی در این خصوص حرفی زده نشده در عمل سالهاست این پول در جایی غیر از کادر پرستاری و نیروهای غیر پزشکی هزینه میشود.
به باور شریفی مقدم برقراری مناسبات کالایی در مراکز درمان دولتی نتیجهای غیر از کم توجهی در رسیدگی به وضع بیماران و افزایش تلفات ناشی از خطای پزشکی نداشته است و طبیعی است که برخلاف گذشته نگاه جامعه نسبت به کادر درمانی مثبت نباشد، اما واقعیت این است که از زمان تعرفه گذاری فقط بر فشار کادر پرستاری افزوده شده و در عمل اجرای این مقررات عایدی مالی برای کارکنان این بخش نداشته است و تمامی محسنات و خوبیها در عمل نصیب تیم پزشکان شده است.
سختی کاری که نادیده گرفته می شود
اما مطالبات مربوط به مقررات سختی شغل پرستاری را دبیر کل خانه پرستار اینطور میگوید: طبق قانون پرستاری حرفهای با ماهیت سخت و زیان آور است و این مطلب شامل حال تمام پرستاران دولتی و غیر دولتی میشود؛ از نظر قانون مشاغل سخت و زیان آور محدودیتهایی برای اشتغال افراد وجود دارد از کمتر بودن ساعات کار روزانه و شرایط متفاوت اضافه کاری و کار در شیفتهای شب، اما اگر بخش دولتی بخواهد این قوانین را تمام و کمال اجرا کند آنگاه مشکل کمبود کادر پرستاری بیشتر جدی خواهد شد؛ مثلا چنانچه قرار باشد تا بازنشستگی پیش از موعد برای پرستاران دولتی به موقع اجرا شود بیمارستانهای دولتی از حیث یافتن نیروی جایگزین و تامین منابع مالی با مشکل روبرو خواهند بود، برای همین این اتفاق همیشه با یک وقفه برای پرستاران میافتد و شاهد فشار شغلی مضاعف این بخش از کادر درمانی هستیم که امیدواریم کارگروه مورد نظر راه حل مناسبی برای این مشکل بیابد.
وی همچنین در مورد صحبتهای دیگری که این روزها از زبان مسئولان سازمان نظام پرستاری درباره افزایش ۵۰ درصدی درآمد پرستاران و جذب نیروهای جدید پرستاری شنیده میشود، میگوید: موضوع افزایش حقوق پرستاران که حالا به عنوان دستاوردی مثبت رسانهای شده به بخشی از مقررات اجرا نشده قانون برنامه پنجم توسعه باز میگردد، درواقع آن زمان قرار شد تا از محل اعتبارات دستگاههای دولتی شراط طوری فراهم شود که دریافتی کارکنان تا ۵۰ درصد تحت عنوان مزایای اضافی افزایش یابد؛ وزارت بهداشت و آموزش و پرورش دو دستگاهی بودند که آخر از همه، این بخش از قانون را اجرا کردند؛ از حدود یکی دو سال گذشته بود که در آموزش و پرورش بحث رتبه بندی معلمان اجرایی شد و حالا آخر از همه نوبت کارکنان بالینی وزارت بهداشت است، البته این مزایا در عمل برای پزشکانی که حالا درآمد میلیونی دارند پول چشمگیری نیست، اما برای پرستاران قابل توجه است، البته باید توجه داشت که در نتیجه تاخیر چند ساله حالا کلی از ارزش پول کاسته شده و از این بابت خسارتی جبران نشدنی متوجه پرستاران شده است.
شریفی مقدم همچنین در خصوص جذب نیروی پرستاری میگوید: حرفهای این روزها در واقع خیلی وقت پیش در مقررات تهیه شده برای استخدامی بخش دولتی زده شده بود؛ سال ۹۶ بود که سازمان برنامه مجوز استخدام ۱۰ هزار نیروی پرستاری را صادر کرد و از آن زمان تاحالا فقط ۳ هزار و ۸۰۰ نفر جذب شده اند که تازه به دلیل آمدن کرونا بدون طی تشریفات اداری مشغول کارند. این روزها زمزمه استخدام ۳ هزار نیروی پرستاری دیگر نیز شنیده میشود که در واقع بخشی از همین مصوبه است؛ تمامی این استخدامها حالا به صورت شرکتی انجام میشوند که در نوع خود مشکلاتی را برای امنیت شغلی پرستاران ایجاد کرده اند؛ اما حالا صحبت از جذب حدود ۲ هزار نیروی پرستاری قراردادی نیز هست که ظاهر این بار برای مدتی معین طرف قرارداد مستقیم بیمارستان خواهند بود اینها از نظر امنیت شغلی و معیشتی شرایط مطلوب تری داشته باشند، اما در مجموع وضعیت شغلی پرستاران رضایت بخش نیست و چیزی که زیاد است فشار و استرس کاری است.