اقتصاد۲۴ سیاست‌گذار پولی در اقدامی دیگر سعی کرد نوسانات نرخ بهره در بازار بین بانکی را حداقل کند؛ به‌طوری‌که برای اولین بار مکانیزم نگهداری و محاسبه سپرده قانونی را متناسب با معیار‌های دنیا تغییر داد تا دست بانک‌ها در مدیریت نقدینگی بازتر شود. موضوع سوم که البته یک موضوع سیاست پولی نیست، انجام حراج اولیه اوراق دولتی در بازار بین بانکی و با شرکت دیگر نهاد‌های مالی است. از آنجا که سیاست پولی از مسیر بازار‌های مالی بر اقتصاد اثر می‌گذارد، بانک مرکزی در مکانیزم حراج سعی دارد نوسانات نرخ بهره را در این بازار به حداقل برساند و در کانال مدنظر خودش قرار دهد. این هدف با عرضه مستمر اوراق دولتی تسهیل خواهد شد. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی ابزار‌های رسیدن به هدف‌گذاری تورمی را آماده کرده و در حال به‌کارگیری از آن‌ها در جهت رسیدن به نرخ تورم هدف است.
بیشتر بخوانید: کاهش نقدینگی؛ چالش جدی برای آینده اقتصاد
سیاست‌گذار پولی با ۳ اقدام، به سمت مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ سود در بازار حرکت کرده است. دیروز ۳ خبر در این حوزه، در رسانه‌ها منتشر شد؛ مهم‌ترین خبر اعلام دالان نرخ سود در بازار بین بانکی بود. بانک مرکزی در راستای تکمیل سازوکار عملیاتی اجرای سیاست‌های پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم، امکان سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد خود و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه به بانک‌ها را در چارچوب اختیارات واگذارشده از سوی شورای پول و اعتبار فراهم کرد.
بر اساس اعلام سیاست‌گذار پولی کف دالان (نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی) معادل ۱۰ درصد و سقف دالان (نرخ سود استقراض از بانک مرکزی) معادل ۲۲ درصد تعیین شده است. اقدام دوم و تکمیلی، تغییرات در نگهداری و محاسبه سپرده قانونی بود. سیاست‌گذار پولی سعی کرد به بانک‌ها در مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی کمک کند و میل نیاز به نقدینگی را بکاهد. این اقدام به کنترل بیشتر نوسانات نرخ سود در بازار بین بانکی کمک می‌کند. خبر بعدی انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی است که بانک‌ها در روز جاری می‌توانند سفارش‌های خرید خود را ارسال کنند؛ با این ابزار استقراض دولت به بانک‌ها دارای وثیقه شده و بانک‌ها از این وثیقه می‌توانند برای استقراض از بانک مرکزی با نرخ پایین‌تر نسبت به اضافه برداشت، استفاده کنند. بانک مرکزی همچنین امکان مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تامین سرمایه در حراج اوراق دولتی را فراهم کرد.
اعلام دالان نرخ سود بازار بین بانکی
مهم‌ترین خبر دیروز، تعیین دالان نرخ سود در بازار بین بانکی از سوی سیاست‌گذار پولی بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» و مصوبه هیات عامل بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند ذخایر مازاد خود را در نرخ سود ۱۰ درصد و به‌صورت یک‌شبه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. کف دالان معادل نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک‌مرکزی است.
همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند کسری ذخایر خود را از طریق اعتبارگیری از بانک مرکزی به‌صورت یک‌شبه و مشروط به ارائه وثایق کافی، در نرخ سود ۲۲ درصد تامین کنند. این همان سقف دالان یا نرخ تنزیل مجدد نهایی است. هزینه اولیه استقراض از بانک‌مرکزی نرخ بهره‌ای است که بانک‌مرکزی برای این نوع استقراض در نظر می‌گیرد و از آن با عنوان نرخ تنزیل یاد می‌شود. اما نرخ تنزیل مجدد نهایی، نرخی است که بانک‌مرکزی در شرایط اورژانسی اوراق را از بانک‌ها خریداری می‌کند که کمی بیشتر از نرخ اسمی اوراق دولتی خواهد بود. اکنون که نرخ اوراق دولتی ۱۵ درصد تعیین شده، نرخ تنزیل مجدد نهایی، ۷ درصد از آن بیشتر است. اما استقراض از بانک مرکزی با وثیقه دارای جذابیت زیادی خواهد بود؛ چرا که اکنون نرخ جریمه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی برای بانک‌ها، معادل ۳۴ درصد است. البته اضافه برداشت نیاز به وثیقه ندارد. اما بانک‌ها با تهیه وثیقه (خرید اوراق دولتی) می‌توانند این فرصت را داشته باشند تا از تامین اعتبار با ۱۲ درصد سود کمتر، بهره گیرند.
«نرخ سیاست‌گذاری» نیز همان نرخ میانه دالان است که بانک‌مرکزی با بازیگری خود به دنبال این است که نرخ مبادلات بین بانک‌ها را به حدود نرخ سیاست‌گذاری هدایت کند. نکته‌ای که در اطلاعیه بانک مرکزی وجود دارد اینکه میانگین کف و سقف دالان در محدوده ۱۶ درصد قرار می‌گیرد. با این اوصاف، می‌توان انتظار داشت که نرخ سود در بازار بین بانکی کمی افزایش پیدا کند. این سیگنالی است از اینکه بانک مرکزی قصد دارد از ابزار نرخ بهره برای کاهش نرخ تورم استفاده کند. نکته دیگر اینکه به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در ماه‌های آینده نسبت به کاهش دامنه کریدور نرخ سود اقدام کند. اکنون بازه کریدور ۱۲ درصد تعیین شده که احتمالا به‌دلیل اجرای این سیاست برای نخستین بار است و در ماه‌های آتی متناسب با هدف تورمی و پیش‌بینی بانک مرکزی از نرخ تورم، انتظار بر این است که این دامنه محدودتر شود.
امکان‌پذیر شدن سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه باعث ایجاد دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. این امر، ضمن کاهش نوسانات نرخ سود بازار بین‌بانکی، ابزار‌های جدیدی برای مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و متعاقبا جهت‌دهی به نرخ‌های سود در بازار‌های مالی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قرارداد ودیعه مربوط به سپرده‌گذاری در کف دالان نرخ سود را امضا و به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند، می‌توانند از تاریخ ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به سپرده‌گذاری ذخایر مازاد خود نزد بانک مرکزی اقدام کنند. سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز پس از امضا و ارسال قرارداد ودیعه می‌توانند از این امکان برای مدیریت نقدینگی خود استفاده کنند.
ابزار سپرده قانونی
بانک مرکزی در اقدامی دیگر، سعی کرد تا نوسانات نرخ سود در بازار بین بانکی را تعدیل کند. این بانک در بخشنامه‌ای جدید شیوه نگهداری و محاسبه سپرده قانونی را از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر داد.
سپرده قانونی از جمله ابزار‌های غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی به حساب می‌آید. طبق قانون، بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به خصوص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند. البته این مصوبه مربوط به سال ۱۳۵۱ است. این نسبت در سال ۹۶ در محدوده ۱۰ تا ۱۳ درصد قرار داشت و در حال حاضر نیز نسبت سپرده تغییری نکرده است. از طرفی، آنچه دارای اهمیت بیشتری است، نسبت موثر و نه اسمی سپرده قانونی است. به این معنی که سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارای یک نسبت موثر خواهد شد. نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۱/ ۲ بوده است. در بخشنامه جدید بانک مرکزی، خبری از تغییر نسبت سپرده قانونی نیست و از این‌رو، نباید تغییر محسوسی در حجم سپرده قانونی بانک‌ها رخ دهد.
بخشنامه جدید: بانک مرکزی سوم خرداد ماه امسال، در بخشنامه‌ای نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به‌روز کرد. سازوکار جدید محاسبه و نگهداری مصوب ۲۴ دی ماه سال ۱۳۹۸ هیات عامل بانک مرکزی است که برای اجرا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. ابلاغیه جدید مشخصا دارای ۶ بند است.
بند اول بخشنامه مذکور دوره نگهداری سپرده قانونی را ١٤ روز اعلام کرده است. این در حالی است که پیش از این، دوره نگهداری سپرده قانونی یک هفته بوده است. در واقع، بانک‌ها در عرض یک هفته باید نسبت به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی اقدام می‌کردند. این مهلت باعث می‌شد که بعضا بانک‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی، ناچار به استقراض از بازار بین بانکی شوند. البته در بند دوم، بانک مرکزی خاصیت انضباطی سپرده قانونی را حفظ کرده است، چرا که بر اساس این بند، بانک مرکزی اختیار دارد که برای بانک‌های غیرمنضبط، دوره نگهداری سپرده قانونی را تا یک روز کاهش دهد.
تغییر بعدی که در بخشنامه جدید رخ داده، مربوط به شیوه محاسبه سپرده قانونی است. پیشتر محاسبات در پایان یک روز (چهارشنبه هر هفته) انجام می‌شد و بانک‌ها مهلت یک هفته‌ای برای نگهداری سپرده قانونی داشتند. اما از این پس، محاسبه براساس میانگین دوره نگهداری سپرده قانونی (با لحاظ روز‌های تعطیل) انجام می‌شود. در نتیجه اکنون دوره محاسبات از یک روز به ۱۴ روز (به شکل میانگین) تغییر کرده است. همچنین ابتدای دوره نگهداری به وسط هفته، یعنی روز سه‌شنبه منتقل شده است؛ در حالی که پیشتر ابتدای دوره نگهداری روز چهارشنبه بود. بر اساس بند پنجم، بانک‌ها می‌توانند از ۳۰ درصد سپرده قانونی در حساب جاری به‌صورت روزانه استفاده کنند. تسویه آن نیز باید در پایان همان روز صورت گیرد.
سپرده قانونی از جمله ابزار‌های غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی به حساب می‌آید. طبق قانون، بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به خصوص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند. البته این مصوبه مربوط به سال ۱۳۵۱ است. این نسبت در سال ۹۶ در محدوده ۱۰ تا ۱۳ درصد قرار داشت و در حال حاضر نیز نسبت سپرده تغییری نکرده است. از طرفی، آنچه دارای اهمیت بیشتری است، نسبت موثر و نه اسمی سپرده قانونی است. به این معنی که سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارای یک نسبت موثر خواهد شد. نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۱/ ۲ بوده است. در بخشنامه جدید بانک مرکزی، خبری از تغییر نسبت سپرده قانونی نیست و از این‌رو، نباید تغییر محسوسی در حجم سپرده قانونی بانک‌ها رخ دهد.
بخشنامه جدید: بانک مرکزی سوم خرداد ماه امسال، در بخشنامه‌ای نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به‌روز کرد. سازوکار جدید محاسبه و نگهداری مصوب ۲۴ دی ماه سال ۱۳۹۸ هیات عامل بانک مرکزی است که برای اجرا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. ابلاغیه جدید مشخصا دارای ۶ بند است.
بند اول بخشنامه مذکور دوره نگهداری سپرده قانونی را ١٤ روز اعلام کرده است. این در حالی است که پیش از این، دوره نگهداری سپرده قانونی یک هفته بوده است. در واقع، بانک‌ها در عرض یک هفته باید نسبت به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی اقدام می‌کردند. این مهلت باعث می‌شد که بعضا بانک‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی، ناچار به استقراض از بازار بین بانکی شوند. البته در بند دوم، بانک مرکزی خاصیت انضباطی سپرده قانونی را حفظ کرده است، چرا که بر اساس این بند، بانک مرکزی اختیار دارد که برای بانک‌های غیرمنضبط، دوره نگهداری سپرده قانونی را تا یک روز کاهش دهد.
تغییر بعدی که در بخشنامه جدید رخ داده، مربوط به شیوه محاسبه سپرده قانونی است. پیشتر محاسبات در پایان یک روز (چهارشنبه هر هفته) انجام می‌شد و بانک‌ها مهلت یک هفته‌ای برای نگهداری سپرده قانونی داشتند. اما از این پس، محاسبه براساس میانگین دوره نگهداری سپرده قانونی (با لحاظ روز‌های تعطیل) انجام می‌شود. در نتیجه اکنون دوره محاسبات از یک روز به ۱۴ روز (به شکل میانگین) تغییر کرده است. همچنین ابتدای دوره نگهداری به وسط هفته، یعنی روز سه‌شنبه منتقل شده است؛ در حالی که پیشتر ابتدای دوره نگهداری روز چهارشنبه بود. بر اساس بند پنجم، بانک‌ها می‌توانند از ۳۰ درصد سپرده قانونی در حساب جاری به‌صورت روزانه استفاده کنند. تسویه آن نیز باید در پایان همان روز صورت گیرد.
این بند باعث می‌شود تا نیاز نقدینگی فوری بانک‌ها در طول روز کاهش یابد و بانک‌ها قدرت عمل بیشتری در مدیریت وجوه نقد داشته باشند. بند ششم نیز مبنای محاسبه عملکرد سپرده قانونی بانک‌ها را مانده پایان روز آن‌ها اعلام کرده است. در مجموع کارشناسان معتقدند که بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص سپرده قانونی، در ادامه سیاست‌های جدید بانک مرکزی درخصوص اجرایی کردن عملیات بازار باز و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی است. در حقیقت بانک مرکزی به این نتیجه رسید که برای کاهش نوسانات نرخ سود در بازار بین بانکی و حداقل کردن شوک‌های نقدینگی در این بازار، سازوکار نگهداری و محاسبه سپرده قانونی را تغییر دهد. با شیوه جدید، بانک‌ها آزادی عمل بیشتری داشته و نیاز کمتری به بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی پیدا می‌کنند. با این سازوکار، نوسانات نرخ بهره در بازار کاهش یافته و بازار بین بانکی از شوک‌های نقدینگی مصون می‌ماند.
عرضه اوراق دولتی
خبر سوم، اگرچه جدا از موضوعات بالاست و در زمره سیاست پولی نمی‌گنجد، اما تکمیل‌کننده پازل بانک مرکزی است. از آنجاکه سیاست پولی از مسیر بازار‌های مالی بر اقتصاد اثر می‌گذارد، بانک مرکزی با ساختن بازار اولیه حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی، سعی کرد مدیریت نرخ بهره را از مبدا برعهده گیرد. چهارشنبه هفته قبل بانک مرکزی اعلام کرد که سه‌شنبه این هفته، اولین مرحله از حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی انجام می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خرید خود تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۱ خردادماه از طریق سامانه بازار بین بانکی یا مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کنند. دیروز نیز در اطلاعیه‌ای تکمیلی اعلام شد که علاوه‌بر بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تامین سرمایه نیز می‌توانند در حراج اوراق دولتی یکشنبه شرکت کنند.
این مکانیزم کمک می‌کند که هدایت نرخ بهره از اوراق دولتی در بازار بین بانکی آغاز شود. بانک مرکزی حراج اولیه اوراق را نه صرفا با هدف تامین مالی دولت، بلکه برای ایجاد یک کانال نرخ بهره، انجام می‌دهد که بتواند با سیاست پولی از این مسیر، بر نرخ‌ها در کل اقتصاد اثر بگذارد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌هایش تاکید کرده که هیچ تضمینی برای خرید و نرخ اوراق ندارد و نرخ در بازار و تحت مکانیزم حراج تنظیم می‌شود. اوراق منتشر شده از نوع مرابحه عام، کوپن دار با نرخ سود ۱۵ درصد سالانه و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است که دارای دو سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ و بهمن ماه ۱۴۰۲ است. حجم انتشار اوراق در اولین مرحله حراج، ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. هیچ تضمینی هم وجود ندارد که نرخ اوراق در مکانیزم حراج مماس با نرخ اسمی تنظیم شود.
همچنین حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تامین سرمایه در مکانیزم حراج، موجب می‌شود که با خریداران گسترده‌تر، نرخ‌های عادلانه‌تری کشف شود. براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجاز به فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری (مازاد بر اوراق بودجه) است که بخشی از آن در بازار بین بانکی عرضه می‌شود. دولت قرار است هر هفته به انتشار اوراق بپردازد. عرضه مستمر اوراق کمک می‌کند که نوسان نرخ بهره در بازار مالی کمتر شود که این هم در راستای هدف سیاست‌گذار پولی است.
از نظر کارشناسان، این اقدام هم باعث فاصله گرفتن دولت از عادت‌های بد استقراض می‌شود و هم بدهی‌های دولت را نظم می‌بخشد. علاوه‌بر اینکه بانک‌ها نیز در این روش، تمایل بیشتری به قرض دادن به دولت خواهند داشت؛ چرا که نسبت به روش تسهیلات‌دهی، از یک مزیت برخوردار است و آن اینکه این نوع استقراض دارای وثیقه قابل معامله است. در نتیجه بانک‌ها هرگاه نیاز به نقدینگی فوری داشته باشند، می‌توانند از این وثایق برای استقراض از بانک مرکزی یا عملیات فروش عملیات بازار استفاده کنند. پس تعمیق عملیات بازار باز نیز از مزیت‌های دیگر حراج اوراق دولتی محسوب می‌شود.
این مکانیزم کمک می‌کند که هدایت نرخ بهره از اوراق دولتی در بازار بین بانکی آغاز شود. بانک مرکزی حراج اولیه اوراق را نه صرفا با هدف تامین مالی دولت، بلکه برای ایجاد یک کانال نرخ بهره، انجام می‌دهد که بتواند با سیاست پولی از این مسیر، بر نرخ‌ها در کل اقتصاد اثر بگذارد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌هایش تاکید کرده که هیچ تضمینی برای خرید و نرخ اوراق ندارد و نرخ در بازار و تحت مکانیزم حراج تنظیم می‌شود. اوراق منتشر شده از نوع مرابحه عام، کوپن دار با نرخ سود ۱۵ درصد سالانه و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است که دارای دو سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ و بهمن ماه ۱۴۰۲ است. حجم انتشار اوراق در اولین مرحله حراج، ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. هیچ تضمینی هم وجود ندارد که نرخ اوراق در مکانیزم حراج مماس با نرخ اسمی تنظیم شود.
همچنین حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تامین سرمایه در مکانیزم حراج، موجب می‌شود که با خریداران گسترده‌تر، نرخ‌های عادلانه‌تری کشف شود. براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجاز به فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری (مازاد بر اوراق بودجه) است که بخشی از آن در بازار بین بانکی عرضه می‌شود. دولت قرار است هر هفته به انتشار اوراق بپردازد. عرضه مستمر اوراق کمک می‌کند که نوسان نرخ بهره در بازار مالی کمتر شود که این هم در راستای هدف سیاست‌گذار پولی است.
از نظر کارشناسان، این اقدام هم باعث فاصله گرفتن دولت از عادت‌های بد استقراض می‌شود و هم بدهی‌های دولت را نظم می‌بخشد. علاوه‌بر اینکه بانک‌ها نیز در این روش، تمایل بیشتری به قرض دادن به دولت خواهند داشت؛ چرا که نسبت به روش تسهیلات‌دهی، از یک مزیت برخوردار است و آن اینکه این نوع استقراض دارای وثیقه قابل معامله است. در نتیجه بانک‌ها هرگاه نیاز به نقدینگی فوری داشته باشند، می‌توانند از این وثایق برای استقراض از بانک مرکزی یا عملیات فروش عملیات بازار استفاده کنند. پس تعمیق عملیات بازار باز نیز از مزیت‌های دیگر حراج اوراق دولتی محسوب می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد